تبرئة عمران خان وزوجته من قضية زواج غير شرعي
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
برّأت محكمة باكستانية اليوم السبت رئيس الوزراء السابق عمران خان وزوجته من تهم الزواج غير الشرعي، وذلك بعد يوم من فوز حزبه بمزيد من المقاعد في البرلمان، وهذا ما يكثف الضغط على الحكومة في البلاد.
وكتب نعيم بانجوتا محامي خان على منصة إكس: "تمت تبرئة عمران خان والسيدة بيبي"، في إشارة إلى بشرى خان زوجة عمران خان، والمعروفة أيضا باسم بشرى بيبي.
وقال حزب حركة الإنصاف المنتمي إليه خان إنه لا توجد قضايا معلقة ضد خان (71 عاما) لإبقائه في السجن بعد أن برأته المحكمة في العاصمة إسلام آباد.
وكان قد حُكم على خان وزوجته بالسجن 7 أعوام في فبراير/شباط حينما قالت محكمة إنهما مذنبان بمخالفة الشريعة الإسلامية بعدم مراعاتهما في زواجهما أشهر العدة اللازمة بعد طلاق بيبي من زوجها السابق.
ولم يتضح بعد ما إذا كان خان وبيبي المسجونان سيُطلق سراحهما عقب قرار اليوم.
إبطال أو تعليق الأحكاموأُبطلت أو عُلقت جميع الأحكام الأربعة بالسجن التي حُكم بها على خان قبل الانتخابات الوطنية في فبراير/شباط. وبُرئ في الشهر الحالي الزعيم المسجون منذ أغسطس/آب من تهم تسريب أسرار الدولة، وعُلقت العقوبتان الأخريان بالسجن.
لكن محكمة ألغت الإفراج عنه بكفالة الأسبوع الماضي فيما يتصل بأعمال عنف في مايو/أيار 2023 هاجم فيها مناصرون له منشآت عسكرية للاحتجاج على اعتقاله.
ولم يتضح على الفور ما إذا كان خان محبوسا على ذمة التحقيق في تلك القضية لإبقائه في السجن.
وخان متهم في عدة قضايا أخرى، منها قضية العنف ضد الدولة. وبيبي متهمة في تهمة أخرى على الأقل بقبول قطع أراض رشوة من شركة تطوير عقاري خلال تولي خان رئاسة الوزراء.
وحذر حزب حركة الإنصاف من أن إبقاءه في السجن رغم قرار إخراجه بكفالة اليوم سيؤدي إلى أزمة سياسية أخرى.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات عمران خان
إقرأ أيضاً:
من 15 إلى 7 سنوات.. تخفيف الحكم على أب وزوجته قتلا طفلة في المنيا
في تطورات قضية هزت الرأي العام، قضت محكمة جنايات المنيا، اليوم الاثنين، بتخفيف عقوبة السجن المشدد من 15 عامًا إلى 7 أعوام على زوجين متهمين بتعذيب وقتل طفلة. الزوج، "عيد.أ." البالغ من العمر 38 عامًا، وزوجته "رجوات. م." البالغة من العمر 28 عامًا، وهما من سكان مركز بني مزار، أدينا بتهمة قتل طفلة الأول بمساعدة الثانية، وذلك عن طريق كتم أنفاسها حتى الموت.
عقدت جلسة المحكمة برئاسة المستشار عبد الرحمن محمد عبد الحافظ، وعضوية المستشارين علاء الدين عامر أحمد ومحمد فتحي السيد عبد العزيز، وأمانة سر محمد جمعة وخالد محمد عبد الغني ومحمد مصطفى هارون. استعرضت المحكمة الحكم السابق واستمعت إلى مرافعات الدفاع، قبل أن تصدر حكمها المخفف بحضور المتهمين.
تعود تفاصيل القضية إلى ما بعد انفصال والدة الطفلة عن والدها، وتزويج الأب من المتهمة الثانية، حيث قام الزوجان بتعذيب الطفلة حتى فارقت الحياة. وقد ألزمت المحكمة الزوجين بالمصاريف الجنائية، وأحالت الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة.
وكان المستشار أسامة أبوالخير، المحامي العام الأول لنيابات شمال المنيا، قد أحال المتهمين إلى المحاكمة الجنائية بتهمة القتل العمد، مطالبًا بتطبيق أقصى العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات.
في ديسمبر الماضي، أصدرت المحكمة حكمًا بمعاقبة الزوجين بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، وإلزامهما بالمصاريف الجنائية، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة. إلا أن المتهمين استأنفا الحكم، وهو ما أدى إلى إعادة النظر في القضية وتخفيف العقوبة إلى 7 سنوات.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات