تقرير برلماني يكشف عن تحديات تواجه البحث العلمي
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
أبوظبي: سلام أبو شهاب
أكد تقرير برلماني، ضرورة إنشاء هيئات وطنية بحثية في المجال الصحي توفر قاعدة يمكن الاعتماد عليها في السياسات والبرامج الصحية،لأن البحوث الطبية هي الأساس في تشخيص الأمراض واقتراح طرائق علاجها.
وكشف التقرير عن سياسة الحكومة بشأن تعزيز مشاركة المواطنين في القطاع الصحي، وحصلت «الخليج» على نسخة منه، وأعدته في وقت سابق لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية في المجلس الوطني الاتحادي أن هناك عدداً من التحديات التي تواجه البحث العلمي، تتمثل في ضعف الاستراتيجيات المعنية بتشجيع البحوث العلمية وقصور التمويل، وندرة براءات الاختراع، على الرغم من إطلاق وزارة الصحة ووقاية المجتمع، في وقت سابق استراتيجية الابتكار 2019 ـ 2021 وتشمل 5 محاور، منها: البحث والتطوير الذي يركز على البحوث الابتكارية في الرعاية الصحية.
وأوضحت اللجنة أنه تبين لها انخفاض الميزانية المرصودة للأبحاث والدراسات ولا تتجاوز 1%، وغياب التنسيق بين الوزارة والقطاع الخاص في التوعية بأهمية البحث العلمي والتطوير، ما ترتب عليه عدم المشاركة في الإنفاق على البحوث العلمية الصحية، وعدم كفاية أعداد المواطنين العاملين في البحث العلمي الصحي، وغياب الهيئات البحثية الوطنية في المجال الصحي، وضعف التعاقد مع مراكز الأبحاث العلمية الدولية لتدريب الباحثين المواطنين.
واكد ممثلو الحكومة في التقرير، أن العمل جارٍ على إصدار التقرير الخاص بالأولويات الوطنية للبحث العلمي في التمريض والقبالة، لتتبنّاه الجهات الأكاديمية التمريضية والباحثون في الدولة.
وأشارت إلى أنها تثمّن أهمية رفع الوزارة المخصصات المالية والتنسيق مع القطاع الخاص والشركات، لدعم البحوث والابتكارات في القطاع الصحي، وإيجاد استراتيجيات وبرامج واضحة يشارك في وضعها أصحاب المصلحة المباشرون من صنّاع القرار والكوادر الصحية والباحثون، بحيث تركز على بناء القدرات وتحسين البنية التحتية والمعدات البحثية، وخلق بيئة تعزز الإبداع والابتكار، وإنشاء مراكز بحوث متطورة ودعمها على نحو مشابه لبعض تجارب الدول، مثل مجلس البحث الطبي في المملكة المتحدة، والمعاهد الوطنية الأمريكية الصحية، وربطها بالجامعات والصناعة الطبية الحيوية والدوائية.
كما تثمّن اللجنة أهمية إنشاء برنامج وطني للإرشاد في أبحاث التمريض والقبالة، وتأسيس منصة إلكترونية، وتأسيس برنامج وطني مهني في الأبحاث والممارسات المبنية على الأدلة. مشيرة إلى أن الإمارات أولت دعمها للبحث العلمي والتطوير والإبداع بإطلاقها الكثير من الاستراتيجيات والسياسات لتحقيق نقلة علمية متقدمة، حيث أطلقت أول منصة وطنية لتمويل الأبحاث العلمية «صندوق الوطن». كما أطلقت عام 2018 "منصة الإمارات للمختبرات العلمية"، لتعزيز مجهود البحث العلمي ودعم الباحثين.
وأوضحت اللجنة أنه تبين لها ضعف المخصصات المالية لدعم أبحاث الكوادر الصحية المواطنة، وغياب تفعيل المسؤولية المجتمعية للشركات في القطاع الخاص ورجال الأعمال، للإسهام الفاعل في عمليات البحث العلمي والتطوير والمشاركة في الإنفاق على البحوث العلمية الصحية.
واكد التقرير أهمية إنشاء مراكز بحوث متطورة وإعداد برامج شراكة استراتيجية مع بعض المراكز العلمية الرائدة، وربط هذه المراكز بالجامعات والمستشفيات الوطنية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات البحث العلمی
إقرأ أيضاً:
الدخيري يشدد على أهمية توفير الدعم اللازم للبحث العلمي الزراعي والباحثين
أكد المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية، البروفيسور إبراهيم آدم أحمد الدخيري، على أهمية توفير الدعم المالي والفني للبحث العلمي والباحثين وتوفير البيئة الملائمة لتطوير أبحاثهم بما يتماشى مع احتياجات القطاع الزراعي بجمهورية مصر العربية، باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز التنمية المستدامة في الدول العربية.
جاء ذلك لدى مخاطبته أعمال المنتدى الثقافي العلمي الرابع لمركز البحوث الزراعية، بمحاضرة قدمها معالي البروفيسور "تحت عنوان ” البحث العلمي والسياسات – واجهة لتعزيز تحول النظم الغذائية في المنطقة العربية وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة (في إطار قضية الأمن الغذائي)، والتي استعرض فيها أهم السياسات الاقتصادية ودعم مشروعات التعاون مع مركز البحوث الزراعية في تربية الأصناف والسلالات النباتية؛ لتحقيق الاكتفاء الذاتي في إطار مفهوم مشترك من خلال البحوث والإرشاد الزراعي لتغير منظومة الاكتفاء الذاتي وأهم البرامج الداعمة.
وثمن المدير العام على اهمية هذه الملتقيات والمؤتمرات وورش عمل وندوات وايام حقل لتشجيع روح التعاون المستمر لنصل جميعا إلى مفهوم اوسع من المعرفة المرتبطة بقضية هامة حول البحث العلمي والسياسات موضحا أن الحلول التطبيقية تفيدنا جميعا وترفع من شأن الوطن العربي بالحوار البناء لزيادة الانتاج الزراعي وتحول النظم الغذائية في المنطقة العربية.
وتطرق الى التحديات التي تواجه النظم الغذائية في المنطقة العربية ومنها التحديات البيئية مثل محدودة وندرة المياه وتغير المناخ والتصحر والعوامل الاقتصادية ممثلة في استيراد الغذاء، وانعدام الأمن الغذائي، والتبعية الاقتصادية والفجوات التكنولوجية مثل الاستخدام المحدود للممارسات الزراعية المبتكرة.
وأكد الدخيري أنه من المهم تهيئة بيئة مواتية تعزز التفاعل بين العلوم والسياسات في المنطقة العربية بما في ذلك نهج متكامل قائم على العلم لمواجهة تحديات الأمن الغذائي وسبل العيش مع التركيز على الموارد الزراعية الأربعة مثل الأرض والمياه والموارد الوراثية الحيوانية والنباتية والمناخ.
وفي جانب آخر من كلمته، أثنى الدخيري على نجاح السودان في مضاعفة صادراته الزراعية بأكثر من 200% رغم التحديات السياسية التي يمر بها، مؤكداً أن بلاده نجحت في تصدير أكثر من مليوني رأس من الماشية خلال الفترة الأخيرة. وأوضح أن السودان يتمتع بمزايا كبيرة في قطاع الثروة الحيوانية، حيث يشهد تزايداً في أعداد الماشية، ويعد من الدول الرائدة في هذا المجال.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان