مختصون لـ"الرؤية": "التجمعات الصناعية المتكاملة" ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
◄ الهنائي: المناطق الصناعية تتميز بالموقع الجغرافي على خطوط الملاحة الدولية
◄البرواني: الحوافز الاستثمارية وتطوير البنية الأساسية ساهما في تعزيز التنمية الصناعية
الرؤية - سارة العبرية
يؤكد مختصون أن الحوافز الاستثمارية التي تقدمها سلطنة عمان بالإضافة إلى ما تشهده السنوات الأخيرة من تطوير للبنية الأساسية، يساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية ودعم نمو الصناعات المحلية، مُعتبرين أن هذه الاستراتيجيات تُعززّ القدرة التنافسية للسلطنة وتدعم تحقيق التنمية المستدامة.
ويقول الشيخ الدكتور هلال بن عبدالله الهنائي رئيس مجلس إدارة جمعية الصناعيين العُمانية، إن السلطنة اعتمدت على تطوير مناطق اقتصادية خاصة مثل منطقة الدقم الصناعية التي تتمتع بموقع استراتيجي على خطوط الملاحة الدولية بين الشرق والغرب، مما يجعلها محطة إقليمية للنقل البحري وبوابة إمداد لوجستي لمنطقة الخليج، مضيفا أنه تم تحويل البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية إلى المركز الوطني للتنمية الصناعية، مما يعزز من تنسيق وتكامل العمل الفني في إعداد حزمة المعايير الوطنية".
ويذكر أن من أهم القطاعات الصناعية التي تستفيد من التجمعات الصناعية المتكاملة في عُمان هي الصناعات البتروكيماوية والصناعات الغذائية والتصنيع الثقيل والطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي، كما أنها تحظى بدعم كبير من الحكومة بهدف تعزيز التنوع الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.
ويبيّن الهنائي: "خطط تطوير التجمعات الصناعية تتماشى مع أهداف رؤية عُمان 2040 من خلال تعزيز التنوع الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبية ورفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، إذ تهدف هذه الرؤية إلى تحقيق تنمية مستدامة ترتكز على الابتكار والاستثمار في القطاعات الواعدة".
من جانبه، يشير أحمد بن خالد البرواني الرئيس التنفيذي لشركة منى نور للتجارة والصناعة وعضو مجلس إدارة جمعية الصناعيين العُمانية، إلى أن عمان نفذت العديد من الاستراتيجيات لتطوير التجمعات الصناعية المتكاملة ومنها إنشاء مناطق صناعية متخصصة، وتقديم حوافز استثمارية، وتطوير البنية الأساسية، وهم ما أسهم في تعزيز التنمية الصناعية من خلال توفير بيئة ملائمة لنمو الصناعات وزيادة الإنتاجية وتنويع الصادرات".
ويرى أنه من الممكن الاستفادة من تجارب العديد من الدول مثل سنغافورة وكوريا الجنوبية في تطوير القطاع، لافتا إلى أن مدائن ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار نفذوا زيارات للدول المجاورة مثل المملكة العربية السعودية للاستفادة من تجاربهم وتطبيقها في السوق العُماني؛ وأن هذه الزيارات أثمرت بالعديد من المبادرات التي تم الإعلن عنها في "يوم الصناعة".
ويؤكد البرواني أن القطاع الخاص يقوم بدور رئيسي في تطوير وإدارة التجمعات الصناعية المتكاملة من خلال الاستثمار في البنية الأساسية وإدارة المشاريع وتقديم الخبرات التقنية والتكنولوجية، مضيفا: "من الأمثلة على ذلك مدينة خزائن الاقتصادية والمتوقع لها أن تُسهم بشكل فعّال في الاقتصاد العُماني وجذب الاستثمارات، نظرا لما تتمتع به من مزايا للمستثمرين ومنظومة متكاملة مع فريق كفؤ لإدارة المدينة".
