حيدر بن عبدالرضا اللواتي

haiderdawood@hotmail.com

لقد سبقتنا تجارب عديدة في العالم حول تمكين المرأة في مجال ريادة الأعمال والعمل في القطاع الخاص، بينما الأمر لا يزال يُشكّل معضلة في العديد من المجتمعات النامية، ويمثّل تحديًا كبيرًا لتحقيق سياسات اقتصادية هدفها دفع المرأة في مجالات الأعمال التجارية وريادة الأعمال، من أجل تفجير طاقاتها للمشاركة مع أفراد المجتمع في إدارة مؤسستها الخاصة وفق قدراتها ومبادئها التي تتمسك بها.

الكثيرُ من المؤسسات ترى أنه من الصعوبة تحقيق مستقبل أكثر استدامة في المجتمعات، إلا عندما يتمتع الجنسان -المرأة والرجل- بحقوق وفرص متساوية، خاصة في الأشغال التي يُمكن للمرأة أن تقوم بها في المجتمعات. فليس كل عمل مُناسب لقدرات المرأة من الناحية الجسمية والفسيولوجية والعاطفية وكذلك الدينية، وهذا ما يدفع الحكومات والمجتمع المدني لاتخاذ إجراءات هدفها تعزيز تمكين المرأة من خلال تنظيم برامج مختلفة تناسب تلك القدرات وإيجاد التدريب اللازم لهن لتحقيق الأمر. وفي هذا الصدد تعمل غرفة تجارة وصناعة عمان على تمكين المرأة  للعمل وإتاحة فرص التشغيل لها بالتعاون مع بقية المؤسسات التي تعمل في مجال تشغيل المرأة، وحماية حقوقها سواء كانت تعمل كرائدة أعمال أو خلال عملها في المؤسسات والشركات التابعة للقطاع الخاص. فعملية تمكين المرأة تعني إتاحة القدرة لها على اتخاذ القرارات التي تهم عملها المستقبلي للاستدامة بها، وكذلك إعطاؤها القوة وتمكينها في تنظيم شؤون حياتها العملية ودفعها بامتلاك المزيد من الموارد والإمكانات والقدرات للاستفادة منها وتوعيتها في تحقيق المزيد من النجاح في تلك الأعمال، إضافة إلى رعاية المحتاجين من أفراد أسرتها.

ومن هذا المنطلق، نظَّمت غرفة تجارة وصناعة عُمان -ممثلة بلجنة صاحبات الأعمال- مؤخراً، جلسة حوارية بعنوان "تجارب ملهمة في ريادة الأعمال"؛ استهدفت إلهام رائدات الأعمال العمانيات لتقديم أنفسهن في مجالات الأعمال التي يقمن بها، ومشاركة الحاضرات بقصص نجاحهن في الأعمال في المجالات التي يعملن بها. وهدف هذه الفعالية كان تحفيز المشاركات لتحقيق المزيد من السعي للوصول إلى الأهداف التي تسعى المرأة لتحقيقها، خاصة في تعزيز منظومة العمل الخاص، وتحقيق الإنجاز في العمل بجودة وإتقان، مع الوقوف على التحديات التي تواجه عملها في إدارة مؤسستها والتوظيف في القطاع الخاص؛ وذلك للوقوف على القضايا التي يمكن من خلالها إيجاد الحلول مع المؤسسات المعنية لاستدامتهن في تلك الأعمال والاستفادة من تجارب ودروس الآخرين للمضي قدما في تلك المسؤوليات.

لقد شهدتْ هذه الفعالية تواجد العديد من العُمانيات المهتمات بتأسيس المشاريع الصغيرة والمتوسطة في البلاد خلال الفترة المقلبة؛ الأمر الذي يساعد المرأة ويمكِّنها من تسويق مؤسستها والترويج عن المنتجات التي قامت بادخالها إلى السوق العماني، خاصة وأنَّ غرفة تجارة وصناعة مكنت بعض رائدات الأعمال من المشاركة في الوفود التجارية المتجهة إلى دول العالم لمعرفة المزيد عن المنتجات التي يمكن تصنيعها محليًّا بجانب فتح مجالات التجارة الخارجية مع المؤسسات الأجنبية؛ الأمر الذي يساعد في تعزيز عملية الاستيراد والتصدير المباشر للمنتجات والسلع داخل وخارج عمان، والتوسع في الاعمال التجارية في الأسواق الخارجية، خاصة في السلع التي تتطلبها المرأة.

رئيسة لجنة صاحبات الأعمال وعضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان أريج بنت محسن حيدر درويش الزعابية، أكدت أنَّ الجلسة الحوارية لهذا النشاط تعدُّ مهمة وأساسية في تعزيز ثقافة ريادة الأعمال خاصة للعمانيات الداخلات في الإعمال مؤخراً؛ حيث تتيح هذه الحلقات أفقا أوسع وأرحب للتعرف على فرص ريادة الأعمال والقطاعات الواعدة فيها. كما يُمكن للمرأة العمانية رائدة الأعمال تطوير أعمالها من خلال قيام الأخريات بتسليط الضوء على التجارب الملهمة لهن؛ الأمر الذي يساعد على الاستفادة من قصص نجاحاتهن في تلك الأعمال والوقوف على التحديات التي تعترض أعمالهن الحديثة. وهناك العديد من المبادئ يمكن للمرأة من خلالها التمكين في أعمالها؛ تتمثل في: الاهتمام بتدريبها وتطويرها مهنيًّا في المجالات المتاحة، مع ضرورة إتاحة الفرصة للمرأة في العمل الذي يناسبها، وتحقيق المساواة والعدل بينهما، وعدم التمييز في المعاملة مع احترام الطرفين ودعم حقوقهم من أجل تحقيق الرفاهية في المجتعات.

الفعاليات التي تقوم بها الغرفة هدفها تحقيق الإستراتيجية المنسجمة مع رؤية "عمان 2040"، والتي تعمل على تحسين بيئة الأعمال وتمكين المرأة في قطاع ريادة الأعمال وتحويل الأفكار المبتكرة لدى الشباب والشابات إلى مشروعات تعزِّز الإنتاجية والجودة في الأعمال التي يقمن بها؛ الأمر الذي يعزِّز توجهات التنويع الاقتصادي في البلاد.

رابط مختصر

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

الإمارات.. 7 شروط لتشغيل وتدريب الطلبة في القطاع الخاص

في إطار تعزيز مهارات الطلبة العملية وتهيئتهم لسوق العمل، أجازت دولة الإمارات للطلاب المواطنين والمقيمين العمل والتدريب في القطاع الخاص؛ ولكن بشروط ضامنة لحقوقهم تتضمن إجراءات التعيين والمزايا والضوابط المنظمة لعملهم.

وأوضحت وزارة الموارد البشرية والتوطين عبر موقعها الإلكتروني، أن هناك 7 شروط يجب توفرها لتشغيل وتدريب الطلبة تشمل أولاً موافقة كتابية ممن له الولاية أو الوصاية على الطالب، وأن تتوفر لديه بطاقة الهوية الإماراتية، وأن يتم تقديم ما يثبت صفته بأنه طالب.
كما تتضمن الشروط الخاصة بالطلبة الأجانب وجود إقامة سارية المفعول بالدولة، وعموماً أن يقدم الطالب المواطن أو المقيم شهادة لياقة صحية من طبيب مختص ومعتمدة.
وعلى الطالب الراغب في العمل أو التدريب أن يقدم شهادة عدم ممانعة من الجهة التعليمية التابع لها في حالة التدريب، وألا تكون المنشأة التي سيتدرب بها الطالب "موقوفة".

مقالات مشابهة

  • الإمارات.. 7 شروط لتشغيل وتدريب الطلبة في القطاع الخاص
  • "الغرفة" تقدم تسهيلات لرواد الأعمال لسداد الاشتراكات المتأخرة
  • ما الذي تفتقده صحافتنا اليوم؟
  • غرفة صناعات الطباعة: نسعى لزيادة عضوية الغرفة وتعزيز مساهمة القطاع في الاقتصاد المصري
  • السلة يوقع عقد شراكة لدعم منتخب المرأة ومراكز تدريب اللعبة
  • الصناعة: 196 عقد شراكة مع القطاع الخاص لتعزيز الإنتاج
  • توعية إضافية للقطاع الخاص
  • التأطير العقدي للعمل.. ضمان التوافق بين الفكر والسلوك في الإسلام
  • تقرير أمريكي: إدارة ترامب تواجه نفس الخيار الذي أربك بايدن بشأن إنهاء تهديد الحوثيين بالبحر الأحمر (ترجمة خاصة)
  • الاتحاد النسائي يستعرض نموذج الإمارات في التمكين التكنولوجي