سعد الدين الهلالي: يجب إعادة «علم العقيدة» لاسمه الصحيح وهو «علم الكلام»
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، إن علم العقيدة لم يُعرف إلا عام 1961م، فمن وقت رسالة النبي إلى هذا العام كان يُعرف بعلم الكلام، وهو الحديث في الإيمانيات، مثل هل هناك عذاب قبر أم لا، وهل هناك صراط أم لا، وهي الغيبيات التي لا ندركها، حيث أن الذي يتحدث في هذا العلم يتحدث بكلامه لا بمَعمَله.
وأضاف “الهلالي” لـ “البوابة نيوز”، أن اسم هذا العلم تحول بغلطة عندما جرى إصدار قانون تطوير الأزهر عام 1961، فالبعض شعر أن علم الكلام كلمة ليس لها ثقل، وعليه جرى تغييره إلى علم العقيدة.
وطالب أستاذ الفقه المقارن، بتصحيح اسم علم العقيدة والرجوع لحقيقته، لأن من يتحدث فيه يكون بالكلام ويرد عليه بالكلام، وليس «العقيدة» الذي يبحث عن العلاقة بين العبد وربه ويستحيل أن نعرفها، فإذا رجع لاسمه الصحيح يمكنني أن أعتقد أو لا أعتقد أن هناك عذاب قبر على سبيل المثال، ولكن إذا استمر باسمه الحالي فكأنني أقول للناس مثلا عليكم أن تعتقدوا أن هناك عذاب قبر.. وإلخ.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور سعد الدين الهلالي سعد الدين الهلالي سعد الهلالي
إقرأ أيضاً:
أوحيدة: تشكيل لجنة للتحقيق في مقاطع سجن قرنادة خطوة أولى بالاتجاه الصحيح
ليبيا – أوحيدة: التحقيق في تعذيب السجناء خطوة أولى في الاتجاه الصحيح
علّق الصحفي علي أوحيدة المقيم في بروكسل ببلجيكا على إعلان المدعي العام العسكري التابع للقيادة العامة، فرج الصوصاع، بشأن تشكيل لجنة للتحقيق في واقعة تعذيب سجناء داخل سجن قرنادة.
وفي تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “إكس”، وصف أوحيدة هذه الخطوة بأنها تصب في الاتجاه الصحيح، لكنها تمثل فقط البداية في مسار يجب أن يتسم بالشفافية والجدية.
خطوة نحو المساءلةقال أوحيدة في تغريدته:
“إعلان المدعي العام العسكري التابع للقيادة العامة فرج الصوصاع تشكيل لجنة للتحقيق، في واقعة تعذيب سجناء داخل سجن قرنادة، خطوة تصب في الاتجاه الصحيح ولكنها خطوة أولى فقط.”
وأشار إلى أهمية هذه اللجنة كخطوة أولية، لكنها بحاجة إلى استكمال بالتحقيق الجاد والنتائج الواضحة لضمان المحاسبة وتحقيق العدالة.
خطوة بعد اجتماع أمني رفيع المستوىتزامن الإعلان عن تشكيل لجنة التحقيق مع اجتماع أمني رفيع المستوى ترأسه الأمين العام للقيادة العامة، وضم رؤساء أركان القوات البرية، والوحدات الأمنية، والمدعي العام العسكري، ومدراء إدارة الاستخبارات العسكرية، والشرطة العسكرية، والسجون.
ناقش الاجتماع المقاطع المصورة المتعلقة بسجن قرنادة، وجرى التأكيد على أهمية التحقيق وضبط المتورطين في ارتكاب أي تجاوزات بحق السجناء. ويُنظر إلى هذا الاجتماع كخطوة تعكس اهتمام القيادة العامة بمتابعة القضية واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الانتهاكات.