حسن الخطيب: قرار دمج ملف التجارة الخارجية مع الاستثمار كان ضروريا
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن قرار دمج ملف التجارة الخارجية مع الاستثمار كان ضروريا وحتميا لتحقيق خطة الحكومة المصرية لتحفيز الاستثمارات المُوجهة للتصدير.
جاء هذا التصريح خلال مشاركة المهندس حسن الخطيب في الاجتماع الأول للجنة المُشكلة من مجلس النواب لمناقشة ودراسة برنامج عمل الحكومة الجديدة، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول المجلس، وبحضور النائب محمد أبو العينين، وكيل المجلس، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور أحمد كوجك، وزير المالية.
وأعلن وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن أولويات الوزارة هي خلق بيئة أعمال جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتسهيل الإجراءات، وتنفيذ وثيقة ملكية الدولة الداعمة لزيادة دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية.
وأكد المهندس حسن الخطيب على دور مجلس النواب في دعم الاقتصاد الوطني عبر إقرار التشريعات الداعمة للاستثمار، ومناقشة سياسات الحكومة بشكل دوري لضمان تحقيق صالح المواطن من كل السياسات والإجراءات التي تتخذها الحكومة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التجارة الخارجية وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطیب
إقرأ أيضاً:
"الخارجية الصينية": فرض رسوم أمريكية على السفن الصينية يلحق ضررا بجميع الأطراف
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان، أن فرض الرسوم على السفن الصينية التي تدخل الموانئ الأمريكية سيؤدي إلى إلحاق الضرر بجميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الولايات المتحدة نفسها.
وذكرت قناة (سي جي تي إن) الصينية اليوم /السبت/ أن تصريحات المتحدث باسم "الخارجية الصينية" جاءت نتيجة لخطة الولايات المتحدة المتعلقة بفرض رسوم على السفن الصينية التي تدخل الموانئ الأمريكية.
ودعا جيان واشنطن إلى احترام الحقائق والقواعد الدولية المتعددة الأطراف.. مشددا على ضرورة وقف هذه السياسات الخاطئة بشكل فوري.
وكانت وزارة التجارة الصينية قد أوضحت في وقت سابق أن تلك الإجراءات تمثل نموذجًا عن الأحادية والحمائية، مما يهدد الحقوق المشروعة ومصالح الشركات الصينية.. مشيرة إلى أن هذه الخطوة تعطل استقرار سلاسل الصناعة والتوريد العالمية، وتنتهك قواعد منظمة التجارة العالمية.