4 أجزاء من الجسم ينبغي وضع "واقي الشمس" عليها
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
حذر أطباء الجلد من أن العديد من الأشخاص ينسون وضع "كريم الوقاية من الشمس" على 4 أجزاء رئيسية من الجسم معرضة للإصابة بسرطان الجلد.
شاركت الدكتورة نيرا ناثان، جراحة سرطان الجلد المدربة في جامعة هارفارد، مقطع فيديو على "تيك توك" حقق أكثر من 680 ألف مشاهدة، تقول فيه إنها تزيل السرطان من "ظهور اليدين والأذنين وفروة الرأس والرقبة" يوميا.
وقالت ناثان لـ"نيوزويك": "معظم الناس يضعون واقي الشمس على وجوههم، ولكنهم لا يدركون ضرورة وضعها على المناطق المذكورة".
ويتفق مع ذلك الدكتور ديفيد كيم، طبيب الأمراض الجلدية المقيم في مدينة نيويورك، قائلا إن المكان الأول الذي يتجاهله الناس هو الأذنين، تليها فروة الرأس واليدين.
وكشف أنه بينما كان يكمل دراسته في الطب، وجد بانتظام سرطانات جلدية في آذان الرياضيين في الهواء الطلق، الذين يمارسون الرياضة دون استخدام واقي الشمس.
ويمكن أن يحدث سرطان الجلد في أي جزء من الجسم، حتى البقع غير المعرضة لأشعة الشمس.
ويزيد التعرض المتكرر والمباشر لأشعة الشمس فوق البنفسجية، التي تلحق الضرر بالخلايا، من احتمالية الإصابة بطفرة مسببة للسرطان بشكل حاد.
جدير بالذكر أن أكثر من 80% من حالات سرطان الجلد ناجمة عن التعرض لأشعة الشمس، وفقا لأبحاث السرطان العالمية.
ويحدث 13% من سرطانات الجلد في فروة الرأس، وفقا لدراسة أجريت عام 2018 من جامعة Paracelsus الطبية في النمسا.
وتشمل الأعراض الشائعة لسرطان الجلد: تغير لون منطقة من الجلد، وحكة أو بقعة نزيف، وظهور كتلة وردية ذات سطح صلب وقرحة لا تختفي، وفقا لكليفلاند كلينيك.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الوقاية من الشمس الشمس سرطان الجلد الجلد
إقرأ أيضاً:
شروط تصدير المخلفات خارج مصر.. وضوابط الرقابة عليها وفقا للقانون
يقدم موقع “صدى البلد”، معلومات قانونية عن شروط تصدير المخلفات في مصر والمخلفات المسموح بتصديرها والمحظورة وذلك وفقا للقانون رقم 202 لسنة 2020 الخاص بتنظيم إدارة المخلفات، حيث تلتزم مصر باتفاقية بازل التي تُنظم حركة النفايات الخطرة عبر الحدود.
ومع تزايد الاهتمام العالمي بإعادة التدوير والاقتصاد الدائري، تبرز أهمية هذه الضوابط لضمان عدم تحوّل مصر إلى مركز لتجارة المخلفات الضارة، مع الاستفادة من العوائد الاقتصادية لقطاع إعادة التدوير.
شروط تصدير المخلفات في مصر
حددت الحكومة المصرية مجموعة من الاشتراطات التي يجب استيفاؤها قبل تصدير المخلفات، خاصة تلك المصنفة كمخلفات خطرة، وتشمل هذه الشروط:
الحصول على موافقة جهاز تنظيم إدارة المخلفات: لا يجوز تصدير أي نوع من المخلفات دون موافقة رسمية من الجهاز المختص، وهو الجهة المعنية بضمان الامتثال للمعايير البيئية.
التسجيل في سجل المصدرين: يجب على الشركات الراغبة في تصدير المخلفات أن تكون مقيدة رسميًا في سجل المصدرين، لضمان خضوعها للرقابة.
