ذراع إيران ترفض دعوة المبعوث الأممي لحوار اقتصادي
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
أعلنت ميليشيا الحوثي الإرهابية، ذراع إيران في اليمن، رفضها دعوة مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ، بشأن عقد حوار لمناقشة التطورات الاقتصادية الأخيرة، في ظل تصاعد الحرب بين الحكومة الشرعية وميليشيا الحوثي.
وكان مبعوث الأمم المتحدة قد طلب من مجلس القيادة الرئاسي، تأجيل تنفيذ قرار سحب تراخيص البنوك الستة المتواجدة في صنعاء، إلى أغسطس القادم ودعم البدء بحوار تحت رعاية الأمم المتحدة بين الأطراف اليمنية لمناقشة التطورات الاقتصادية التي وقعت مؤخراً في اليمن.
لكن القيادي الحوثي حسين العزي، الذي ينتحل صفة نائب وزير الخارجية في حكومة صنعاء غير المعترف بها دولياً، قال في تدوينة على حسابه في إكس، قال إنهم أبلغوا مبعوث الأمين العام رفضهم القاطع لهذا الحوار بزعم أنها محاولة تبييض صفحة الخارج الأمريكي وتصوير عدوان الخارج وكأنه شأن داخلي.
وأضاف إنه لن يكون هناك أي تفاوض إلا في إطار مناقشة تنفيذ خارطة الطريق المتفق عليها.
وتمثل هذه التصريحات ضوءاً أخضر لمجلس القيادة الرئاسي من أجل رفض طلب المبعوث الأممي ودعم استكمال تنفيذ قرارات البنك بشأن البنوك الستة.
المصدر: نيوزيمن
إقرأ أيضاً:
تحليل: اتفاق الأمم المتحدة يعزز قدرات الحوثي المالية والعسكرية ولا يفضي إلى السلام
أكد تحليل نشره معهد دول الخليج العربية في واشنطن، أن الاتفاق الأخير الذي توصلت إليه الأمم المتحدة لرفع القيود الاقتصادية عن البنك المركزي في صنعاء، شجع ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران وعزز قدرتهم على إظهار القوة العسكرية.
وأوضح التحليل الذي أعدته الباحثة، فاطمة أبو الأسرار، أن الأمم المتحدة سهلت في 22 يوليو الماضي، التوصل لاتفاق بين الحكومة اليمنية المعترف بها من قِبَل الأمم المتحدة والحوثيين بشأن سلسلة من التدابير الاقتصادية التي يشرف عليها البنك المركزي اليمني. وقد أشعل هذا الاتفاق جدلاً كبيراً داخل اليمن. لافتاً إلى أن القيود التي فرضها البنك المركزي اليمني على المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين وعارضوها بشدة، حظيت بتأييد واسع النطاق من قِبَل العديد من اليمنيين الذين اعتبروها ضرورية للتخفيف من حدة عدم الاستقرار الاقتصادي الذي أثاره الحوثيون.
ووفقاً للتحليل: "الاتفاق الجديد للأمم المتحدة، الذي رفع القيود عن الحوثي، ولّد شعوراً بالخيانة بين هؤلاء المؤيدين، الذين ينظرون إلى الاتفاق على أنه تنازل للحوثيين". موضحاً: القوة العسكرية الشاملة للحوثيين ونفوذهم الإقليمي مكّنا الجماعة عملياً من تقويض هذا التطبيق للضغط الاقتصادي من قِبَل منافسيها الذين يسيطرون على البنك المركزي اليمني".
رؤية أممية متناقضة
وبعد يوم واحد فقط من الإعلان عن الاتفاق الذي ترعاه الأمم المتحدة، قدم أحمد غالب، محافظ البنك المركزي اليمني، استقالته إلى مجلس القيادة الرئاسي احتجاجاً على الاتفاق. لكن مجلس القيادة الرئاسي رفض استقالته على الفور، وهو ما يشير ربما إلى أن اللوم لا يقع على البنك المركزي في حملة الضغط الفاشلة وأن القيادة الفعالة للبنك ستظل ضرورية.
وبحسب الأمم المتحدة، يهدف الاتفاق إلى استقرار اقتصاد اليمن، وضمان دفع رواتب القطاع العام، وتسهيل المساعدات الإنسانية. ومع ذلك، ونظراً للتهديد المستمر الذي يشكله الحوثيون، هناك مخاوف واسعة النطاق من أن الحوثيين تلاعبوا بهذه القضايا للهروب من الضغوط الاقتصادية التي كانوا يتعرضون لها، وقد يعرضون دفع الرواتب وتسليم المساعدات للخطر مرة أخرى عندما يختارون ذلك. وفي الوقت نفسه، يضفي الاتفاق الشرعية على الحوثيين عن غير قصد، ويبرز ضمناً هيمنتهم في الشمال ونفوذهم الإقليمي، ويكافئ سيطرتهم على الأراضي الشمالية وربما يعزز سلطتهم. وفقاً لتحليل معهد دول الخليج العربية في واشنطن.
