الغرفة وتمكين المرأة للعمل في القطاع الخاص
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
حيدر بن عبدالرضا اللواتي
haiderdawood@hotmail.com
لقد سبقتنا تجارب عديدة في العالم حول تمكين المرأة في مجال ريادة الأعمال والعمل في القطاع الخاص، بينما الأمر لا يزال يُشكّل معضلة في العديد من المجتمعات النامية، ويمثّل تحديًا كبيرًا لتحقيق سياسات اقتصادية هدفها دفع المرأة في مجالات الأعمال التجارية وريادة الأعمال، من أجل تفجير طاقاتها للمشاركة مع أفراد المجتمع في إدارة مؤسستها الخاصة وفق قدراتها ومبادئها التي تتمسك بها.
الكثيرُ من المؤسسات ترى أنه من الصعوبة تحقيق مستقبل أكثر استدامة في المجتمعات، إلا عندما يتمتع الجنسان -المرأة والرجل- بحقوق وفرص متساوية، خاصة في الأشغال التي يُمكن للمرأة أن تقوم بها في المجتمعات. فليس كل عمل مُناسب لقدرات المرأة من الناحية الجسمية والفسيولوجية والعاطفية وكذلك الدينية، وهذا ما يدفع الحكومات والمجتمع المدني لاتخاذ إجراءات هدفها تعزيز تمكين المرأة من خلال تنظيم برامج مختلفة تناسب تلك القدرات وإيجاد التدريب اللازم لهن لتحقيق الأمر. وفي هذا الصدد تعمل غرفة تجارة وصناعة عمان على تمكين المرأة للعمل وإتاحة فرص التشغيل لها بالتعاون مع بقية المؤسسات التي تعمل في مجال تشغيل المرأة، وحماية حقوقها سواء كانت تعمل كرائدة أعمال أو خلال عملها في المؤسسات والشركات التابعة للقطاع الخاص. فعملية تمكين المرأة تعني إتاحة القدرة لها على اتخاذ القرارات التي تهم عملها المستقبلي للاستدامة بها، وكذلك إعطاؤها القوة وتمكينها في تنظيم شؤون حياتها العملية ودفعها بامتلاك المزيد من الموارد والإمكانات والقدرات للاستفادة منها وتوعيتها في تحقيق المزيد من النجاح في تلك الأعمال، إضافة إلى رعاية المحتاجين من أفراد أسرتها.
ومن هذا المنطلق، نظَّمت غرفة تجارة وصناعة عُمان -ممثلة بلجنة صاحبات الأعمال- مؤخراً، جلسة حوارية بعنوان "تجارب ملهمة في ريادة الأعمال"؛ استهدفت إلهام رائدات الأعمال العمانيات لتقديم أنفسهن في مجالات الأعمال التي يقمن بها، ومشاركة الحاضرات بقصص نجاحهن في الأعمال في المجالات التي يعملن بها. وهدف هذه الفعالية كان تحفيز المشاركات لتحقيق المزيد من السعي للوصول إلى الأهداف التي تسعى المرأة لتحقيقها، خاصة في تعزيز منظومة العمل الخاص، وتحقيق الإنجاز في العمل بجودة وإتقان، مع الوقوف على التحديات التي تواجه عملها في إدارة مؤسستها والتوظيف في القطاع الخاص؛ وذلك للوقوف على القضايا التي يمكن من خلالها إيجاد الحلول مع المؤسسات المعنية لاستدامتهن في تلك الأعمال والاستفادة من تجارب ودروس الآخرين للمضي قدما في تلك المسؤوليات.
لقد شهدتْ هذه الفعالية تواجد العديد من العُمانيات المهتمات بتأسيس المشاريع الصغيرة والمتوسطة في البلاد خلال الفترة المقلبة؛ الأمر الذي يساعد المرأة ويمكِّنها من تسويق مؤسستها والترويج عن المنتجات التي قامت بادخالها إلى السوق العماني، خاصة وأنَّ غرفة تجارة وصناعة مكنت بعض رائدات الأعمال من المشاركة في الوفود التجارية المتجهة إلى دول العالم لمعرفة المزيد عن المنتجات التي يمكن تصنيعها محليًّا بجانب فتح مجالات التجارة الخارجية مع المؤسسات الأجنبية؛ الأمر الذي يساعد في تعزيز عملية الاستيراد والتصدير المباشر للمنتجات والسلع داخل وخارج عمان، والتوسع في الاعمال التجارية في الأسواق الخارجية، خاصة في السلع التي تتطلبها المرأة.
