"المشاط" توقع 3 مذكرات تفاهم مع اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح (NDRC) والوكالة الصينية للتعاون الدولي الإنمائي
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
دفعة جديدة للعلاقات المصرية الصينية.. الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي
• توقيع مذكرة تفاهم لتبادل الخبرات والممارسات في مجال التنمية الاقتصادية والاقتصاد الكلي وعدد من القطاعات ذات الاهتمام المشترك
• مذكرة تفاهم في مجال تطبيق نظام "بيدو" للملاحة عبر الأقمار الصناعة (BDS)
• توقيع مذكرة تفاهم إنشاء مركز التميز للأشخاص ذوي الإعاقة الحركية وتوسيع نطاق تصنيع المنتجات ذات الصلة
• «المشاط»: مذكرات التفاهم الجديدة ترسخ الشراكة القوية مع الجانب الصيني وتعكس الأولويات المشتركة لتبادل الخبرات وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري والتعاون في مجال البحث العلمي
خلال زيارتها للعاصمة الصينية «بكين»، للمشاركة في فعاليات النسخة الثانية من منتدى العمل الدولي من أجل التنمية المشتركة، وقعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، 3 مذكرات تفاهم، مع السيدة/ جانج باي، نائب رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في الصين(NDRC)، السيد/ لو تشاو هوي، رئيس الوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي CIDCA، بما يعزز دفع العلاقات المصرية الصينية في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وتستهدف مذكرة التفاهم الأولي، التي وقعتها وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، تعزيز التعاون في مجال تبادل الخبرات والتعاون على أساس المنفعة المتبادلة، لتعزيز التعاون الاقتصادي عبر الاستفادة من الخبرات والممارسات المتعلقة بالاقتصاد الكلي، والتنمية الصناعية، والطاقة المتجددة، والابتكار التكنولوجي، والتنمية المستدامة، وذلك في ضوء الشراكة الشاملة والعلاقات المتميزة بين البلدين. ووفقًا لمذكرة التفاهم من المقرر أن يتم عقد سلسلة من ورش العمل والندوات والبرامج التدريبية، للاستفادة من التجربة الصينية في مجال الإصلاح والتنمية، فضلًا عن المشاركة في تنظيم برامج بناء القدرات والتدريب، وغيرها من أشكال التعاون.
بينما تعمل مذكرة التفاهم الثانية، على تعزيز التعاون في مجال تطبيق نظام "بيدو" للملاحة عبر الأقمار الصناعية (BDS)، في ظل أهمية هذا النظام في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحسين الظروف المعيشية للشعوب.
في سياق آخر، وقعت الدكتورة رانيا المشاط، مع رئيس الوكالة الصينية للتعاون الدولي الإنمائي CIDCA، مذكرة تفاهم حول مشروع تعزيز وتوسيع نطاق تصنيع منتجات التكنولوجيا المساعدة وتقديم الخدمات من خلال إنشاء مركز التميز للأشخاص ذوي الإعاقة الحركية في مصر، حيث يتضمن المشروع مكونين الأول يتعلق برفع كفاءة الكوادر البشرية وتقديم الدعم الفني اللازم من خلا برامج بناء القدرات، بينما المكون الثاني يتعلق بتوريد معدات وأجهزة وفقًا للمواصفات الفنية.
وفي تعليقها على مذكرات التفاهم الجديدة، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الشراكات الجديدة تعد خطوة نحو دفع العلاقات المصرية الصينية إلى آفاقٍ أرحب، وتعكس تنوع تلك العلاقات لتلبي المجالات والقطاعات ذات الاهتمام المشترك، والتركيز على زيادة الاستثمار في رأس المال البشري، والتوسع في البحث العلمي، وتبادل الخبرات والممارسات التنموية.
وثمنت «المشاط»، انعقاد النسخة الثانية من منتدى العمل الدولي من أجل التنمية المشتركة، الذي تنظمه الوكالة الصينية للتعاون الدولي الإنمائي CIDCA، حيث يعمل المنتدى على دفع التعاون بين بلدان الجنوب، ويوسع مظلة العمل المشترك مع الصين ودول الجنوب لا سيما قارة إفريقيا، كما يخلق شراكات جديدة في إطار "مبادرة التنمية العالمية" GDI، التي أطلقها الرئيس الصيني في وقت سابق، منوهة بأن مصر تتطلع لاستضافة النسخة المقبلة من المنتدى في ظل شراكتها الاستراتيجية مع الجانب الصيني والفرص الكبيرة التي يمكن أن يتيحها لتعزيز التعاون بين مصر والصين والدول الأفريقية.
