حزب العدل يشيد بدور لجنة العفو الرئاسي بعد الإفراج عن 33 محبوسا احتياطيا
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
قال النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، إن قرار الإفراج عن 33 سجينا على ذمة قضايا سياسية، واستعادتهم لحريتهم؛ خطوة إيجابية نحو حوار وطني حقيقي وفعال، مشيدا بالدور الجيد الذي تقوم به لجنة العفو الرئاسي.
الإفراج عن قائمة جديدةوشدد «إمام» في بيانه، على «تمنياته باستمرار هذه الوتيره من الإفراجات»، وأن تشمل الدفعات اللاحقة عددا من الأسماء التي تخص حزب العدل، التي سبق أن تقدم به مسبقًا للجنة العفو والجهات المعنية، بما يسهم في إنهاء هذا الملف الذي نتطلع لغلقه تماما، للوصول لجمهورية جديدة تسع كل الآراء، طالما لم تمارس العنف أو تدعو له».
وأشاد رئيس حزب العدل، بالدور الجيد الذي تقوم به لجنة العفو الرئاسي منذ بدء عملها، «ونحن على أعتاب مرحلة فارقة في عمر الوطن، خاصة أن هذه القرارات لها مردود كبير في الشارع المصري».
وأكد، على أن الحزب يعمل بالتوازي من أجل حوار وطني شامل وحقيقي وفعال، وذلك من خلال رؤية وتصور ومحاور تقدم بها الحزب في كل الملفات والمحاور الأساسية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: لجنة العفو الرئاسي العفو الرئاسي حزب العدل الحوار الوطني لجنة العفو الرئاسی حزب العدل
إقرأ أيضاً:
لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب تصادق بالأغلبية على مشروع قانون تنظيم مهنة المفوضين القضائيين
صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، أمس الأربعاء، بالأغلبية، على مشروع قانون رقم 46.21 يتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين، وذلك بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي.
وحظي مشروع القانون بموافقة 17 نائبا برلمانيا، ومعارضة ستة نواب، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت.
وقد تقدمت الفرق والمجموعة النيابية بـ 437 تعديلا شملت مختلف مواد مشروع القانون، وحظيت العديد منها بالموافقة.
ومن أبرز التعديلات التي تمت الموافقة عليها، تلك التي تخص المادة 66، إذ تم رفع السن الأدنى للمترشح لمزاولة مهام كاتب محلف من 18 سنة إلى 21 سنة، مع اشتراط الحصول على الإجازة في العلوم القانونية أو الشريعة أو ما يعادلها بدلا من شهادة البكالوريا.
كما تم تعديل المادة 35، عبر تعويض صندوق الإيداع والتدبير، بصندوق المحكمة، مع تمديد أجل وضع المبالغ أو القيم التي توجد في عهدة المفوض القضائي بصندوق المحكمة إلى 48 ساعة بدل 24 ساعة.
ومن بين المواد التي شملها التعديل، المادة 6، حيث نصت على إعفاء الكتاب المحلفين من مباراة الولوج لمهنة المفوض القضائي، الذين يتوفرون على أقدمية عشر سنوات من الممارسة الفعلية، والحاصلين على شهادة الإجازة في حدود 25 في المائة من المناصب المتبارى عليها.
كما تمت الموافقة على تعديل للمادة 108 يقضي بحذف العقوبة الحبسية وتخفيض العقوبة المالية في حالة قيام المفوض القضائي بنفسه أو بواسطة الغير بأعمال الدعاية أو الإشهار، إذ أصبحت الغرامة تتراوح بين 15 ألف و30 ألف درهم بدلا من 20 ألف و40 ألف درهم.
وتم أيضا، إدراج مقتضيات إيجابية لفائدة تمثيلية النساء في هياكل المجالس الجهوية للمفوضين القضائيين، وفي هذا الصدد أضيفت إلى المادة 145، فقرة تنص على أنه « يجب تحقيق التمثيلية النسبية للسيدات المفوضات القضائيات بمكتب المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين بما يتناسب مع عددهن داخل المجلس الجهوي المعني ».
يذكر أن مشروع القانون يتضمن مجموعة من المقتضيات التي تحدد شروط الولوج إلى مهنة المفوض القضائي، وحقوق المفوض القضائي وواجباته، إلى جانب المهام والإجراءات المرتبطة بهذه المهنة.
وتشمل مقتضيات مشروع القانون، أيضا، موادا تهم الكتاب المحلفين وشروط مزاولتهم للمهنة، والمراقبة والبحث والتفتيش والتأديب، فضلا عن إحداث هيئة وطنية للمفوضين القضائيين، وتحديد اختصاصاتها ومهامها.
كلمات دلالية المفوضين القضائيين مجلس النواب مشروع قانون
رئيس وزراء الأردن يستقبل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ (تفاصيل)