محافظ أسيوط يترأس اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة لشهر يوليو
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
ترأس اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط اليوم السبت اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، لشهر يوليو
ووجه محافظ أسيوط خلال الاجتماع بتكثيف جهود حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، وجميع مخالفات البناء تنفيذًا للقانون وحفاظًا لهيبة الدولة، فضلًا عن زراعة كافة الأراضي غير المستغلة بجميع القطاعات الحكومية وأراضي الظهير الصحراوي بالمراكز والأحياء، لتعظيم الاستفادة منها وتوفير الأمن الغذائي
وجاء ذلك بحضور الدكتور مينا عماد نائب المحافظ واللواء علاء بدران سكرتير عام المحافظة والمحاسب عدلي أبوعقيل السكرتير العام المساعد واللواء محمد خميس مساعد مدير أمن أسيوط، والمقدم محمد إسماعيل القائم بأعمال مستشار عسكري أسيوط ومديري مديريات الخدمات ورؤساء المراكز والأحياء ومديرى إدارات الديوان العام والمشاريع وشركات المرافق
وحيث بدأت جلسة المجلس التنفيذي بالسلام الوطني ثم كلمة محافظ أسيوط التي رحب فيها بجميع الحضور، ثم تم استعراض جدول أعمال الاجتماع
وأشار المحافظ إلى موافقة المجلس التنفيذي، على تخصيص قطعة أرض أملاك دولة مساحتها 150 متر مربع لإقامة مكتب بريد عليها، بقرية قصر حيدر، بمركز ديروط، كما وافق المحافظ على إعطاء مهلة 3 أشهر لبعض القطاعات التنفيذية لاثبات جدية إستغلال بعض الأراضي التي تم تخصيصها لأغراض المنفعة العامة، ولم تستغل حتى الآن، حتى لا يتم سحبها
وكما وجه المحافظ رؤساء المراكز والأحياء بالاهتمام بزيادة إنتاجية محصول القمح وزيادة معدلات التوريد، على أن يتم إستغلال كافة الأراضي بالمراكز والأحياء وخاصة غير المستغلة منها في زراعة محصول القمح، لتوفير الأمن الغذائي
وتم خلال الاجتماع إستعراض بعض القرارات والكتب الدورية والموافقة عليها والتأكيد على ما جاء فيها من تعليمات وبحث طرق التنفيذ بالتنسيق مع كافة الجهات التنفيذية
.المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسيوط محافظ أسيوط
إقرأ أيضاً:
في خطوة مفاجئة.. ملك الأردن يترأس أول اجتماع لمجلس الأمن القومي
عمّان، الأردن (CNN)-- للمرة الأولى منذ إقرار التعديلات الدستورية الأحدث في عام 2022، ترأس العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني الاجتماع الأول لمجلس الأمن القومي، الأربعاء، فيما أصدر مرسومًا ملكيًا يقضي بتعيين عضويين اثنين، ليكونا ضمن تشكيلة أعضاء المجلس الآخرين المنصوص عليهم في الدستور الأردني.
ويعد تفعيل النص الدستوري الخاص بإنشاء مجلس الأمن القومي في المادة 122 بدعوته للانعقاد، خطوة مفاجئة للأوساط السياسية والشارع الأردني، وسط تحليلات متباينة بشأن تفعيل المجلس في هذا التوقيت، الذي تشهد فيه المنطقة اتساعًا لرقعة الصراع بين إيران وإسرائيل، إذ دخل النص حيز التنفيذ بإنشاء المجلس في يناير/كانون الثاني 2022 مع نفاذ التعديلات الدستورية.
وتتألف تشكيلة المجلس بحسب النص الدستوري، من رئيس الوزراء الأردني ووزير الدفاع ووزير الداخلية ووزير الخارجية، إضافة إلى مدير المخابرات العامة وقائد الجيش ومدير الأمن العام وعضوين يعينهما الملك، وهما كلا من رئيس الديوان الملكي يوسف العيسوي ومدير مكتب الملك جعفر حسان، الذي صدرت الإرادة الملكية يتعيينهما بالتزامن.
حسب الدستور، يختص مجلس الأمن القومي "بالشؤون العليا المتعلقة بالدفاع والأمن والسياسة الخارجية، ويجتمع عند الضرورة بدعوة من الملك وبحضوره أو حضور من يفوضه وتكون قرارات المجلس واجبة النفاذ حال مصادقة الملك عليها".
وأدخل استحداث مجلس الأمن القومي في تعديلات الدستور لسنة 2022، الذي شهد حزمة من التعديلات التي أجريت بتوجيه ملكي لتحديث المنظومة السياسية في البلاد، فيما صدر النظام الخاص بالمجلس في نيسان/أبريل في عام 2022، وتضمن مجموعة من البنود القانونية التي تنظم عمل المجلس.
ومن أبرز هذه البنود، "أن كل وثائق المجلس ومحاضر اجتماعاته ومداولاته سريّة، ولايجوز إفشاؤها حتى بعد انتهاء عضوية الأعضاء، وتحت طائلة المسؤولية، كما أن للمجلس دعوة من يراه مناسبًا لحضور اجتماعاته والاستئناس برأيه أو الاستعانة بخبراء وتشكيل اللجان لمساعدته على القيام بمهامه".
وبحسب الخبر الرسمي الذي بثته وكالة الأنباء الأردنية بترا حول الاجتماع، فإنه "تمت خلاله مناقشة التطورات الإقليمية الراهنة والتصعيد في المنطقة"، دون تفاصيل إضافية.
فيديو: استهداف قاعدة للتحالف الدولي في سوريا بمسيّرة