رئيسة لجنة صاحبات الأعمال وعضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان أريج بنت محسن حيدر درويش الزعابية، أكدت أنَّ الجلسة الحوارية لهذا النشاط تعدُّ مهمة وأساسية في تعزيز ثقافة ريادة الأعمال خاصة للعمانيات الداخلات في الإعمال مؤخراً؛ حيث تتيح هذه الحلقات أفقا أوسع وأرحب للتعرف على فرص ريادة الأعمال والقطاعات الواعدة فيها. كما يُمكن للمرأة العمانية رائدة الأعمال تطوير أعمالها من خلال قيام الأخريات بتسليط الضوء على التجارب الملهمة لهن؛ الأمر الذي يساعد على الاستفادة من قصص نجاحاتهن في تلك الأعمال والوقوف على التحديات التي تعترض أعمالهن الحديثة. وهناك العديد من المبادئ يمكن للمرأة من خلالها التمكين في أعمالها؛ تتمثل في: الاهتمام بتدريبها وتطويرها مهنيًّا في المجالات المتاحة، مع ضرورة إتاحة الفرصة للمرأة في العمل الذي يناسبها، وتحقيق المساواة والعدل بينهما، وعدم التمييز في المعاملة مع احترام الطرفين ودعم حقوقهم من أجل تحقيق الرفاهية في المجتعات.
الفعاليات التي تقوم بها الغرفة هدفها تحقيق الإستراتيجية المنسجمة مع رؤية "عمان 2040"، والتي تعمل على تحسين بيئة الأعمال وتمكين المرأة في قطاع ريادة الأعمال وتحويل الأفكار المبتكرة لدى الشباب والشابات إلى مشروعات تعزِّز الإنتاجية والجودة في الأعمال التي يقمن بها؛ الأمر الذي يعزِّز توجهات التنويع الاقتصادي في البلاد.
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
إحصائية بالخسائر التي خلفتها حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة .. تقرير
الجديد برس|
كشفت معطيات إحصائية جديدة حجم ما ألحقته آلة القتل والتدمير الإسرائيلية في القطاع غزة على مدار 470 يومًا من حرب الإبادة الجماعية التي طاولت كل مقومات الحياة الإنسانية.
وقدر المكتب الإعلامي الحكومي في تقرير إحصائي نشره اليوم الثلاثاء، الخسائر الأولية المباشرة للحرب بأكثر من 38 مليار دولار، فيما بلغت نسبة الدمار 88%.
وبين أن جيش الاحتلال ألقى طوال فترة الحرب على غزة 100 ألف طن من المتفجرات، استشهد على إثرها 46 ألفًا و960 مواطنا، بينهم 17 ألفًا و861 طفلًا منهم 214 رضيعًا و808 أطفال دون عمر السنة، بالإضافة لارتقاء 12 ألفًا و316 امرأة، مشيرا إلى نسبة الأطفال والنساء تشكل 70% من إجمالي عدد الضحايا.
وسجل الإعلام الحكومي 14 ألفًا و222 مفقودًا، ونحو 110 آلاف و725 إصابة، بينهم 15 ألفًا بحاجة لعمليات تأهيل طويلة الأمد، و4 آلاف و500 حالة بتر، موضحا أن 18% من إجمالي حالات البتر سجلت بين الأطفال، فيما يحتاج 12 ألفًا و700 جريح للعلاج في الخارج.
وأوضح الإعلام الحكومي أن 38495 طفلًا يعيشون بدون والديهم أو بدون أحدهما، فيما فقدت 13901 من النساء أزواجهن خلال الحرب.
وفي تفاصيل ممارساته الإجرامية، ارتكب الاحتلال مجازر مروّعة ضد العائلات الفلسطينية طيلة أشهر الحرب، حيث أباد 2092 عائلة بمجموع عدد أفراد 5967 شهيدًا، في حين أنّ 4889 عائلة أخرى فقدت جميع أفرادها باستثناء فرد واحد (الناجي الوحيد)، ليصل عدد شهداء هذه العائلات إلى أكثر من 8980 شهيدًا.
النزوح والجوع
في حين أجبرت حرب الإبادة مليونين من مواطني قطاع غزة البالغ عددهم حوالي 2.3 مليون فلسطيني، على النزوح في أوضاع مأساوية مع شح شديد متعمد في الغذاء والماء والدواء، حسب إحصاءات المكتب الإعلامي الحكومي. وأشار إلى أنّ 110 ألف خيمة اهترأت وأصبحت غير صالحة للنازحين، فيما أُصيب أكثر من مليونين و136 ألفًا بأمراض معدية نتيجة النزوح، فيما انتقلت عدوى التهابات الكبد الوبائي لنحو 71 ألفًا و338 نازحًا.
وفي غزة، شدد المكتب على أن “الناس ماتت جوعًا ومن البرد أيضًا”، إذ استشهد 8 فلسطينيين بينهن 7 أطفال من شدة البرد في الخيام، فيما استشهد 44 نتيجة سياسة التجويع التي انتهجها الاحتلال خلال أشهر الحرب ضد سكان القطاع تحديدًا محافظتي غزة وشمالها لحملهم على الهجرة القسرية، ولا يزال الموت يتهدد نحو 3 آلاف و500 طفل في القطاع بسبب سوء التغذية.
وعلى مدار أكثر من 15 شهرا من الإبادة التي ارتكبها الاحتلال بغزة، لم يسلم القطاع الصحي من دائرة الاستهداف المباشر والحصار المشدد، حيث وصل عدد شهداء الطواقم الطبية ألف و155 شهيدًا ونحو 360 معتقلًا أعدم منهم 3 أطباء داخل السجون.
المستشفيات والدفاع المدني
ومنذ السابع من أكتوبر ألو 2023، طال العدوان 34 مستشفى في قطاع غزة من خلال حرقها أو الاعتداء عليها أو إخراجها من الخدمة، فيما تعمل بقية المستشفيات بقدرات محدودة للغاية.
وأدى العدوان، وفي معطيات الإعلام الحكومي، لإخراج 80 مركزا صحيا عن الخدمة بشكل كامل، كما استهدف الاحتلال 162 مؤسسة صحية أخرى، فضلًا عن استهداف وتدمير 136 سيارة إسعاف مما أدى إلى شلل كبير بقدرة الطواقم الطبية على الاستجابة لحالات الطوارئ.
أما طواقم الدفاع المدني فقد استشهد منهم 94 عاملًا، واعتُقل 26 آخرين من إجمالي 6 آلاف و600 حالة اعتقال نفذها الاحتلال في قطاع غزة منذ بادية الحرب، ووضعتهم تحت ظروف قهرية بدنية ونفسية قاسية، ومارست عليهم شتى أنواع التعذيب والتنكيل، وواجه بعضهم عمليات اغتصاب وتحرش جنسي.
وخلال الحرب دمر الاحتلال 19 مقبرة بشكلٍ كلي وجزئي من أصل 60 مقبرة، وانتهك حرمة الأموات بسرقة ألفي و300 جثمان من المقابر. كما اكتشفت الطواقم المختصة 7 مقابر جماعية أقامها الاحتلال داخل المستشفيات، جرى انتشال 520 شهيدًا منها.
كما لم تسلم بيوت العبادة من العدوان، حيث تعرض 823 مسجدًا للهدم الكلي بفعل الاستهداف المباشر، و158 مسجدا بشكلٍ بليغ بحاجة لإعادة ترميم، إلى جانب استهداف وتدمير 3 كناس في القطاع، و206 مواقع أثرية.
وشدد الإعلام الحكومي على تعمد جيش الاحتلال منذ بداية الحرب، استهداف الصحفيين وملاحقتهم في محاولة لطمس الحقيقة التي أصروا على نقلها رغم المخاطر التي أحاطت بهم، إذ أسفرت الغارات الإسرائيلية عن استشهاد 205 صحفيين، إصابة 400 آخرين، واعتقال 48 صحفيًا معلومة هوياتهم.
البنية التحتية السكانية والخدماتية
ووفق الإحصاءات، تعرضت 161 ألفًا و600 وحدة سكنية في قطاع غزة للهدم الكلي بفعل القصف الإسرائيلي، إلى جانب 82 ألفا أخرى أصحبت غير صالحة للسكن، و194 ألفًا تضررت بشكل جزئي بدرجات متفاوتة.
وهدم جيش الاحتلال 216 مقرًا حكوميًا بشكل كلي، وارتكب 150 جريمة استهدف فهيا عناصر شرطة وتأمين مساعدات، خلّفت 736 شهيدًا. وطالت سياسة التدمير القطاع التعليمي في غزة، حيث هدم الاحتلال كليًا 137 مدرسة وجامعة، فيما تضررت 357 مدرسة وجامعة بشكلٍ جزئي.
أما ما عدد ما قتله الاحتلال من طلبة ومعلمين وأساتذة وباحثين، فقد أحصى “الإعلام الحكومي” استشهاد 12 ألفًا و800 طالب وطالبة، و760 معلمًا وموظفًا تربويًا في سلك التعليم، و150 عالمًا وأكاديميًا وأستاذًا جامعيًا وباحثًا.
مصرع فتاة فى حادث بالفيوم