استعادة النظام المالي
ويشير التحليل إلى أن البنك المركزي اليمني في عدن سعى إلى استعادة السيطرة على النظام المالي في اليمن، مستغلاً العقوبات الدولية والوصول إلى شبكة سويفت المصرفية للضغط على الحوثيين لتقديم تنازلات، وخاصة بهدف استئناف صادرات النفط والغاز، التي كانت ذات يوم شريان الحياة للاقتصاد اليمني.
وبحسب الباحثة فاطمة أبو الأسرار، يعود الصراع من أجل السيطرة الاقتصادية إلى وقت مبكر، ففي سبتمبر 2016، ووسط تصاعد التوترات، نقل الرئيس عبد ربه منصور هادي البنك المركزي اليمني من صنعاء إلى عدن. وأدت هذه الخطوة المثيرة للجدل إلى إنشاء سلطتين متنافستين للبنك المركزي -واحدة معترف بها من قبل الأمم المتحدة في عدن وأخرى يسيطر عليها الحوثيون في صنعاء- مما أدى إلى اضطرابات اقتصادية، مع قيام كل جانب بتنفيذ سياسات مالية وعملات منفصلة.
في تصعيد حديث لهذه التوترات الطويلة الأمد، في 7 يوليو، ألغى البنك المركزي اليمني تراخيص ستة بنوك رئيسية يطالب بنقلها من صنعاء إلى العاصمة عدن.
كانت محاولة البنك المركزي اليمني لإجبار البنوك المتمركزة في صنعاء على الانتقال إلى أماكن أخرى بمثابة مناورة محسوبة لتقييد قدرة الحوثيين على الوصول إلى النظام المصرفي؛ وفي نهاية المطاف، فشلت الجهود الرامية إلى تجنيد مثل هذا النشاط المصرفي في حملة الضغط الأوسع ضد الحوثيين. وقبل وقت طويل من أمر البنك المركزي الصادر في السابع من يوليو/تموز، كان الحوثيون يتفوقون فعليًا على هذه الجهود المالية لممارسة الضغط؛ فقد احتفظت الجماعة بسيطرة كبيرة على العمليات المالية في أراضيها وطرحت فئة 100 ريال يمني الجديدة في أبريل/نيسان. كما واصلوا اتخاذ خطوات لمحاولة تقويض تأثير العقوبات وخفض قيمة العملة اليمنية.
تفاوض إجباري
ولفت التحليل إلى أنه ومن خلال فرض سيطرتهم على العملة وتفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد، هدف الحوثيون إلى إجبار الحكومة وحلفائها على التفاوض على شروط اعتبرت غير معقولة في السابق. ويتمثل أحد العناصر الرئيسية لهذه الاستراتيجية في رفضهم دفع رواتب موظفي الخدمة المدنية منذ عام 2014، وممارسة الضغط بدلاً من ذلك على الحكومة والمملكة العربية السعودية لتغطية هذه التكاليف، والتي تشمل رواتب المقاتلين والمسؤولين الحوثيين.
وقد أدى الاتفاق الذي سهلته الأمم المتحدة، والذي تضمن إلغاء العقوبات المالية التي فرضها البنك المركزي اليمني والالتزام بتجنب اتخاذ إجراءات مماثلة في المستقبل، إلى تخفيف الضغوط الاقتصادية على الحوثيين. وسمح هذا الاتفاق أيضا -بحسب التحليل- بتخفيف الضغوط الاقتصادية على هذه الجماعة، ومكنهم من إعادة تخصيص الموارد التي كان من الممكن استخدامها للتنقل عبر العزلة المالية نحو عملياتهم العسكرية ودعم جيشهم الكبير، الذي تضخم بمجندين جدد منذ بدء حرب غزة. وأشار التحليل أيضا أن الاتفاق الأممي مكن الحوثيين من استخراج المزيد من الموارد من خلال الضرائب ورسوم التحويلات المالية لإطعام وتسليح قواتهم. وفي هذا السياق، عزز اتفاق الأمم المتحدة قدرتهم على إظهار القوة العسكرية، سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي.
الضغط الجيوسياسي
وأوضح التحليل بأن الحوثيين ركزوا استراتيجيًا على تعزيز قوتهم الاقتصادية، وفرضوا تعريفات مزدوجة ورسوم جمركية زائدة عن الحاجة، في حين يوجهون الأموال والموارد إلى صناعتهم العسكرية. وقد أدى هذا إلى ترك المجتمعات الخاضعة لسيطرتهم تعتمد على الدعم الخارجي. وقد أدى عجز الحوثيين عن دفع رواتب الموظفين المدنيين، إلى جانب الجهود المبذولة لتحويل هذا العبء المالي إلى الحكومة اليمنية المعترف بها من قبل الأمم المتحدة والمملكة العربية السعودية، إلى تفاقم الاضطرابات الاقتصادية في البلاد.