ويؤكد الدكتور هلال الهنائي الدور التكاملي بين الحكومة والقطاع الخاص قائلا: "الحكومة العُمانية تدعم هذه الشراكة من خلال توفير الحوافز وتسهيل الإجراءات، وتوفر التجمعات الصناعية العديد من فرص العمل المُباشرة وغير المباشرة من خلال جذب الاستثمارات وإنشاء المشاريع الصناعية الجديدة، كما تساهم في تنمية الموارد البشرية عبر تقديم برامج تدريبية وتأهيلية للكوادر العُمانية".
ويشير إلى أن أبرز الإنجازات التي حققتها التجمعات الصناعية المتكاملة في السلطنة حتى الآن هي المناطق الصناعية التابعة لمدائن مثل مدينة خزائن الاقتصادية وميناء صحار الحرة ومنطقة الدقم الصناعية التي تمكنت من جذب استثمارات كبيرة في ظل ما تمتلكه من بنية أساسية متكاملة تشمل ميناءً بحريًا ومطارًا ومنشآت صناعية وتجارية متعددة، بالإضافة إلى إنشاء مشاريع مشتركة مع دول أخرى مثل مشروع مصفاة الدقم مع الكويت.
وعن الأداء البيئي للتجمعات الصناعية المتكاملة في عُمان، يقول البرواني: "يتم تقييم الأداء البيئي للتجمعات الصناعية المتكاملة من خلال مؤشرات محددة مثل انبعاثات الكربون وإدارة النفايات؛ حيث تتبع عُمان مبادرات مثل استخدام الطاقة المتجددة، إعادة تدوير النفايات، وتطبيق معايير البيئة العالمية لضمان الاستدامة البيئية".
ويوضح الهنائي أن تمويل مشاريع التجمعات الصناعية يأتي من مصادر متنوعة تشمل الاستثمارات الحكومية والشراكات مع القطاع الخاص والقروض من البنوك المحلية والدولية وأيضا الاستثمارات الأجنبية، مؤكدا أنه يمكن تحسين البنية الأساسية والخدمات اللوجستية من خلال تطوير شبكات النقل والمواصلات وتحسين الموانئ والمطارات وتوفير خدمات لوجستية متقدمة، والاستثمار في تقنيات إدارة سلسلة الإمداد، إذ إنه من أبرز المشاريع المُرتقبة مشروع قطارات عُمان والمتوقع منه تخفيض مُباشر في تكاليف النقل مع زيادة الإنتاجية.
من جهته، يعتبر الهنائي أن التكنولوجيا والابتكار يقومان بدوري محوري في تطوير التجمعات الصناعية من خلال تحسين الكفاءة التشغيلية وتعزيز الإنتاجية وتطوير منتجات جديدة تُلبي احتياجات الأسواق العالمية، حيث يتم تبني تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي والأتمتة لرفع مستوى الأداء الصناعي.
ويلفت الهنائي إلى إلى أن هناك عدة تحديات تواجه تطوير التجمعات الصناعية المتكاملة في سلطنة عُمان تشمل الحاجة إلى استثمارات كبيرة في البنية الأساسية، وجذب الكفاءات المتخصصة، وتبني تقنيات حديثة، مبينا أن كل ذلك يمكن تجاوزه من خلال تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
أما البرواني فيقول: "من التحديات الرئيسية التي تواجه تطوير التجمعات الصناعية في عُمان هي نقص التمويل والتحديات البيئية ونقص الكفاءات البشرية المُدربة، ويمكن التغلب على هذه التحديات من خلال توفير حوافز استثمارية، وتطبيق معايير الاستدامة البيئية، وتعزيز برامج التدريب والتعليم المهني".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
هيئة تطوير محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية: إطلاق الخطة المتكاملة للتطوير والتنمية
أعلن مجلس إدارة هيئة تطوير محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس المحميات الملكية - حفظه الله -, اليوم، إطلاق الخطة المتكاملة للتطوير والتنمية للمحمية (IDMP)، حيث ستضع الخطة خارطة طريق شاملة تواكب أفضل المعايير وتغطي الجوانب البيئية والاقتصادية والاجتماعية والسياحية والثقافية للمحمية التي تمتد على مساحة 24,500 كيلومتر مربع، وتضم 15 نظاماً بيئياً متميزاً، من التلال الجبلية إلى الشعاب المرجانية، في شمال غرب المملكة.
وستمكن الخطة من إدارة المحمية بكفاءة وفاعلية من خلال وضع موجهات أساسية لإعادة الحياة البرية والمحافظة عليها بما يتوافق مع أحدث المعايير العالمية، وتوجيه خطط إعادة توطين الأنواع عبر التقنيات الحديثة، كما تضع إطارًا لتنمية وتطوير منظومة السياحة البيئية، ومن أمثلتها مشروع (أمالا) الذي يقع ضمن نطاق المحمية ويشكل جزءًا من المشروعات التنموية.
كما تحتضن المحمية أربعة مواقع تم إدراجها في القائمة الأولية لمواقع التراث العالمي التابعة لليونسكو، لتواصل المحمية سعيها لأن تصبح الوجهة المفضلة في العالم للحفاظ على البيئة الصحراوية والسياحة التراثية، وتحقق التوازن المطلوب مع احتياجات المجتمعات المحلية.
وتأتي الخطة المتكاملة للتطوير والتنمية للمحمية بعد الانتهاء من الدراسات المكثفة للمحمية لتحديد الحالة التاريخية والراهنة لبيئتها والخطوات اللازمة لإعادة النظم البيئية والنباتات والحيوانات إلى ما كانت عليه قبل قرن من الزمان، حيث تعد المحمية موطنًا لـ 15 نظامًا بيئيًا متميزًا، بدءًا من التلال الجبلية، مرورًا بالوديان التي تمنح الحياة للشعب المرجانية في البحر الأحمر، مما يخلق مستوى استثنائيًا من التنوع البيولوجي.
وفي هذا السياق فقد تم اختيار 23 نوعًا من الأنواع التي تواجدت تاريخيًا في المحمية لإعادة توطينها، منها 16 نوعًا منقرضًا داخل حدود المحمية، و4 أنواع مهددة بالانقراض بشكل حرج، و3 أنواع معرضة للخطر، وفقًا لقوائم الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة (IUCN) بما في ذلك النمر العربي والفهد الآسيوي والمها العربي، كما يدعم برنامج إعادة توطين الحياة الفطرية مشروعًا واسع النطاق لاستعادة الموائل الطبيعية، الذي سيعيد تأهيل أكثر من 400 نوع من النباتات المحلية.
ويأتي ذلك وفق مستهدفات المحمية لأن تكون وجهة سياحية توفر للزوار تجربة برية وبحرية متنوعة، مع ضمان حماية النظم البيئية والتنوع البيولوجي في الوقت نفسه.
ويُعد إطلاق الخطة المتكاملة للتطوير والتنمية للمحمية (IDMP) أحد مساعي المملكة الحثيثة لتعزيز دورها البيئي عالميًا وجهودها في مجال الاستدامة والحفاظ على البيئة، ومواصلة التزامها بالعمل مع المجتمع الدولي للتصدي لشتى صور التحديات البيئية التي يشهدها العالم، والتي تشمل الحد من انبعاثات الكربون والوصول إلى صافي الانبعاثات الصفري بحلول عام 2060، وتطوير مجال الطاقة المتجددة، وإعادة التشجير.
