برلمانية تطالب الحكومة بربط الصناعة بالتعليم.. وخطة واضحة لكل وزارة
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
كتب- عمرو صالح:
طالبت النائبة غادة علي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعضو اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة برنامج الحكومة، بضرورة وجود خطة واضحة لكل وزارة في برنامج الحكومة.
وقالت "غادة"، خلال كلمتها في اجتماع اللجنة الخاصة بدراسة برنامج الحكومة اليوم السبت، إن البيانات المعروضة عبارة عن أهداف رائعة فقط، مطالبة بضرورة وجود ربط بين الصناعة والتعليم والقيام بعمل حاضنات تكنولوجية، متسائلة عن مؤشرات الوزارة لكي يتم ذلك، وعن المحفزات التي ستُعطى للقطاع الخاص.
وأضافت أن أغلب مشاركة القطاع الخاص في مصر في القطاع الدوائي، بالرغم من أن البحث العلمي هو قاطرة الصناعة، كما أشارت إلى عدم وجود إرشاد أكاديمي ولا مهني، مطالبة بالاهتمام أكثر بهيئة التدريس وهيئة الطلبة وحقوقهم داخل الجامعة، وإنشاء منظومة شكاوى رقمية للجامعات.
كما طالبت بمراجعة خريطة السياحة التعليمية حتى يتم جذب الأجانب والعرب للدراسة في مصر، والنظر في تخفيض المصروفات الخاصة نظرًا لارتفاعها في الفترة الحالية، والقضاء على الكثافة الطلابية، وعودة دور الأخصائي الاجتماعي، وأشادت بالعرض المقدم من وزير التربية والتعليم عن خطة الوزارة.
وانطلقت أعمال اللجنة الخاصة المشكلة بمجلس النواب لدراسة برنامج الحكومة برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، الوكيل الأول للمجلس، اليوم السبت 13 يوليو 2024، للاستماع إلى وزراء (العمل، التعليم العالي والبحث العلمي، التربية والتعليم والتعليم الفني، التضامن الاجتماعي، الصحة والسكان، والشباب والرياضة)، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: أحمد شوبير شهد سعيد هدير عبدالرازق الطقس أسعار الذهب أحمد رفعت سعر الدولار حكومة مدبولي التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان النائبة غادة علي مجلس النواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين برنامج الحكومة القطاع الخاص برنامج الحکومة
إقرأ أيضاً:
شكاية لحماة المال العام تطالب بالتحقيق في تخصيص وزير التعليم السابق 62 مليون لرفاهيته الخاصة من ميزانية الوزارة
زنقة 20 ا الرباط
علم موقع Rue20، أن الجمعية المغربية لحماية المال العام وجهت شكاية إلى رئيس النيابة العامة، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، مولاي الحسن الداكي، تطالبه فيها بفتح تحقيق معمق حول افتراض “شبهات فساد و تبديد أموال عمومية” على خلفية الفضيحة التي تفجرت مؤخراً حول “عقد كان قد أبرمه وزير التعليم العالي السابق، عبد اللطيف الميراوي، بمبلغ 62 مليون سنتيم سنويا مع فندق فاخر بالعاصمة الرباط كان يوفر الوجبات الغذائية يوميا لثمانية أشخاص، بعضهم لا علاقة لهم بالوزارة”.
والتمست الجمعية من رئاسة النيابة العامة في الشكاية التي إطلع موقع Rue20 على نسخة منها، إصدار تعليمات إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قصد القيام بكافة الأبحاث و التحريات ذات الصلة بالوقائع من خلال الإطلاع على كافة الوثائق المرتبطة بموضوع القضية و حجزها لفائدة البحث .
وطالبت الجمعية في شكايتها بـ”الاستماع لإفادات و توضيحات الوزير السابق المعفى من مهامه عبد اللطيف ميراوي باعتباره كان وزيرا للتعليم العالي و البحث العلمي خلال الفترة التي وقعت فيها الوقائع موضوع هذه القضية” .
كما طالبت بـ”الاستماع للممثل القانوني للفندق الفاخر المفترض أنه وقع عقدا مع وزارة التعليم العالي و البحث العلمي، والاستماع للأشخاص الذين كانوا يتحوزون و يستفيدون من الهواتف النقالة واللوحات الإلكترونية و بطائق المحروقات و البحث في أسباب الاستفادة و شروطها و أسباب اختفائها .
ودعت إلى “الاستماع لكل شخص قد يفيد في البحث، اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير القانونية المناسبة لضمان إجراء البحث طبقا للقانون بما في ذلك سحب جواز السفر و إغلاق الحدود ومتابعة كل شخص تبث تورطه في الوقائع السالفة”.
يشار إلى أن وزير التعليم العالي الجديد عزالدين ميداوي إتخذ أول قرار بعد تعيينه في التعديل الحكومي، هو إلغاء عقد بمبلغ 62 مليون سنتيم سنويا مع فندق فاخر بالعاصمة الرباط كان يوفر الوجبات الغذائية يوميا لثمانية أشخاص، بعضهم لا علاقة لهم بالوزارة، وفق ما تم نشره في وسائل إعلام وطنية.
حزب الله يسعى إلى إدارة "حرب محدودة" مع إسرائيل