الشحي يوظف 5 مقامات و"ضمة ميم" بإصدار جديد
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
مسقط - العُمانية
صدر للشاعر الدكتور محمد بن عبدالكريم الشحي عمل شعريٌّ حمل عنوان "مقامات لام وضمّة ميم - من تأملات ومذكّرات شاكر حسن آل سعيد" عن مؤسسة بيت الزبير.
وجاءتْ نصوص المجموعة التي غلب عليها النص النثري مع بعض قصائد التفعيلة بمثابة تأمل شعري في القيم الجمالية والمعرفية للتجربة التشكيلية والإبداعية للفنان العراقي الراحل شاكر حسن آل سعيد (2004-1925)، وتوزَّعت النصوص التي كُتبت على فترات متباعدة في خمسة "مقامات" وهي مقام الأحافير والأحجار والجدران، ومن عناوين النصوص المندرجة في هذا المقام "مسبحة صغيرة تحيط بفم الجرة"، "خطوط على جدار، 1978"، "مخطوطة أحجار الريح"، "أشياءُ الليل"، "هذه الشمسُ تصيبُني بالعمى"، ومقام الأنوار والأزمنة والنداءات ومن النصوص المندرجة هنا نطالع العناوين الآتية مثلا "شموع النذر، 1954"، "كثافةُ الجَرَسِ"، "قنديل الرؤيا"، "ضوءُ الصوت"، "إيقاعُ الذاكرةِ المجففة"، "تمائم طازجة"، ومقام النقطة، ومن العناوين نقرأ "لامُ الحيرةِ الدافئةُ"، "لنمسحَ الغبارَ عنِ الهتافِ"، "أنا النقطةُ فوقَ فاء الحرف"، "علامةٌ مائيةٌ"، "وردةُ القهوةِ والملحِ"، "غيبٌ محضٌ يحْتَلُّ المَلَكَةَ".
بينما جاءت نصوص مقام الأشجار والخضرة والينوع بعناوين من مثل "شطحاتُ الريحِ والحطّابينَ"، "في مديح الغابة"، "لطريقِ الأشجارِ أغنِّي"، "سلةُ تفَّاحٍ"، "الغرق في بهو الخضرة"، "رُشُّوا على الماءِ حزنَ الحَطبْ" ومقام البعد الواحد، "مديحُ الماءِ في نومِ الغزالة".
وجاءت المجموعة في 175 صفحة مجسدة محاولة للتماس الجمالي والشعري مع المساءلات الوجودية والمعرفية التي حفلت بها بتفرّد تجربة الفنان العراقي شاكر حسن آل سعيد، ولأن تجربة الفنان الراحل توسّلت ثيمة مركزية تمثلت في التصوف والعدة الروحية وحقلها الدلالي، وكذلك الأسطورة والذاكرة الحضارية العراقية الخصبة بكل أبعادها الثقافية والتاريخية والاجتماعية، ولأن شاكر حسن حفر عميقا في الذات البشرية وكان ناقدا ومفكرا فقد انعكست ملامح هذا الخصوبة الجمالية والمعرفية في الأفق الذي دارت فيه النصوص.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يمنح بعض العاملين بالهيئة العامة للرقابة المالية ''الضبطية القضائية''
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر المستشار عدنان فنجرى وزير العدل، قرار منح بعض العاملين بالهيئة العامة للرقابة المالية صفة الضبطية القضائية، وذلك لضبط الجرائم التي تقع في نطاق تخصصهم.
وتضمن القرار رقم 7421 لسنة 2024، أن يخول العاملون بالهيئة العامة للرقابة المالية - كل في دائرة اختصاصه - صفة مأموري الضبط القضائى، وذلك إعمالا لنص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة الأحكام القانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، والقانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر والقانون رقم 176 لسنة 2018 بإصدار قانون تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم والقانون رقم 18 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي والقانون رقم 5 لسنة 2022 بإصدار قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية غير المصرفية.