"المشاط" توقع 3 مذكرات تفاهم مع اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح (NDRC) والوكالة الصينية للتعاون الدولي الإنمائي
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
دفعة جديدة للعلاقات المصرية الصينية.. الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي
• توقيع مذكرة تفاهم لتبادل الخبرات والممارسات في مجال التنمية الاقتصادية والاقتصاد الكلي وعدد من القطاعات ذات الاهتمام المشترك
• مذكرة تفاهم في مجال تطبيق نظام "بيدو" للملاحة عبر الأقمار الصناعة (BDS)
• توقيع مذكرة تفاهم إنشاء مركز التميز للأشخاص ذوي الإعاقة الحركية وتوسيع نطاق تصنيع المنتجات ذات الصلة
• «المشاط»: مذكرات التفاهم الجديدة ترسخ الشراكة القوية مع الجانب الصيني وتعكس الأولويات المشتركة لتبادل الخبرات وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري والتعاون في مجال البحث العلمي
خلال زيارتها للعاصمة الصينية «بكين»، للمشاركة في فعاليات النسخة الثانية من منتدى العمل الدولي من أجل التنمية المشتركة، وقعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، 3 مذكرات تفاهم، مع السيدة/ جانج باي، نائب رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في الصين(NDRC)، السيد/ لو تشاو هوي، رئيس الوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي CIDCA، بما يعزز دفع العلاقات المصرية الصينية في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وتستهدف مذكرة التفاهم الأولي، التي وقعتها وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، تعزيز التعاون في مجال تبادل الخبرات والتعاون على أساس المنفعة المتبادلة، لتعزيز التعاون الاقتصادي عبر الاستفادة من الخبرات والممارسات المتعلقة بالاقتصاد الكلي، والتنمية الصناعية، والطاقة المتجددة، والابتكار التكنولوجي، والتنمية المستدامة، وذلك في ضوء الشراكة الشاملة والعلاقات المتميزة بين البلدين. ووفقًا لمذكرة التفاهم من المقرر أن يتم عقد سلسلة من ورش العمل والندوات والبرامج التدريبية، للاستفادة من التجربة الصينية في مجال الإصلاح والتنمية، فضلًا عن المشاركة في تنظيم برامج بناء القدرات والتدريب، وغيرها من أشكال التعاون.
بينما تعمل مذكرة التفاهم الثانية، على تعزيز التعاون في مجال تطبيق نظام "بيدو" للملاحة عبر الأقمار الصناعية (BDS)، في ظل أهمية هذا النظام في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحسين الظروف المعيشية للشعوب.
في سياق آخر، وقعت الدكتورة رانيا المشاط، مع رئيس الوكالة الصينية للتعاون الدولي الإنمائي CIDCA، مذكرة تفاهم حول مشروع تعزيز وتوسيع نطاق تصنيع منتجات التكنولوجيا المساعدة وتقديم الخدمات من خلال إنشاء مركز التميز للأشخاص ذوي الإعاقة الحركية في مصر، حيث يتضمن المشروع مكونين الأول يتعلق برفع كفاءة الكوادر البشرية وتقديم الدعم الفني اللازم من خلا برامج بناء القدرات، بينما المكون الثاني يتعلق بتوريد معدات وأجهزة وفقًا للمواصفات الفنية.
وفي تعليقها على مذكرات التفاهم الجديدة، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الشراكات الجديدة تعد خطوة نحو دفع العلاقات المصرية الصينية إلى آفاقٍ أرحب، وتعكس تنوع تلك العلاقات لتلبي المجالات والقطاعات ذات الاهتمام المشترك، والتركيز على زيادة الاستثمار في رأس المال البشري، والتوسع في البحث العلمي، وتبادل الخبرات والممارسات التنموية.
