محافظ الإسماعيلية يستقبل نواب المحافظة بمجلسي النواب والشيوخ
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
استقبل اللواء أكرم جلال محافظ الإسماعيلية، بمكتبه اليوم السبت، نواب الإسماعيلية بمجلسي النواب والشيوخ، في أول لقاء تعريفي عقب تكليفه محافظًا للإسماعيلية.
وذلك بحضور اللواء محمد أنيس السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، اللواء ماهر كامل السكرتير العام المساعد للمحافظة، النائب حماد موسي عضو مجلس الشيوخ، وأعضاء مجلس النواب النائب أحمد عثمان، النائبة آمال رزق الله، النائب أحمد البعلي، النائب أحمد دندش، النائب عصام دياب، النائب سامي سليم، النائب محمد طلبة، والنائبة رضوى جعفر، والنائب رمضان إمام عضو مجلس الشيوخ.
وفي مستهل اللقاء، قدَّم نواب الإسماعيلية بمجلسي النواب والشيوخ التهنئة لمحافظ الإسماعيلية على ثقة القيادة السياسية وتكليفه محافظًا للإسماعيلية، متمنين له التوفيق والسداد في مهمته.
ومن جانبه، أعرب "أكرم" عن اعتزازه بهذا اللقاء مع نواب الإسماعيلية بمجلسي النواب والشيوخ، متمنيًا التعاون والعمل جنبًا إلى جنب لخدمة مواطني الإسماعيلية.
مضيفًا، أؤمن بأهمية العمل الجماعي لتعظيم النتائج والوصول بشكل أسرع لتحقيق الأهداف، وتلبية احتياجات موطني الإسماعيلية، ولا بد من تعظيم قيم المشاركة المجتمعية.
وتناول اللقاء عرض ومناقشة سُبل التعاون المشترك، لحل كافة المشكلات العامة التي يعانى منها المواطنين بالمحافظة، ودفع عجلة العمل للوصول بالإسماعيلية لمكانتها التي تستحقها.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار مجلس النواب الإسماعيلية مجلس الشيوخ مجلس النواب محافظ الإسماعيلية نواب محافظ ا
إقرأ أيضاً:
نواب: قانون الإجراءات الجنائية يوفر ضمانات للمواطنين ويراعي حقوق الإنسان ومخرجات الحوار الوطني
أكدت النائبة أمل زكريا، عضو مجلس النواب، أن قانون الإجراءات الجنائية هو مشروع القرن، مشيرة إلى أنه يستهدف سد أي ثغرة تؤثر على المواطنين في عمليات وإجراءات التقاضي.
وأشارت خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إلى أن هذا القانون ينظم الحقوق والحريات في كل ما يخص المواطن المصري.
وطالبت عضو مجلس النواب، بضرورة أن يتم إقرار القانون بنفس طريقة الإجراءات الجنائية وما شهده من لجان مختصة لإعداده ليحقق التوازن.
وأكد النائب محمود البرعي، عضو مجلس النواب، أن الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس السيسي، أفرز مخرجات قوية وهامة لصالح الشعب المصري.
وأشار إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية أقر العديد من الحقوق للفئات المختلفة للشعب المصري مثل ذوي الهمم والمرأة.
وأشارت النائبة فايزة صالح، عضو مجلس النواب، إلى أنه بعد دستور 2014 ظهرت المطالب بإصدار قانون الإجراءات الجنائية يواكب التغيرات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية.
وأكدت أن مشروع القانون يتفق مع الدستور ويحقق الضمانات للمواطنين، وكذلك الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، فضلا عن مراعاة مخرجات الحوار الوطني، لاسيما فيما يتعلق بملف الحبس الاحتياطي.
وأوضحت أن مشروع القانون يتفق مع كافة المواثيق والاتفاقيات الدولية، لما يتضمنه من العديد من الحقوق التي أقرها دستور مصر 2014.
وأكد النائب عادل النجار، عضو مجلس النواب، أن قانون الإجراءات الجنائية يعد الدستور الثاني للبلاد، فضلا عن إقرار أمور مستحدثة مثل تخفيض الحبس الاحتياطي والتعويض عنه، وتقييد سلطات المنع من السفر وترقب الوصول.
وطالب عضو مجلس النواب، المنظمات المختلفة، وكذلك النقابات بضرورة الموافقة على مشروع قانون الإجراءات الجنائية لما يمثله من أهمية كبيرة.
ولفتت النائبة نجوى خلف، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يكفل الحقوق والحريات للمواطن المصري، مشيرة إلى أنه يأتي ليتماشى مع المتغييرات التي شهدها المجتمع المصري بعد دستور 2014.
وأكدت النائبة أن مشروع القانون يأتي في ضوء ملاحظات بعض منظمات حقوق الإنسان، ويتلافى الملاحظات الصادرة عن بعض المنظمات الدولية .
الهيئة العالمية لتبادل المعرفة تكرم د. رشيد الحمد