منتجع جزيرة الدوم السياحي.. هل غضت الحكومة الطرف عن التنفيذ؟
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
هل غضت الحكومة الطرف عن تنفيذ مشروع تنمية جزيرة الدوم؟ يُثار هذا السؤال بعد مرور نحو 8 سنوات على إعلان وزير الموارد المائية والري الأسبق الدكتور محمد عبد العاطي، عن الشروع فى إستغلال أراضي جزيرة الدوم؛ شمال محافظة قنا والبالغ مساحتها نحو 240 فدانًا، لإقامة مشروعات تنموية وإقتصادية وخدمية ومن بينها منتجع سياحي.
تصريحات مُبهمة للمسؤولين
فى الربع الأخير من شهر ديسمبر سنة 2017، أعلن وزير الموارد المائية والري، خلال زيارته لقناطر نجع حمادي الجديدة،
وأعلن الوزير، عن إجراء دراسات بالتعاون مع محافظة قنا لبحث كيفية استغلال تلك المساحة في إقامة مشروعات تنموية واقتصادية وخدمية .
وأعلن عبد الحميد الهجان محافظ قنا، الأسبق، فى وقت لاحق، عن إعداد مخطط عام للجزيرة كمركز سياحي علاجي متخصص في السياحة العلاجية والترفيهية ومركزا للسياحة العابرة لربطها بمحافظة البحر الاحمر حيث السياحة الترفيهية ومحافظتى الاقصر وأسوان حيث السياحة الاثرية والثقافية.
وبيّن المحافظ الأسبق، أن الجزيرة مؤهلة لتكون واحدة من المواقع المناسبة للسياحة البيئية والعلاجية نظرا لخصوصية الموقع وبعدها عن مناطق التلوث بالإضافة الي إطلالة الجزيرة على النيل .
وقال «الهجان»، في تصريحات حول المشروع، إن الأهداف العامة لتطوير وتنمية جزيرة الدوم إنشاء مراكز تنموية جديدة قادرة على قيادة التنمية بنطاق محافظة قنا وزيادة معدلات التنمية الاقتصادية وخلق فرص عمل جديدة وتوفير بيئـــة مناسبـــة لتحسيـــن منـــاخ الاستثمـــــار والاستغلال الأمثل للمقومات المكانية والاقتصادية والتنموية للموقع وتعظيم الاستفادة من المقومات السياحية في النطاق المحيط بالمشروع.
وكرر اللواء أشرف الداودي محافظ قنا السابق، الإدلاء بتصريحات سلفه عبد الحميد الهجان، ، حول المشروع المقترح وقام بزيارة ميدانية لجزيرة الدوم، الواقعة بمركز أبوتشت، دون إحداث أية تطورات تذكر!
جزيرة الدوم:
جزيرة الدوم هي شبه جزيرة، ذات خصائص مورفولوجية مستقرة نسبيًا، بعيدة التجمعات العمرانية، وتقع ملكيتها أو تتبع جهاز حماية النيل وتصنيفها أراضي طرح النهر، مساحتها الكلية تبلغ نحو 470 فدانًا تقريبًا، وهي مستغلة فى الزراعة من قبل الأهالي، كما تضم الجزيرة مهبطًا للطائرات.
وتبلغ المساحة المُقترحة للمشروع 240 فدانًا من أصل المساحة الكلية، وتقع الجزيرة على 7 كيلومترات شرق مدينة أبوتشت و17 كيلو مترًا من مدينة نجع حمادي التي تحدها من الجنوب، ويمر بالجزيرة الفاصل الإداري بين محافظتي سوهاج وقنا.
منتجع للسياحة العابرة:
من أهم المشروعات المطروح إقامتها فى شبه جزيرة الدوم؛ منتجع علاجي وسياحي ريفي، لاستغلال موقع الجزيرة الذي يتوسط محافظة البحر الأحمر حيث السياحة الترفيهية، ومحافظتي الأقصر وأسوان حيث السياحة الثقافية والأثرية.
مما يُؤهل الجزيرة لأن تكون مركزًا للسياحة العابرة، من خلال إستغلال مقومات الجزيرة على نهر النيل وإنعزال موقعها عن محيطها السكني والجغرافي مما يؤهلها كمنطقة مرغوبة؛ فى السياحة البيئية والعلاجية التي تتطلب الإنعزال عن المظاهر الحضرية.
ومن المشروعات المُقترح إقامتها فى الجزيرة، إقامة مركز للزراعات غير التقليدية والبحقث العلمي، ويضم قاعدة زراعية واعدة للإنتاج الزراعي غير التقليدي ومنها زراعة النباتات العطرية، وهو إقتصاد محلي يستهدف السوق المحلي والسوق العالمي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: منتجع جزيرة منتجع سياحي السياحة العلاجية الموارد المائية حیث السیاحة
إقرأ أيضاً:
المصير الأخير لأحمد فتوح لاعب الزمالك في قضية المخدرات بعد التصالح في القتل الخطأ
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعقد محكمة جنايات مطروح، الدائرة الثانية، غداً السبت، رابع جلسات محاكمة أحمد محمد أبو الفتوح وشهرته " أحمد فتوح" لاعب نادي الزمالك، المتهم بحيازة وتعاطي مخدر الحشيش وقيادة سيارته بسرعة عالية متجاوزاً السرعة المقررة، مما تسبب في اصطدامه بأحد الأشخاص وقتله بالخطأ، أثناء بالساحل الشمالي، مساء يوم 11 أغسطس الماضي.
تفاصيل تصالح أحمد فتوح مع أسرة الدهسوكانت وافقت أسرة ضحية اللاعب في حادث الطريق الساحلي السريع، على التصالح، مقابل 10 ملايين جنيه بينما تأجل نظر القضية لجلسة 16 نوفمبر المقبل.
ونظرت الدائرة الثانية لمحكمة جنايات مطروح، محاكمة فتوح، الذي يواجه 3 اتهامات تشمل قيادة السيارة تحت تأثير المخدرات، وتجاوز السرعة القانونية، والتسبب في وفاة أمين شرطة.
وشغلت واقعة فتوح اهتمامات المصريين خلال الشهرين الماضيين، عقب ضبطه بتهمة دهس رجل شرطة بسيارته بالطريق الدولي الساحلي بمدينة العلمين (104 كيلومترات غرب مدينة الإسكندرية)، في شهر أغسطس الماضي، مما أدى إلى وفاته.
وقررت النيابة العامة، منتصف أغسطس الماضي، إحالة اللاعب إلى محكمة الجنايات المختصة، وعقدت أولى جلسات نظر القضية، يوم 19 أغسطس الماضي، ليتم تأجيلها لجلسة 16 سبتمبر ، والتي خلالها تم إخلاء سبيل اللاعب بكفالة 50 ألف جنيه مصري، وتأجيل نظر محاكمته لجلسة 22 أكتوبر الحالي.
وخلال جلسة الثلاثاء تنازلت أرملة ضحية الحادث - كونها الوصية على الأبناء (الورثة) - أمام هيئة المحكمة، و أشقاء المجني عليه، عن الحق المدني و الدعوى الجنائية ضد اللاعب بالقتل الخطأ لزوجها، معلنة قبول الصلح بمحض إرادتها عنها وعن أولادها.
تضمن الاتفاق التصالح والتنازل عن الدعاوي المدنية والجنائية ضد اللاعب، مع الإقرار بعدم إقامتهم أي دعاوى قضائية مستقبلاً للمطالبة بأية تعويضات ضده.
كما اتفق الطرفان على أن يتم تسليم أفراد الطرف الأول جميعاً الشيكات المصرفية الصادرة لصالحهم من الطرف الثاني، وكذلك عدد سبع شيكات بنكية مستحقة السداد في 24 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي.
واختتم الاتفاق بإقرار «الطرف الثاني» (اللاعب) بأنه في حالة عدم صرف أي شيك من السبع شيكات البنكية المحررة منه، وإفادة الشيكات البنكية بعدم وجود رصيد فإنه يكون ملزماً بأن يسدد لأفراد الطرف الأول مبلغ 5 ملايين جنيه كشرط جزائي اتفاقي.
ولكن لاتزال القضية فيها شق «المخدرات»، ويكون الحكم فيها بنسبة كبيرة بحبس اللاعب لمدة ستة أشهر أو سنة، إلا إذا دفع فيها دفاع اللاعب بما يغير من اتهامه.
وطالبت النيابة، في جلسة المحاكمة، بتطبيق أقصى عقوبة على فتوح، وجاء في مرافعتها أن «المتهم شخص مستهتر بالقانون، ولم يكن على قدر المسؤولية كونه شخصية عامة وقدوة يقتضي بها الشباب».
بينما دفع فريق دفاع المتهم، ببطلان ادعاء النيابة، مشيرة إلى أن المتهم لم يكن تحت تأثير المخدرات، وشكك في قانونية سحب عينة الدم من المتهم.
وتصدر اسم فتوح، «تريند» منصات التواصل الاجتماعي المصرية، بالتزامن مع الإعلان عن التصالح.
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون