جريدة الرؤية العمانية:
2024-08-10@08:04:26 GMT

مقترح للحكومة لتنمية المحافظات

تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT

مقترح للحكومة لتنمية المحافظات

 

 

خلفان الطوقي

رحلة تنمية المحافظات ما زالت في بداياتها، ولكي تنضج مثل هذه المبادرات فلابد من تعزيزها وتغذيتها بالأفكار الابتكارية والحلول الخلاقة والعصرية، وإلا اختفى ذلك الزخم والحماس، ومن هذا المنطلق جاءت فكرة هذا المقال؛ في محاولة لإيصال مقترح للحكومة يتعلق بتنمية المحافظات.

كما هو معلوم أنَّ المبلغ المخصص لـ"مبادرة تنمية المحافظات" هو 20 مليون ريال عماني لكل محافظة، بدأت من العام 2022 وتنتهي بنهاية 2025، ويرى البعض أنَّها غير كافية أبدا لإقامة مشاريع نوعية، وهناك من يرى أنَّ بعض المحافظات لن تستطيع صرف هذا المبلغ لسبب أو لآخر، وهناك من يقترح أن تختلف المخصَّصات المالية بناءً على اعتبارات ومعايير واقعية كالتعداد السكاني، وحساسية بعض المحافظات وقربها من المراكز الحدودية، ومساحاتها، وتوافر الخدمات والبنية الأساسية، وتضاريسها، وسمعتها التاريخية،  وغيرها من عوامل، ورغم كل هذه الآراء، فما على الحكومة إلا الوقوف أمامها وتمحيصها ودراستها بعمق وموضوعية.

أما بالنسبة للمقترح، فهو يتطرَّق لجانب آخر، ويكمن في التالي: تقديم دعم مالي إضافي لأي مبادرة نوعية وفق شروط تحدِّدها وزارة المالية ووزارة الاقتصاد؛ إذا ارتأت أنها تتوافق مع الأهداف الوطنية كالتوظيف، أو الشراكة مع القطاع الخاص بأي شكل كان، أو تعزيز دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتستطيع جلب موارد مالية جديدة دون الحاجة لإرهاق موازنة الدولة بشكل مستمر، وتتوافق مع الأهداف السامية لمبدأ تنمية المحافظات ورؤية عمان 2040، وتوسيع رقعة الاقتصاد الوطني وتنويعه.

هذا الدعم المالي الإضافي المُقترح يكون محدَّدًا بحدوده الدنيا والقصوى، وفتراته الزمنية، وفق سياسات حوكمة ملزمة وصارمة، فإن تم تطبيقه سوف يشجع المحافظات والفرق التنفيذية ومجالس البلدية على البحث عن المبادرات النوعية المُقنعة، وسوف تزيد من حدة المنافسة بين المحافظات، وتبني القدرات البشرية للفرق التنفيذية بشكل أسرع، كما أنها سوف تعجِّل بنضج مبادرة تنمية المحافظات، والأهم من ذلك كله أنها سوف تخدم المحافظات بشكل خاص، وتنمى الاقتصاد الوطني بشكل عام.

رابط مختصر

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

أستاذ إدارة واستثمار: الرئيس السيسي يسعى لتصبح مصر مركزًا صناعيًا كبيرًا (فيديو)

قال الدكتور محمد الشوادفي، أستاذ الإدارة والاستثمار، إنّ الصناعة من أهم الأنشطة في الدولة، مشيرا إلى أنّ التصنيع محور من محاور التنمية الأساسية في الدولة، لأنّ الصناعة عبارة عن تطبيق المعارف المختلفة وتطوير منتجات المواد الخام والأولية إلى صناعات كاملة التصنيع ذات قيمة مضافة، وبالتالي تحتاج الصناعة إلى تطوير الآلات والمعدات، وإدارة حديثة.

الرئيس السيسي يتابع جهود تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصناعة السيسي يبحث مع بايدن جهود خفض التصعيد واستعادة السلم والأمن الإقليميين  إهمال ملف الصناعة

وأضاف «الشوادفي»، خلال مداخلة هاتفية، عبر فضائية «اكسترا نيوز»، أنّ الدولة المصرية شهدت إهمال ملف الصناعة في فترة السبعينات والثمانينات، ما أدى إلى تآكل النظام الاقتصادي، وحدوث مشكلات اقتصادية ضخمة، مردفا أنّ رئيس الجمهورية جاء ليعيد الأمور لمجراها وجعل مصر مركزا صناعيا كبيرا.

الإجراءات الخادمة لمجال الصناعة

وتابع أستاذ الإدارة والاستثمار، أنّ هناك مجموعة من الإجراءات الخادمة لمجال الصناعة تتمثل في مناطق تصنيع المعدات الاقتصادية، والمجمعات الصناعية، فضلا عن السعي لتوطين الصناعة في أماكن مختلفة، وإنشاء مناطق اقتصادية مختلفة.
جدير بالذكر أن الخبير  الاقتصادى سمير رؤوف خبير أسواق المال، كشف عن استقرار الاقتصاد المصرى رغم صراعات المنطقة، واكد رؤوف أن الوضع الاقتصادى فى مصر بدأ فى الاستقرار بعد صفقة رأس الحكمة، وعودة النشاط الاقتصادى مع تدفقات الأموال الأجنبية دخولها فى الاقتصاد المصري، لافتا إلى ان الأزمات الإقليمية اثرت بالسلب على مصر خاصة ضربات الحوثيين فى البحر الأحمر الأمر الذى أثر بشكل كبير على قناة السويس.

وأوضح رؤوف فى تصريحاته لـ«الوفد» أن الاقتصاد الأمريكى سيدخل فى مرحلة ركود خاصة مع الخسائر التى شهدتها البورصة الأمريكية، وسينعكس ذلك بالسلب على تدفقات الاستثمارات الأجنبية لمصر، كما سيخرج جزء من «hot money»، رغم ذلك اعتبر أن الاقتصاد المصرى مستقر بنسبة كبيرة مقارنة بالفترة السابقة، حيث يشهد عملية هدوء فى سعر الصرف، وانحصار المشاكل التى كان يواجهها مسبقاً.

وعن كيفية تحسين الاقتصاد المحلى، قال خبير أسواق المال إن ذلك يحدث بإدخال القيمة المضافة من خلال عمليات التصنيع، والتى ستحقق عملية تطوير وتوفير العديد من الوظائف، وزيادة نسبة التصدير إلى اسواق أوروبا، لافتا إلى ان مصر فى وقت جائحة كورونا صدرت إلى 160 دولة فى قطاع الغذائي، كما أنها متفوقة فى قطاع الأسمدة فى إفريقيا بشكل كبير وتصدره ايضا إلى البرازيل، والأرجنتين، مشيرا إلى توافر الصناعات المرتبطة بالبتروكيماويات فى مصر والتى يمكن استغلالها لجذب الشركات الكبرى بأوروبا للاستثمار فى هذا القطاع، وبالتالى ستكون مصر مصدراً أساسياً للتوزيع إلى آسيا وإفريقيا، وسيحقق ذلك نموا كبيرا للاقتصاد المصرى.

واختتم قائلا: «إن مصر اذا توسعت فى مجال الصناعة والزراعة سيتحرك الاقتصاد المصرى نحو النمو بشكل كبير وسيكون له شأن آخر وأكثر استقرارا».

مقالات مشابهة

  • “الاتصالات ” تطلق المرحلة الثانية من مبادرة “توطين مراكز التقنية”
  • الصحة تدعو الدول الإفريقية الاستفادة من مبادرة الألف يوم من أجل تنمية الأسرة
  • أستاذ إدارة واستثمار: الرئيس السيسي يسعى لتصبح مصر مركزًا صناعيًا كبيرًا (فيديو)
  • الموارد: صعوبات تواجه تأمين مياه الأهوار
  • من فساد “حكومة الفنادق” في المحافظات المحتلة..!
  • وزير الاستثمار يشيد بمعرض تنمية الأسرة المصرية
  • الاقتصاد المصرى يقاوم  صراعات المنطقة 
  • الاقتصاد الريعي يسيطر: 11% فقط إيرادات غير نفطية في موازنة العراق النصفية
  • تنمية الحياة الفطرية يطلق 21 ضباً بمحمية الملك خالد
  • الاقتصاد: المخزون التمويني في المحافظات الشمالية يكفي لـ6 شهور