«المشاط» تعقد اجتماعين مع نائب رئيس اللجنة الوطنية للتنمية و"CIDCA" الصينية
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعين ثنائيين، مع لو تشاو هوي، رئيس الوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي (CIDCA)، وكذلك جانج باي، نائب رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في الصين (NDRC) ، في إطار المباحثات المستمرة لدفع وتنمية الشراكة المصرية الصينية، التي تشهد تطورًا مستمرًا منذ عام 2014 وتوقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين.
وذلك خلال زيارتها للعاصمة الصينية «بكين»، للمشاركة في فعاليات النسخة الثانية من منتدى العمل الدولي من أجل التنمية المشتركة.
وفي مستهل اللقاء وجهت الدكتورة رانيا المشاط، الشكر لرئيس الوكالة الصينية للتعاون الدولي الإنمائي، على استضافة وتنظيم النسخة الثانية من المنتدى، الذي يلعب دورًا حيويًا في تعزيز الجهود المشتركة بين بلدان الجنوب من خلال النقاشات الفعالة لدفع التنمية العالمية، مؤكدة أن الصين تعد واحدة من أهم شركاء مصر في التنمية، مشيدة بالتجربة الصينية التنموية وتطلع الحكومة للاستفادة منها في مختلف المجالات، فضلًا عن التوسع في جذب الاستثمارات الصينية كونها واحدة من أهم مصادر الاستثمارات والخبرات التكنولوجية في العالم.
وأشارت إلى اهتمام الجانب المصري قيادة وحكومة بتعزيز التعاون مع الجانب الصيني والانتقال بها إلى آفاق أرحب تأسيسًا على ما تحقق خلال السنوات العشر الماضية، مضيفة أن الأولويات المصرية على مستوى التنمية تتفق مع مبادرة "الحزام والطريق" العالمية التي أعلنها الرئيس الصيني عام 2013، وهو ما يؤسس للتكامل بين تلك المبادرات وأجندة التنمية في مصر وكذلك أجندة التنمية الأفريقية 2063.
وشددت على أهمية تلك المناقشات واللقاءات المستمرة من أجل دفع التعاون بين بلدان الجنوب؛ وفي سياق آخر عبرت عن تقدير الحكومة للتعاون مع الجانب الصيني في مجال مبادلة الديون من أجل التنمية الموقعة في أكتوبر 2023، مؤكدة أهمية المضي قدمًا في الخطوات التنفيذية.
كما عبرت عن تطلعها لتعزيز التعاون مع الجانب الصيني عقب انضمام مصر ممثلة عنها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لشبكة مركز التنمية العالمية GDPC، وكذلك أمانتها التنفذية، بما يتيح العمل بشكل أكبر بين الجانبين على تنفيذ مبادرة التنمية العالمية GDI.
وأشاد الجانبان بالتعاون المشترك بين مصر والصين في مجال الاستثمار في رأس المال البشري وتبادل الخبرات التنموية، وتعظيم الاستفادة من البرامج التدريبية الصينية التي تعزز تأهيل الكوادر الحكومية في مختلف المستويات الإدارية تحقيقًا لأولويات الحكومة في هذا الصدد، حيث تم في عام 2023 تنفذ نحو 125 برنامجًا تدريبيًا بمشاركة ما يقرب من 400 مسئول حكومي، كما تم عقد 23 دورة تدريبية افتراضية بمشاركة 170 من الكوادر الحكومية، وفي عام 2024 حتى نهاية يونيو تم تنظيم ما يزيد عن 70 دورة تدريبية بمشاركة 420 كادرًا من الحكومة.
ودعت "المشاط"، الجانب الصيني لإتاحة المزيد من البرامج التدريبية والمنح الأكاديمية في مختلف المجالات، بما ينعكس على زيادة الكوادر الحكومية المستفيدة ويعزز الاستثمار في رأس المال البشري باعتباره ركيزة رئيسية لتحقيق التنمية.
من جانب آخر التقت «المشاط»، جانج باي، نائب رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في الصين(NDRC) ،حيث تعمل اللجنة المشكلة على المستوى الوزاري، على تنفيذ سياسات وقرارات اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني بشأن التنمية والإصلاح، من خلال عدد من المهام من بينها صياغة وتنفيذ استراتيجيات التنمية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية وخطط التنمية المتوسطة والطويلة الأجل والخطط السنوية؛ لقيادة آلية تخطيط موحدة، وصياغة الأهداف العامة بشأن تسريع إنشاء نظام اقتصادي حديث وتعزيز التنمية عالية الجودة لتحديد المهام الرئيسية والسياسات ذات الصلة، وتحديد الأهداف الرئيسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتنظيم التقييم والمراقبة للخطط الاستراتيجية الكبرى والسياسات والمشاريع الكبرى، واقتراح توصيات بشأن تدابير الرقابةالكلية.
وفي مستهل اللقاء هنأت جانج باي، الدكتورة رانيا المشاط، بتوليها حقيبة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في الحكومة الجديدة، بينما وجهت «المشاط»، الشكر للجانب الصيني على حفاوة الاستقبال، لافتة إلى أن دمج وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في الحكومة الحالية، يمنح الشراكة المصرية الصينية مساحة أكبر للتعاون خصوصًا على مستوى التنسيق مع اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح.
وعبرت عن تقديرها باللقاء الذي يعد الأول من نوعه مع مسئول رفيع المستوى من اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في الصين، وهو الأمر الذي يعزز آفاق التعاون المستقبلي، خصوصًا على مستوى الاستفادة من التجربة الصينية في صياغة وتنفيذ خطط التنمية الوطنية على المستوى القطاعي وكذلك الجغرافي، بهدف تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وصياغة السياسات الصناعية الشاملة وتطوير مشروعات البنية التحتية.
وأكدت على التوافق في الأولوقات المشتركة بين البلدين، خاصة على مستوى تطوير البنية التحتية في مجالات النقل والطاقة وتكنولوجيا المعلومات ومشروعات ربط المرافق، مشيرة إلى أن تلك القطاعات تتوافق مع أولوياتنا التنموية من حيث تحفيز النمو الاقتصادي والتصنيع، وتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي، وزيادة التكامل التجاري والمالي البيني، وزيادة التواصل بين الشعوب من خلال تعزيز التبادل الثقافي.
واتفق الطرفان على أهمية تفعيل مذكرتي التفاهم اللتين تم توقيعهما بشأن تبادل الخبرات والتعاون في مجال التنمية الاقتصادية، وكذلك التعاون في تطبيق نظام "بيدو" للملاحة عبر الأقمار الصناعية، مشددان أن مذكرتي التفاهم تمهدان الطريق نحو علاقة قوية في مجال البحث العلمي والتنمية الاقتصادية.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، حرص مصر على أن تكون عضوًا فاعلًا في مبادرة التنمية العالمية (GDI) بمجالات اهتمامها الثمانية، وهي التخفيف من حدة الفقر، والأمن الغذائي، والتصدي للأوبئة وتصنيع اللقاحات، وتمويل التنمية، وتغير المناخ والتنمية الخضراء، والتصنيع، والاقتصاد الرقمي، والاتصال في العصر الرقمي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التخطيط التخطیط والتنمیة الاقتصادیة والتعاون الدولی اللجنة الوطنیة للتنمیة والإصلاح التنمیة العالمیة الجانب الصینی على مستوى فی مجال
إقرأ أيضاً:
المشاط تستقبل السفير الفرنسي ومسئولي الوكالة الفرنسية للتنمية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إيريك شيفاليه، سفير فرنسا في مصر، وساندرا كساب، مديرة أفريقيا في الوكالة الفرنسية للتنمية، وكليمنس فيدال دي لا بلاش، مديرة الوكالة الفرنسية للتنمية في مصر، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
في إطار الجهود المُستمرة لتعزيز العلاقات الاقتصادية المصرية الفرنسية، وتوطيد الشراكة في مختلف المجالات بما يدفع جهود التنمية الاقتصادية.
وخلال الاجتماع، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، على عمق العلاقات المصرية الفرنسية، وأهميتها والتطور الذي شهدته خلال الفترة الماضية، وانعكاس ذلك على تنفيذ العديد من المشروعات التنموية في القطاعات ذات الأولوية من خلال علاقات التعاون الإنمائي مع الوكالة الفرنسية للتنمية، والتي كانت لها دور محوري في تعزيز النمو الاقتصادي، وتعزيز التنمية في مختلف القطاعات، وخلق فرص أفضل للاقتصاد المصري، مؤكدةً أن مصر، بما لها من اقتصاد متنامٍ والتزام بخلق بيئة استثمارية جذابة، منفتحة وجاهزة للشراكات الجديدة والاستثمارات الأجنبية التي يمكن أن تدفع الابتكار والنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، لافتة إلى أن الأهداف المشتركة والاحترام المتبادل الذي يميز علاقاتنا الثنائية توفر نموذجاً للتعاون الدولي، ونحن عازمون على البناء عليه في السنوات القادمة.
وأشارت إلي أن التزام فرنسا الثابت ومساهماتها كان لها دور كبير في تعزيز الاقتصاد المصري وتعزيز الروابط بين الحكومتين من خلال المساهمة في مجموعة واسعة من القطاعات مثل النقل، والصحة، والطاقة، والتعليم، والإسكان، وغيرها، كما دعمت خلق مزيد من الفرص للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الوصول إلى الأسواق، وتشجيع تدفق المعرفة والخبرات.
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، الجهود التي تقوم بها الدولة لحوكمة ورفع كفاءة الإنفاق الاستثماري في إطار ما يتضمنه برنامج الحكومة لضمان الاستقرار للاقتصاد الكلي وزيادة استثمارات القطاع الخاص، موضحة أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل على دفع النمو الاقتصادي المستدام، وذلك من خلال الاعتماد على سياسات مدعومة بالأدلة والبيانات لتحديد وسد فجوات التنمية في القطاعات، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية لزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم مرونة السياسات المالية الكلية، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.
وتطرقت إلى إطلاق الاستراتيجية القُطرية بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية حتى 2025، بعنوان "من أجل الازدهار المشترك"، موضحةً أن الاستراتيجية تهدف إلى تحقيق الاستفادة القصوى من الشراكات الدولية والتمويلات التنموية لدعم رؤية التنمية الوطنية 2030، مؤكدة أن الاستراتيجية القُطرية بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية تأتي تتويجًا لمرحلة مزدهرة من العلاقات المشتركة كما أنها تعكس الالتزام المُشترك بتنفيذ أهداف اتفاق باريس للمناخ ودفع جهود التنمية المستدامة.
“وزير الموارد البشرية” يعقد عددًا من اللقاءات على هامش المؤتمر الدولي لسوق العمل