لماذا لا تنجح دعوات التظاهر في مصر؟
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
مرة أخرى فشلت دعوات التظاهر في مصر لاسقاط نظام عبد الفتاح السيسي فيما عرف إعلاميا باسم حراك جمعة الكرامة.
الأمر لم يعد مفاجئا، فقد تكررت تلك الدعوات على مدار السنوات الخمس الأخيرة أكثر من مرة وفي مناسبات مختلفة ولكن المحصلة النهائية كانت واحدة كما تقول اللجان الإلكترونية محدش نزل.
لكل حراك أسباب ودوافع، ولكل تغيير سياسي أو شعبي مقومات للنجاح، ولكل نظام طريقة مختلفة للتعامل مع غضب الشعوب وتحرك النخبة السياسية والإعلامية.
المتابع للشأن المصري يجد أن كل أسباب الغضب حاضرة وبقوة ولا تخطئها العين، الكهرباء تنقطع لساعات وساعات، لا يوجد بيت في مصر لا يعاني من الحر الشديد مع انقطاع التيار الكهربائي، حالات الموت اختناقا داخل مصاعد البنايات السكنية في مصر مستمرة في التزايد وآخرها كان لطفل عمره تسع سنوات.
انخفضت إمدادات الغاز الإسرائيلي لمصر فتوقفت معها مصانع البترو كيماويات والأسمدة ما تسبب في ارتفاع كبير في أسعار الأسمدة والمحاصيل الزرعية ليفاجا المواطن البسيط في محافظات مصر بارتفاع كبير تجاوز 50% في أسعار السلع الغذائية الأساسية مثل الطماطم والأرز وغيرها.
القمع تزداد وتيرته بشكل متزايد ومس أغلب قطاعات المصريين، في الأسبوع الماضي فقط انفجر الرأي العام المصري غاضبا مع وفاة اللاعب المصري أحمد رفعت وما شابه من فضائح لتورط مسؤولين ورجال أعمال وإعلاميين على علاقة مباشرة بالمخابرات العامة المصرية وبات حديث الشارع المصري عن الجهة المسؤولة التي تحاول إبعاد التهمة عن نفسها.
انخفضت امدادات الغاز الإسرائيلي لمصر فتوقفت معها مصانع البترو كيماويات والأسمدة ما تسبب في ارتفاع كبير في أسعار الأسمدة والمحاصيل الزرعية ليفاجا المواطن البسيط في محافظات مصر بارتفاع كبير تجاوز 50% في أسعار السلع الغذائية الأساسية مثل الطماطم والأرز وغيرها.بعدها بيومين تفجرت قضية لاعبة منتخب الدراجات المصرية شهد سعيد والتي حاولت ايذاء زميلتها جنة عليوة وصدمها عمدا بدراجتها لابعادها عن المشاركة في أولمبياد باريس 2024 وهو ما حدث بالفعل، أعلنت البعثة الأولمبية المصرية عن مشاركة شهد سعيد في الأولمبياد ما دفع المصريون للبحث عن الجهة التي تحمي تلك اللاعبة فتبين للجميع أنها تمثل المؤسسة العسكرية وهي جخة رياضية مدعومة من الجيش ولا تقوى أي جهة رياضية اخرى في مصر على منافستها.
في زمرة غضب المصريين من هذه الحوادث صدم محافظ الدقهلية الجديد الرأي العام بارتكابه عدة مخالفات قانونية بحق سيدة مصرية فقيرة كانت تشتري الخبز من أحد الأفران ليتعقبها المحافظ ثم يقتحم بيتها دون إذن من النيابة ثم يصورها هي وزوجها وينشر تلك المقاطع على مواقع التواصل ثم يستولي على الخبز الذي كان بالمنزل.
تبين لاحقا أن هذا المحافظ ما هو إلا سيادة اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية السابق لمصلحة السجون والمسؤول الأول عن جرائم التعذيب والقتل خارج اطار القانون والاهمال الطبي داخل السجون المصرية في السنوات القليلة الماضية.
أسباب الغضب والانفجار الشعبي ضد السيسي ونظامه كلها متوفرة وبكثافة ولا يكفيها مقال واحد لسردها وعرض تفاصيلها كما انها مست الجميع الأغنياء والفقراء السياسيين والإعلاميين ، النخب وحزب الكنبة ، الجميع بات مقموعا مقهورا لا يقوى على الكلمة ويبحث عن الهجرة ولو بلغ الثمانين من عمره كما حدث مع الدكتور حسن نافعة الذي يحاصره نظام السيسي ويرفض منحه حتى رخصة قيادة.
لماذا لا تنجح إذن دعوات التظاهر ضد السيسي؟
حق التظاهر هو حق دستوري وقانوني يمارس من خلاله المواطن المصري حقه في التعبير عن رأيه ورفض سياسات النظام ولكن في عهد السيسي باتت جريمة يعاقب عليها القانون وتعرض صاحبها للاختفاء القسري والحبس لسنوات بتهمة الدعوة للمظاهرات.
كل الدعوات السابقة خرجت من أفراد إما نشطاء في الخارج أو فيديوهات لأشخاص مجهولين ادهوا أنهم في داخل مصر كما حدث مع الدعوة الأخيرة.
كي ينجح أي حراك ولا أقول هنا ثورة لأنه لا ثورة بموعد محدد وإنما هي عمل تراكمي يمتلك عنصر المفاجأة فتنضم الجماهير لمن بدأ الحراك فتتحول لثورة كما حدث في الخاماس والعشرين من يناير عام ألفين وأحد عشر.
حق التظاهر هو حق دستوري وقانوني يمارس من خلاله المواطن المصري حقه في التعبير عن رأيه ورفض سياسات النظام ولكن في عهد السيسي باتت جريمة يعاقب عليها القانون وتعرض صاحبها للاختفاء القسري والحبس لسنوات بتهمة الدعوة للمظاهرات.كي ينجح الحراك لابد من جهة ما تدعمه وتؤمن به وتحشد قواعدها من أجله لتكون الشرارة الأولى التي تكسر حاجز الخوف وتبدأ الهتاف ومن ثم تنضم إليها الجماهير للتتحول إلى كتلة صلبة يصعب كسرها أو التعامل معها أمنيا بشكل عنيف. هذه الجهة أو التنظيم غير موجود الآن في الحالة المصرية لأن السيسي قد قمع الجميع وأجهز عليهم طيلة عشر سنوات.
حتى ينجح أي حراك يجب على القوى السياسية المصرية داخليا وخارجيا أن تجتمع مرة أخرى لتحدث زحما سياسيا وتعيد بناء قواعد شعبية لها مستغلة لحالة الغضب الشعبي المتزايد ضد السيسي ونظامه.
دون هذه الرافعة السياسية لن يكتب لأي حراك إلكتروني النجاح ولن تتحول القنوات الفضائية إلى أحزاء سياسية تدعو الناس للخروج إلى الشارع دون قيادة أو ترتيب أو هدف واضح.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مقالات كاريكاتير بورتريه مصر الرأي مصر مظاهرات معارضة رأي مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد سياسة مقالات سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی أسعار ما حدث فی مصر
إقرأ أيضاً:
السيسي: الدولة المصرية حريصة على استقلال القضاء وتعزيز دوره ومكانته
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، رؤساء المحاكم الدستورية والعليا الأفارقة المشاركين في المؤتمر الثامن الذي تنظمه المحكمة الدستورية العليا المصرية لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الأفريقية، وذلك بحضور المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا وعدد من قضاة المحكمة.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس رحب بالحضور، وشدد على الأهمية التي توليها مصر لدعم وتعزيز دور السلطة القضائية في المجتمعات الأفريقية، مؤكداً أن تنظيم هذا المؤتمر وانتظام عقد اجتماعاته يعكس وحدة الأهداف والمصير المشترك بين شعوب القارة، التي تمتاز بالالتزام بقيم الحق والعدل، والتطلع لتعزيز مبادئ سيادة القانون، واستقلال القضاء، واحترام الحقوق والحريات.
وأضاف السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي أن الرئيس أكد أهمية الدور الذي تلعبه المؤسسات القضائية في ضمان أمن واستقرار دول القارة، فضلاً عن دورها الحيوي في مواجهة التحديات المتعددة التي تواجه الدول الأفريقية، لاسيما في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة، مشددا على ضرورة تعزيز دور القانون والمؤسسات القضائية في التصدي للتحديات التي تهدد كيان الدول، مع أهمية العمل الجماعي لوضع قواعد دستورية إفريقية مشتركة لمواجهة تلك التحديات.
وأعرب الرئيس عن تقديره للدور الجوهري الذي تقوم به المحكمة الدستورية المصرية، مؤكداً على أن الدولة المصرية حريصة على استقلال القضاء، وتعزيز دوره ومكانته، إيماناً منها بأن العدل هو عماد المجتمع وضمانة للأمن والسلم فيه، وأن دستور مصر قد أكد على هذه الاستقلالية، وعلى حماية السلطة القضائية وحظر التدخل في شؤونها، وعلى إعلاء سيادة القانون وترسيخ قيم الحق والمساواة والإنصاف.
وذكر المتحدث الرسمي أن المستشار بولس فهمي قد أعرب عن شكره لرعاية السيد الرئيس للمؤتمر، مثمناً حرص سيادته المتواصل على ترسيخ استقلال القضاء، وتعظيم دور المحاكم الدستورية بوصفها ركيزة أساسية لإرساء دعائم الديمقراطية، فضلاً عن إسهامها في تعزيز مسيرة التنمية. وفي هذا الإطار، أكد المشاركون تشرفهم بلقاء السيد الرئيس، وثمّنوا الدور الذي يضطلع به المؤتمر كأحد السبل الفعالة لتعزيز التعاون بين الدول الإفريقية في مجال القضاء الدستوري، معربين عن تقديرهم العميق للتاريخ العريق الذي تتمتع به مصر في هذا المجال، وحرصها على تبادل الخبرات النوعية مع الدول الأفريقية، والتأكيد على دور المحاكم الدستورية والعليا في الحفاظ على سيادة الدول وحماية مقدرات شعوبها خلال الظروف الاستثنائية.