أكد معالي الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع - أبوظبي، أن برنامج دعم نمو الأسرة الإماراتية، الذي اعتمده المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، برئاسة سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي، يعكس المساعي التي يبذلها القطاع الاجتماعي لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في توفير أقصى مستويات العيش الكريم للمواطنين، انطلاقا من إيمانها بأهمية الأسرة بصفتها نواة المجتمع المتماسك والحاضن لأفراده.


وشدد معاليه على أهمية البرنامج الذي يأتي ضمن استراتيجية أبوظبي لجودة حياة الأسرة، حيث يضاف إلى العديد من المبادرات الحكومية التي تصب في مصلحة الإنسان وتخدم الفرد والأسرة، كما يدعم رحلة بناء الأسرة ونموها واستقرارها؛ إذ يأتي تمشيا مع أهداف مبادرة "مديم" التي تدعم أبناء الوطن على بدء حياة زوجية سعيدة وتكوين الأسرة المستقرة.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته الدائرة، لاستعراض مستجدات تنفيذ مبادرات البرنامج، بحضور كل من المهندس حمد علي الظاهري وكيل دائرة تنمية المجتمع، وعبدالله العامري مدير عام هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي، وسناء محمد سهيل مدير عام هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، وحمد حارب المهيري المدير العام لهيئة أبوظبي للإسكان، وعدد من القيادات من الشركاء في البرنامج.
من جانبه، أكد حمد الظاهري وكيل دائرة تنمية المجتمع، أهمية مواصلة التنسيق بين الجهات المنفذة للبرنامج، بهدف ضمان إيصال الخدمات بكل كفاءة وفاعلية.
وقال "إن البرنامج يعد قفزة في مسيرة المبادرات التي تطلقها دائرة تنمية المجتمع بالتعاون مع الشركاء، ويجسد مساعي الدائرة والشركاء لتوحيد الجهود ومواءمة الرؤى لتوفير الحياة الكريمة للجميع"، مثمنا "جهود كافة الكوادر العاملة على تكامل أدوارهم وتفانيهم وإخلاصهم لإنجاح البرنامج".
وتم، خلال الاجتماع، الاطلاع على جاهزية الجهات لتنفيذ المبادرات وبدء استقبال الطلبات من الفئات المستهدفة من المواطنين في إمارة أبوظبي.
كما تم استعراض أطر تفعيل المبادرات ورحلة المتعامل وقنوات تقديم الخدمة، لضمان وصولها بكفاءة وفاعلية، ما يسهم في مواصلة الارتقاء بمنظومة الخدمات في القطاع الاجتماعي تمشيا مع توجهات حكومة أبوظبي.
وتم استعراض آلية ربط عدد من المبادرات مع برامج مبادرة "مديم"، وذلك بهدف تزويد الشباب بالمهارات والأدوات التي تمكنهم من بدء حياة زوجية أكثر استقرارا، ما يسهم في بناء وتكوين أسرة متماسكة تواصل مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة في الوطن.
ستعلن كل جهة عن تفاصيل كل مبادرة، وآلية الاستحقاق وفق المعايير والاشتراطات المحددة والفئات المستهدفة، خلال الفترة المقبلة، فيما سيتم بدء استقبال الطلبات لكافة المبادرات في شهر سبتمبر المقبل.
وتشرف دائرة تنمية المجتمع على البرنامج الذي يتم تنفيذ مبادراته عن طريق كل من: هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي، وهيئة أبوظبي للإسكان، وهيئة أبوظبي للطفولة المبكرة.
يتضمَّن البرنامج 6 مبادرات رئيسة تشمل: مبادرة سلفة الزواج الميسَّر، ومبادرة دعم إجازة الأمومة للعاملات في القطاع الخاص، ومبادرة خدمة الزيارات المنزلية لدعم الآباء والأمهات الجدد، فضلا عن مبادرات تقدِّم مساعدة إيجارية للمواطنين المتزوجين حديثا، وخصم مبلغ من قيمة القرض السكني عن كلِّ مولود إضافي في الأسرة ابتداء من المولود الرابع حتى السادس، إلى جانب تمديد فترة سداد القروض السكنية ابتداء من المولود الرابع حتى السادس، ضمن معايير وشروط محدَّدة.
سيتم تنفيذ برنامج دعم نموّ الأسرة الإماراتية على مدى 5 سنوات، سيتم خلالها تقييم الأثر الإيجابي للمبادرات لضمان مساهمتها في بناء مجتمع أكثر استقرارا وازدهارا.

أخبار ذات صلة منتخب السلة الأميركي يُدشن «الحلم الأولمبي» من أبوظبي المنتخب الأميركي لكرة السلة يبدأ معسكره في أبوظبي المصدر: وام

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: دائرة تنمية المجتمع أبوظبي برنامج دعم نمو الأسرة الإماراتية مغير الخييلي دائرة تنمیة المجتمع

إقرأ أيضاً:

قضاء وشرطة أبوظبي تناقشان تطبيق التدابير الجديدة للمراقبة الإلكترونية

ناقشت دائرة القضاء في أبوظبي، سبل التعاون والتنسيق مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي، لتطبيق التدابير الجديدة للمراقبة الإلكترونية، تزامناً مع صدور الدليل الإرشادي لإجراءات التنفيذ بدائرة القضاء، والذي تضمن تدابير مستحدثة ضمن جهود تعزيز الإجراءات القضائية الحديثة والاستفادة من الوسائل التكنولوجية في تطوير أساليب التنفيذ القضائي.
واستعرض المشاركون في الاجتماع الذي عقد في مقر دائرة القضاء آلية المراقبة الإلكترونية في ضوء التدابير الجديدة بما يضمن تحقيق العدالة الناجزة وسرعة تنفيذ الأحكام القضائية، تماشياً مع توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بمواكبة أحدث الأساليب التقنية لضمان التطبيق الأمثل للمراقبة الإلكترونية للمحكومين كبديل للتدابير التقليدية.
وتضمن الاجتماع مناقشة المواد الواردة في الدليل الإرشادي لإجراءات التنفيذ بدائرة القضاء، لا سيما التي أجازت لقاضي التنفيذ عند نظر أمر حبس المنفذ ضده أن يأمر بوضعه تحت المراقبة الإلكترونية، وما أوردته من ضوابط أثناء لجوء القاضي إلى هذا النوع من التدابير البديلة للحبس، وتطبيقه من جانب إدارة المراقبة الإلكترونية بشرطة أبوظبي.
كما شهد الاجتماع نقاشات موسعة حول الإجراءات القانونية والفنية المرتبطة بالمراقبة الإلكترونية باعتبارها من العقوبات البديلة التي تتيح متابعة المحكوم عليهم تحت إشراف قضائي باستخدام أدوات وتقنيات رقمية دون الحاجة إلى احتجازهم، ما يعزز فرص إعادة تأهيلهم مع تحقيق المرونة في تطبيق التدابير الإصلاحية بشكل فعال.

مقالات مشابهة

  • “دائرة القضاء” وشرطة أبوظبي تناقشان آلية تطبيق “المراقبة الإلكترونية”
  • للمواطنين.. كيف يمكن الاستفادة من مبادرات "نمو الأسرة الإماراتية"؟
  • محمد بن زايد: دعم الأسرة الإماراتية استثمار في مستقبل الوطن وازدهاره
  • رئيس الدولة يطلع على برنامج «نمو الأسرة الإماراتية» خلال استقباله وفد دائرة تنمية المجتمع
  • محمد بن زايد: دعم الأسرة الإماراتية استثمار محوري في مستقبل الوطن
  • محمد بن زايد: دعم الأسرة الإماراتية على قمة برامج الدولة التنموية
  • رئيس الدولة يطلع على برنامج “نمو الأسرة الإماراتية” خلال استقباله وفد دائرة تنمية المجتمع
  • قضاء وشرطة أبوظبي تناقشان تطبيق التدابير الجديدة للمراقبة الإلكترونية
  • “دائرة القضاء ” وشرطة أبوظبي تناقشان آلية تطبيق “المراقبة الإلكترونية”
  • «تنمية المجتمع بأبوظبي» تدشن منتدى القطاع الثالث