تقول صحيفة هآرتس الإسرائيلية إن ما سمته علم الآثار الإسرائيلي كان أول خطوة للمطالبة بالأرض وتعزيز الروح الصهيونية حتى أصبحت الحفريات في المعابد اليهودية مشاريع وطنية، قبل أن يكتشف المستوطنون في العقود الأخيرة قوة علم الآثار كأداة للاستيلاء على الأرض وتشكيل الوعي وجذب السياح وجمع التبرعات ونزع الملكية والسيطرة.

وبعد هذه المقدمة التي استهل بها الصحفي نير حسون مقالا له تحول إلى انتقاد مشروع القانون الذي وافق عليه الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) بالقراءة الأولى، والذي يسمح بعمل سلطة الآثار الإسرائيلية في الضفة الغربية، واعتبر أنه يحول علم الآثار رسميا إلى معول هدم يمكن استخدامه لتعزيز الفصل العنصري.

اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2كيف تتربّح الشركات الأميركية من الحرب الإسرائيلية على غزة؟list 2 of 2صحيفة إسرائيلية تزعم: يهود يفكرون في مغادرة فرنسا بعد فوز اليسارend of list

وأوضح الكاتب أن الآثار المترتبة على هذا المشروع الذي قدمه عضو الكنيست الليكودي أميت هاليفي هي ضم الضفة الغربية بحكم القانون وبحكم الأمر الواقع، بعد أن ظلت إسرائيل تحافظ على خيال قانوني يذكّر بأن الضفة الغربية ليست جزءا من إسرائيل، بل هي منطقة خاضعة لسيطرة عسكرية مؤقتة سيتم تحديد مستقبلها في المفاوضات.

ومع أن إدارة المنطقة تتم من قبل رئيس القيادة المركزية للجيش الإسرائيلي عن طريق الأوامر العسكرية وضباط الأركان العامة -ومن بينهم ضابط أركان الآثار (كامات)- المسؤول عن الإدارة والإشراف على المواقع الأثرية في الضفة الغربية، ورغم أن سلطة الآثار الإسرائيلية تسللت إلى الضفة من خلال عمليات تنقيب معينة والقبض على لصوص الآثار فإنه تم الحفاظ على الفصل رسميا بين السلطة وكامات.

معارضة من قبل سلطة الآثار

لكن مشروع القانون الحالي -الذي ينص على وجود سلطة تعمل في الضفة تماما كما تعمل داخل إسرائيل- سيكون تطبيقا للقانون الإسرائيلي في الضفة الغربية، في مخالفة للقانون الدولي وخدمة للسلطة الفلسطينية وكل من يدعي أن إسرائيل تحافظ على نظام الفصل العنصري.

بعد أن سعى أهالي بلدة سبسطية الفلسطينية لإدراج بلدتهم في لائحة "التراث العالمي المهدد" باليونسكو رصدت الحكومة الإسرائيلية 8 ملايين دولار لتهويد البلدة وربطها بالرواية التوراتية (الأناضول)

وإذا أقر القانون -كما يقول الكاتب- فإن وزير التراث عميحاي إلياهو يستطيع من خلال سلطة الآثار استخدام سلطة رقابية واسعة على الرعايا الفلسطينيين، مما ستكون له آثار كبيرة على حياتهم وعلى إمكانيات التنمية المحلية نظرا لوجود موقع أثري في كل قرية فلسطينية تقريبا.

ويعد مشروع القانون إنجازا لحملة كبيرة تشنها منظمات يمينية عدة منذ السنوات القليلة الماضية، غير مهتمة بالأضرار التي يلحقها المستوطنون بالمواقع الأثرية ولا بعلم الآثار إلا إذا كان هذا العلم يهوديا، وتفضل أن يكون شيئا يمكن ربطه بقصص الكتاب المقدس.

مبالغة فادحة

وقد حدد المستوطنون الموقع الواقع على جبل عيبال على أنه موقع مذبح يشوع رغم أن معظم علماء الآثار يشككون في هذا الادعاء، ويعتبرون أنه تعرض للتخريب المتعمد من قبل الفلسطينيين، ولذلك تمكنوا من تقديم مشروع قانون الضم الذي قدمه هاليفي.

وقد قدم هاليفي هذا المشروع دون تشاور مع سلطة الآثار رغم أن مدير سلطة الآثار الإسرائيلية ومؤيد الليكود إيلي إسكوسيدو يعارضه بشدة، كما أنه لم يتشاور مع مجلس الآثار الإسرائيلي، وهو أعلى هيئة أثرية في إسرائيل وهي التي يفترض أن تقدم المشورة للحكومة بشأن المسائل المتعلقة بالآثار، ولم يتشاور أيضا مع الأكاديمية الوطنية للعلوم التي تعارض مشروع القانون أيضا.

وخلص الكاتب إلى أن نسبة ثقافة مادية معقدة ومتعددة الأبعاد عمرها آلاف السنين إلى "دولة يهودية" تعتبر مبالغة فادحة.

وأكد أن محو حق الشعب الفلسطيني الأصلي -الذي يعيش في المنطقة ويزرع في المدرجات الزراعية التي هي في حد ذاتها مواقع أثرية- يعد عملا بلطجيا.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات ترجمات فی الضفة الغربیة مشروع القانون

إقرأ أيضاً:

الاحتلال الإسرائيلي يُواصل عدوانه على قرى الضفة الغربية

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، حملتها الأمنية الغاشمة على قرى مُحافظات الضفة الغربية.

