حقوق الإنسان تدين مجازر الكيان الصهيوني في خان يونس ومناطق غزة

وأشارت وزارة حقوق الإنسان في بيان لها إلى أن مجزرة منطقة مواصي بخان يونس التي صنّفها الاحتلال الصهيوني بأنها مناطق آمنة، ودعا المواطنين للانتقال إليها، والمجازر المتواصلة بمناطق القطاع، استمراراً للإبادة الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني، وتصعيداً خطيراً في مسلسل الجرائم والمجازر غير المسبوقة في تاريخ الحروب.

وأكدت أن الإدارة الأمريكية شريكة مباشرة في هذه الجريمة، مبينة أن ادعاءات كيان العدو الصهيوني باستهداف قيادات في منطقة تكتظ بأكثر من ثمانين ألف نازح، معظمهم نساء وأطفال، كاذبة ومفضوحة يحرص الكيان الصهيوني على تكرارها للتغطية على حجم مجازره.

ولفت البيان إلى أن تلك المجازر تأكيدٌ واضحٌ من الكيان الصهيوني، على مضيه في حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني، عبر الاستهداف المتكرر والممنهج للمدنيين في الخيام ومراكز النزوح والأحياء السكنية، وارتكاب أبشع الجرائم بحقّهم، غير مكترث بدعوات وقف استهداف المدنيين أو ملتفت لأي من قوانين الحروب التي تفرض حمايتهم.

كما أكد البيان أن هذا الاستهتار بالقانون والمعاهدات الدولية، والانتهاكات الواسعة ضد المدنيين العزل، لم تكن لتتواصَل، لولا الدعم الذي توفره الإدارة الأمريكية للكيان الغاصب وجيشه الإرهابي، عبر تغطية جرائمه، ومده بكل سبل الإسناد السياسي والعسكري، وشلّ يد العدالة الدولية عن القيام بدورها تجاه هذه الجرائم، وهو ما يجعلها شريكةً بشكلٍ كامل فيها.

وحملّت وزارة حقوق الإنسان أمريكا والدول الغربية التي ما تزال تساند الكيان الصهيوني كامل المسؤولية إزاء استمرار هذه المجازر والجرائم، مؤكدة أنه لولا الدعم المطلق واللامحدود من الإدارة الأمريكية والغرب لما استمر الكيان في ارتكاب المجازر والانتهاكات.

واستنكرت استمرار التواطؤ الرسمي العربي مع إرهاب العدو الإجرامي في فلسطين بأشكال مختلفة في قتل وإبادة المدنيين وحرمانهم من المساعدات الغذائية والدوائية.

وجددت وزارة حقوق الإنسان الدعوة للمجتمع الدولي باتخاذ تدابير فورية لضمان حماية المدنيين في قطاع غزة، وفرض وقف فوري لإطلاق النار في القطاع، مطالبة أحرار العالم بالضغط لوقف حرب الإبادة الجماعية في فلسطين، ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجريمة الإبادة الجماعية.

 

المصدر: ٢٦ سبتمبر نت