كما تعمل المملكة على تعزيز التنوع الأحيائي، وتواصل جهودها في إعادة توطين الفصائل الفريدة وإعادة مجموعات من الأنواع التي كانت تجول على أراضيها، لذا فإن إطلاق الخطة المتكاملة للتطوير والتنمية (IDMP) يعد فرصة للمملكة لتتبوأ مكانة رائدة في العالم في مجال إعادة توطين الحياة البرية والمحافظة على البيئة، وتتماشى مع المستهدفات الاستراتيجية لمجلس المحميات الملكية، وتركز على حماية الحياة الفطرية وأنشطة التشجير وتعزيز السياحة البيئية وتوفير فرص العمل، كما تسهم المستهدفات المعتمدة للمحميات الملكية في دعم جهود المملكة في الاستدامة والحفاظ على البيئة عبر الإسهام في أهداف مبادرة السعودية الخضراء في حماية 30% من المناطق البرية والبحرية في المملكة بحلول عام 2030.
وقال أندرو زالوميس، الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية، الخبير الدولي في تأسيس محميات عالمية تعزز مفهوم المحافظة على البيئة وتحقيق الأثر الاقتصادي للمنطقة: "إن المرتكزات الأساسية موجودة للوفاء بوعد الخطة المتكاملة للتطوير والتنمية (IDMP) بحلول عام 2030 وذلك لإطلاق محمية ذات أهمية عالمية تهتم بالمحافظة على البيئة من خلال بناء جذور راسخة في المجتمع؛ ومن هذا المنطلق تم إعادة إطلاق 11 نوعًا من الحيوانات، بعضها محليًا وبعضها منقرض على المستوى الوطني، واكتشفنا العديد من الأنواع الجديدة، وقمنا بتدريب وتأهيل فريق عمل فعّال مكون من 150 مختصاً ومختصة محليين يلعبون دورًا محوريًا في مهمتنا".
وأضاف: "وبفضل دعم قيادة المملكة من استثمار والتزام حقيقي، نحن نقوم بابتكار تقنيات حديثة لتتكامل مع أفضل الممارسات والمعايير العالمية للحفاظ على البيئة، كما نتطلع إلى نشر ثقافتها في هذا المجال مع المجتمع العلمي الدولي".
وتضم هيئة تطوير محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية، خبراء محليين وعالميين تشمل أنشطتهم جهود الأبحاث والتطوير، وتعزيز الشراكات الدولية والمحلية، وتعزيز أطر التعاون لتسهيل تبادل المعرفة وتطبيق أفضل الممارسات البيئية، وقد أسهمت جهودهم البحثية في التعرف على فصائل جديدة من الحيوانات والنباتات في المحمية التي تتميز بتنوعها البيئي البري والبحري.
ونظرًا لموقع المحمية الاستراتيجي الذي يربط بين المشروعات الكبرى مثل (نيوم وأمالا والبحر الأحمر والعلا)، وشراكاتها مع العديد من الجهات المتخصصة محليًا وعالميًا، فمن المخطط بحلول عام 2025 أن يسمح للحيوانات الانطلاق في المنطقة بحرية وسهولة عبر مساحة حماية بيئية تقدر بحوالي 70,000 كيلومتر مربع، للإسهام في تعزيز جهود إعادة الإحياء البيئي وتحقيق التوازن البيئي المطلوب على امتداد المناطق المحيطة بالمحمية، بالإضافة إلى إيجاد تجارب ثرية للسياحة البيئية، وفي هذا الصدد، تستهدف الخطة تعزيز الاستثمار لدعم برامج الحماية البيئية والثقافية، وتوفير نحو 5,400 فرصة عمل.
وتعد محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية، واحدة من ثمان محميات ملكية تأسست بموجب أمر ملكي ويشرف عليها مجلس المحميات الملكية ويرأسها سمو ولي العهد، وهي محمية الإمام عبد العزيز بن محمد الملكية، محمية الإمام سعود بن عبد العزيز الملكية، محمية الإمام تركي بن عبد الله الملكية، محمية الملك عبد العزيز الملكية، محمية الملك سلمان بن عبد العزيز الملكية، محمية الملك خالد الملكية، ومحمية الإمام فيصل بن تركي الملكية.