الهنائي: المناطق الصناعية تتميز بالموقع الجغرافي على خطوط الملاحة الدولية

البرواني: الحوافز الاستثمارية وتطوير البنية الأساسية ساهما في تعزيز التنمية الصناعية

الرؤية - سارة العبرية

يؤكد مختصون أن الحوافز الاستثمارية التي تقدمها سلطنة عمان بالإضافة إلى ما تشهده السنوات الأخيرة من تطوير للبنية الأساسية، يساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية ودعم نمو الصناعات المحلية، مُعتبرين أن هذه الاستراتيجيات تُعززّ القدرة التنافسية للسلطنة وتدعم تحقيق التنمية المستدامة.

ويقول الشيخ الدكتور هلال بن عبدالله الهنائي رئيس مجلس إدارة جمعية الصناعيين العُمانية، إن السلطنة اعتمدت على تطوير مناطق اقتصادية خاصة مثل منطقة الدقم الصناعية التي تتمتع بموقع استراتيجي على خطوط الملاحة الدولية بين الشرق والغرب، مما يجعلها محطة إقليمية للنقل البحري وبوابة إمداد لوجستي لمنطقة الخليج، مضيفا أنه تم تحويل البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية إلى المركز الوطني للتنمية الصناعية، مما يعزز من تنسيق وتكامل العمل الفني في إعداد حزمة المعايير الوطنية".

ويذكر أن من أهم القطاعات الصناعية التي تستفيد من التجمعات الصناعية المتكاملة في عُمان هي الصناعات البتروكيماوية والصناعات الغذائية والتصنيع الثقيل والطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي، كما أنها تحظى بدعم كبير من الحكومة بهدف تعزيز التنوع الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.

ويبيّن الهنائي: "خطط تطوير التجمعات الصناعية تتماشى مع أهداف رؤية عُمان 2040 من خلال تعزيز التنوع الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبية ورفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، إذ تهدف هذه الرؤية إلى تحقيق تنمية مستدامة ترتكز على الابتكار والاستثمار في القطاعات الواعدة".

من جانبه، يشير أحمد بن خالد البرواني الرئيس التنفيذي لشركة منى نور للتجارة والصناعة وعضو مجلس إدارة جمعية الصناعيين العُمانية، إلى أن عمان نفذت العديد من الاستراتيجيات لتطوير التجمعات الصناعية المتكاملة ومنها إنشاء مناطق صناعية متخصصة، وتقديم حوافز استثمارية، وتطوير البنية الأساسية، وهم ما أسهم في تعزيز التنمية الصناعية من خلال توفير بيئة ملائمة لنمو الصناعات وزيادة الإنتاجية وتنويع الصادرات".

ويرى أنه من الممكن الاستفادة من تجارب العديد من الدول مثل سنغافورة وكوريا الجنوبية في تطوير القطاع، لافتا إلى أن مدائن ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار نفذوا زيارات للدول المجاورة مثل المملكة العربية السعودية للاستفادة من تجاربهم وتطبيقها في السوق العُماني؛ وأن هذه الزيارات أثمرت بالعديد من المبادرات التي تم الإعلن عنها في "يوم الصناعة".

ويؤكد البرواني أن القطاع الخاص يقوم بدور رئيسي في تطوير وإدارة التجمعات الصناعية المتكاملة من خلال الاستثمار في البنية الأساسية وإدارة المشاريع وتقديم الخبرات التقنية والتكنولوجية، مضيفا: "من الأمثلة على ذلك مدينة خزائن الاقتصادية والمتوقع لها أن تُسهم بشكل فعّال في الاقتصاد العُماني وجذب الاستثمارات، نظرا لما تتمتع به من مزايا للمستثمرين ومنظومة متكاملة مع فريق كفؤ لإدارة المدينة".

ويؤكد الدكتور هلال الهنائي الدور التكاملي بين الحكومة والقطاع الخاص قائلا: "الحكومة العُمانية تدعم هذه الشراكة من خلال توفير الحوافز وتسهيل الإجراءات، وتوفر التجمعات الصناعية العديد من فرص العمل المُباشرة وغير المباشرة من خلال جذب الاستثمارات وإنشاء المشاريع الصناعية الجديدة، كما تساهم في تنمية الموارد البشرية عبر تقديم برامج تدريبية وتأهيلية للكوادر العُمانية".

ويشير إلى أن أبرز الإنجازات التي حققتها التجمعات الصناعية المتكاملة في السلطنة حتى الآن هي المناطق الصناعية التابعة لمدائن مثل مدينة خزائن الاقتصادية وميناء صحار الحرة ومنطقة الدقم الصناعية التي تمكنت من جذب استثمارات كبيرة في ظل ما تمتلكه من بنية أساسية متكاملة تشمل ميناءً بحريًا ومطارًا ومنشآت صناعية وتجارية متعددة، بالإضافة إلى إنشاء مشاريع مشتركة مع دول أخرى مثل مشروع مصفاة الدقم مع الكويت.

وعن الأداء البيئي للتجمعات الصناعية المتكاملة في عُمان، يقول البرواني: "يتم تقييم الأداء البيئي للتجمعات الصناعية المتكاملة من خلال مؤشرات محددة مثل انبعاثات الكربون وإدارة النفايات؛ حيث تتبع عُمان مبادرات مثل استخدام الطاقة المتجددة، إعادة تدوير النفايات، وتطبيق معايير البيئة العالمية لضمان الاستدامة البيئية".

ويوضح الهنائي أن تمويل مشاريع التجمعات الصناعية يأتي من مصادر متنوعة تشمل الاستثمارات الحكومية والشراكات مع القطاع الخاص والقروض من البنوك المحلية والدولية وأيضا الاستثمارات الأجنبية، مؤكدا أنه يمكن تحسين البنية الأساسية والخدمات اللوجستية من خلال تطوير شبكات النقل والمواصلات وتحسين الموانئ والمطارات وتوفير خدمات لوجستية متقدمة، والاستثمار في تقنيات إدارة سلسلة الإمداد، إذ إنه من أبرز المشاريع المُرتقبة مشروع قطارات عُمان والمتوقع منه تخفيض مُباشر في تكاليف النقل مع زيادة الإنتاجية.

من جهته، يعتبر الهنائي أن التكنولوجيا والابتكار يقومان بدوري محوري في تطوير التجمعات الصناعية من خلال تحسين الكفاءة التشغيلية وتعزيز الإنتاجية وتطوير منتجات جديدة تُلبي احتياجات الأسواق العالمية، حيث يتم تبني تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي والأتمتة لرفع مستوى الأداء الصناعي.

ويلفت الهنائي إلى إلى أن هناك عدة تحديات تواجه تطوير التجمعات الصناعية المتكاملة في سلطنة عُمان تشمل الحاجة إلى استثمارات كبيرة في البنية الأساسية، وجذب الكفاءات المتخصصة، وتبني تقنيات حديثة، مبينا أن كل ذلك يمكن تجاوزه من خلال تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

أما البرواني فيقول: "من التحديات الرئيسية التي تواجه تطوير التجمعات الصناعية في عُمان هي نقص التمويل والتحديات البيئية ونقص الكفاءات البشرية المُدربة، ويمكن التغلب على هذه التحديات من خلال توفير حوافز استثمارية، وتطبيق معايير الاستدامة البيئية، وتعزيز برامج التدريب والتعليم المهني".

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

غانم الهاجري: الرياضة دعامة أساسية في التنمية الوطنية

 
معتصم عبدالله (أبوظبي)

أخبار ذات صلة «الشارقة للدفاع عن النفس» بطل «فئة الكبار» في «ند الشبا للجوجيتسو» "المعاشات" تعلن تقديم صرف معاشات مارس


ثمّن غانم مبارك راشد الهاجري، وكيل وزارة الرياضة، ثقة القيادة الرشيدة وتعيينه وكيلاً لوزارة الرياضة، بعدما أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مرسوماً اتحادياً بتعيين الهاجري وكيلاً لوزارة الرياضة.
وقال الهاجري في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة إنستجرام: «هذه المرحلة التاريخية التي تشهدها دولتنا الحبيبة، بإطلاق وزارة مستقلة للرياضة للمرة الأولى منذ تأسيس الاتحاد عام 1971، تعكس رؤية قيادتنا الرشيدة في ترسيخ الرياضة دعامة أساسية في التنمية الوطنية، وتعزيز دورها في بناء مجتمع صحي ومنافس عالمياً».
وأضاف: «التحول الجاري يأتي متزامناً مع إصدار قانون الرياضة وإعادة هيكلة القطاع الرياضي، إلى جانب تأسيس لجنة النخبة ولجنة المواهب، التي ستركز على تطوير الرياضيين ورعاية المواهب الوطنية، مع دعم رياضة المدارس والجامعات لضمان بناء قاعدة رياضية قوية ومستدامة».
وقال: «أتطلع إلى العمل تحت قيادة معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة، ومع فريق العمل في الوزارة والشركاء لتحقيق هذه الرؤية، وتعزيز مكانة دولة الإمارات وجهة رياضية عالمية، من خلال بناء منظومة متكاملة تدعم الرياضيين وترتقي بالأداء الرياضي على المستويين المحلي والدولي».
وقال الهاجري: «سنمضي قدماً نحو مستقبل رياضي مشرق، تتجسّد فيه طموحات وطننا في الريادة والتميز، وبإذن الله القادم أجمل وأفضل وأعظم».
وشغل الهاجري عدداً من المناصب القيادية في القطاع الحكومي والقطاع الخاص، وشارك في عضوية عدد من المجالس واللجان الرياضية بالدولة، منها مجلس التنسيق الرياضي، ومجلس إدارة اتحاد كرة اليد، ومجلس إدارة اتحاد كرة الطائرة، وعدد من اللجان الوطنية في كرة القدم، ويحمل الهاجري درجة الماجستير التنفيذي في إدارة الأعمال، وبكالوريوس في مجال الدراسات الدولية.

مقالات مشابهة

  • اجتماع دول الجوار: أمن سوريا ركيزة أساسية للاستقرار في المنطقة
  • أحمد علي سليمان: المرأة المسلمة كانت دائمًا ركيزة أساسية في نهضة الأمة
  • المرأة في سوق العمل .. ركيزةٌ أساسية للنمو الاقتصادي في المملكة
  • عبدالله بن زايد: الإماراتية ركيزة أساسية في بناء مجتمع متماسك
  • الهطالي: المرأة شريك في التنمية المستدامة
  • رئيس القابضة للمطارات: فخورون بدور المرأة وهي ركيزة أساسية تساهم في الازدهار والتقدم
  • علي النعيمي: الولايات المتحدة ركيزة أساسية في النظام العالمي
  • الأزهر يحتفي بالذكرى 1085 على تأسيسه.. الضويني: أخذ على عاتقه مسئولية الدعوة.. شومان: ركيزة أساسية في حماية الأمة.. رئيس الجامعة: حصن الدين وعرين العربية
  • كاتب: الأمن الاقتصادي ركيزة أساسية من مفهوم الأمن القومي المصري
  • غانم الهاجري: الرياضة دعامة أساسية في التنمية الوطنية