وثمنت «المشاط»، انعقاد النسخة الثانية من منتدى العمل الدولي من أجل التنمية المشتركة، الذي تنظمه الوكالة الصينية للتعاون الدولي الإنمائي CIDCA، حيث يعمل المنتدى على دفع التعاون بين بلدان الجنوب، ويوسع مظلة العمل المشترك مع الصين ودول الجنوب لا سيما قارة إفريقيا، كما يخلق شراكات جديدة في إطار "مبادرة التنمية العالمية" GDI، التي أطلقها الرئيس الصيني في وقت سابق، منوهة بأن مصر تتطلع لاستضافة النسخة المقبلة من المنتدى في ظل شراكتها الاستراتيجية مع الجانب الصيني والفرص الكبيرة التي يمكن أن يتيحها لتعزيز التعاون بين مصر والصين والدول الأفريقية.
وأضافت أن عام 2023 شهد زخمًا اقتصاديًا بين بلدينا، حيث كانت مصر أول دولة توقع مذكرة تفاهم بشأن مبادلة الديون من أجل التنمية مع الوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي (CIDCA) في أكتوبر 2023، مما يعكس ليس فقط العلاقات الفريدة ولكن أيضًا الثقة المتبادلة والرغبة في توسيع الروابط الاقتصادية والإنمائية.
جدير بالذكر أنه خلال عام 2023، خلال الدكتورة رانيا المشاط، في النسخة الأولى من المنتدى، تم توقيع مذكرة تفاهم حول «مبادرة التنمية العالمية»، مع الوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي، حيث تعزز مذكرة التفاهم الشراكة المصرية الصينية كما تتضمن بندًا بإنشاء آلية للتشاور على مستوى الإدارات، فضلا عن العمل على صياغة استراتيجية متكاملة للتعاون الإنمائي بين مصر والصين لمدة 3-5 سنوات لأول مرة في ضوء العلاقات المشتركة بين البلدين، تتضمن المجالات والمشروعات التي سيتم تنفيذها من خلال برنامج التعاون الإنمائي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: دفعة جديدة المصري مصر مساعدة خاص رانيا المشاط الأولويات التنمية الصناعية الصناعية المستدامة مذكرات البر واصف توقيع مذكرة تفاهم العلاقات المصرية وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي خلال عام 2023 ة رانيا المشاط
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تستعرض ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/ 2026
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الملامح الأساسية لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي (2025 /2026م)، وذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد اليوم؛ برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي،
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أن الهدف من الخطة يتمثل في توجيه الاستثمارات العامة للمشروعات ذات الأولوية التي تدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة وفق منظور تنموي شامل.
واستعرضت وزيرة التخطيط، الإطار الفكري ومنهجية إعداد الخطة وفق منهجية جديدة تشمل منظوراً تنموياً شاملًا بالاعتماد على عدد من المُرتكزات، وتشمل رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة 2024 /2025 – 2026/ 2027، وكذا البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية ووثيقة سياسة ملكية الدولة، مع تفعيل قانون التخطيط رقم 18 لسنة 2022، وبما يتوافق مع أجندة الأمم المتحدة لعام 2030، وأجندة أفريقيا 2063، وكذا ترجمة الأهداف والغايات الواردة في تلك الرؤى إلى خطة تنموية سنوية تشمل كافة قطاعات التنمية.
كما أوضحت الوزيرة أبرز مُؤشرات وتوقعات النمو الاقتصادي العالمي في ظل التطورات العالمية السريعة، مُوضحةً أيضاً أهم مُؤشرات الاقتصاد المصري والناتج المحلي الإجمالي، وتطور مُعدلات النمو الاقتصادي، مُستعرضة تقديرات الخطة لمُعدلات النمو الاقتصادي خلال الفترة 2025 /2026، 2028 /2029، وكذا مُقارنة بين هيكل الاستثمارات بخطة عام 2025 /2026 والأعوام السابقة له.
وخلال الاجتماع، عرضت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، مستهدفات التنمية القطاعية، مُشيرةً إلى أنه في قطاع التعليم قبل الجامعي لعام 2025/ 2026، فإنه يستهدف تنفيذ مشروعات انشاء وإحلال لحوالي 20 ألف فصل، وكذا تطوير ورفع كفاءة 1500 مدرسة وإنشاء وتطوير 92 مبني إدارياً بمقرات المديريات، بالإضافة إلى استكمال التجهيزات اللازمة للعملية التعليمية من المدارس والإدارات لعدد 27 مديرية بمختلف المحافظات، وكذا استكمال شراء أجهزة التابلت لطلاب الصف الاولي الثانوي، ورفع كفاءة تجهيزات المدارس التجريبية.
وفيما يخص مستهدفات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أوضحت الدكتور رانيا المشاط، أنها تتضمن استكمال ميكنة المستشفيات الجامعية، وميكنة الاختبارات الإلكترونية للجامعة المصرية، واستكمال البعثات التعليمية، وكذا إنشاء مقر جامعة "سنجور" ببرج العرب، واستكمال مشروعات الإنشاءات والتجهيزات بالجامعات بعدد 29 جامعة حكومية وعدد 12 جامعة تكنولوجية، فضلاً عن الانتهاء من إنشاء مقر وكالة الفضاء الإفريقية، واستكمال إنشاء المراكز والمعاهد البحثية، وتمويل المشروعات البحثية.
وأشارت الوزيرة إلى أن مستهدفات وزارة الصحة والسكان تشمل تنفيذ المرحلة الثانية من التأمين الصحي الشامل، واستكمال مستشفيات ووحدات التأمين الصحي الشامل في المرحلة الأولي ومراكز تنمية الأسرة وعدد 15 مستشفى بالتجمعات الحضرية، فضلاً عن استكمال مشروعات هيئة الإسعاف المصرية والهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية والهيئة العامة للرعاية الصحية بعدد من المحافظات.
وفيما يخص قطاع الكهرباء والطاقة ضمن محور البنية الأساسية والتنمية الصناعية، أوضحت وزيرة الدكتور رانيا المشاط، أن مستهدفات وزارة الكهرباء والطاقة في خطة عام 2025/ 2026 تشمل استكمال مشروعات التغذية الكهربائية لمشروعات الاستصلاح الزراعي بعدد من المناطق منها الدلتا الجديدة وسيناء وتوشكي وغيرها، واستكمال مشروعات التغذية الكهربائية لمنطقتي شرق العوينات وتوشكي، وكذا استكمال أعمال التغذية الكهربائية لمشروعات القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - مرسي مطروح) ومشروع ربط المرحلة الثالثة من القطار الكهربائي الخفيف LRT ومحطة محولات المرحلة الأولي من الخط الرابع للمترو الأنفاق.
ولفتت وزيرة التخطيط إلى أن مستهدفات وزارة الكهرباء تشمل أيضاً، استكمال أعمال التغذية الكهربائية لمشروعي مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة والسادس من أكتوبر، واستكمال نقل وتحويل مرافق الكهرباء المتعارضة مع مشروعات الطرق، فضلاً عن توسعة محطتي المساعيد وبغداد، واستكمال المشروع القومي لتحويل الخطوط الهوائية إلى كابلات أرضية.
وفيما يخص قطاع الإسكان والمرافق ضمن محور البنية الأساسية والتنمية الصناعية، أشارت الدكتور رانيا المشاط، إلى أن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تستهدف خلال الخطة استكمال عدد 121 مشروعًا لمحطات المياه، و351 مشروعاً صرف صحي بالمدن والقري، و17 مشروعًا لمحطات التحلية، و94 مشروعاً لمحطات المعالجة، هذا بالإضافة إلى استكمال أعمال محور الفريق كامل عامر بمحافظة الجيزة، ومشروع القوس الغربي من محور اللواء عمر سليمان بالطريق الدائري بمحافظة الاسكندرية، وإنشاء 5 تجمعات تنموية حضرية بشمال سيناء، ومشروع محور 26 يوليو حتي تقاطعه مع الطريق الصحراوي، وكوبري محور السادات للربط مع الطريق الساحلي الدولي بمحافظة الإسكندرية، وتوسعة طريق الكورنيش بطول 4.4كم من المنتزه إلى فندق القوات البحرية (المحروسة) بمحافظة الإسكندرية.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه في قطاع الصناعة، تستهدف وزارة الصناعة استكمال أعمال مدينة الجلود بالروبيكي وتشمل رفع كفاءة وتوسعة محطة معالجة الصرف الصحي بمدينة الروبيكي إلى 24 ألف م3/يوم، وزيادة سعة محطة معالجة الصرف الصناعي إلى 36 ألف م3/يوم، فضلاً عن استكمال أعمال تنمية صعيد مصر بمحافظتي قنا وسوهاج لرفع كفاءة البنية التحتية بالمناطق الصناعية بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية.
