استطلاع آراء العموم حول «إرشادات الأمن السيبراني لإنترنت الأشياء»
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
جدة : البلاد
دعت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني العموم إلى تقديم مرئياتهم حول وثيقة «إرشادات الأمن السيبراني لإنترنت الأشياء» وحددت يوم الخميس 15 صفر 1445هـ الموافق 31 أغسطس 2023م آخر موعد لتلقي المرئيات بشأنها، ويأتي ذلك في إطار مهام واختصاصات الهيئة في وضع السياسات وآليات الحوكمة والأطر والمعايير والضوابط والإرشادات المتعلقة بالأمن السيبراني في المملكة، وتعميمها على الجهات ذات العلاقة ومتابعة الالتزام بها وتحديثها.
وبينت الهيئة أن الهدف من إرشادات الأمن السيبراني لإنترنت الأشياء يتمثل في تضمين أفضل ممارسات الأمن السيبراني لدى الجهات التي تستخدم تقنية إنترنت الأشياء والشركات المصنعة لها ومقدمي الخدمات لمنتجاتها، والحد من مخاطر الأمن السيبراني المصاحبة لتبني التقنيات الناشئة، بما يسهم في حماية مصالح الجهات، وإدارة مخاطر الأمن السيبراني لإنترنت الأشياء على نحو ممنهج يساعد في حماية أصول إنترنت الأشياء لدى الجهات الوطنية وفقًا للسياسات والإجراءات التنظيمية للجهة والمتطلبات التشريعية ذات العلاقة.
وأوضحت الهيئة بأن الإرشادات المطروحة لمرئيات العموم ترتكز على أربع مكونات رئيسية تتمحور حول «حوكمة الأمن السيبراني، وتعزيز الأمن السيبراني، وصمود الأمن السيبراني، والأمن السيبراني المتعلق بالأطراف الخارجية والحوسبة السحابية»، وتتضمن 27 مكوناً فرعياً و 80 إرشاداً تم وضعها وتطويرها من خلال مراحل شملت إجراء دراسة شاملة لمجموعة من الإرشادات والضوابط الدولية المتعلقة بالأمن السيبراني، وتشخيص الوضع الراهن والمتطلبات التنظيمية في مجال تقنية إنترنت الأشياء في المملكة، وتحليل ما تم رصده من مخاطر وتهديدات سيبرانية مرتبطة بها.
وحثت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني كافة الجهات ذات العلاقة والعموم، لإبداء الملاحظات والمرئيات حول وثيقة «إرشادات الأمن السيبراني لإنترنت الأشياء» قبل نهاية يوم الخميس 15 صفر 1445هـ الموافق 31 أغسطس 2023م، وذلك من خلال المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم “استطلاع” أو عبر البريد الإلكتروني:[email protected] كما يمكن الحصول على نسخة من الوثيقة وتقديم الملاحظات بشأنها من خلال موقع الهيئة الإلكتروني: www.nca.gov.sa
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: إنترنت الأشياء الهيئة الوطنية للأمن السيبراني
إقرأ أيضاً:
النواب يكلف بالاستماع إلى آراء أساتذة القانون المدني وخبراء الإيجار القديم
رئيس النواب يكلف اللجنة المشتركة بإجراء حوار مجتمعي حول مشروعي القانونين للاستماع إلى رؤى جميع الجهات ذات الصلة بهمارئيس النواب يكلف اللجنة المشتركة بإتاحة الفرصة كاملة للملاك والمستأجرين للتعبير عن آرائهم ومواقفهم تجاه مشروعي القانونين بمنتهى الوضوح والشفافية رئيس النواب مطمئناً المواطنين: هذا القانون لن يخرج من المجلس إلا بصيغة تشريعية متوازنة تضمن حقوق طرفي العلاقة الإيجارية وتحقق العدالة بينهماكلف المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب ، في بداية جلسة المجلس المعقودة اليوم الثلاثاء ٢٩ أبريل، اللجنة المشتركة من (لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية) بعقد اجتماعاتها لمناقشة مشروعي القانونين بشكل دقيق، وإجراء حوار مجتمعي مستفيض حولهما.
وذلك بحضور الوزراء المعنيين، والاستماع إلى رؤى الجهات ذات الصلة وعلى الأخص المجلس القومي لحقوق الإنسان والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والاستماع إلى آراء أساتذة القانون المدني بالجامعات المصرية، والخبراء، وجميع الآراء العلمية المتصلة بهذا الملف، وكذا إتاحة الفرصة كاملة لأطراف المصلحة الرئيسين -الملاك والمستأجرين- للتعبير عن آرائهم ومواقفهم تجاه مشروعي القانونين بمنتهى الوضوح والشفافية.
و أحال رئيس مجلس النواب ، مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة، الأول: بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، والثاني: بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها إلى اللجان المختصة.
وقال رئيس مجلس النواب: " أطمئن الجميع بأن هذا المشروع بقانون لن يخرج من المجلس إلا بصيغة تشريعية متوازنة تضمن حقوق طرفي العلاقة الإيجارية وتحقق العدالة بينهما."
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”