بعد قرار إخلاء سبيل 33 محبوسا.. شروط الإفراج في العفو الرئاسي
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
قال طارق الخولي عضو لجنة العفو الرئاسي في مصر، إن اليوم سيتم إخلاء سبيل ٣٣ من المحبوسين احتياطيًا، على ذمة قضايا سياسية.
ونشر الخولي عبر حسابه على تويتر، قائلا :" إن من بين المحبوسين الذين سيتم إخلاء سبيلهم، عمر الشنيطي ويوسف منصور وأحمد حسنين".
شروط الإفراج عن المحبوسين في العفو الرئاسي:منحت المادة 155 من الدستور السلطة لرئيس الجمهورية أن يصدر قرارًا بالعفو الرئاسي عن المسجونين أو تخفيف عقوبتهم، فيما اشترطت المادة نفسها إلزامية ألا يتم العفو الشامل إلا بموافقة غالبية أعضاء مجلس النواب.
ويشمل العفو الرئاسي نوعين من القرارات، أولهما العفو الشامل وثانيهما العفو عن العقوبة.
وتعتبر قرارات العفو الرئاسي من اختصاصات رئيس الجمهورية ومن أعمال السيادة، وليس هناك شروط معينة للاختيار فقد يختار الرئيس المعفى عنهم وفقا لاعتبارات صحية، أو إنسانية، أو وفقا للمصلحة العامة، أو قد يرى أن هناك تجاوزا في معاقبة البعض فيصدر قرارا بالعفو عنهم.
ونصت المادة 155 على أن العفو يشمل باقي عقوبة المسجونين في بعض القضايا الجنائية غير المخلة بالشرف، ممن قضوا نصف المدة ومن غير المحكوم عليهم في قضايا قتل عمد ومخدرات، أو إخلال بأمن الوطن وبموجب شروط خاصة يحددها القرار السيادي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: طارق الخولي عضو لجنة العفو الرئاسي اخلاء سبيل المحبوسين المحبوسين احتياطي ا إخلاء سبيل ٣٣ من المحبوسين العفو الرئاسی
إقرأ أيضاً:
عائلة جورج عبد الله تخشى تدخلات سياسية تنسف قرار الإفراج عنه
كتب يوسف دياب في " الشرق الاوسط": عبّرت عائلة السجين اللبناني في فرنسا منذ 40 عاماً، جورج عبد الله، عن خشيتها من «تدخلات سياسية تنسف القرار القضائي» القاضي بالإفراج عنه، وذلك «بالاستناد إلى السوابق التي حصلت، وإصرار وزارة الداخلية الفرنسية على إبقائه في السجن»، وأكدت عائلته وأصدقاؤه انتظار وصوله إلى بيروت بفارغ الصبر..
وبقيت قضية هذا الرجل موضع اهتمام السلطات اللبنانية التي تابعت هذا الملفّ منذ أكثر من 10 سنوات، وكلّفت الحكومة الحالية وزير العدل هنري الخوري متابعة القضية مع السلطات الفرنسية. وكشف الخوري، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أنه وجّه كتابين في الأشهر الماضية: الأول إلى وزير العدل الفرنسي السابق، والثاني إلى وزير العدل المعيّن في الحكومة الجديدة، للإفراج عن عبد الله، الذي أمضى مدة العقوبة المحكوم فيها، ولا يزال في السجن من دون مسوّغ قانوني. وأشار إلى أن الكتابين تم توجيههما قبل جلسة عقدتها محكمة فرنسية، ونظرت بطلبات الإفراج عنه في 7 تشرين الأول الماضي، بناء على هذه المراسلات والإجراءات التي لجأ إليها محاموه في فرنسا.
وأوضح وزير العدل اللبناني أن الإفراج عن جورج عبد الله «جاء في سياق التعاون الفرنسي مع لبنان، وهذا قرار جيّد يصبّ في سياق الاهتمام الفرنسي بالقضايا التي تهمّ الدولة والشعب اللبناني».
وفي وقتٍ عبّر الدكتور روبير عبد الله، شقيق جورج، عن ارتياحه لقرار الإفراج عن شقيقه، أمل في أن «يبلغ نهاياته السعيدة». وأشار في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «الآليات القضائية تتيح للنيابة العامة في باريس أن تستأنف هذا القرار، والحالات السابقة كانت محبطة، إذ أمرت المحكمة بالإفراج عنه مرتين، لكن وزارة الداخلية طعنت بالقرار، ولم يوقع وزير الداخلية على أمر ترحيله». ورأى أن «النقطة الإيجابية في القرار، الذي صدر، هي أنه يقضي بترحيله فوراً من دون توقيع وزير الداخلية، إلّا أننا نخشى تدخلات سياسية تعرقل الإفراج عنه»..
ومنذ تشكيل حكومته الثانية عام 2011، تابع الرئيس نجيب ميقاتي بحث هذه القضية مع السفير الفرنسي في لبنان، واستفسر منه أسباب «العرقلة غير المبررة» للإفراج عن عبد الله، وهذا الأمر شاركه فيه وزير العدل (آنذاك) شكيب قرطباوي الذي استنكر «كيف أنّ فرنسا التي تصدّر الديمقراطية إلى العالم، تتصرّف بهذه الطريقة وتسمح بتعطيل قرار قضائي واضح وصريح لأسباب سياسية». إلّا أن السفير الفرنسي ردّ قائلاً إن السلطة التنفيذية لبلاده «لا تتدخل في كل ما يتعلق بالسلطة القضائية»، داعياً كافة المسؤولين في لبنان إلى «القليل من الصبر وانتظار ما سيقرره القضاء الفرنسي بهذا الشأن»
منظمات حقوقية تطالب بالإفراج الفوري عن رجل الاعمال ”عبد السلام الجبر” المعتقل تعسفيا بصنعاء منذ عام