استجابت الأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة اطسا برئاسة المحاسب خالد فراج رئيس المركز، لشكوى أهالي قرية تطون حول تجمعات المياه بمنطقة العمارات.

وعلى الفور قامت الوحدة المحلية بقرية تطون بالدفع بالمعدات لكسح تجمعات المياه المتراكمة في الشوارع بالتنسيق مع مرفق مياه الشرب والصرف الصحي بمركز اطسا.

يأتي هذا تنفيذاً لتوجيهات الدكتور احمد الأنصاري محافظ الفيوم، لرؤساء المدن والمراكز بتفعيل كافة آليات التواصل مع المواطنين بالمحافظة والاستماع إلى مشكلاتهم ومطالبهم وسرعة الرد عليها وحلها بما يحقق رضاهم عن كافة الخدمات المقدمة إليهم.

وأوضح رئيس مركز ومدينة إطسا، أن الوحدة المحلية بتطون، وفي استجابة فورية لشكاوى المواطنين بخصوص تسرب المياه في محيط عمارات تطون، قامت من خلال فرق الصيانة علي الفور بعمل معاينة على الطبيعة وقامت بالدفع بمعدات الكسح لسحب المياه المتسربة والتي تبين انها ناتجة عن انسداد في خط الصرف الرئيسي بمنطقة العمارات السكنية، وقام فريق الصيانة بالوحدة المحلية بتسليك الخط وسحب تجمعات المياه وتمهيد وتسوية الطرق والممرات بين العمارات.

وأشار "رئيس المركز" إلى أنه يتم التنسيق مع كافة الإدارات الخدمية بالمركز للرد على الشكاوى والاستفسارات، عن طريق غرفة عمليات يتم تواصل جميع الهيئات الحكومية داخل المركز، مطالباً كافة العاملين بالجهاز التنفيذي بالمركز ببذل أقصى جهد لخدمة المواطن، موكدا على ضرورة الاستجابة للشكاوى الواردة وحلها في أسرع وقت ممكن والتفاعل مع الشكاوى عبر وسائل التواصل المختلفة سواء الصفحة الرسمية للوحدة المحلية لمركز ومدينة إطسا على الفيس بوك أو غرف العمليات على الواتس أب أو عن طريق منظومة الشكاوى بالمحافظة.

إزالة التعديات على الأراضى الزراعية بإطسا في الفيوم 

وفي سياق آخر وفي اطار التصدي لكافة التعديات الواقعة بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، وتنفيذا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، لرؤساء الوحدات المحلية بضرورة المتابعة المستمرة لمنع التعديات بالبناء المخالف فورا تأكيدا لهيبة الدولة وردع المخالفين. 

خلال ذلك قامت الوحدة المحلية بقرية ابوجندير برئاسة المهندس عبدالحميد التومي رئيس القرية، بتنفيذ حملة تم خلالها إزالة عدد 3 حالات تعدي على الأراضي الزراعية خارج الحيز العمراني، الحالة الأولى عبارة عن حفر أساسات على مساحة 80 متر بناحية قرية أبوجندير والحالة الثانية عبارة عن اسوار على مساحة 180 متر بناحية العوفي، بالإضافة إلى إزالة غرفة بالطوب الأبيض بزمام القرية.

ووجه رئيس مركز ومدينة اطسا رؤساء الوحدات المحلية القروية، بضرورة تنفيذ الإزالة الفورية لأى مخالفات بناء أو تعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والمتابعة المستمرة لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف في المهد للحفاظ على الرقعة الزراعية، وعدم التهاون في حق الدولة، والتصدي بكل حزم لأى تعديات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين. 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: المياه أطسا إزالة بوابة الوفد

إقرأ أيضاً:

وزير الاستثمار: الدولة حريصة على توطين الصناعة المحلية

عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مؤتمرا صحفيا موسعا بمشاركة الصحفيين المعتمدين بالوزارة، استعرض خلاله سياسات الدولة الهادفة للتيسير على المستثمرين وتسهيل حركة التجارة الخارجية ، وكذا جهود الوزارة لجذب المزيد من الاستثمارات وزيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية.