ولفتت الدكتور رانيا المشاط، إلى أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تستهدف خلال الخطة، تعزيز الاستثمارات الزراعية المستدامة ورفع مستوي المعيشة، وحصر وتصنيف وتقييم أراضي المشروعات القومية الزراعية، فضلاً عن إنشاء 3 مراكز للخدمات الزراعية المتكاملة لخدمة التجمعات التنموية بشمال وجنوب سيناء، وكذا استكمال تطوير محطات الخدمة الآلية، وتعزيز الموائمة في البيئات الصحراوية بمطروح، وتطوير وتحديث المعامل والمحطات البحثية التابعة لمركز بحوث الصحراء، وتطوير محطات الحجر الزراعي لمنع انتشار الآفات.
كما تستهدف وزارة الموارد المائية والري، استكمال أعمال المآخذ لاستكمال البنية القومية لتنمية شمال سيناء وتوصيل التيار الكهربائي، واستكمال أعمال حماية وتطوير السواحل والشواطئ المصرية وتعزيز التكيف في تغير المناخ في الساحل الشمالي ودلتا النيل، فضلاً عن إنشاء وإحلال ورفع كفاءة محطات الرفع بعدد من المحافظات، واستكمال أعمال إنشاء وتجديد شبكات الصرف المغطى بالوجهين البحري والقبلي، وكذلك الأعمال العاجلة لحماية الجسور الضعيفة على الترع، وأعمال الحماية من أخطار السيول بعدد من المحافظات.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أنه في قطاع النقل، تستهدف وزارة النقل في ضوء الخطة، الانتهاء من 24 مشروعاً بقطاع الطرق والكباري تشمل مشروعات ضمن شبكة الطرق القومية والاستراتيجية، والطرق الواصلة بين المحافظات، ومحاور النيل، وكباري السيارات العلوية، هذا بالإضافة إلى استكمال عدد 38 مشروعًاً بذات القطاع.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أن وزارة التنمية المحلية، تستهدف خلال الخطة للعام المالي عام 2025/ 2026، تنفيذ أعمال رصف لعدد 1525 طريقًا داخليًا، وأعمال إنارة لعدد 75 شارعًا داخليًا، وإنشاء ورفع كفاءة 6 مواقف و64 سوقًا ومعرضًا، وتنفيذ أعمال إدارة المخلفات الصلبة، واستكمال تنفيذ مبادرة 100 مليون شجرة، وإنشاء وتطوير 30 مجزرًا آليًا.
ولفتت إلى أن مُستهدفات وزارة التنمية المحلية تتضمن تنفيذ "مُبادرة حوافز تميز الأداء" لإدارة الاستثمار العام على المستوي المحلي، وتحسين كفاءة وفاعلية الإنفاق العام، مع تعزيز دور الاستثمار العام في توطين أهداف التنمية المستدامة.
وأشارت الوزيرة خلال العرض، إلى أن التحول نحو الاقتصاد الأخضر ومراعاة الاستدامة البيئية توجهاً رئيسياً في الجهود التنموية للدولة، مُستعرضةً عدد من المشروعات الخضراء ضمن الخطة، منها القطار الكهربائي السريع، ومنظومة المخلفات الصلبة، ومبادرة 100 مليون شجرة، ومشروعات تطوير الخطة المتكاملة للموارد المائية، وغيرها من مشروعات التخفيف والتكيف، مُوضحةً مستهدفات المرحلة الثانية للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في مجالات مياه الشرب والصرف الصحي.
الاحتلال يقر بإطلاق النار على سيارات إسعاف في غزة