استطلاع: أكثر من ثلثي الجمهور الصهيوني يريدون رحيل نتنياهو
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
الثورة نت/
كشف استطلاع للرأي أجرته وسائل إعلام للعدو الصهيوني مؤخرا أن معظم الجمهور الصهيوني يعتقد أن رئيس حكومة الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو يجب أن يستقيل على خلفية أحداث السابع من أكتوبر الماضي.
وحسب نتائج الاستطلاع الذي أجرته القناة 12 الصهيونية ، فإن 44 بالمائة من المستطلعين يعتقدون أن نتنياهو يجب أن يستقيل على الفور، بينما يعتقد 28 بالمائة أن عليه الاستقالة بعد الحرب، مما يعني أن 72 بالمائة من الجمهور يؤيد استقالته الآن أو بعد انتهاء الحرب.
في المقابل، يعتقد 22 بالمائة ممن شملهم الاستطلاع أن نتنياهو يجب أن يبقى في منصبه. وحتى بين مؤيدي نتنياهو، تنقسم الآراء، حيث يوافق 50 بالمائة على أنه يجب أن يستقيل فورا أو بعد الحرب، بينما يرى 42 بالمائة أنه يجب أن يكمل فترة ولايته.
واعتبر 39 بالمائة من المستطلعين أن نتنياهو هو المسؤول الأكبر عن أحداث السابع من أكتوبر، فيما وجه 18 بالمائة اللوم إلى رئيس المخابرات العسكرية السابق أهارون حاليفا، وعشرة بالمائة إلى رئيس أركان الجيش هرتسي هاليفي، وسبعة بالمائة إلى رئيس “الشاباك” رونين بار، واربعة بالمائة إلى وزير الدفاع يوآف غالانت. وبين هؤلاء يبقى نتنياهو هو الوحيدة الذي لم يعترف بأي ذنب في ما اعتبر كارثة في السابع من أكتوبر.
كما أظهر الاستطلاع دعما شعبيا واسعا للتوصل إلى اتفاق مع “حماس” يتضمن وقف إطلاق النار وعودة الرهائن، حيث أيده 64 بالمائة وعارضه 15بالمائة، فيما قال 21 بالمائة إنه ليس لهم رأي محدد.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: یجب أن
إقرأ أيضاً:
توتر في إسرائيل.. خلافات حادة بين نتنياهو ورئيس الشاباك بسبب إخفاقات 7 أكتوبر
عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" تقريرًا تلفزيونيًا تناول تصاعد الخلافات بين رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس جهاز الشاباك، رونين بار، مما يعكس عمق الانقسام داخل إسرائيل، في ظل التحقيقات الجارية حول المسؤولية عن إخفاق 7 أكتوبر.
وأعلن مكتب نتنياهو في بيان رسمي أنه استدعى رونين بار لإبلاغه بقرار عزله، مؤكداً أنه سيطرح الأمر على الحكومة للتصديق عليه في اجتماعها المقبل يوم الأربعاء.
وعزا نتنياهو قراره إلى "انعدام الثقة" بينه وبين رئيس الشاباك، وذلك بعد أن حملت تحقيقات الجهاز الأمني سياسات رئيس الوزراء مسؤولية الإخفاق الأمني، وهو ما رفضه نتنياهو، موجهًا اللوم إلى الجيش وأجهزة الاستخبارات.
من جانبه، رحّب وزير الأمن الإسرائيلي المستقيل، إيتمار بن غفير، بالقرار، مشيرًا إلى أنه طالب بإقالة رئيس الشاباك منذ فترة طويلة، فيما رفضت المعارضة الإسرائيلية هذه الخطوة، حيث أعلن زعيمها يائير لابيد عزمه الطعن على القرار أمام المحكمة العليا.
بدوره، وصف بيني جانتس، عضو مجلس الحرب السابق، هذه الإقالة بأنها "ضربة للأمن الإسرائيلي وتقويض لوحدة الدولة لأسباب سياسية وشخصية من جانب نتنياهو".
في السياق ذاته، أكدت المستشارة القضائية للحكومة أن قرار إقالة رئيس الشاباك لا يمكن أن يُنفذ دون استشارتها القانونية.
ويعتبر المحللون أن المشهد السياسي الإسرائيلي منذ بدء العدوان تحول إلى "حرب وجود" بين نتنياهو، الذي يسعى للحفاظ على ائتلافه الحاكم، وبين قادة الأجهزة الأمنية الذين يحاولون استعادة ثقة الجمهور بعد فشل 7 أكتوبر، الذي شكل ضربة قوية للمؤسسات الأمنية الإسرائيلية.