وأضافت أن عام 2023 شهد زخمًا اقتصاديًا بين بلدينا، حيث كانت مصر أول دولة توقع مذكرة تفاهم بشأن مبادلة الديون من أجل التنمية مع الوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي (CIDCA) في أكتوبر 2023، مما يعكس ليس فقط العلاقات الفريدة ولكن أيضًا الثقة المتبادلة والرغبة في توسيع الروابط الاقتصادية والإنمائية.
جدير بالذكر أنه خلال عام 2023، خلال الدكتورة رانيا المشاط، في النسخة الأولى من المنتدى، تم توقيع مذكرة تفاهم حول «مبادرة التنمية العالمية»، مع الوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي، حيث تعزز مذكرة التفاهم الشراكة المصرية الصينية كما تتضمن بندًا بإنشاء آلية للتشاور على مستوى الإدارات، فضلا عن العمل على صياغة استراتيجية متكاملة للتعاون الإنمائي بين مصر والصين لمدة 3-5 سنوات لأول مرة في ضوء العلاقات المشتركة بين البلدين، تتضمن المجالات والمشروعات التي سيتم تنفيذها من خلال برنامج التعاون الإنمائي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: دفعة جديدة المصري مصر مساعدة خاص رانيا المشاط الأولويات التنمية الصناعية الصناعية المستدامة مذكرات البر واصف توقيع مذكرة تفاهم العلاقات المصرية وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي خلال عام 2023 ة رانيا المشاط
إقرأ أيضاً:
كامل الوزير يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين "القابضة للنقل البحري" ومجموعة MSC العالمية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، جلسة مباحثات هامة مع Soren Toft، الرئيس التنفيذي لمجموعة MSC العالمية وذلك لبحث تدعيم التعاون المشترك بين الجانبين في مجال النقل واللوجستيات وضخ استثمارات جديدة بالسوق المصري.
وفي بداية اللقاء أشاد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بالتعاون مع MSC العالمية التي تمتلك أكبر خط ملاحي في العالم في عدد من المشروعات الهامة في مصر في مجال النقل واللوجستيات مثل مشروع الميناء الجاف والمنطقة اللوجيستية بالعاشر من رمضان،
ومشروع إنشاء محطة تحيا مصر 2 متعددة الأغراض على رصيف 100 بميناء الدخيلة.
وأشار إلى أن وزارة النقل منفتحة على التعاون مع كافة الشركات العالمية وان المناخ الاستثماري في مصر مناخ واعد بالإضافة إلى وجود عدد كبير من الفرص الاستثمارية في مجال النقل والموانئ الجافة والمناطق اللوجستية بمصر يمكن أن تشكل نقطة انطلاقة كبيرة للتعاون بين الجانبين خاصة مع الحرص الكبير و التطلع إلى زيادة حجم التعاون المشترك مع MSC العالمية.
ومن جانبه أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة MSC العالمية على سعادته بهذا اللقاء، وبالتعاون مع وزارة النقل المصرية في تنفيذ عدد من المشروعات الهامة، مشيرا الى اهتمام MSC بزيادة حجم التعاون المشترك خاصة مع التطور الكبير الذي تشهده مصر في مختلف المجالات ومنها قطاع النقل والموانئ الجافة والمناطق اللوجستية .
وتم الاتفاق على تكثيف اللقاءات بين المختصين من الجانبين خلال الفترة القادمة للاتفاق على أطر التعاون المشترك لتحقيق الانطلاقة الكبيرة في مجال النقل واللوجستيات بين الجانبين.
وعقب انتهاء المباحثات شهد الفريق مهندس كامل الوزير، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة القابضة للنقل البحري والبري التابعة لوزارة النقل وشركة MSC Mediterranean Shipping Company SA السويسرية، العالمية وذلك بهدف دراسة وتحديد مجالات التعاون الممكنة بين الجانبين في إدارة وتشغيل الموانئ البحرية والموانئ الجافة ومرافق الشحن بالسكك الحديدية والمناطق اللوجستية.
وقام بالتوقيع كل من الدكتور عمرو مصطفى، العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للنقل البحري والبري،
و Soren Toft، الرئيس التنفيذي لمجموعة MSC العالمية، وحضر مراسم التوقيع اللواء أشرف اللوزي مساعد وزير النقل للهيئات والشركات والمهندس محمد فتحي معاون الوزير للنقل البحري والمهندس كريم فهمي رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لMSC مصر.
وأكد الفريق كامل الوزير خلال في كلمته خلال فعاليات التوقيع أن هذا التعاون مع احد اكبر الشركات العالمية المتخصصة في مجال النقل واللوجستيات يأتي ضمن استراتيجية وزارة النقل لتحقيق رؤية مصر 2030 في قطاع النقل وتعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي الفريد لها وتحويلها إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارةالترانزيت، مشيرا الى أن الدولة تسير بخطوات ثابتة في تطوير البنية التحتية لهذا القطاع الحيوي، بما يحقق التكامل بين جميع وسائل النقل ويساهم في خفض تكاليف التجارة وتحقيق معدلات نمو اقتصادية مستدامة داعمة للاقتصاد القومي.
وأضاف أن الهدف ليس فقط إنشاء موانئ حديثة، بل بناء منظومة متكاملة تجعل مصر أحد أهم المراكز العالمية في مجال النقل البحري واللوجستيات، وهو ما يتطلب شراكات استراتيجية مع كبرى الشركات العالمية ذات الخبرة الطويلة، مثل MSC ، لتقديم خدمات بمعايير دولية خاصة مع سعى وزارة النقل المصرية إلى استمرار تطوير علاقاتها مع كبرى الشركات العالمية، بما يعزز دور مصر كمركز محوري في سلاسل الإمداد العالمية، ويعكس التوجه الاستراتيجي للدولة نحو تعزيز تنافسية الموانئ المصرية.
واضح الوزير، أن هذا التوقيع يساهم في استفادة الشركة القابضة للنقل البحري والبري من خبرات مجموعة MSC العالمية باعتبارها واحدة من أكبر شركات الشحن البحري في العالم، حيث ستقوم إحدى الشركات التابعة لها بدارسة الفرص المحتملة لإدارة وتشغيل عدد من المشروعات الحيوية وفقًا لأحدث المعايير الدولية في مجالات (تطوير الموانئ البحرية المصرية وتعظيم قدرتها التنافسية على المستويين الإقليمي والعالمي - إدارة وتشغيل محطات الحاويات والاستفادة القصوى من إمكانيات الموانئ المصرية في هذا القطاع - تشغيل وإدارة الموانئ الجافة لتخفيف الضغط عن الموانئ البحرية وتعزيز كفاءة سلاسل التوريد - تطوير منظومة الشحن بالسكك الحديدية وربط جميع الموانئ المصرية بالمناطق الصناعية، مما يساهم في تقليل تكاليف النقل وتخفيف الضغط على الطرق البرية وكذلك التعاون في مجالات أخرى ذات صلة بقطاع النقل البحري يتم الاتفاق عليها وفقًا للاحتياجات الاستراتيجية للطرفين.
كما اشار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الى ان هذا التوقيع يعد خطوة محورية نحو تحقيق نقلة نوعية في قطاع النقل البحري والخدمات اللوجستية في مصر، و يعكس اهتمام الشركات العالمية الكبرى مثل MSC بالاستثمار في السوق المصري، وهو ما يعكس الثقة في الإمكانيات الكبيرة التي توفرها الدولة لهذا القطاع الحيوي الهام.
ومن جانبه أعرب الرئيس التنفيذي لمجموعةMSC السيد Soren Toft عن سعادته بهذا التوقيع مؤكدا على تطلع المجموعة إلى دعم جهود وزارة النقل المصرية في تطوير منظومة النقل البحري، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك مقومات فريدة تؤهلها لتكون لاعبًا أساسيًا في التجارة العالمية.
وأضاف: "نحن فخورين بتوقيع هذه الاتفاقية مع الشركة القابضة للنقل البحري والبري، ونتطلع إلى العمل سويًا لتحقيق أهداف طموحة تساهم في تعزيز كفاءة الموانئ المصرية وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية."
جدير بالذكر انه من المتوقع أن تسهم هذه الاتفاقية عند تنفيذها في زيادة معدلات التداول في الموانئ المصرية، وخلق فرص عمل جديدة، ودعم الاقتصاد القومي عبر زيادة الإيرادات المتولدة من قطاع النقل البحري واللوجستيات.، وسيتم العمل على وضع خطط تنفيذية محددة لتفعيل هذه الشراكة، بما يحقق أقصى استفادة ممكنة للجانبين، ويدعم مسيرة التنمية المستدامة في مصر.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل