بهاء الحريري: الثورة كانت أخطر من الإتفاق الرباعي
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
أكد بهاء الحريري أن مشروعه سياسي وطني بالدرجة الأولى، وأنه لن يتعامل مع أحد بكيدية، وأي تفاوض يمكن القيام به لن يكون إلا تحت سقف مشروع رفيق الحريري، مشدداً على أن الفتنة عنده ممنوعة. جاء ذلك خلال استقباله وفودًا بقاعية في شتورا، حيث أشار إلى أنّه "لن يكون في الطائفة السنية إلا قطب واحد، وعندما أكون موجوداً فممنوع على غيري أن يكون موجوداً".
واعتبر أنه "من الضروري المحافظة على الطائف وتطبيقه، باعتباره الحل لأزماتنا، رافضاً موقف التغييرين غير المفهوم من اتفاق الطائف، ودعوتهم إلى إلغائه أو تغيير نصف بنوده"، داعياً الى العودة إلى معادلة الثنائية.
وقال الحريري: "لبنان رسالة يمثل قطبين أساسيين في العالم المسلم والمسيحي، ونحن لا نتكلم عن العيش المشترك فحسب بل عن الحكم المشترك".
أضاف: "لو كان حافظ الأسد حياً، ما كان ليتم اغتيال رفيق الحريري".
وتوقع الحريري أن تشهد المنطقة تغيرات جذرية، معتبراً أنه "علينا انتهاز هذه الفرصة لأن الوقت بات مناسباً للعمل والأمور تتجه نحو الإيجابية".
وحذر الحريري من بعض ما يطلقون على أنفسهم "مجتمع مدني أو تغييري"، معتبراً أن "الثورة التي حصلت كانت أخطر من الاتفاق الرباعي، رغم أن أهدافها واسبابها كانت محقة، ولكنها كانت مشتتة من ناحية المطالب والمواقف".
وعاد الحريري ليصف التحالف الرباعي بأنه "تحالف جنوني"، مشيراً إلى أنه "لو لم يحصل، لكان لبنان اليوم في وضع أفضل بكثير من ناحية الازدهار والتطور، وربما كان أصبح يضاهي أهم دول العالم تطورا". (الوكالة الوطنية للإعلام)
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
أحمد الحريري استقبل لجان أهالي الموقوفين: نطالب برفع الظلم
استقبل الأمين العام لـ"تيار المستقبل" أحمد الحريري، أمس، في مقر التيار في القنطاري، وفداً من لجان أهالي الموقوفين من كل لبنان، بحث معه في "ضرورة العمل على تسريع إقرار قانون العفو العام الشامل في مجلس النواب"، في حضور عضوي المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى حمزة شرف الدين وفؤاد الزراد، شيخ العشائر العربية رياض ضاهر "أبو زيدان"، المحاميين الدكتور زياد عجاج وحسين موسى، عضو هيئة الرئاسة في "تيار المستقبل" الدكتور جلال كبريت والمنسق العام لجبل لبنان الجنوبي وليد سرحال.
وشدد أحمد الحريري على "أن "تيار المستقبل" لن يوفر أي جهد في سبيل إقرار قانون شامل للعفو العام، يحقق مطلب الأهالي، ويرفع الظلم والإجحاف عن كل المظلومين والموقوفين، ولا سيما الموقوفين بتهم دعم الثورة في سوريا، ويؤسس لفتح صفحة جديدة تطوي ما شاب المرحلة الماضية من فبركة ملفات وتسخير بعض الأمن وبعض القضاء للكيل بمكيال الظلم والانتقام والكيدية من أجل أهداف سياسية ساقطة لم يكن من وظيفة لها سوى الفتنة والابتزاز السياسي والتحريض الطائفي والمذهبي والمناطقي".
وأكد "أن "تيار المستقبل"، بذل جهوداً مضنية في المرحلة الماضية، وحاول من خلال كتلة "المستقبل" النيابية حل هذه القضية الإنسانية والأخلاقية، قبل تعليق العمل السياسي، وما زال، على الرغم من التعليق وغيابه عن التمثيل في المجلس النيابي الحالي، إلى جانب الأهالي والموقوفين في مطالبهم، ويعتبر هذه القضية أولوية وطنية، ويقف فيها خلف سماحة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان ودعوته إلى إقرار العفو العام، ونضم صوتنا الى صوته".
وأعلن "أننا ندعم إعلان تكتل "الاعتدال الوطني" عن تقديم اقتراح قانون شامل للعفو العام إلى مجلس النواب، ونشد على يده للمضي قدماً، ونتبنى مطالبته ومطالبة لجان الأهالي رئيس مجلس النواب نبيه بري بتحديد موعد لجلسة عاجلة للتصويت على اقتراح القانون، وندعو الأصدقاء في باقي الكتل النيابية إلى الاستجابة لمطالب الأهالي وتبني اقتراح القانون والعمل على إقراره وإنهاء هذه القضية الإنسانية التي تضج ظلماً بفعل ظلام المرحلة السابقة، والتي شبعت تسويفاً ومماطلة، وبات لزاماً وضع حد نهائي لها".
ودق أحمد الحريري ناقوس الخطر تجاه "ممارسات التعذيب المرفوضة التي تطال بعض الموقوفين، وبخاصة الأبرياء منهم"، داعياً إلى "الكف عنها، وأخذ العبرة مما فعلته هذه الممارسات المنبوذة بنظام الأسد المجرم الذي سقط إلى غير رجعة، والذي بسببه تم توقيف الكثيرين من شبابنا وأهلنا الذي تعرضوا للظلم الذي لن نقبل، ولن يرضى أحد باستمراره".
كما دعا إلى "توقيف العمل بوثائق الاتصال من الأجهزة الامنية فوراً، و تنفيذ قرار مجلس الوزراء في العام ٢٠١٤ بهذا الخصوص، وتطبيق قانون أصول المحاكمات الجزائية، وبالتحديد المادة ٤٧ منه، التي تمنع التحقيق مع أي متهم من دون وجود محامي يدافع عنه، بخاصة في التحقيقات الأولية لدى الضابطة العدلية".