النيابة الإدارية تعاين موقع حريق مستشفى دمياط الجامعي التابعة لجامعة الأزهر
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
أجرت النيابة الإدارية بدمياط الجديدة، صباح اليوم الاثنين، معاينةً لموقع الحريق الذي نشب أمس الأحد بمستشفى دمياط الجامعي التابعة لجامعة الأزهر بمحافظة دمياط، بناءً على توجيهات معالي المستشار حافظ عباس - رئيس هيئة النيابة الإدارية
حيث كلَّف المستشار نادر حجازي - القائم بأعمال مدير نيابة دمياط الجديدة الإدارية، فريقًا من أعضاء النيابة ضم صابر قزامل - رئيس النيابة، إبراهيم خشبة - رئيس النيابة، محمد سليمان- وكيل النيابة، بالانتقال وإجراء المعاينة صباح اليوم.
وقد تبين من المعاينة: أنه حوالي الساعة الثالثة من عصر يوم أمس الأحد، شَبَّ حريق بالعنبر رقم (٢) المخصص للعناية المركزة، والكائن بالمبنى (ب) بالدور الثالث من المستشفى، وخلّفَ العديد من التلفيات الجاري حصرها.
هذا وقد استمعت النيابة لأقوال مدير المستشفى - الذي اكتشف الواقعة - إذ أفاد بأن العنبر الذي شب فيه الحريق والمخصص لحالات الرعاية المركزة، كان خاليًا من المرضى وقت الحادث، نظرًا لوجود كافة حالات الرعاية المركزة وحالات ما بعد التدخل الجراحي بعنابر أخرى، كما قامت النيابة بمناظرة عنابر الرعاية المركزة الأخرى بالمستشفى، حيث تبين عدم امتداد النيران إليها، وسلامة المرضى المحجوزين بها.
وأمرت النيابة بالآتي:
١- تشكيل لجنة ثلاثية هندسية لإجراء المعاينة اللازمة للمبنى الذي شب فيه الحريق، لبيان مدى تأثره بالحريق من حيث السلامة الإنشائية والأضرار التي ترتبت على ذلك، وإيضاح مدى قابلية إصلاح الأضرار والتكاليف المادية اللازمة.
٢- تشكيل لجنة ثلاثية للوقوف على أسباب الحادث محل التحقيق، ومدى إتباع المختصين بالمستشفى لإجراءات السلامة والصحة المهنية الواجبة، وتحديد المخالفات التي قد يسفر عنها الفحص والمسؤولين عنها.
٣- طلب بيان رسمي من مستشفى الأزهر الجامعي بدمياط الجديدة بكافة الموجودات ومحتويات العنابر التي امتدت إليها النيران، مع تحديد القيمة المالية للتلفيات الناجمة عن الحادث محل التحقيق.
وجاري استكمال التحقيقات.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النيابة الإدارية جامعة الأزهر حريق
إقرأ أيضاً:
تحرش بزميلته.. النيابة الإدارية تحيل معلم دراسات اجتماعية للمحاكمة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أمرت النيابة الإدارية، اليوم السبت، بإحالة معلم أول دراسات اجتماعية، وموظفة إدارية بإحدى مدارس المرحلة الإعدادية الكائنة بمحافظة أسيوط للمحاكمة التأديبية؛ وذلك على خلفية قيام الأول بالتحرش اللفظي والجسدي بإحدى زميلاته بالمدرسة، بخلاف ارتكابه عدة مخالفات أخرى في حق زملائه بالمدرسة، وقيام المتهمة الثانية، المسئولة عن ملفات العاملين بالمدرسة وزوجة المتهم الأول باستغلال صلاحيات وظيفتها وتمكين المتهم الأول من الاطلاع على البيانات الشخصية للعاملين بالمدرسة من واقع ملفاتهم الوظيفية التي سُلمَت إليها بمناسبة وظيفتها.
وكانت النيابة الإدارية بأسيوط القسم الأول قد تلقت شكوى مدير المدرسة بشأن تلك المخالفات، وأفادت الإدارة التعليمية المختصة باستبعاد المتهم المذكور من العمل بالمدرسة في ضوء المذكرة المقدمة من مجلس الأمناء والآباء بالمدرسة لحين انتهاء التحقيقات.
تحقيقات النيابةوخلال التحقيقات التي باشرتها المستشارة شدوى عبد الحميد، تحت إشراف المستشارة رانيا الأبرق، مديرة النيابة، واستمعت فيها لأقوال مدير المدرسة ، مقدم الشكوى، والذي شهد بحضور إحدى معلمات المدرسة إلى مكتبه، تشكو تعرضها للتحرش اللفظي من قِبَل المتهم الأول، بأن وجه لها عبارات غير لائقة فضلًا عن سابقة تحرشه بها جسديًا بأن قام بملامسة جسدها بطريقة غير لائقة أثناء وقوفها بالممر الداخلي بالمدرسة للاطلاع على جدول الحصص المدرسية، فقام مدير المدرسة باستدعاء المتهم الأول لسؤاله عن تفصيلات ما حدث، فما كان من المذكور إلا أن أقر بترديده العبارات التي ذكرتها المجني عليها، بل وَوجَّه لها المزيد منها مستخدمًا عبارات تشكل تحرشًا لفظيًا بها على مرأى ومسمع مدير المدرسة وفي حضور المتهمة الثانية، زوجة المتهم الأول، كما كشفت التحقيقات عن اعتياد المذكور التعامل بأسلوب غير لائق مع طالبات المدرسة وتعمده الوقوف على السلم المخصص لحركة الطالبات من وإلى الفصول دون مقتضى وذلك رغم التنبيه عليه أكثر من مرة بعدم جواز تواجده خاصة وقت حركة الطالبات.
كما استمعت النيابة أيضًا لأقوال المجني عليها وعددٍ من الشهود من العاملين بالمدرسة والذين تواترت شهادتهم عن صحة الاتهامات المنسوبة للمحال الأول، واعتياده الإساءة إلى زميلاته وزملائه في العمل والتعامل معهم بطريقة غير لائقة.
وأسفرت تحقيقات النيابة عن قيام المتهمة الثانية، مسؤولة ملفات العاملين بالمدرسة وزوجة المتهم الأول، بمخالفة أحكام القانون وقواعد العمل وانتهاك خصوصية العاملين بالمدرسة بأن قامت باستغلال وظيفتها ومكَّنَت المتهم الأول من الاطلاع دون وجه حق على بيانات العاملين الشخصية من واقع ملفات خدمتهم، التي ائتُمنَت عليها بمناسبة وظيفتها، بل وسلمته المفتاح الخاص بمكتبها الذي يُحفَظ به سجلات العاملين بالمدرسة؛ بغرض تمكينه من دخوله في غير حضورها والاطلاع على تلك السجلات رغم عدم اختصاصه الوظيفي بذلك.
كما تبين من التحقيقات وفي ضوء اطلاع النيابة على ملف المتهم الأول من أنه قد جرى استبعاده من عدة مدارس سبق وأن عمل بها بخلاف توقيع جزاءات إدارية عليه لاعتياده التعامل غير اللائق مع الطالبات وزميلاته وزملائه بالعمل، فضلًا عن سابقة اتهامه في وقائع مماثلة، بالإضافة إلى اتهامه بالتحرش بعاملة بإحدى المدارس التي سبق وأن عمل بها وجرى على إثرها استبعاده من تلك المدرسة.
وفور انتهاء التحقيقات وعرض نتائجها على فرع الدعوى التأديبية بأسيوط، وافق المستشار عبد الوهاب نجاتي، مدير الفرع، على تقرير الاتهام الذي أعده المستشار أحمد عبد السلام، بإحالة الُمتَهَمَين الَمذُكورَين للمحاكمة التأديبية.
وحيال ما كشفته التحقيقات من عوامل كان لها الأثر البالغ في تمادي المتهم واستمراره في ارتكاب مثل تلك المخالفات المسلكية الجسيمة، وذلك بالإبقاء عليه ضمن هيئة التدريس اكتفاءً بنقله من مدرسة لأخرى رغم الشكاوى المتكررة من زميلاته وزملائه وطالبات المدارس التي عمل بها؛ فقد أوصت النيابة جهة الإدارة باستبعاد المتهم من كافة أعمال التدريس.
كما أهابت النيابة الإدارية بالقائمين على منظومة التربية والتعليم بالعمل على رسالة التعليم السامية والحرص على إبعاد من يثبت تورطه في مثل تلك المخالفات عن أعمال التدريس وتفعيل أحكام الكتب الدورية ذات الصلة ولائحة التحفيز التربوي الصادرة عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والعمل على إبلاغ جهات التحقيق عن تلك الجرائم فور حدوثها لضمان تطبيق القانون ومحاسبة مرتكبيها بما يتناسب مع حجم الجرم المرتكب حرصًا على توفير بيئة تعليمية آمنة للدارسين والمدرسين على وجه السواء.
الدورى الإسباني.. تشكيل هجومى للاس بالماس أمام ريال سوسييداد