مقترح للحكومة لتنمية المحافظات
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
خلفان الطوقي
رحلة تنمية المحافظات ما زالت في بداياتها، ولكي تنضج مثل هذه المبادرات فلابد من تعزيزها وتغذيتها بالأفكار الابتكارية والحلول الخلاقة والعصرية، وإلا اختفى ذلك الزخم والحماس، ومن هذا المنطلق جاءت فكرة هذا المقال؛ في محاولة لإيصال مقترح للحكومة يتعلق بتنمية المحافظات.
كما هو معلوم أنَّ المبلغ المخصص لـ"مبادرة تنمية المحافظات" هو 20 مليون ريال عماني لكل محافظة، بدأت من العام 2022 وتنتهي بنهاية 2025، ويرى البعض أنَّها غير كافية أبدا لإقامة مشاريع نوعية، وهناك من يرى أنَّ بعض المحافظات لن تستطيع صرف هذا المبلغ لسبب أو لآخر، وهناك من يقترح أن تختلف المخصَّصات المالية بناءً على اعتبارات ومعايير واقعية كالتعداد السكاني، وحساسية بعض المحافظات وقربها من المراكز الحدودية، ومساحاتها، وتوافر الخدمات والبنية الأساسية، وتضاريسها، وسمعتها التاريخية، وغيرها من عوامل، ورغم كل هذه الآراء، فما على الحكومة إلا الوقوف أمامها وتمحيصها ودراستها بعمق وموضوعية.
أما بالنسبة للمقترح، فهو يتطرَّق لجانب آخر، ويكمن في التالي: تقديم دعم مالي إضافي لأي مبادرة نوعية وفق شروط تحدِّدها وزارة المالية ووزارة الاقتصاد؛ إذا ارتأت أنها تتوافق مع الأهداف الوطنية كالتوظيف، أو الشراكة مع القطاع الخاص بأي شكل كان، أو تعزيز دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتستطيع جلب موارد مالية جديدة دون الحاجة لإرهاق موازنة الدولة بشكل مستمر، وتتوافق مع الأهداف السامية لمبدأ تنمية المحافظات ورؤية عمان 2040، وتوسيع رقعة الاقتصاد الوطني وتنويعه.
هذا الدعم المالي الإضافي المُقترح يكون محدَّدًا بحدوده الدنيا والقصوى، وفتراته الزمنية، وفق سياسات حوكمة ملزمة وصارمة، فإن تم تطبيقه سوف يشجع المحافظات والفرق التنفيذية ومجالس البلدية على البحث عن المبادرات النوعية المُقنعة، وسوف تزيد من حدة المنافسة بين المحافظات، وتبني القدرات البشرية للفرق التنفيذية بشكل أسرع، كما أنها سوف تعجِّل بنضج مبادرة تنمية المحافظات، والأهم من ذلك كله أنها سوف تخدم المحافظات بشكل خاص، وتنمى الاقتصاد الوطني بشكل عام.
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
دور محوري للقطاع الخاص.. توجيهات رئاسية جديدة للحكومة.. تفاصيل
لقي قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوحيد رسوم المستثمرين في مبلغ واحد يُخصم من الأرباح ترحيبًا واسعًا، واعتبر خطوة مهمة لتذليل عقبات الاستثمار.
واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، مع كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، وأحمد كجوك وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
محلل اقتصادي: تدخل الرئيس السيسي لاستبدال الرسوم بضريبة إضافية يدعم الاستثمار
الرئيس السيسي يوجه باستبدال رسوم الجهات والهيئات بضريبة إضافية موحدة من صافي الربح
صناعة البحرين: كلمة الرئيس السيسي تعكس رؤية استراتيجية لتطوير سوق العمل العربي
الرئيس السيسي يؤكد تضامن مصر الكامل مع الأردن ودعمها في مواجهة الإرهاب
وصرح المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع استعرض جهود الحكومة لتهيئة مناخ الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتم في هذا الإطار عرض موقف الأعباء الإجرائية التي يتحملها المستثمرون، والخطة المقترحة لتخفيف هذه الأعباء مثل توحيد جهة التحصيل وتدشين منصة الكيانات الاقتصادية.
ضرورة خلق مناخ استثماري أكثر تنافسية يشهد المستثمر من خلاله تحسناً ملموساً وسريعاً على أرض الواقعوأشار السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي إلى أن الرئيس السيسي وجه باستبدال الرسوم التي تتقاضاها الجهات والهيئات المختلفة بضريبة إضافية موحدة من صافي الربح، مؤكداً على ضرورة خلق مناخ استثماري أكثر تنافسية يشهد المستثمر من خلاله تحسناً ملموساً وسريعاً على أرض الواقع في سهولة أداء الأعمال في مصر، من خلال تبسيط الإجراءات، وتخفيف الأعباء المالية.
تقليل زمن الإفراج الجمركيوذكر المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول كذلك جهود تقليل زمن الإفراج الجمركي بحيث يكون المستهدف هو تخفيض عدد الأيام اللازمة للإفراج الجمركي من ثمانية إلى ستة أيام، مع استمرار عمل الخدمات الجمركية بالعطلات الرسمية وأيام الجمعة، وإتاحة إمكانية سداد الرسوم بعد انتهاء ساعات العمل بالبنوك.
وتناول الاجتماع أيضاً محاور البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات، والذي يستهدف دعم الصناعة الوطنية وزيادة الصادرات المصرية لمختلف الأسواق العالمية، وأكد الرئيس السيسي على أهمية أن تتضمن محاور البرنامج الجديد تحقيق مستهدفات الدولة الخاصة بزيادة الصادرات حتى عام 2030.
وأضاف المتحدث الرسمي أنه تم خلال الاجتماع استعراض جهود صندوق مصر السيادي لتعظيم العائد من الأصول المملوكة للدولة، وأبرز الجهود التي تتم في إطار تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، في ضوء مخرجات وثيقة سياسة ملكية الدولة، وذلك سعياً لتعظيم العائد على الأصول المملوكة للدولة من خلال بناء شراكات واسعة مع القطاع الخاص.
منح القطاع الخاص الدور المحوري الرئيسي في دفع عجلة الاقتصادوأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس السيسي قد شدد على ضرورة منح القطاع الخاص الدور المحوري الرئيسي في دفع عجلة الاقتصاد، وزيادة الصادرات، وذلك من خلال تـشجيع الاسـتثمارات الوطنية في مجال الإنتاج والتصدير، وتوفير الخدمات اللازمة للمصدرين.