الجمعية الفيصلية تطلق جائزة “تعزيز” لتمكين العمل التطوعي في دورتها الثانية
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
جدة – البلاد
أطلقت الجمعية الفيصلية جائزة “تعزيز” لتمكين العمل التطوعي في دورتها الثانية، وفتح باب التقديم والترشح لها ابتداءً من 19 محرم 1445هـ الموافق 6/8/2023م إلى 15/4/1445هـ الموافق 30/10/2023م؛ حيث سيتم اغلاق باب التقديم وسيتم الإعلان عن المتأهلين للجائزة بالتزامن مع اليوم العالمي للتطوع 5/12/2023م، ويمكن التقدم للجائزة عبر موقع الجائزة taazeez-award.
وتهدف جائزة “تعزيز” للبحث عن أفضل مبادرة تطوعية في العمل التطوعي وذلك على مستوى منطقة مكة المكرمة، وتشجيع وتمكين العمل التطوعي بما يتوافق مع الرؤية الوطنية 2030 للوصول لمليون متطوع، وتعزيز العمل التطوعي ليكون رافداً فاعلاً في التنمية والتطوير، وتوثيق وتفعيل المبادرات التطوعية الفردية والجماعية والمؤسسية ووضعها في إطار منهجية مهنية فاعلة للمجتمع، ودعم التكافل المجتمعي وتجسيد المسؤولية الاجتماعية.
وتركز الجائزة في دورتها هذا العام على أربع فئات؛ تتمثل في الأفراد، والفرق التطوعية، ومؤسسات القطاعين الحكومي والخاص، والمؤسسات التعليمية؛ فيما سيتم اختيار الفائزين من خلال لجنة تحكيم مكونة من مختصين ومستشارين وخبراء في العمل التطوعي وأصحاب ممارسات سابقة في لجان تحكيم محلية ودولية، كما تم رصد جوائز مالية قيمة للفائزين.
من جانبها أكدت رئيسة الجمعية الفيصلية ورئيسة اللجنة المنظمة لجائزة تعزيز الأستاذة خيرية محمد نور رحيمي؛ أن إطلاق جائزة “تعزيز” لتمكين العمل التطوعي في دورتها الثانية تأتي عقب أن لاقت النجاح الكبير في الدورة الأولى عام 2021م والتي كانت برعاية وحضور صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة؛ موجهة شكرها وتقديرها للجنة التحكيم في الدورة الأولى؛ مثمنة جهود لجنة التحكيم في الدورة الثانية للجائزة.
الجدير بالذكر أن جائزة تعزيز لتمكين العمل التطوعي؛ إحدى مبادرات الجمعية الفيصلية والتي تسعى للمساهمة في رؤية المملكة 2030 للوصول إلى مليون متطوع، وذلك ضمن مستهدفات “المعيار الوطني السعودي إدامة”، وقد أنبثق شعار “تعزيز” تعبيراً عن توجه الجائزة والتي تقدم لتنمية وبناء قدرات المتطوعين والفرق التطوعية؛ من خلال تعزيز العمل التطوعي وتشجيع أفراد المجتمع على التطوع وتقدير المتطوعين ورواد العمل الاجتماعي ودعم نواحي التمّيز والابتكار.
وتسعى الجمعية الفيصلية هذا العام لمزيد من التمكين للمبادرات النوعية والمبتكرة وتقديم مجموعة مميزة من الجوائز المالية والمعنوية التي تهدف لتعزيز هذه الجهود وتحقيق الاستدامة للمبادرات التطوعية والتي تخدم القضايا المجتمعية.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الجمعية الفيصلية العمل التطوعي فی دورتها
إقرأ أيضاً:
علياء المزروعي تطلق منظومة ريادة الأعمال وصندوق “ريادة” لتحفيز ريادة الأعمال
أطلقت معالي علياء بنت عبدالله المزروعي، وزيرة دولة لريادة الأعمال، خلال جلسة رئيسية ضمن أعمال اليوم الأول من الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2024، منظومة ريادة الأعمال وصندوق “ريادة” لتطوير وتحفيز ريادة الأعمال في الدولة باستراتيجيات شاملة تستهدف تعزيز تنافسية الإمارات في هذا المجال ضمن مختلف المحاور التي تشمل تطوير السياسات والتشريعات، والبنية التحتية، وتعزيز سهولة الأعمال، وتقديم الدعم والحوافز، والارتقاء بالشراكات الداعمة لريادة الأعمال، والارتقاء بالبحث والتطوير والابتكار في هذا المجال، إضافة إلى تعزيز الحوكمة في القطاع.
وتستهدف منظومة ريادة الأعمال في أبرز محاورها الحفاظ على ريادة وتنافسية دولة الإمارات في هذا المجال ورفع نسبة فرص نجاح رواد الأعمال من 30% إلى 50% بحلول العام 2031.
وأعلنت معاليها عن باكورة مبادرات منظومة ريادة الأعمال والتي تشمل مجلس ريادة الأعمال ويضم في عضويته 16 جهة حكومية تعمل معاً على تمكين وتحفيز المشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال ودعم نجاحها، كما تضم المبادرات إنشاء منصة وطنية موحدة لتوحيد جهود وإنجازات المنظومة وتستهدف تحقيق أعلى المعايير في سهولة ممارسة الأعمال للوصول إلى معدلات نجاح أعلى.
وقالت معاليها إن أهم المبادرات تشمل صندوق “ريادة” الذي تم رصد حوافز من خلاله بقيمة 300 مليون درهم لتشجيع الخريجين على الدخول في مجال ريادة الأعمال وبناء العقلية والثقافة الريادية داخل الدولة بين مختلف الفئات، كما تضم مبادرات المنظومة مجلس الشباب لريادة الأعمال ويضم 14 شاباً وشابة وسيعمل على تمكين رواد الأعمال الشباب من مواكبة المستجدات في مجال ريادة الأعمال ونشر ثقافة العمل الحر بين الشباب.
وأكدت معاليها أن دولة الإمارات برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة “حفظه الله” وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي “رعاه الله” تولي أهمية استراتيجية لتطوير قطاعي ريادة الأعمال والابتكار اعتماداً على أفضل الممارسات وأعلى المعايير العالمية، كون القطاعين يُمثلان مرتكزاً أساسياً في تحقيق مستهدفات تنويع الاقتصاد الوطني والانتقال نحو اقتصاد قائم على المعرفة وبناء الاقتصاد الأقوى والأكثر استدامة.
وقالت معاليها إن الإمارات واصلت باستمرار دعم ريادة الأعمال، حيث أطلقت مبادرات ريادية ورسخت تشريعات اقتصادية مرنة وقدمت حوافز تنافسية لتأسيس الأعمال والمشاريع الناشئة، فقد عملت حكومة الإمارات على تعديل أكثر من 60 تشريعاً لدعم نمو أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الوطني، كما أنها اليوم موطن لأكثر من 50 حاضنة ومسرعة أعمال حكومية وخاصة.
وأكدت معاليها أن حكومة دولة الإمارات تستهدف اليوم الارتقاء بهذه المنظومة لتحقيق مزيد من التحفيز لهذا القطاع الاستراتيجي والوصول بنتائجه إلى مستويات أعلى، هادفة بذلك في المقام الأول، إلى خلق فرص اقتصادية أكبر لأبناء وبنات الوطن وتعزيز استفادتهم من النمو الشامل والمتواصل الذي تشهده مختلف قطاعات اقتصادنا الوطني.
وأشارت إلى أن ذلك من شأنه أن يساهم في دفع عجلة الاقتصاد ومضاعفة زخمه من خلال نمو قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة الذي يسهم بأكثر من 63.5% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للدولة، وقد بلغ عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات نحو 557 ألفا مع نهاية عام 2022، فيما تستهدف الخطط المستقبلية الوصول بها إلى مليون شركة بحلول 2030. كما تمثل الشركات الصغيرة والمتوسطة 95% من حجم الشركات العاملة في الدولة، وتستحوذ على ما يقرب من 86% من حجم العمالة في القطاع الخاص.
وأضافت أن دعم وتحفيز قطاع ريادة الأعمال يتقدم أولويات أجندة حكومة الإمارات، سواء من خلال تمكين رواد الأعمال الإماراتيين أو بتعزيز جاذبية الدولة لاستقطاب الشركات الناشئة، وكذلك بتشجيع أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة على التوسع في قطاعات الاقتصاد الجديد باعتبارها قطاعات استراتيجية مهمة تساهم في تنويع واستدامة الاقتصاد الوطني.
ولفتت إلى أن الإمارات نجحت في ترسيخ بيئة داعمة لنمو واستمرارية الأعمال الجديدة وتنويعها خصوصاً في القطاعات الناشئة، إذ حافظت الدولة للعام الثالث على التوالي على صدارتها عالمياً في تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال 2024، وهي تتفوق بذلك على الاقتصادات المتقدمة، وهذه الصدارة ترسخ مكانة الدولة وجهة عالمية رائدة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، خصوصاً أن الدولة حصلت على المركز الأول في 12 مؤشراً من أصل 13 شملها التقرير أهمها “تمويل المشاريع الريادية” و”سهولة الوصول إلى التمويل” و”البنية التحتية التجارية والمهنية” و”البحث والتطوير ونقل المعرفة”.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار