مختصون لـ"الرؤية": "التجمعات الصناعية المتكاملة" ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
◄ الهنائي: المناطق الصناعية تتميز بالموقع الجغرافي على خطوط الملاحة الدولية
◄البرواني: الحوافز الاستثمارية وتطوير البنية الأساسية ساهما في تعزيز التنمية الصناعية
الرؤية - سارة العبرية
يؤكد مختصون أن الحوافز الاستثمارية التي تقدمها سلطنة عمان بالإضافة إلى ما تشهده السنوات الأخيرة من تطوير للبنية الأساسية، يساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية ودعم نمو الصناعات المحلية، مُعتبرين أن هذه الاستراتيجيات تُعززّ القدرة التنافسية للسلطنة وتدعم تحقيق التنمية المستدامة.
ويقول الشيخ الدكتور هلال بن عبدالله الهنائي رئيس مجلس إدارة جمعية الصناعيين العُمانية، إن السلطنة اعتمدت على تطوير مناطق اقتصادية خاصة مثل منطقة الدقم الصناعية التي تتمتع بموقع استراتيجي على خطوط الملاحة الدولية بين الشرق والغرب، مما يجعلها محطة إقليمية للنقل البحري وبوابة إمداد لوجستي لمنطقة الخليج، مضيفا أنه تم تحويل البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية إلى المركز الوطني للتنمية الصناعية، مما يعزز من تنسيق وتكامل العمل الفني في إعداد حزمة المعايير الوطنية".
ويذكر أن من أهم القطاعات الصناعية التي تستفيد من التجمعات الصناعية المتكاملة في عُمان هي الصناعات البتروكيماوية والصناعات الغذائية والتصنيع الثقيل والطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي، كما أنها تحظى بدعم كبير من الحكومة بهدف تعزيز التنوع الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.
ويبيّن الهنائي: "خطط تطوير التجمعات الصناعية تتماشى مع أهداف رؤية عُمان 2040 من خلال تعزيز التنوع الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبية ورفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، إذ تهدف هذه الرؤية إلى تحقيق تنمية مستدامة ترتكز على الابتكار والاستثمار في القطاعات الواعدة".
من جانبه، يشير أحمد بن خالد البرواني الرئيس التنفيذي لشركة منى نور للتجارة والصناعة وعضو مجلس إدارة جمعية الصناعيين العُمانية، إلى أن عمان نفذت العديد من الاستراتيجيات لتطوير التجمعات الصناعية المتكاملة ومنها إنشاء مناطق صناعية متخصصة، وتقديم حوافز استثمارية، وتطوير البنية الأساسية، وهم ما أسهم في تعزيز التنمية الصناعية من خلال توفير بيئة ملائمة لنمو الصناعات وزيادة الإنتاجية وتنويع الصادرات".
ويرى أنه من الممكن الاستفادة من تجارب العديد من الدول مثل سنغافورة وكوريا الجنوبية في تطوير القطاع، لافتا إلى أن مدائن ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار نفذوا زيارات للدول المجاورة مثل المملكة العربية السعودية للاستفادة من تجاربهم وتطبيقها في السوق العُماني؛ وأن هذه الزيارات أثمرت بالعديد من المبادرات التي تم الإعلن عنها في "يوم الصناعة".
ويؤكد البرواني أن القطاع الخاص يقوم بدور رئيسي في تطوير وإدارة التجمعات الصناعية المتكاملة من خلال الاستثمار في البنية الأساسية وإدارة المشاريع وتقديم الخبرات التقنية والتكنولوجية، مضيفا: "من الأمثلة على ذلك مدينة خزائن الاقتصادية والمتوقع لها أن تُسهم بشكل فعّال في الاقتصاد العُماني وجذب الاستثمارات، نظرا لما تتمتع به من مزايا للمستثمرين ومنظومة متكاملة مع فريق كفؤ لإدارة المدينة".
ويؤكد الدكتور هلال الهنائي الدور التكاملي بين الحكومة والقطاع الخاص قائلا: "الحكومة العُمانية تدعم هذه الشراكة من خلال توفير الحوافز وتسهيل الإجراءات، وتوفر التجمعات الصناعية العديد من فرص العمل المُباشرة وغير المباشرة من خلال جذب الاستثمارات وإنشاء المشاريع الصناعية الجديدة، كما تساهم في تنمية الموارد البشرية عبر تقديم برامج تدريبية وتأهيلية للكوادر العُمانية".
ويشير إلى أن أبرز الإنجازات التي حققتها التجمعات الصناعية المتكاملة في السلطنة حتى الآن هي المناطق الصناعية التابعة لمدائن مثل مدينة خزائن الاقتصادية وميناء صحار الحرة ومنطقة الدقم الصناعية التي تمكنت من جذب استثمارات كبيرة في ظل ما تمتلكه من بنية أساسية متكاملة تشمل ميناءً بحريًا ومطارًا ومنشآت صناعية وتجارية متعددة، بالإضافة إلى إنشاء مشاريع مشتركة مع دول أخرى مثل مشروع مصفاة الدقم مع الكويت.
وعن الأداء البيئي للتجمعات الصناعية المتكاملة في عُمان، يقول البرواني: "يتم تقييم الأداء البيئي للتجمعات الصناعية المتكاملة من خلال مؤشرات محددة مثل انبعاثات الكربون وإدارة النفايات؛ حيث تتبع عُمان مبادرات مثل استخدام الطاقة المتجددة، إعادة تدوير النفايات، وتطبيق معايير البيئة العالمية لضمان الاستدامة البيئية".
ويوضح الهنائي أن تمويل مشاريع التجمعات الصناعية يأتي من مصادر متنوعة تشمل الاستثمارات الحكومية والشراكات مع القطاع الخاص والقروض من البنوك المحلية والدولية وأيضا الاستثمارات الأجنبية، مؤكدا أنه يمكن تحسين البنية الأساسية والخدمات اللوجستية من خلال تطوير شبكات النقل والمواصلات وتحسين الموانئ والمطارات وتوفير خدمات لوجستية متقدمة، والاستثمار في تقنيات إدارة سلسلة الإمداد، إذ إنه من أبرز المشاريع المُرتقبة مشروع قطارات عُمان والمتوقع منه تخفيض مُباشر في تكاليف النقل مع زيادة الإنتاجية.
من جهته، يعتبر الهنائي أن التكنولوجيا والابتكار يقومان بدوري محوري في تطوير التجمعات الصناعية من خلال تحسين الكفاءة التشغيلية وتعزيز الإنتاجية وتطوير منتجات جديدة تُلبي احتياجات الأسواق العالمية، حيث يتم تبني تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي والأتمتة لرفع مستوى الأداء الصناعي.
ويلفت الهنائي إلى إلى أن هناك عدة تحديات تواجه تطوير التجمعات الصناعية المتكاملة في سلطنة عُمان تشمل الحاجة إلى استثمارات كبيرة في البنية الأساسية، وجذب الكفاءات المتخصصة، وتبني تقنيات حديثة، مبينا أن كل ذلك يمكن تجاوزه من خلال تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
أما البرواني فيقول: "من التحديات الرئيسية التي تواجه تطوير التجمعات الصناعية في عُمان هي نقص التمويل والتحديات البيئية ونقص الكفاءات البشرية المُدربة، ويمكن التغلب على هذه التحديات من خلال توفير حوافز استثمارية، وتطبيق معايير الاستدامة البيئية، وتعزيز برامج التدريب والتعليم المهني".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
محافظ بني سويف: أهمية النهوض بالقطاع الزراعي لتحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة
أكد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، على أهمية النهوض بالقطاع الزراعي لتحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن هذا القطاع يُعد أحد المحاور الستة للاستراتيجية التنموية العامة للمحافظة. وركز المحافظ على ضرورة تطبيق الأساليب الحديثة لترشيد استهلاك المياه بهدف تحقيق أعلى إنتاجية للفدان من المحاصيل الزراعية، خاصة المحاصيل الاستراتيجية. كما شدد على استمرار جهود ضبط وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، وتوفير الأسمدة والتقاوي بكافة الجمعيات الزراعية، مؤكدًا على أهمية القرب من المزارعين وسرعة الاستجابة لمطالبهم لتعزيز الإنتاجية وتحقيق التنمية الشاملة في المحافظة.
جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير الذي أعده المهندس أسامة سعيد، وكيل الوزارة، حول الجهود والأنشطة التي نفذتها أجهزة وإدارات المديرية خلال الفترة من 25حتى 31 من يناير الماضي، تضمن التقرير العديد من الفعاليات التي تدعم تطوير القطاع الزراعي والحيواني في المحافظة، والتي شملت القيام بعدد من الزيارات والمعاينات لمزارع الماشية والدواجن والحظائر المنزلية.
وتناول التقرير الإشارة إلى ما تم توريده من محصول البنجر لمصنعي الفيوم والمنيا، حيث تم توريد أكثر من 533 ألف طن لمصنع الفيوم، بينما تم توريد أكثر من 30ألف طن لمصنع القناة بالمنيا، كما نفذت المديرية خلال الفترة المشار إليها 5 ندوات إرشادية موسعة عن المحاصيل السكرية على مستوى المحافظة بمراكز بني سويف، سمسطا، ببا، ناصر، وإهناسيا، و5 أيام حصاد بقرى مختلفة من نفس المراكز.
بينما تمت الإشارة إلى جهود إدارة حماية الأراضي الزراعية في مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية حيث تمكنت من تنفيذ إزالة 8 حالات تعد على الأرض الزراعية خلال الفترة المذكورة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن، فضلًا عن المشاركة مع الجهات التنفيذية في موجة الإزالات الجاري تنفيذها بنطاق المحافظة.
من جانبها تواصل إدارة مكافحة الآفات بمديرية الزراعة جهودها في الحفاظ على صحة وجودة المحاصيل الزراعية وضمان الإنتاج الزراعي المستدام. وتقوم هذه الإدارة بدور حيوي في التصدي للتحديات التي تواجه المزارعين، من خلال تقديم الخدمات الاستشارية وتطبيق الإجراءات الوقائية والعلاجية لمكافحة الآفات الزراعية، حيث تم تنفيذ عدة زيارات ميدانية خلال الفترة المشار إليها بعدد من قرى بني سويف والفشن وببا وناصر، لمتابعة وفحص المحاصيل والتوصية بالعلاجات اللازمة، بجانب تنفيذ حملة لضبط السوق المحلي لتجارة الأسمدة والمبيدات بمركزي ببا والفشن.
في حين قامت إدارة الأراضي والمياه بتنظيم الندوة الارشادية للادارة المركزية للأراضي والمياه والبيئة بالمركز الارشادي لقرية إشمنت -مركز ناصر- عن التغذية السليمة للنبات واعادة تدوير المخلفات الزراعية والحيوانية وترشيد استخدام المياه، كما تم فحص عدد من شكاوى المواطنين فيما يتعلق ببعض المساقي، وعمل برنامج السياسات المائية والزراعية للمحاصيل المنزرعة بالفعل.
كما تمت الإشارة إلى حصر حركة توزيع الأسمدة من بداية الموسم والتي شملت (17137.45 يوريا، 5683.6نترات)، وفيما يتعلق بمنظومة كارت الفلاح، فقد بلغ إجمالي الحالات المسجلة 263 ألف و788 حائزًا، كما قامت المديرية بسرعة الرد على الشكاوى المقدمة من المزارعين بشأن بعض المشكلات المتعلقة بالتوريد للمصانع، كذلك شملت الأنشطة الإرشاد الزراعي، حيث تم عقد عدد من الندوات الإرشادية للمزارعين حول المحاصيل الشتوية، وتشجيعهم على زراعة القمح والترشيد في استخدام المياه.
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية