الأمين العام للأمم المتحدة يحث على تقديم الأموال لمساعدة الفلسطينيين
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أن الوقت قد حان لإنهاء الحرب على قطاع غزة والتي دخلت شهرها العاشر، داعيًا الأطراف إلى التوصل لاتفاق.
وفي سلسلة من التغريدات التي نشرها على منصة "إكس"، كتب غوتيريش: "حان الوقت لإنهاء الحرب الرهيبة على قطاع غزة،" مشيرًا إلى أن "هذه العملية يجب أن تبدأ بوقف فوري لإطلاق النار والإفراج غير المشروط عن جميع الأسرى".
وناشد الأمين العام للأمم المتحدة لتمويل وكالة الأمم المتحدة المحاصرة التي تساعد اللاجئين الفلسطينيين في غزة وأماكن أخرى في الشرق الأوسط.
وأكد غوتيريش في مؤتمر للمانحين، أن الوكالة المعروفة باسم الأونروا تواجه "فجوة تمويل عميقة".
وبدون الدعم المالي للأونروا، قال إن "اللاجئين الفلسطينيين سيفقدون شريان الحياة وآخر بصيص أمل في مستقبل أفضل".
واعتبر أن المستوى الشديد للقتال والدمار لا يمكن فهمه ولا تبريره، ومستوى الفوضى يؤثر في كل فلسطيني في غزة وعلى كل من يحاول جاهداً إيصال المساعدات لهم.
وأضاف الأمين العام: "فقط عندما اعتقدنا أن الوضع في غزة لا يمكن أن يزداد سوءاً، وبطريقة ما وبشكل مرعب، يتم دفع المدنيين إلى دوائر أعمق من أي وقت مضى من الجحيم".
وقال غوتيريش، إن أوامر الإخلاء الأخيرة التي أصدرتها إسرائيل في القطاع جاءت بمزيد من المعاناة وإراقة الدماء في صفوف المدنيين.
أخذوا المكان والزمان وروائحهم عن الفخار.. الفلسطينيون في غزة يحملون مفاتيح بيوتهم على أمل العودة حرب غزة: حزب الله يقصف الجليل الأعلى بنحو 40 صاروخًا ومستشفيات إضافية في غزة قد تخرج عن الخدمةغالانت يناقش في واشنطن خطة تقسيم قطاع غزة لـ24 منطقة إداريةورأى أنه "في الوقت الذي لا يمكن فيه تبرير هجمات حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول في جنوب إسرائيل، لا شيء يبرر أيضاً العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني".
ولفت غوتيريش إلى أن الأونروا لم تسلم من الأحداث: "لقد قُتل 195 شخصاً من موظفي الأونروا، وهو أعلى عدد قتلى من الموظفين في تاريخ الأمم المتحدة".
وفي نهاية المؤتمر، عبّر للصحفيين عن ثقته من أنه سيكون هناك ما يكفي من الأموال الجديدة في الميزانية السنوية البالغة 850 مليون دولار للحفاظ على عمل الوكالة حتى نهاية شهر أيلول/سبتمبر.
ويقوم موظفو الأونروا البالغ عددهم 30,000 موظف بتوفير التعليم والرعاية الصحية الأولية وغيرها من الأنشطة التنموية لحوالي 6 ملايين لاجئ فلسطيني في غزة والضفة الغربية والأردن ولبنان وسوريا.
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية الحرب في يومها الـ 281: "مجزرة جديدة" ترتكبها إسرائيل في غزة بعد استهداف مخيمات النازحين في المواصي "الكارثة" تتكشف.. أكوام من الجثث ودمار هائل بعد انسحاب الجيش الاسرائيلي من تل الهوى والصناعة في غزة أجهزة إلكترونية وأدوات متطورة.. محادثات إسرائيلية – مصرية لبحث مستقبل الحدود مع غزة الأمم المتحدة غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطينيالمصدر: euronews
كلمات دلالية: غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني ألمانيا إسرائيل سياحة روسيا غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني ألمانيا إسرائيل سياحة روسيا إسرائيل الأمم المتحدة غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني ألمانيا إسرائيل سياحة روسيا طوفان الأقصى حركة حماس موجة حر تويتر إيلون ماسك محاكمة السياسة الأوروبية الأمین العام یعرض الآن Next فی غزة
إقرأ أيضاً:
الإمارات تفوز بمقعد في لجنة المخدرات التابعة للأمم المتحدة
فازت دولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة بوزارة الداخلية، بعضوية لجنة المخدرات التابعة للأمم المتحدة للسنوات (2026-2029)، عن مجموعة دول آسيا والباسفيك، حيث تعد هذه اللجنة والتي تأسست بموجب قرار اللجان الفنية التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة (ECOSOC)، هيئة مركزية لصنع السياسات المتعلقة بالمخدرات داخل منظومة الأمم المتحدة، وتضطلع بوظائف مهمة بموجب الاتفاقيات الدولية المختلفة لمكافحة المخدرات والإشراف على تطبيق المعاهدات الدولية، وقد جرى التصويت على الأعضاء الجدد مؤخراً في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.
وقد تقدمت دولة الإمارات العربية المتحدة بطلب الترشح لعضوية هذه اللجنة الدولية، مستندة إلى العلاقات الطيبة التي تحرص عليها الدولة مع الدول الشقيقة والصديقة بقارات العالم، وتقديراً للدور الذي تلعبه الدولة في دعم جهود التنسيق والعمل التكاملي المشترك بين دول المنطقة والعالم.
بهذا التصويت الأخير، سوف تنضم دول الإمارات، وباكستان، وكازخستان، وقيرغيزستان، إلى ممثلي مجموعة دول آسيا والباسفيك في هذه اللجنة الدولية التي تعد إحدى اللجان الرئيسة في المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
تتيح عضوية الدولة في هذه اللجنة المشاركة الفاعلة في صناعة القرار والسياسات الدولية المتعلقة بالمخدرات، من خلال اقتراح القرارات والمشاركة في إعدادها، والتصويت عليها، إلى جانب تعزيز السمعة الطيبة للدولة ودورها المحوري في الأمن العالمي، ومكافحة الانتشار غير الشرعي للمواد المخدرة، والمساهمة في مراقبة التوازن العالمي للعرض والطلب على المواد المخدرة.
يشار إلى أنه تم إنشاء لجنة المخدرات (CND)، بموجب قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم (9) عام (1946)، لمساعدة المجلس في الإشراف على تطبيق المعاهدات الدولية لمكافحة المخدرات.
في عام 1991، وسّعت الجمعية العامة نطاق ولاية لجنة المخدرات، لتعمل كهيئة حاكمة لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ويتألف جدول أعمال لجنة المخدرات من جزئين، الأول، لأداء الوظائف القائمة على المعاهدات والمعيارية، وجزء تشغيلي لممارسة دورها كهيئة تحكيم لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وتجتمع اللجنة سنويًا وتعتمد مجموعة من القرارات. ففي عام 2019، اعتمدت اللجنة الإعلان الوزاري بشأن تعزيز الإجراءات على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية لتسريع تنفيذ الالتزامات المشتركة التي قُطعت لمعالجة مشكلة المخدرات العالمية ومكافحتها بشكل مشترك. وفي الإعلان، قررت الدول الأعضاء استعراض التقدم المحرز في تنفيذ التزامات السياسة في عام 2029، مع استعراض منتصف المدة التي تصادف عام 2024.
تعمل اللجنة بنشاط على متابعة الإعلان الوزاري لعام 2019، وذلك لتسريع تنفيذ جميع الالتزامات الدولية المتعلقة بسياسة المخدرات.
كما تستعرض لجنة المخدرات وتحلل الوضع العالمي للمخدرات، مع مراعاة خفض العرض والطلب، وتتخذ الإجراءات من خلال القرارات والمقررات. كما تلعب دوراً مهماً في رسم السياسات وخطط العمل بشأن التعاون الدولي نحو استراتيجية متكاملة ومتوازنة لمواجهة مشكلة المخدرات العالمية في سبيل تعزيز أمن المجتمعات.