وأكد الوزير أن الوزارة تسعى إلى توفير مناخ استثماري اكثر تنافسية جاذب للاستثمار من خلال العمل على توفير البيئة المؤسسية والتشريعية الداعمة وتبسيط الإجراءات وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، منوها إلى الشفافية والوضوح الكاملين لكافة الأعباء الإجرائية والمالية غير الضريبية والتي تفرض على المستثمر خلال مراحل المشروع المختلفة والعمل علي تنظيمها.

مضاعفة حجم الاقتصاد وخلق بيئة اقتصادية

وأوضح الوزير خلال المؤتمر الصحفي، أن خطة الوزارة تستهدف مضاعفة حجم الاقتصاد وخلق بيئة اقتصادية مرنة ومستقرة تفضي إلى ثقة المستثمر في نجاح مشروعه وتوسيعه وتحقيق النجاح في ظل مناخ استثماري يتميز بالشفافية والتنافسية، مضيفا أن رؤية الحكومة التى وضعتها فى ملف الاستثمار الفترة الحالية هي التركيز على دعم القطاع الخاص باعتباره المحرك الأساسي للاقتصاد، من خلال إتاحة الفرصة والمساحة الكافية للمشاركة في تحقيق النمو الاقتصادي.

وقال الخطيب إن الحكومة وضعت سياسات واضحة ومحفزة للاستثمار والتجارة، تتضمن تخفيف الأعباء المالية غير الضريبية والاجرائية علي كاهل المستثمر، مشيرا إلى أهمية وضوح وثبات السياسات ووضوح الأعباء والرسوم بالنسبة للمستثمر.

وأشار الوزير إلى أنه تم وضع خطة لتطبيق تلك السياسات على مرحلتين، المرحلة الأولى (الحالية): تشمل معالجة أبرز الاستقطاعات المالية المطبقة على الشركات بشكل دوري، فقد تم تخفيض نسبة صندوق تمويل التدريب والتأهيل من 1% من الأرباح إلى 0.25% من الحد الأدنى للأجر التأميني، مع معالجة الأثر الرجعي بالتنسيق مع وزارة العمل، وتعديل ضريبة المساهمة التكافلية لتُحتسب على الأرباح بدلاً من الإيرادات وجاري التنسيق مع كافة الجهات المعنية في هذا الشان، لافتا الى ان المرحلة الثانية ستركز على تحليل كل قطاع علي حدا بالتنسيق مع كافة الجهات.

أكد وضع خطة طموحة لتقليل زمن الإفراج الجمركي تدريجياً ليصل إلى يومين بحلول عام 2025. تعتمد الخطة على مرحلتين: المرحلة الأولى تستهدف تقليص فترة الإفراج إلى 4 أيام، مما يعزز كفاءة العمليات الجمركية. أما المرحلة الثانية، فتسعى للوصول إلى يومين فقط، ما يعزز التنافسية التجارية ويخفض التكاليف اللوجستية بشكل كبير، مما ينعكس إيجابياً على بيئة الأعمال ويوفر تكاليف باهظة على الاقتصاد.

وأكد الخطيب أن تلك السياسات والإصلاحات وغيرها ، من شأنها أن تجعل مصر تتميز بسياسة تجارية منفتحة علي العالم ، وتساهم في زيادة الصادرات وتوفير بيئة جاذبة للصناعة المحلية ودعم قدرتها التنافسية، كما تسهم فى وضع مصر فى مرحلة متقدمة في مؤشرات التجارة العالمية لتكون ضمن أكبر 50 دولة عالميًا خلال الفترة القادمة، ومن ثم الانتقال إلى المراكز العشرين الأولى بحلول عام 2030 مع تحقيق قفزة نوعية في صادراتنا.

وقال إن الدولة تدعم توطين الصناعة، لاسيما الصناعة المحلية والتي اتخذها حيالها بعض الإجراءات تتعلق بحمايتها من الإغراق، والدفع نحو تنميتها ودعمها باعتبارها العمود الفقري للاقتصاد الوطني، فضلا عن منح الدولة القطاع الخاص الدور المحوري في دفع عجلة الاقتصاد، مع قيام الدولة بدور الرقيب والمنظم والحكم لضمان بيئة استثمارية عادلة وشفافة.

وأوضح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الصندوق السيادي، يهدف إلى تعظيم العائد على أصول الدولة، لتعكس القيمة الحقيقية للاقتصاد المصري، وإعادة إحياء الماركات الوطنية وبناء هوية قوية وتعزيز تنافسيتها وزيادة قيمتها والعائد عليها، مؤكدا أن السوق المصري يتمتع بمقومات وفرص استثمارية واعدة تجعله وجهة جاذبة مقارنة بالأسواق الأخرى، وهو ما يتجلى في الإقبال المتزايد للشركات الجديدة التي بدأت بالفعل دخول السوق المصري والاستثمار فيه، مدفوعة بما يتيحه من فرص استثمارية متنوعة وإمكانات نمو كبيرة.

استراتيجية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر

وأضاف أن الوزارة تبذل كل جهودها من أجل تهيئة مناخ استثماري جاذب ومستقر، بهدف تحقيق قفزات كبيرة من النمو تتناسب مع طموحات الشعب المصري، موضحا قرب الانتهاء من صياغة الخطة الاستراتيجية الاستثمارية للوزارة، والتي تتضمن استراتيجية لجذب المباشر، مع التركيز على تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات، مما يعزز من تنافسية مصر كوجهة رئيسية للاستثمار والتجارة في المنطقة ويعكس التزام الوزارة بتوفير فرص استثمارية مستدامة تدعم النمو الاقتصادي.

ولفت «الخطيب» إلى أن الدولة تمتلك بنية تحتية متطورة ومدن جديدة ومتطورة،. كما يتميز السوق المصري بعمالة مدربة ومؤهلة، مشيرا إلى أن مصر تعد سوقا استهلاكيا كبير، وتتمتع بموقع جغرافي إستراتيجي، يتوسط قارات العالم مما يسهل النفاذ إلى أوروبا والشـرق الأوسط وأفريقيا وآسيا.

تتمتع مصر بمصادر طاقة متنوعة، منها مصادر الطاقة المتجددة من الشمس والرياح، فضلا عن ارتباطها باتفاقيات تجارية متنوعة، كاتفاقيات التجارة الحرة مع أكثر من 70 دولة، وأيضا إتاحة عدد من الحوافز الاستثمارية، منها حوافز عامة، وأخرى خاصة، وكذا حوافز إضافية.

مقالات مشابهة

  • إزالة 151 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في بني سويف
  • محافظ الإسماعيلية يوجه الوحدات المحلية بتكثيف أعمال النظافة ورفع كفاءة أعمدة الإنارة
  • رئيس مدينة الغردقة يستقبل وفد كنسي في زيارة للوحدة المحلية لمدينة الغردقة
  • وزير الاستثمار: الدولة حريصة على توطين الصناعة المحلية
  • إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وإغلاق منشآت مخالفة بالإسكندرية
  • وزيرة التنمية المحلية تتابع مع محافظ قنا الموقف التنفيذي لملف التصالح وإزالة التعديات
  • وزيرة التنمية المحلية تتابع مع محافظ قنا ملف التصالح وتنفيذ الموجة الـ24 لإزالة التعديات
  • رئيس ضواحي بورسعيد: لا تهاون في إزالة الإشغالات والتعديات.. صور
  • التنمية المحلية تتابع جهود محافظتى بنى سويف والإسماعيلية بملف إزالة التعديات
  • محافظ المنيا يؤكد حزمة من التسهيلات لإنهاء كافة الإجراءات للجادين في تقنين الأراضي