مرسوم بقانون بالموافقة على اتفاقية بين الكويت والإمارات لتجنب الازدواج الضريبي
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
صدر مرسوم بقانون في شأن الموافقة على اتفاقية بين الكويت والإمارات لتجنب الإزدواج الضريبي في ما يتعلق بالضرائب على الدخل ورأس المال، ولمنع التهرب والتجنب الضريبي.
وينظم القانون ما جاء في الاتفاقية المبرمة في 11 فبراير الماضي بمدينة دبي، فيما حددت المادة 1 من القانون الأشخاص الذين تشملهم الاتفاقية بنطاق التطبيق، وهم المقيمون في إحدى الدولتين أو كلتيهما.
وأجازت المادة 6 إخضاع الدخل الذي يحصل عليه مقيم في دولة متعاقدة من الممتلكات غير المنقولة الكائنة في الدولة المتعاقدة الأخرى، للضريبة في تلك الدولة.
وتطبق الاتفاقية، وفق المادة 2، على «الضرائب على الدخل ورأس المال المفروضة لصالح دولة متعاقدة أو أقسامها السياسية الفرعية أو السلطات المحلية التابعة لها، بصرف النظر عن الطريقة التي تُفرض بها».
وتشمل كذلك «الضرائب على الأرباح الناتجة عن نقل ملكية للممتلكات المنقولة أو غير المنقولة والضرائب على إجمالي الأجور والرواتب المدفوعة من قبل المشروعات، وكذلك الضرائب على زايادة رأس المال».
الوسومالإمارات الازدواج الضريبيالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: الإمارات الازدواج الضريبي
إقرأ أيضاً:
هل يجوز نقل الأعضاء والأنسجة البشرية من الأطفال وعديمي الأهلية؟.. القانون يجيب
مسقط- الرؤية
تحدثت المادة (10) من قانون تنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية، حول نقل الأعضاء والأنسجة البشرية من طفل أو من عديم الأهلية.
ونصت المادة على أنه: يحظر نقل الأعضاء والأنسجة البشرية من طفل أو من عديم الأهلية أو ناقصها، ومع ذلك يجوز نقل الخلايا الجذعية (نخاع العظم، أو الخلايا (الأم من أي منهم بالشروط الآتية:
1 - أن يكون الغرض من نقلها هو زراعتها في أحد الأبوين أو الأبناء أو الإخوة.
2 - الموافقة الكتابية على النقل من ولي الطفل أو الوصي عليه، أو من ينوب قانونا عن فاقد الأهلية أو ناقصها، ويجوز له العدول عن هذه الموافقة دون قيد أو شرط قبل إجراء عملية النقل.
3- عدم توفر حلول علاجية أفضل للمنقول إليه.
4- عدم وجود متبرع آخر.
5 - عدم إلحاق الضرر بالطفل أو عديم الأهلية أو ناقصها وفقا للأصول العلمية والفنية المتعارف عليها.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”