اقرأ أيضاً: صحافة أمريكا تُبرز دور مصر في إنهاء مُعاناة غزة

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن الاحتلال قام بنسف مربعا سكنيا في مخيم جنين شمالي الضفة الغربية

وقال جيش الاحتلال في بيانٍ له :"فجرنا عددا من المباني في إطار عمليتنا العسكرية شمالي الضفة الغربية".

يعيش الفلسطينيون في الضفة الغربية تحت وطأة الاحتلال الإسرائيلي الذي يفرض عليهم قيودًا صارمة تستهلك حياتهم اليومية، ويحول حياتهم إلى معاناة مستمرة. يُعاني السكان من القيود المفروضة على التنقل نتيجة الحواجز العسكرية المنتشرة في كل أنحاء الضفة، ما يؤدي إلى تعطيل الحركة اليومية ويزيد من صعوبة الوصول إلى الخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية والتعليم. تُحاصر بعض القرى الفلسطينية بالكامل من قبل المستوطنات الإسرائيلية أو الجدران العازلة، مما يجعلها منعزلة عن باقي الأراضي الفلسطينية. إضافة إلى ذلك، يتعرض الفلسطينيون في الضفة الغربية بشكل منتظم لمداهمات من قبل الجيش الإسرائيلي، حيث يتم اعتقال المئات من الشباب الفلسطينيين بحجج واهية، ما يؤدي إلى زيادة عدد الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

تعاني المناطق الفلسطينية أيضًا من سياسات هدم المنازل التي تتبعها إسرائيل كجزء من استراتيجيتها لتوسيع المستوطنات، مما يؤدي إلى تشريد العديد من الأسر. في هذا السياق، تفتقر الضفة الغربية إلى الدعم الدولي الفاعل في مواجهة هذه الانتهاكات، وتزداد المعاناة بشكل مستمر في ظل غياب حلول عملية تعالج الوضع المزري. كما أن النشاط الاستيطاني في الضفة يزداد بشكل ملحوظ، حيث يتم مصادرة الأراضي لصالح بناء مستوطنات جديدة، مما يضاعف معاناة الفلسطينيين في مناطقهم الأصلية ويعوق تطور الاقتصاد الفلسطيني.

تؤثر المعاناة اليومية للفلسطينيين في الضفة الغربية بشكل مباشر على حياتهم الاجتماعية والاقتصادية. من الناحية الاقتصادية، يعاني الفلسطينيون من معدلات بطالة مرتفعة، نتيجة للحصار الإسرائيلي، الذي يمنعهم من الوصول إلى الأسواق الإقليمية والدولية، ويحد من قدرتهم على تطوير مشاريع اقتصادية خاصة بهم. تحاصر المستوطنات الإسرائيلية العديد من الأراضي الزراعية التي كانت تشكل مصدر رزق للفلسطينيين، مما يزيد من صعوبة العمل في قطاع الزراعة. علاوة على ذلك، يعاني الفلسطينيون من نقص في الموارد الأساسية، مثل الماء والكهرباء، بسبب السيطرة الإسرائيلية على معظم هذه الموارد، ما يزيد من معاناتهم اليومية.

على الصعيد الاجتماعي، يتعرض الفلسطينيون في الضفة الغربية إلى قمع اجتماعي من خلال عمليات التفتيش والتوقيف المستمرة من قبل قوات الاحتلال، وهو ما يؤدي إلى حالة من الخوف والقلق المستمرين بين السكان. الأطفال، على وجه الخصوص، يعانون من تأثيرات نفسية سلبية نتيجة للمشاهد الدموية والاعتقالات العشوائية، ويعانون من اضطرابات نفسية نتيجة للتهديدات المتكررة. بالإضافة إلى ذلك، تلعب القيود على حرية التنقل دورًا كبيرًا في إعاقة التعليم العالي في الضفة الغربية، حيث يجد الطلاب صعوبة في التنقل بين المدن أو خارج الأراضي المحتلة لاستكمال دراستهم. في ظل هذه الظروف الصعبة، يعاني الفلسطينيون من التهميش الاجتماعي، ما يزيد من تفاقم الأزمات الإنسانية في الضفة الغربية.

 

 

مقالات مشابهة

  • الاحتلال الإسرائيلي يُواصل عدوانه على قرى الضفة الغربية
  • ماذا نعلم عن الفلسطيني المقتول بالضربة الإسرائيلية في الضفة الغربية السبت؟
  • رئيس مجلس الوزراء يؤكد أهمية قانون الاستثمار الذي يشجع ويدعم رأس المالي الوطني والأجنبي
  • نذر الانفجار الكبير فى الضفة الغربية
  • مفوض "أونروا" يشدد على ضرورة السماح للوكالة بمواصلة عملها فى فلسطين
  • الضفة الغربية والقدس تشهد 124 عملاً مقاوماً خلال الأسبوع الماضي
  • الإعيسر يبحث مع المشرفين على مشروع حماية التراث الحي في السودان سبل حماية الآثار السودانية
  • ما الخطورة في قانون تمليك المستوطنين بالضفة؟
  • الأمم المتحدة: عيادات أونروا مفتوحة في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية
  • تصل إلى القدس.. الأمم المتحدة: عيادات أونروا مفتوحة في الضفة الغربية