بلادنا تشارك في ورشة العمل العربية حول تأثير الاوضاع الراهنة على عمل الاطفال
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
شمسان بوست / سبأنت
شاركت الجمهورية اليمنية، اليوم، في ورشة العمل العربية حول تأثير الاوضاع الراهنة على عمل الاطفال في الدول العربية، والمنعقدة في العاصمة المصرية القاهرة، والتي نظمتها منظمة العمل العربية، بوفد تراسه وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل محمد الشاعري.
واشار الوكيل الشاعري في كلمة اليمن، الى تأثير الاوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها بلادنا نتيجة الحرب العبثية التي لازالت تشنها المليشيات الحوثية الارهابية المدعومة من النظام الايراني في عامها العاشر والتي تسببت في حرمان الالاف من الاطفال من الانتظام بالدراسة، وتتخذ منهم المليشيات دروع بشرية وفي اعمالها العسكرية اضافة الى تشريد ونزوح الى مايزيد عن 4.
وتطرق الشاعري، الى جهود الحكومة ممثلة بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ودورها في اتخاذ عدداً من التدابير والحلول للحد من عمالة الاطفال من خلال وضعها خطة لحمايتهم عبر مشروع الإحالة، بالتنسيق مع عدد من الجهات الحكومية الاخرى والمنظمات الانسانية العاملة في البلاد.
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
السيسي يتابع جهود الحكومة لضمان عدم تأثر برنامج التنمية الاقتصادية بالأوضاع الراهنة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تابع الرئيس عبد الفتاح السيسي، جهود الحكومة لضمان عدم تأثر برنامج التنمية الاقتصادية بالأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة، وكذا جهود تعزيز الاستفادة من الفرص الاقتصادية المُتاحة
واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي وأحمد كجوك وزير المالية.
وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأنه تم خلال الاجتماع استعراض الوضع الاقتصادي المحلي والعالمي، وانعكاساتهِ على مؤشراتِ الاقتصاد الكلي، وجهود الحكومة لضمان عدم تأثر برنامج التنمية الاقتصادية بالأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة، وكذا جهود تعزيز الاستفادة من الفرص الاقتصادية المُتاحة.
وأشار السفير محمد الشناوي المُتحدث الرسمي، إلى أن الرئيس اطلع خلال الاجتماع أيضاً على المؤشرات الخاصة بالقطاع المصرفي والسياسة النقدية وسعر الصرف.
كما أطلع الرئيس على جهود الحكومة لتعزيز احتياطات الدولة من النقد الأجنبي، لضمان توافر المُستلزمات الضرورية للإنتاج والصناعة في القطاعات ذات الأولوية، بما يُسهم في تعزيز النمو الاقتصادي الشامل في مصر.
وقد وجه الرئيس بضرورة استمرار التنسيق بين البنك المركزي ووزارة المالية بخصوص السياسة المالية والسياسة النقدية بما يُسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي، واحتواء الضغوط التضخمية، وتوجيه المزيد من إتاحة الفرص والتمويل للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي، بما يسهم في جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، وتعظيم دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة