عاجل| إجراء حاسم من الفريق كامل الوزير بعد تأخر صدور السجل الصناعي لأحد المصانع 6 شهور
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
اشتكي احد المصنعين لـ وزير الصناعة والنقل الفريق مهندس كامل الوزير من تأخر اصدار السجل الصناعي الخاص بمصنعة لمدة 6 شهور، وذلك على هامش جولة لتفقد سير العمل بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
وقال المصنع لـ “الفريق كامل الوزير”، إنه منذ فبراير الماضي، وبالرغم من تقديمه كافة الأوراق والمستندات الخاصة من ضمنهم رخصة التشغيل بإصدار سجل خاص لمصنعه الذي يعمل في صناعة العسل الأسود؛ للتوجيه إلى التصدير إلا أنه حتي الان لم يحصل على السجل الصناعي بالرغم من صدور أمر المعاينة.
ووجه الفريق كامل الوزير بعد الاستماع لشكوي المصنع رئيسة هيئة التنمية الصناعية الدكتور ناهد يوسف بسرعة حل مشكلة المصنع، وتنفيذ أمر المعاينة غدا، على أن يتم صدور السجل الصناعي خلال أسبوع من الان، منتقدا أداء موظفي وزارة الصناعية وهيئة التنمية الصناعية في التأخير عن اصدر السجل الصناعي للمصنع.
وكان “الوزير” تفقد صباح اليوم المقر الرئيسي للهيئة العامة للتنمية الصناعية بالقاهرة الجديدة للوقوف على سير العمل بالهيئة، وتعد هذه الزيارة هي ثاني زيارة يقوم بها الوزير للهيئة خلال أسبوع.
وتضمنت جولة الوزير تفقد مركز خدمة العملاء بالهيئة وشباك الفرع لتقديم خدمات التراخيص والسجل وشباك خدمات الاراضي، حيث استمع الوزير إلى المستثمرين الحاضرين عن مدى رضاهم عن الخدمات المقدمة من الهيئة وتبين وجود بعض المعوقات والمشاكل التي تواجههم، ووجه بحلها فورا كما أكد على اهمية وجود المستثمر بنفسه لسرعة إنهاء الاجراءات والتراخيص الخاص بهم كما وجه بتسليم الرخصة خلال اسبوع،
كما وجه الوزير خلال جولته رسائل تشجيعه لجموع موظفي الهيئة لتقديم كافة وسائل الدعم والتيسير على المستثمرين الوافدين للهيئة لسرعة إنهاء الاجراءات ومتابعة المستثمرين والمصنعين لحين انتهاء كافة الاجراءات وكذلك ضرورة موافاة الهيئة العامة للتنمية الصناعية لنائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بتقرير يومي عن عدد التراخيص والإجراءات المنجزة بالهيئة يوميا.
وقال الوزير إن الهيئة وكافة فروعها الموزعة بالمحافظات التزمت بالعمل خلال أيام السبت بناءً على التعليمات التي سبق إصدارها للهيئة خلال الزيارة الأولى للهيئة يوم السبت الماضي وذلك لزيادة عدد أيام وساعات العمل لخدمة عدد اكبر من المستثمرين والمصنعين والتيسير عليهم والاسراع في الاجراءات الخاصة باستخراج تراخيص المنشآت الصناعية وحل مشاكلها، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات سيكون لها مردود إيجابي لدى جموع المصنعين والمستثمرين وتوفير مزيد من الوقت والجهد والتكلفة المهدرة في إجراءات استخراج التراخيص الصناعية أو أي إجراءات أخرى يتم إنجازها بالهيئة وفروعها لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من هذه الخدمة.
وأكد الوزير على أهمية تفعيل دور الهيئة في تنفيذ السياسات الصناعية التي وضعتها وزارة الصناعة لتحفيز وتشجيع الاستثمار في القطاع الصناعي ووضع وتنفيذ سياسات تنمية الأراضي الصناعية وإتاحتها للمستثمرين وتسهيل وتبسيط إجراءات الحصول على التراخيص الصناعية لا سيما في ظل الاهتمام البالغ الذي توليه القيادة السياسية والحكومة المصرية للنهوض بالصناعة باعتبارها قاطرة التنمية الشاملة والمستدامة.
وإختتم الوزير زيارته للهيئة بلقاء أربعة من كبار المستثمرين بمكتب رئيس الهيئة لبحث مشاكلهم ومطالب إنشاء مصانع جديدة كبيرة تُضيف للصناعة المصرية وستخرج للنور قريبًا
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الفريق كامل الوزير هيئة التنمية الصناعية للتنمیة الصناعیة کامل الوزیر
إقرأ أيضاً:
الكويت تجرد 42 ألف مواطن من جنسيتهم خلال 6 شهور فقط.. ما مصيرهم؟
مع تجريد ما يقرب من 42 ألف مواطن كويتي من جنسيتهم خلال سته أشهر، تشهد دولة الكويت ظاهرة غير مسبوقة وسط التوجه السلطوي الذي يتبعه الأمير الجديد مشعل الأحمد الجابر الصباح، منذ تولّيه الحكم في نهاية عام 2023.
شدد الحاكم البالغ من العمر 83 عاما على أنه لن يسمح للديمقراطية "بتدمير الدولة"، وقرر تعليق عمل البرلمان في 10 حزيران/ يونيو 2024، ومراجعة الدستور لوضع حد لسلسلة التعطيل التي برأيه، تشل البلد لعقود.
وفي هذا السياق، ألقي القبض على العديد من الأشخاص الذين انتقدوا هذه المبادرة، كما تمت محاكمة أعضاء البرلمان في موجة من القمع نددت بها منظمة العفو الدولية.
تندرج موجة التجريد من الجنسية التي تشهدها الكويت منذ أيلول/سبتمبر الماضي في سياق هذه النزعة السلطوية. وكان سحب الجنسية يمارس سابقا في البلاد، كما في دول خليجية أخرى، لكن في حالات نادرة، بناء على أحكام قضائية صادرة ضد معارضين سياسيين ومعتقلين متهمين بـ"الإرهاب" في غوانتانامو.
تعززت هذه النزعة مع المصادقة على تعديل تشريعي في كانون الأول/ديسمبر الماضي، يسمح بسحب الجنسية إذا تم الحكم على الشخص "في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بأعمال تمس أمن الدولة بما يشمل المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية"، بحسب ما جاء في مرسوم تم نشره في الجريدة الرسمية.
في هذا السياق، ذكرت صحيفة "فاينانشال تايمز" أن لجنة عليا مكلفة بالتحقيق في قضايا الجنسية الكويتية، برئاسة وزير الداخلية، تدرس الحالات.
وتنشر اللجنة أسبوعيا قوائم المجردين من الجنسية، فيقرؤها الكويتيون بقلق، خشية أن يكون اسمهم أو اسم أحد أحبائهم مذكورا فيها.
ما مصيرهم؟
لا تسمح الكويت بازدواج الجنسية. وقد اضطر بعض الأشخاص إلى التخلي عن جنسيتهم الأولى، للحصول على الجنسية الكويتية. إلا أنهم أصبحوا مؤخرا من بين المستهدفين من إجراءات سحب الجنسية.
وذكر موقع "المونيتور" أنه في 6 آذار/مارس، تم تجريد ما لا يقل عن 464 مواطنا من جنسيتهم في يوم واحد، بينهم 12 شخصا اتُهموا بحمل جنسيتين و451 شخصا اتُهموا بـ"الغش والتزوير".
لم تسلم زوجات الكويتيين من هذه الإجراءات. فبعد أن أصبحن كويتيات، وجدن أنفسهن اليوم بدون جنسية ولم يعد لديهن الحق في الوصول إلى الرعاية الطبية المجانية في المستشفيات، وفي تسجيل أطفالهن في المدارس الرسمية.
وأفاد آخرون ممن فقدوا جنسيتهم، بإلغاء رخص القيادة الخاصة بهم وعدم تمكنهم من الوصول إلى الخدمات المصرفية.
وتقول الباحثة كلير بوغران لدى المركز الوطني الفرنسي للبحث العلمي(CNRS)، التابع لمعهد البحوث المتعددة التخصصات في العلوم الاجتماعية (IRSSO) في جامعة باريس- دوفين(Paris- Dauphine) إن موجة سحب الجنسية "غير مسبوقة في الكويت، من حيث سرعة الإجراءات وعدد المتضررين"، معتبرة أن "الحكومة الكويتية تتصرف بتهور".
وردا على موجة الذعر التي أحدثتها هذه الإجراءات، حاولت الحكومة في كانون الأول/ديسمبر طمأنة الشعب بشأن وضع الزوجات اللواتي حصلن على الجنسية بعد الزواج، ووعدت بإعادة دفع الرواتب التقاعدية والمساعدات الاجتماعية لهن.
"أصبحت بدون جنسية بين ليلة وضحاها"
تفيد صحيفة "فاينانشال تايمز" بأن كافة الفئات الاجتماعية متأثرة بسحب الجنسية. وتروي قصة فيصل، رجل الأعمال الكويتي، الذي أصيب بصدمة كبيرة بعد مصادرة جواز سفره في المطار من دون إعطائه أي تبرير. وقد تم تجريد والده أيضا من الجنسية. ويقول فيصل: "أصبحت بدون جنسية بين ليلة وضحاها"، مضيفا، "الآن كل ما أفكر فيه هو المغادرة والاستقرار في دبي".
وتقول كلير بوغران: "في الكويت يُشاع أنه تحت غطاء إجراءات إدارية ضد ما يسمى بـ"تزوير" الجنسية، تم سحبها من أشخاص منتمين إلى قبائل تعتبرها السلطات غير مؤيدة لها". وينتمي هؤلاء أيضا في كثير من الأحيان، إلى المعارضة البرلمانية.
في الكويت، لا يمكن التحدث عن عمليات سحب الجنسية هذه من دون التطرق إلى وجود فئة محرومة من الجنسية: "البدون"، ما يعني حرفيا "من هم بدون جنسية".
في الواقع، لم يتمكن هؤلاء قط من إثبات جنسيتهم، ولا يزالون غارقين في متاهات قضائية منذ عقود. وفيما تهتم هيئة مختصة بمعالجة ملفاتهم، إلا أن لديهم وضعا قانونيا مختلفا تماما عن وضع المواطنين الكويتيين أو الأجانب المقيمين بصفة شرعية.
وبناء على هذا الوضع، يُحرمون من الحقوق الاجتماعية والسياسية والاقتصادية الممنوحة لبقية السكان. ويقال إن عدد البدون في الكويت يصل إلى 100 ألف.
خطاب معاد للأجانب
بغية تبرير حملة سحب الجنسية، تعتمد السلطات خطابا معاديا للأجانب يدعو إلى معاقبة الأجانب المستفيدين من المساعدات الاجتماعية السخية التي تُدفع للكويتيين. في هذا السياق، قال وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف لقناة الرأي الكويتية في آذار/مارس: "الكويت كانت مختطفة من قبل جنسيات مختلفة لن أذكرها، لكن كانت هناك جنسيات دخيلة على مجتمع الكويت، في حياتها الاجتماعية، في لغتها وفي طبعها، وهذا أدى إلى خلط في الأنساب، ومستمر منذ 40 أو 50 سنة".
وأنشأت الدولة أيضا خطا ساخنا لتشجيع الكويتيين على الإبلاغ عن حاملي الجنسية المزدوجة وعن المشتبه بأنهم يصدرون وثائق مزورة من أجل الحصول على الجنسية.
توضح كلير بوغران أن "كراهية الأجانب واضحة جدا في الأماكن العامة في الكويت. فعام 2019، لفتت النائبة صفاء الهاشم الانتباه بتصريحها: "المطلوب أن نأخذ رسوما حتى على الهواء الذي يتنفسه الوافد".
وتضيف بوغران: "في الكويت، لا يُجرم الخطاب المعادي للأجانب، كما هو الحال مثلا في دبي، حيث تحرص الحكومة على أن يكون خطاب التسامح سائدا".
تعثر الاقتصاد الكويتي
نتيجة الركود الاقتصادي الذي تعاني منه البلاد، تشعر السلطات الكويتية بالقلق من التخلف عن جيرانها من الدول الخليجية، التي تُعتبر متقدمة أكثر من حيث التنويع الاقتصادي والحد من الارتهان للنفط.
وتبنت الحكومة الحجة الاقتصادية هذه قبل أن تتناقلها بعض وسائل الإعلام. في هذا السياق، تقول الباحثة إن" الحكومة والصحافة تصفان هذه الإجراءات بأنها وسيلة لتقليص الإنفاق الحكومي عبر الحد من عدد المواطنين المستفيدين من المساعدات السخية التي تقدمها دولة الرفاه الكويتية".
وتلفت كلير بوغران إلى أنه "عندما تولى الأمير السلطة، وعد بتنفيذ إصلاحات اقتصادية لتنشيط النمو". ولكن حتى الآن، وبعد تعليق عمل البرلمان، كل ما فعله هو وصم جزء من مواطنيه".
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد