تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعين ثنائيين، مع لو تشاو هوي، رئيس الوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي (CIDCA)، وكذلك جانج باي، نائب رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في الصين (NDRC) ، في إطار المباحثات المستمرة لدفع وتنمية الشراكة المصرية الصينية، التي تشهد تطورًا مستمرًا منذ عام 2014 وتوقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين.

وذلك خلال زيارتها للعاصمة الصينية «بكين»، للمشاركة في فعاليات النسخة الثانية من منتدى العمل الدولي من أجل التنمية المشتركة.
  
وفي مستهل اللقاء وجهت الدكتورة رانيا المشاط، الشكر لرئيس الوكالة الصينية للتعاون الدولي الإنمائي، على استضافة وتنظيم النسخة الثانية من المنتدى، الذي يلعب دورًا حيويًا في تعزيز الجهود المشتركة بين بلدان الجنوب من خلال النقاشات الفعالة لدفع التنمية العالمية، مؤكدة أن الصين تعد واحدة من أهم شركاء مصر في التنمية، مشيدة بالتجربة الصينية التنموية وتطلع الحكومة للاستفادة منها في مختلف المجالات، فضلًا عن التوسع في جذب الاستثمارات الصينية كونها واحدة من أهم مصادر الاستثمارات والخبرات التكنولوجية في العالم.
 
وأشارت إلى اهتمام الجانب المصري قيادة وحكومة بتعزيز التعاون مع الجانب الصيني والانتقال بها إلى آفاق أرحب تأسيسًا على ما تحقق خلال السنوات العشر الماضية، مضيفة أن الأولويات المصرية على مستوى التنمية تتفق مع مبادرة "الحزام والطريق" العالمية التي أعلنها الرئيس الصيني عام 2013، وهو ما يؤسس للتكامل بين تلك المبادرات وأجندة التنمية في مصر وكذلك أجندة التنمية الأفريقية 2063.
 
وشددت على أهمية تلك المناقشات واللقاءات المستمرة من أجل دفع التعاون بين بلدان الجنوب؛ وفي سياق آخر عبرت عن تقدير الحكومة للتعاون مع الجانب الصيني في مجال مبادلة الديون من أجل التنمية الموقعة في أكتوبر 2023، مؤكدة أهمية المضي قدمًا في الخطوات التنفيذية.
 
كما عبرت عن تطلعها لتعزيز التعاون مع الجانب الصيني عقب انضمام مصر ممثلة عنها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لشبكة مركز التنمية العالمية GDPC، وكذلك أمانتها التنفذية، بما يتيح العمل بشكل أكبر بين الجانبين على تنفيذ مبادرة التنمية العالمية GDI.
 
وأشاد الجانبان بالتعاون المشترك بين مصر والصين في مجال الاستثمار في رأس المال البشري وتبادل الخبرات التنموية، وتعظيم الاستفادة من البرامج التدريبية الصينية التي تعزز تأهيل الكوادر الحكومية في مختلف المستويات الإدارية تحقيقًا لأولويات الحكومة في هذا الصدد، حيث تم في عام 2023 تنفذ نحو 125 برنامجًا تدريبيًا بمشاركة ما يقرب من 400 مسئول حكومي، كما تم عقد 23 دورة تدريبية افتراضية بمشاركة 170 من الكوادر الحكومية، وفي عام 2024 حتى نهاية يونيو تم تنظيم ما يزيد عن 70 دورة تدريبية بمشاركة 420 كادرًا من الحكومة.
 
ودعت "المشاط"، الجانب الصيني لإتاحة المزيد من البرامج التدريبية والمنح الأكاديمية في مختلف المجالات، بما ينعكس على زيادة الكوادر الحكومية المستفيدة ويعزز الاستثمار في رأس المال البشري باعتباره ركيزة رئيسية لتحقيق التنمية.
 
من جانب آخر التقت «المشاط»، جانج باي، نائب رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في الصين(NDRC) ،حيث تعمل اللجنة المشكلة على المستوى الوزاري، على تنفيذ سياسات وقرارات اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني بشأن التنمية والإصلاح، من خلال عدد من المهام من بينها صياغة وتنفيذ استراتيجيات التنمية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية وخطط التنمية المتوسطة والطويلة الأجل والخطط السنوية؛ لقيادة آلية تخطيط موحدة، وصياغة الأهداف العامة بشأن تسريع إنشاء نظام اقتصادي حديث وتعزيز التنمية عالية الجودة لتحديد المهام الرئيسية والسياسات ذات الصلة، وتحديد الأهداف الرئيسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتنظيم التقييم والمراقبة للخطط الاستراتيجية الكبرى والسياسات والمشاريع الكبرى، واقتراح توصيات بشأن تدابير الرقابةالكلية.
 
وفي مستهل اللقاء هنأت جانج باي، الدكتورة رانيا المشاط، بتوليها حقيبة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في الحكومة الجديدة، بينما وجهت «المشاط»، الشكر للجانب الصيني على حفاوة الاستقبال، لافتة إلى أن دمج وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في الحكومة الحالية، يمنح الشراكة المصرية الصينية مساحة أكبر للتعاون خصوصًا على مستوى التنسيق مع اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح.
 
وعبرت عن تقديرها باللقاء الذي يعد الأول من نوعه مع مسئول رفيع المستوى من اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في الصين، وهو الأمر الذي يعزز آفاق التعاون المستقبلي، خصوصًا على مستوى الاستفادة من التجربة الصينية في صياغة وتنفيذ خطط التنمية الوطنية على المستوى القطاعي وكذلك الجغرافي، بهدف تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وصياغة السياسات الصناعية الشاملة وتطوير مشروعات البنية التحتية.
 
وأكدت على التوافق في الأولوقات المشتركة بين البلدين، خاصة على مستوى تطوير البنية التحتية في مجالات النقل والطاقة وتكنولوجيا المعلومات ومشروعات ربط المرافق، مشيرة إلى أن تلك القطاعات تتوافق مع أولوياتنا التنموية من حيث تحفيز النمو الاقتصادي والتصنيع، وتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي، وزيادة التكامل التجاري والمالي البيني، وزيادة التواصل بين الشعوب من خلال تعزيز التبادل الثقافي.
 
واتفق الطرفان على أهمية تفعيل مذكرتي التفاهم اللتين تم توقيعهما بشأن تبادل الخبرات والتعاون في مجال التنمية الاقتصادية، وكذلك التعاون في تطبيق نظام "بيدو" للملاحة عبر الأقمار الصناعية، مشددان أن مذكرتي التفاهم تمهدان الطريق نحو علاقة قوية في مجال البحث العلمي والتنمية الاقتصادية.
 
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، حرص مصر على أن تكون عضوًا فاعلًا في مبادرة التنمية العالمية (GDI) بمجالات اهتمامها الثمانية، وهي التخفيف من حدة الفقر، والأمن الغذائي، والتصدي للأوبئة وتصنيع اللقاحات، وتمويل التنمية، وتغير المناخ والتنمية الخضراء، والتصنيع، والاقتصاد الرقمي، والاتصال في العصر الرقمي.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: التخطيط التخطیط والتنمیة الاقتصادیة والتعاون الدولی اللجنة الوطنیة للتنمیة والإصلاح التنمیة العالمیة الجانب الصینی على مستوى فی مجال

إقرأ أيضاً:

ركائز قوية لأهداف الرؤية السعودية.. إستراتيجيات متكاملة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية

البلاد – جدة
تواصل المملكة العربية السعودية تعظيم مكتسبات رؤيتها الطموحة 2030 ،، حيث تقف على مشارف تتويج مرحلتهـا الثانيـة الممتدة مـن (2025-2021) ، والتي شهدت نمـوا واضحا، وفرصا فـي مختلف القطاعات، من خلال استحداث منظومة اسـتراتيجيات تنموية طويلة المدى.
وستشهد المرحلة القادمة إطلاق المزيد من الاستراتيجيات القطاعية والمناطقية وخلق الفرص الواعدة واستثمارها ، لتحقيق الازدهار الشامل والمتكامل وفرص العمل.

استراتيجية التعدين (2018)
تستهدف هذه الاستراتيجية استكشاف فرص المستقبل، والاستثمار الأمثل للثروات المعدنية الهائلة، وترسيخ مكانة قطاع التعدين ، حيث نمت قيمة الثروات المعدنية المكتشفة في المملكة إلى 9.4 تريليون ريال، مرتفعة 92 % :
• تسريع الاستكشاف والتنقيب.
• تشجيع الاستثمار التعديني
•زيادة مساهمة القطاع للإيرادات

الاستراتيجية العقارية (2020)
تعد الاستراتيجية خارطة طريق، تهدف إلى تطوير قطـاع عقاري حديث ومستدام، يتوفر له فرص الاستثمار ، وتوفير منتجات عقارية عالية الجودة، واسـتحداث المزيد مـن الوظائـف:
• تمكين واستدامة القطاع
• سوق حيوي وجاذب
• خدمات مبتكرة

استراتيجية سوق العمل (2020)
تهدف الاستراتيجية إلى توفير بيئة عمل جاذبة للمواهب والقدرات المحلية والعالمية، إلى جانب توفير فرص عمل منتجة، وتحفيز المشروعات الناشئة وريادة الأعمال، وترسيخ الحياة الكريمة للمواطنين، بما يعزز تحقيق مستهدفات رؤية 2030 :
• كفاءة سوق العمل
• بيئة عمل جاذبة

النقل والخدمات اللوجستية (2021)

تنطلـق الاستراتيجية مـــن موقـــع المملكة الاستراتيجي الـــذي يمر بأهم المعابر المائية، ويربط بين القـارات الثلاث، وتهدف إلى تعظيـم الاستفادة مـــن ذلك، عبـــر تطوير بنيـة تحتية متقدمة، وتحســـين كفاءة العمليات اللوجستية، وجذب الاستثمارات، وتمكي القطـاع الخـاص.
تعزيز مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي.
• دعم الاقتصاد المستدام وفرص العمل

