قال النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، إن قرار الإفراج عن 33 سجينا على ذمة قضايا سياسية، واستعادتهم لحريتهم؛ خطوة إيجابية نحو حوار وطني حقيقي وفعال، مشيدا بالدور الجيد الذي تقوم به لجنة العفو الرئاسي.

الإفراج عن قائمة جديدة

وشدد «إمام» في بيانه، على «تمنياته باستمرار هذه الوتيره من الإفراجات»، وأن تشمل الدفعات اللاحقة عددا من الأسماء التي تخص حزب العدل، التي سبق أن تقدم به مسبقًا للجنة العفو والجهات المعنية، بما يسهم في إنهاء هذا الملف الذي نتطلع لغلقه تماما، للوصول لجمهورية جديدة تسع كل الآراء، طالما لم تمارس العنف أو تدعو له».

إشادة بجهود لجنة العفو الرئاسي

وأشاد رئيس حزب العدل، بالدور الجيد الذي تقوم به لجنة العفو الرئاسي منذ بدء عملها، «ونحن على أعتاب مرحلة فارقة في عمر الوطن، خاصة أن هذه القرارات لها مردود كبير في الشارع المصري».

وأكد، على أن الحزب يعمل بالتوازي من أجل حوار وطني شامل وحقيقي وفعال، وذلك من خلال رؤية وتصور ومحاور تقدم بها الحزب في كل الملفات والمحاور الأساسية.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: لجنة العفو الرئاسي العفو الرئاسي حزب العدل الحوار الوطني لجنة العفو الرئاسی حزب العدل

إقرأ أيضاً:

نائبة تحذر… مادة في قانون العفو العام تساهم في إطلاق سراح الفاسدين

يونيو 26, 2024آخر تحديث: يونيو 26, 2024

المستقلة/ متابعة/- حذرت عضو لجنة النزاهة النيابية، عالية نصيف، يوم الأربعاء، من مادة في قانون العفو العام تساهم في إطلاق سراح الفاسدين من السجون، مشيرة إلى أن هذه المادة تشجع الفاسدين والسراق على تكرار جرائمهم.

وأوضحت نصيف في تصريح صحفي تابعته “المستقلة”، أن “قانون العفو العام قدم على شكل مقترح بموجب الاتفاق السياسي، لكن هناك لغطاً واختلافاً وجدلاً سياسياً في تمرير قانون العفو داخل مجلس النواب”.

وأضافت أن “بعض الجهات السياسية تريد تكرار ما حصل في القوانين السابقة بما يتعلق بالإرهاب والفساد، ومن ضمنها وضع مادة التضمين في القانون”، مبينة أن “العراق وضع مادة التضمين التي تساهم بإطلاق سراح الفاسدين في وقت كان فيه العراق بوضع اقتصادي صعب وبحاجة إلى المال”.

وأكدت نصيف أن “أغلب المتهمين بالفساد، ومن ضمنهم نور زهير – المتهم بسرقة القرن – استفادوا من مادة التضمين الموجودة في القانون، حيث دفعوا أموالاً مقابل إطلاق سراحهم”.

وأشارت إلى أن “الدولة ترى اليوم أن مادة التضمين في العفو العام تعني الهروب وتشجيع الفاسدين والسراق على السرقة مرة أخرى”، مؤكدة “رفضها لهذه المادة التي أعيد تضمينها في مقترح قانون العفو العام”.

مضى نحو عام على عدم اتفاق الكتل السياسية بشأن بعض فقرات قانون العفو العام، ومنها “تصنيف الإرهاب” وتمييز من هو إرهابي عن غيره، مما تسبب في تعطيل إقرار القانون.

يعد قانون العفو العام أحد أبرز مطالب الكتل السنية التي اشترطت إقراره أثناء مفاوضات تشكيل إدارة الدولة، التي ضمت الإطار التنسيقي الشيعي والكتل الكوردية والسنية، والتي تمخض عنها تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة محمد شياع السوداني.

ويتضمن البرنامج الحكومي، وفق نواب من المكون السني، إصدار قانون العفو العام والتدقيق الأمني في محافظاتهم، وإلغاء هيئات أو إيقاف العمل بها كانت تشكل مصدر قلق وأزمة لديهم.

تثير عدم جدية رئيس الحكومة محمد شياع السوداني في تقديم قانون العفو العام الكثير من الشكوك والجدل حول نوايا الحكومة تجاه مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في البلاد.

مرتبط

مقالات مشابهة

  • تأملات في مواقف تقدم (١)
  • إيرادات الأفلام.. «اللعب مع العيال» يتراجع بشباك تذاكر السينما
  • نائبة تحذر… مادة في قانون العفو العام تساهم في إطلاق سراح الفاسدين
  • توجيه بـلم شمل الاقارب في السجون العراقية
  • بـ 25 مليون جنيه.. فيلم «اللعب مع العيال» يحقق المركز الثاني بدور السينما
  • الإفراج عن أحمد الزويكي
  • بن حبتور يشيد بدور القوات المسلحة ويبارك الانجاز الامني
  • فيلم «اللعب مع العيال» يحافظ على المركز الثاني بدور العرض السينمائية
  • مسؤول ألماني يشيد بدور ناجلسمان مع المانشافت
  • رفعت يشيد بدور رئيس وجماهير الاتحاد السكندرى ومصيلحى يرد :حمدالله على سلامتك