تنمية المجتمع أبوظبي تستعرض خطة تطبيق مبادرات برنامج دعم نمو الأسرة الإماراتية
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
أكد معالي الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع - أبوظبي، أن برنامج دعم نمو الأسرة الإماراتية، الذي اعتمده المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، برئاسة سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي، يعكس المساعي التي يبذلها القطاع الاجتماعي لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في توفير أقصى مستويات العيش الكريم للمواطنين، انطلاقا من إيمانها بأهمية الأسرة بصفتها نواة المجتمع المتماسك والحاضن لأفراده.
وشدد معاليه على أهمية البرنامج الذي يأتي ضمن استراتيجية أبوظبي لجودة حياة الأسرة، حيث يضاف إلى العديد من المبادرات الحكومية التي تصب في مصلحة الإنسان وتخدم الفرد والأسرة، كما يدعم رحلة بناء الأسرة ونموها واستقرارها؛ إذ يأتي تمشيا مع أهداف مبادرة "مديم" التي تدعم أبناء الوطن على بدء حياة زوجية سعيدة وتكوين الأسرة المستقرة.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته الدائرة، لاستعراض مستجدات تنفيذ مبادرات البرنامج، بحضور كل من المهندس حمد علي الظاهري وكيل دائرة تنمية المجتمع، وعبدالله العامري مدير عام هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي، وسناء محمد سهيل مدير عام هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، وحمد حارب المهيري المدير العام لهيئة أبوظبي للإسكان، وعدد من القيادات من الشركاء في البرنامج.
من جانبه، أكد حمد الظاهري وكيل دائرة تنمية المجتمع، أهمية مواصلة التنسيق بين الجهات المنفذة للبرنامج، بهدف ضمان إيصال الخدمات بكل كفاءة وفاعلية.
وقال "إن البرنامج يعد قفزة في مسيرة المبادرات التي تطلقها دائرة تنمية المجتمع بالتعاون مع الشركاء، ويجسد مساعي الدائرة والشركاء لتوحيد الجهود ومواءمة الرؤى لتوفير الحياة الكريمة للجميع"، مثمنا "جهود كافة الكوادر العاملة على تكامل أدوارهم وتفانيهم وإخلاصهم لإنجاح البرنامج".
وتم، خلال الاجتماع، الاطلاع على جاهزية الجهات لتنفيذ المبادرات وبدء استقبال الطلبات من الفئات المستهدفة من المواطنين في إمارة أبوظبي.
كما تم استعراض أطر تفعيل المبادرات ورحلة المتعامل وقنوات تقديم الخدمة، لضمان وصولها بكفاءة وفاعلية، ما يسهم في مواصلة الارتقاء بمنظومة الخدمات في القطاع الاجتماعي تمشيا مع توجهات حكومة أبوظبي.
وتم استعراض آلية ربط عدد من المبادرات مع برامج مبادرة "مديم"، وذلك بهدف تزويد الشباب بالمهارات والأدوات التي تمكنهم من بدء حياة زوجية أكثر استقرارا، ما يسهم في بناء وتكوين أسرة متماسكة تواصل مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة في الوطن.
ستعلن كل جهة عن تفاصيل كل مبادرة، وآلية الاستحقاق وفق المعايير والاشتراطات المحددة والفئات المستهدفة، خلال الفترة المقبلة، فيما سيتم بدء استقبال الطلبات لكافة المبادرات في شهر سبتمبر المقبل.
وتشرف دائرة تنمية المجتمع على البرنامج الذي يتم تنفيذ مبادراته عن طريق كل من: هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي، وهيئة أبوظبي للإسكان، وهيئة أبوظبي للطفولة المبكرة.
يتضمَّن البرنامج 6 مبادرات رئيسة تشمل: مبادرة سلفة الزواج الميسَّر، ومبادرة دعم إجازة الأمومة للعاملات في القطاع الخاص، ومبادرة خدمة الزيارات المنزلية لدعم الآباء والأمهات الجدد، فضلا عن مبادرات تقدِّم مساعدة إيجارية للمواطنين المتزوجين حديثا، وخصم مبلغ من قيمة القرض السكني عن كلِّ مولود إضافي في الأسرة ابتداء من المولود الرابع حتى السادس، إلى جانب تمديد فترة سداد القروض السكنية ابتداء من المولود الرابع حتى السادس، ضمن معايير وشروط محدَّدة.
سيتم تنفيذ برنامج دعم نموّ الأسرة الإماراتية على مدى 5 سنوات، سيتم خلالها تقييم الأثر الإيجابي للمبادرات لضمان مساهمتها في بناء مجتمع أكثر استقرارا وازدهارا. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: دائرة تنمية المجتمع أبوظبي برنامج دعم نمو الأسرة الإماراتية مغير الخييلي دائرة تنمیة المجتمع
إقرأ أيضاً:
التضامن والتعليم يبحثان إنشاء حضانات بمراكز تنمية الأسرة والطفولة بقرى "حياة كريمة"
التقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ومسئولي شركات "سيرا" للتعليم و"الدولية" للنظم التعليمية و"إينوفت" للتعليم؛ لمناقشة مشروع إنشاء وإدارة عدد من الحضانات والفصول الدراسية للفئة العمرية من صفر – ٦ سنوات، في عدد ١٠٨ مراكز لتنمية الأسرة والطفولة في قرى مبادرة "حياة كريمة" على مستوى الجمهورية.
وناقش الحضور تكامل الأدوار بين مؤسسات العمل؛ حيث توفر وزارة التضامن الاجتماعي مباني مراكز تنمية الأسرة والطفولة، لإقامة حضانات الطفولة المبكرة من سن ٠ – ٤ سنوات، بالإضافة إلى توفير مباني لصالح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لإنشاء حضانات رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي، فيما تقدم الشركات الثلاث المنظومة المالية والتسويقية والخدمية ونقل خبراتهم في الإدارة والمناهج وإدارتها من خلال الجمعيات الأهلية على أن تكون مدة إدارة المشروع من قبل الشركات ٤ سنوات؛ ثم تسلمها إلى الجمعيات بعد نقل الخبرات اللازمة إليهم في مجال العمل.
كما ناقش الوزيران إمكانية استفادة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من بعض الأصول التي تتبع وزارة التضامن الاجتماعي، لاستخدامها في مشروعات مشتركة بين الوزارتين في عدد من المحافظات.
ومن جانبها؛ أعربت الدكتورة مايا مرسي عن إيمانها الشديد بضرورة العمل المشترك وتضافر الجهود مع كافة الوزارات، وبالتعاون مع المجتمع المدني ، من أجل توحيد رؤية الإنسان المصري لكلمة حياة كريمة، وتعظيم النتائج المرجوة من المشروعات، مشيرة إلى أن جميع الوزراء يجمعهم الفكر والحماس لضرورة العمل يداً بيد في كافة الخدمات التي تقدم للمواطن، وهو ما يتجلى في تعاون وزارتي التضامن الاجتماعي والتربية والتعليم والتعليم والفني في هذا المشروع الواعد.
وأضافت الدكتورة مايا مرسي أن هذا المشروع سيقدم فرصة كبيرة لالتحاق الأطفال بحضانات رياض الأطفال، واستغلال أصول وزارة التضامن الاجتماعي ، والاستفادة من خبرات شركات القطاع الخاص، إلي الجمعيات الأهلية ليضمن المشروع بذلك توافر الخبرة اللازمة لاستدامة المشروع، وتحقيق استفادة حقيقية للمواطن في القرى الأكثر فقراً.
ومن جانبه، أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن وزارة التربية والتعليم تسعى بكافة السبل لتعزيز الشراكات وآليات التعاون مع الوزارات والجهات الشريكة للارتقاء بالمنظومة التعليمية بمختلف جوانبها.
وثمن وزير التربية والتعليم التعاون المثمر مع وزارة التضامن الاجتماعي والتحالف الوطني للعمل الأهلي لتنفيذ هذا المشروع الذي سيساهم في استيعاب عدد أكبر من الأطفال في مرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي، مؤكدا حرص الوزارة على بذل كافة الجهود اللازمة لتوفير خدمات تعليمية متميزة للطلاب.
واتفق الوزيران على صياغة عرض كامل لهذا المشروع بعد استيفاء بعض التفاصيل ووضع اللمسات النهائية بين مجموعة العمل، تمهيداً لتقديمه والحصول على موافقة السيد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، مع توجيه الجانبين لشركات العمل بضرورة تدشين هذا المشروع قبل بداية العام الدراسي المقبل.
فيديو: استهداف قاعدة للتحالف الدولي في سوريا بمسيّرة