استراتيجية تطوير منطقة عسير (2021)

تستهدف الاستراتيجية، أن تكون منطقة عسير وجهة سياحية عالمية طوال العام؛ بمـــا يدفع عجلـــة التنمية اقتصاديا واجتماعيا، وتمكين المنطقــة بأن تكون نموذجا للنمو ، عبر البناء على مكامن قوتها، في الانسجام ما بين الأصالة والحداثة:
• تنمية اقتصاد المنطقة.
• المحافظة على تراثها
• تعزيز الاستدامة البيئية

الاستراتيجية الوطنية للاستثمار (2021)
تهـدف إلى تعزيز جاذبية المملكة فــي استقطاب الاستثمارات وزيادة حجمهــا، مما يعظم دور القطاع الخاص فــي قيادة النمو الاقتصادي
257:
• بناء بيئة استثمارية جاذبة وتنافسية
• توفير فرص استثمارية متنوعة وقوية.
• زيادة مساهمة فئات المستثمرين.

برنامج الابتعاث (2022)
تعكـس الاستراتيجية حرص المملكة على تطوير الكفـاءات الوطنيـــة، عبر ابتعاثهم إلى أفضل الجامعـات والمؤسسات التعليمية علـــى مستوى العالم:
• الدراسات العليا بمجالات البحث والابتكار
• مواءمة مجالات الابتعاث مع سوق العمل.

استراتيجية التقنية المالية (2022)
تعد ركيزة أساسية لابتكارات قادرة على توظيف التقنية في القطـاع المالي، من خلال تطبيقات وحلول جديدة ذات أثر جوهري في تقديم الخدمات المالية على صعيد الأفراد والأعمال:
• أن تصبح المملكة من الدول الرائدة
• منظومة مالية رقمية
• الابتكار في التقنيات المالية.

الاستراتيجية الوطنية للصناعة (2022)
جـاءت الاستراتيجية بهـدف قيادة تطوير القطاعات الصناعية فـي المملكة، بمـا يجعلها دعامـة رئيسية فـي بنـاء اقتصـاد مزدهـر:
• بناء اقتصاد صناعي مرن
• نمو الاستثمارات والصادرات
• تعزيز الناتج غير النفطي.

استراتيجية التقنية الحيوية (2024)

تسعى إلى تعزيز مكانة المملكة فـي قطـاع التقنية الحيوية، عبر التركيز على تحسين الصحة الوطنية، ورفع مستوى جودة الحياة، بالإضافة إلى حماية البيئة، وتحقيق الأمن الغذائي والمائي، وتوطين الصناعات الواعدة المرتبطـة بالقطـاع:
• رفع مستوى جودة الحياة.
• توطين الصناعات الحيوية.

استدامة البحر الأحمر (2024)
تعني هذه الاستراتيجية بحماية النظام البيئي في البحر الأحمر، ودعم أطر التعاون لاستدامته:
• الاستدامة البيئية.
• دعم النمو الاقتصادي.
• تحقيق السلامة والأمن.

استراتيجية معهد الإدارة (2024)
تهـدف الاستراتيجية إلى تعزيز قـرات المعهـد في تطوير القيادات الحكومية والإدارية ، وتوفير التدريب الذي يلبي احتياجات القطاع العام ، ودعم التحول الرقمي:
• تدريب عالي الجودة
• دعم القيادات الإدارية
• رفع العائد من التدريب.

مقالات مشابهة

  • وزير الأشغال العامة والإسكان يناقش مع رئيس هيئة التخطيط والتعاون ‏الدولي تعزيز جهود التنمية العمرانية
  • وزير التخطيط والسفير التونسي يبحثان تعزيز التنمية الاقتصادية
  • رئيس النواب يشكر الحكومة على التعاون مع البرلمان لإنجاح مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • وزير الاستثمار يبحث مع اللجنة الاستشارية الدولية للقطن سبل تعزيز التعاون الدولي
  • توجيهات حكومية بتشكيل لجنة عليا للتعداد العام للسكان والمنشآت لعام 2027.. نواب: خطوة نحو دعم خطط التنمية الاقتصادية.. وتوفير بيانات شاملة عن رأس المال البشري أبرز فوائده
  • مناقشة جوانب التعاون بين وزارتي الإدارة والتنمية المحلية والاتصالات
  • ركائز قوية لأهداف الرؤية السعودية.. إستراتيجيات متكاملة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية
  • المشاط تعقد اجتماعات مكثفة ومسئولي الحكومات والمؤسسات الدولية والقطاع الخاص
  • مصر تعقد لقاءات ثنائية دولية باجتماعات الربيع بواشنطن
  • رئيس اللجنة العسكرية للناتو يختتم زيارة إلى الكويت لمناقشة تعزيز التعاون بين الجانبين