كما أدى حظر النفط الذي فرضه الحوثيون من خلال الهجمات على الموانئ الجنوبية لوقف صادرات النفط إلى زيادة الضغط على اقتصاد اليمن، مما أثر على المجتمعات في كل من الشمال والجنوب. ومع هذه الأعمال المتمثلة في حصار صادرات الهيدروكربون والاستيلاء على عائدات الجمارك بعد تخفيف القيود المفروضة على ميناء الحديدة، دفع الحوثيون الحكومة اليمنية إلى حافة الإفلاس. وتواجه الحكومة، التي أصبحت تعتمد كليا على المنح السعودية، صعوبة في مواجهة هذه التكتيكات.
وتوضح الباحثة فاطمة أبو الأسرار أن المملكة العربية السعودية اتخذت إجراءات حاسمة للتخفيف من المخاطر وتعزيز الاستقرار. موضحة أن هناك معلومات تشير إلى أن الرياض مارست ضغوطًا دبلوماسية على مجلس القيادة الرئاسي في اليمن للامتثال لاتفاق الأمم المتحدة وعكس إجراءات البنك المركزي اليمني. وفي هذا السياق، يمكن فهم القرار السعودي بممارسة مثل هذه الضغوط باعتباره خطوة مدروسة للحفاظ على الاستقرار الإقليمي وحماية مصالحها. وتؤكد هذه المناورة على التوازن المعقد للقوة والنفوذ في المنطقة، وتسلط الضوء على التحديات التي تواجهها المملكة العربية السعودية في التعامل مع مشهد جيوسياسي مضطرب دون حلفاء أو ضمانات بالدعم الخارجي.
تداعيات خطيرة
في حين أن الضغوط السعودية على الحكومة اليمنية المعترف بها من قبل الأمم المتحدة توضح الحقائق وراء اتفاق البنك المركزي الذي توسطت فيه الأمم المتحدة، إلا أن هناك آثارًا أوسع نطاقًا للاتفاق. من خلال الفشل في الحفاظ على الضغوط القائمة أو فرض شروط جديدة صارمة بما فيه الكفاية لمعالجة الاعتداءات العسكرية للحوثيين ودورهم التخريبي في المنطقة، فإن اتفاق الأمم المتحدة يخاطر بتقويض السلام والأمن على المدى الطويل.
وتشير الباحثة فاطمة أبو الأسرار إلى أن هناك تكهنات مستمرة بأن المجتمع الدولي يسارع إلى دفع اليمن نحو تسوية سياسية لإنهاء الصراع، وهو أمر إشكالي للغاية بالنظر إلى القدرة العسكرية للحوثيين ونفوذهم الإقليمي الذي يمكن أن يشوه مثل هذه المفاوضات لصالحهم. من الناحية المثالية، يجب أن تجبر أي مفاوضات الحوثيين على كبح أنشطتهم المسلحة والالتزام بتدابير بناء السلام الحقيقية والقابلة للتحقق. بدون مثل هذه الأحكام، قد يتبين أن أي اتفاق انتصار باهظ الثمن، مما يوفر هدوءًا قصير الأجل مقيدًا باحتمالات عدم الاستقرار على المدى الأطول.
ويؤكد تحليل معهد دول الخليج العربية في واشنطن أن على المجتمع الدولي التفكير في استراتيجية أكثر قوة وتنسيقا لحماية الشعب اليمني من السياسات التي قد تضر به في الأمد البعيد. والسماح بفرض عقوبات أكثر صرامة على الحوثيين، لضمان الامتثال لاتفاقيات السلام، وتقديم الدعم الثابت للحكومة اليمنية المعترف بها من قِبَل الأمم المتحدة، مراعاة احتياجات الشعب اليمني ورفاهته.
اليمن خارج الحسابات
ويشير التحليل: "من المؤسف أن اهتمام المجتمع الدولي لم يعد يركز بشكل وثيق على اليمن، وأصبحت حسابات السياسة الواقعية تشكل عملية صنع القرار لدى الجهات الفاعلة الإقليمية والدولية، وهي حسابات تستند إلى الحقائق العسكرية والسياسية التي أصبحت واضحة الآن على الأرض -وبين الأطراف المتحاربة- في اليمن. ومن المرجح أن يؤدي فشل المجتمع الدولي في مضاعفة الجهود لمعاقبة الحوثيين ودعم الحكومة اليمنية المعترف بها من قِبَل الأمم المتحدة -وهو الفشل الذي يبدو أكثر قابلية للتنبؤ به مع مرور كل أسبوع- إلى استمرار الحوثيين في توسيع نفوذهم وسيطرتهم.
ويوضح التحليل: "الواقع الحالي يشير إلى المزيد من زعزعة الاستقرار في اليمن والمنطقة. ومن خلال جهود متضافرة من جانب المجتمع الدولي فقط يمكن كسر دائرة الصراع وتحقيق السلام المستدام. ورغم الضرورة الملحة، فإن احتمالات نجاح مثل هذا الجهد لا تبدو واعدة".
فيديو: استهداف قاعدة للتحالف الدولي في سوريا بمسيّرة