إعداد وثائق رسمية: تشمل الوثائق المطلوبة:
وثيقة الإخطار التي تحدد نوع المخلفات وكميتها.
وثيقة الحركة التي تضمن تتبع الشحنة حتى وصولها إلى وجهتها النهائية.
عقد رسمي بين المصدر والمستورد يوضح شروط التعامل.
نتائج تحليل معتمدة للمخلفات للتأكد من خصائصها ومدى خطورتها.
ضمان مالي لتغطية أي أضرار بيئية محتملة.
الالتزام بالاتفاقيات الدولية: تُلزم مصر باتفاقية بازل التي تنظم عمليات نقل المخلفات الخطرة بين الدول، وتحظر تصدير أنواع معينة منها دون موافقة الدول المستوردة.
الرسوم المقررة: يدفع المصدر 1% من قيمة الكمية المسموح بتصديرها سنويًا كرسوم إصدار التراخيص، مما يساهم في تمويل عمليات الرقابة البيئية.
المخلفات المسموح بتصديرها والمحظورةالمخلفات التي يُسمح بتصديرها تشمل الخردة المعدنية مثل الحديد والنحاس والألمنيوم، وبعض أنواع البلاستيك والورق، والزيوت المستعملة بعد معالجتها، والإلكترونيات التالفة الموجهة لإعادة التدوير.
أما المخلفات المحظور تصديرها فتشمل:
المواد والمخلفات الخطرة مثل النفايات الطبية والكيميائية والنووية.
المخلفات الإلكترونية غير المعالجة نظرًا لاحتوائها على معادن ثقيلة قد تكون خطرة.
النفايات البلاستيكية غير المفروزة لتقليل التلوث البلاستيكي العالمي.
المواد المشعة والمخلفات البيولوجية بسبب مخاطرها الصحية والبيئية.
الرقابة على تصدير المخلفاتتتولى عدة جهات حكومية عمليات الرقابة على تصدير المخلفات، من بينها:
وزارة البيئة ممثلة في جهاز تنظيم إدارة المخلفات.
وزارة التجارة والصناعة التي تشرف على تصدير المواد الخاضعة للرقابة.
هيئة الجمارك المصرية التي تضمن عدم خروج شحنات مخالفة.
هيئة قناة السويس ووزارة النقل اللتان تشرفان على عبور السفن المحملة بالمخلفات الخطرة في المياه المصرية.
الأهمية الاقتصادية لقطاع تصدير المخلفات
يساهم قطاع إعادة التدوير وتصدير المخلفات في توفير فرص عمل لآلاف العمال، كما يعزز الاقتصاد الدائري الذي يقلل من الاعتماد على المواد الخام الجديدة وتشير التقديرات إلى أن تصدير المخلفات القابلة لإعادة التدوير يمكن أن يحقق لمصر عوائد تصل إلى مليارات الجنيهات سنويًا، خاصة مع تزايد الطلب العالمي على المعادن المعاد تدويرها والبلاستيك القابل لإعادة الاستخدام.
تحاول الدولة تحقيق توازن بين حماية البيئة والاستفادة من قطاع المخلفات، من خلال فرض قيود صارمة على تصدير النفايات الخطرة، وتشجيع الصناعات المحلية على إعادة التدوير بدلًا من تصدير المخلفات الخام كما تعمل الحكومة على تطوير البنية التحتية لإدارة المخلفات، وتشجيع المستثمرين على إنشاء مصانع تدوير داخل مصر بدلًا من تصدير المواد الخام إلى الخارج.
وتمثل ضوابط تصدير المخلفات في مصر خطوة مهمة لضمان عدم الإضرار بالبيئة، وفي الوقت نفسه الاستفادة من العوائد الاقتصادية لقطاع إعادة التدوير، ومع تزايد الطلب العالمي على المواد المعاد تدويرها، تحتاج مصر إلى تعزيز استثماراتها في هذا المجال، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة من المخلفات دون الإضرار بالموارد الطبيعية أو الصحة العامة.
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة