مقترح للحكومة لتنمية المحافظات
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
خلفان الطوقي
رحلة تنمية المحافظات ما زالت في بداياتها، ولكي تنضج مثل هذه المبادرات فلابد من تعزيزها وتغذيتها بالأفكار الابتكارية والحلول الخلاقة والعصرية، وإلا اختفى ذلك الزخم والحماس، ومن هذا المنطلق جاءت فكرة هذا المقال؛ في محاولة لإيصال مقترح للحكومة يتعلق بتنمية المحافظات.
كما هو معلوم أنَّ المبلغ المخصص لـ"مبادرة تنمية المحافظات" هو 20 مليون ريال عماني لكل محافظة، بدأت من العام 2022 وتنتهي بنهاية 2025، ويرى البعض أنَّها غير كافية أبدا لإقامة مشاريع نوعية، وهناك من يرى أنَّ بعض المحافظات لن تستطيع صرف هذا المبلغ لسبب أو لآخر، وهناك من يقترح أن تختلف المخصَّصات المالية بناءً على اعتبارات ومعايير واقعية كالتعداد السكاني، وحساسية بعض المحافظات وقربها من المراكز الحدودية، ومساحاتها، وتوافر الخدمات والبنية الأساسية، وتضاريسها، وسمعتها التاريخية، وغيرها من عوامل، ورغم كل هذه الآراء، فما على الحكومة إلا الوقوف أمامها وتمحيصها ودراستها بعمق وموضوعية.
أما بالنسبة للمقترح، فهو يتطرَّق لجانب آخر، ويكمن في التالي: تقديم دعم مالي إضافي لأي مبادرة نوعية وفق شروط تحدِّدها وزارة المالية ووزارة الاقتصاد؛ إذا ارتأت أنها تتوافق مع الأهداف الوطنية كالتوظيف، أو الشراكة مع القطاع الخاص بأي شكل كان، أو تعزيز دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتستطيع جلب موارد مالية جديدة دون الحاجة لإرهاق موازنة الدولة بشكل مستمر، وتتوافق مع الأهداف السامية لمبدأ تنمية المحافظات ورؤية عمان 2040، وتوسيع رقعة الاقتصاد الوطني وتنويعه.
هذا الدعم المالي الإضافي المُقترح يكون محدَّدًا بحدوده الدنيا والقصوى، وفتراته الزمنية، وفق سياسات حوكمة ملزمة وصارمة، فإن تم تطبيقه سوف يشجع المحافظات والفرق التنفيذية ومجالس البلدية على البحث عن المبادرات النوعية المُقنعة، وسوف تزيد من حدة المنافسة بين المحافظات، وتبني القدرات البشرية للفرق التنفيذية بشكل أسرع، كما أنها سوف تعجِّل بنضج مبادرة تنمية المحافظات، والأهم من ذلك كله أنها سوف تخدم المحافظات بشكل خاص، وتنمى الاقتصاد الوطني بشكل عام.
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
«المشاط»: 62 مليار جنيه استثمارات لتنمية محافظات الصعيد بخطة العام المالي الجاري
توجهت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور هاني سويلم، وزير الري والموارد المائية، وعلاء فاروق، وزي الزراعة واستصلاح الأراضي، ومحافظ المنيا، لمنطقة غرب سمالوط، لتفقد أعمال تطوير الري بخط طرفا، ومحطات الطاقة الشمسية، وكذا نماذج لعدد من المدارس الحقلية والزراعات .
وخلال تفقدها لأعمال تطوير الري ومحطات الطاقة الشمسية؛ أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أهمية المشروعات المنفذة مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وكذا منظمة الأغذية والزراعة، والتي ساهمت في تعزيز جهود الدولة في تحقيق مفهوم التنمية الريفية الشاملة، ورفع مستوى معيشة المزارعين خاصة أصحاب الحيازات الصغيرة، وإتاحة فرص العمل، موضحة أن المشروع يأتي في إطار الدعم المتكامل والشراكة بين الحكومة المصرية والأمم المتحدة ووكالاتها من خلال البرامج المشتركة وتنسيق الجهود بين الوكالات الأممية.
وأكدت "المشاط"، أن تطوير أنظمة الري والطاقة الشمسية يعد من الأساسيات لتحقيق الاستدامة الزراعية في مصر، مشيرة إلى جهود الحكومة المصرية لاستغلال الموارد المائية بشكل فعال ودعم المزارعين بتقنيات حديثة تضمن لهم إنتاجية أعلى.
وتحدثت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن تكامل الجهود بين الجهات الوطنية مُمثلة في وزارتي الزراعة والري، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، من أجل تعزيز الاستدامة بقطاعي الزراعة والري، مشيرة إلى انه من بين إنجازات المشروع فقد تم تنفيذ أعمال تطوير الرى من رى غمر إلى رى تنقيط لمساحة 1248 فدان بخط طرفا بمنطقة غرب سمالوط بمصر الوسطي باستخدام الطاقة الشمسية، وذلك في إطار المشروع، فضلًا عن بدء الأعمال في محطتى 12 - 13 لمساحة 2160 فدان أخرى بخط طرفا مع البدء في أعمال تطوير لمحطة صفر بواقع 981 فدان، متابعه أن العمل جارى لتنفيذ أعمال تطوير الرى لفرعي على خط طرفا بإجمالي مساحة 1105 فدان.
وفي إطار المشروع، تم توريد عدد 12 وحدة طاقة شمسية مجمعة والخاصة بأعمال تطوير الرى بمحطة 14 بالمنيا مع توريد وتركيب عدد 40 مضخة وألواح طاقة شمسية بمنطقة مصر العليا لتحويل نظم الرى إلى من رى غمر إلى رى تنقيط لعدد 135 مزارع لمساحة 675 فدان.
وخلال جولتها لتفقد نماذج من المدارس الحقلية والزراعات؛ أوضحت "المشاط" أن المشروع يركز على منهجية المدارس الحقلية للمزارعين والتي تركز علي الإرشاد الزراعي الجماعي والقائم على السوق والتعلم التشاركي، مشيرة إلى التعاون مع منظمة الاغذية والزراعة (الفاو) لتنفيذ 172 مدرسة حقلية جديدة بمناطق عمل المشروع تتضمن مدارس نباتية وحيوانية وأخرى خاصة بتغير المناخ.
وفي سياق متصل، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أن تنمية محافظات الصعيد يأتي على رأس أولويات الدولة المصرية، مشيرة إلى أن الاستثمارات المخصصة لمحافظات الصعيد في خطة العام المالي الجاري تبلغ 62.4 مليار جنيه، منها 7.4 مليار جنيه لمحافظة المنيا، بنسبة 11%.
كما أشارت إلى الدور الكبير الذي قامت به المبادرة الرئاسة "حياة كريمة" على مستوى تحقيق التنمية المتكاملة في الريف خاصة في مناطق الصعيد، حيث تبلغ المخصصات المالية لمحافظات الصعيد بالمرحلة الأولى من المبادرة نحو 237 مليار جنيه من بينها 43.2 مليار جنيه لمحافظة المنيا فقط.
كما تطرقت إلى المساهمة الفعالة لقطاع الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 12%، ليعد من أكثر القطاعات مساهمة، موضحة أن تعزيز الاستدامة بقطاعي الزراعة والري يُحفز خلق فرص العمل ويدعم التنمية الاقتصادية.
جدير بالذكر أنه من خلال المشروع يتم تدريب 240 جهة من الأطراف ذات الصلة في المحافظات لزيادة الوعي باحتياجات المزارعين من أصحاب الحيازات الصغيرة، حيث تم تدريب 125 من المستفيدين من المجتمعات المحلية على كيفية الترويج الفعال لممارسات وتكنولوجيا التقنيات الزراعية الذكية مناخيًا CSA وإدارة الموارد الطبيعية NRM من خلال تنفيذ 66 مدرسة حقلية للمزارعين وعدد من كبار المديرين والمشرفين الزراعيين.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف