عاجل| إجراء حاسم من الفريق كامل الوزير بعد تأخر صدور السجل الصناعي لأحد المصانع 6 شهور
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
اشتكي احد المصنعين لـ وزير الصناعة والنقل الفريق مهندس كامل الوزير من تأخر اصدار السجل الصناعي الخاص بمصنعة لمدة 6 شهور، وذلك على هامش جولة لتفقد سير العمل بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
وقال المصنع لـ “الفريق كامل الوزير”، إنه منذ فبراير الماضي، وبالرغم من تقديمه كافة الأوراق والمستندات الخاصة من ضمنهم رخصة التشغيل بإصدار سجل خاص لمصنعه الذي يعمل في صناعة العسل الأسود؛ للتوجيه إلى التصدير إلا أنه حتي الان لم يحصل على السجل الصناعي بالرغم من صدور أمر المعاينة.
ووجه الفريق كامل الوزير بعد الاستماع لشكوي المصنع رئيسة هيئة التنمية الصناعية الدكتور ناهد يوسف بسرعة حل مشكلة المصنع، وتنفيذ أمر المعاينة غدا، على أن يتم صدور السجل الصناعي خلال أسبوع من الان، منتقدا أداء موظفي وزارة الصناعية وهيئة التنمية الصناعية في التأخير عن اصدر السجل الصناعي للمصنع.
وكان “الوزير” تفقد صباح اليوم المقر الرئيسي للهيئة العامة للتنمية الصناعية بالقاهرة الجديدة للوقوف على سير العمل بالهيئة، وتعد هذه الزيارة هي ثاني زيارة يقوم بها الوزير للهيئة خلال أسبوع.
وتضمنت جولة الوزير تفقد مركز خدمة العملاء بالهيئة وشباك الفرع لتقديم خدمات التراخيص والسجل وشباك خدمات الاراضي، حيث استمع الوزير إلى المستثمرين الحاضرين عن مدى رضاهم عن الخدمات المقدمة من الهيئة وتبين وجود بعض المعوقات والمشاكل التي تواجههم، ووجه بحلها فورا كما أكد على اهمية وجود المستثمر بنفسه لسرعة إنهاء الاجراءات والتراخيص الخاص بهم كما وجه بتسليم الرخصة خلال اسبوع،
كما وجه الوزير خلال جولته رسائل تشجيعه لجموع موظفي الهيئة لتقديم كافة وسائل الدعم والتيسير على المستثمرين الوافدين للهيئة لسرعة إنهاء الاجراءات ومتابعة المستثمرين والمصنعين لحين انتهاء كافة الاجراءات وكذلك ضرورة موافاة الهيئة العامة للتنمية الصناعية لنائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بتقرير يومي عن عدد التراخيص والإجراءات المنجزة بالهيئة يوميا.
وقال الوزير إن الهيئة وكافة فروعها الموزعة بالمحافظات التزمت بالعمل خلال أيام السبت بناءً على التعليمات التي سبق إصدارها للهيئة خلال الزيارة الأولى للهيئة يوم السبت الماضي وذلك لزيادة عدد أيام وساعات العمل لخدمة عدد اكبر من المستثمرين والمصنعين والتيسير عليهم والاسراع في الاجراءات الخاصة باستخراج تراخيص المنشآت الصناعية وحل مشاكلها، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات سيكون لها مردود إيجابي لدى جموع المصنعين والمستثمرين وتوفير مزيد من الوقت والجهد والتكلفة المهدرة في إجراءات استخراج التراخيص الصناعية أو أي إجراءات أخرى يتم إنجازها بالهيئة وفروعها لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من هذه الخدمة.
وأكد الوزير على أهمية تفعيل دور الهيئة في تنفيذ السياسات الصناعية التي وضعتها وزارة الصناعة لتحفيز وتشجيع الاستثمار في القطاع الصناعي ووضع وتنفيذ سياسات تنمية الأراضي الصناعية وإتاحتها للمستثمرين وتسهيل وتبسيط إجراءات الحصول على التراخيص الصناعية لا سيما في ظل الاهتمام البالغ الذي توليه القيادة السياسية والحكومة المصرية للنهوض بالصناعة باعتبارها قاطرة التنمية الشاملة والمستدامة.
وإختتم الوزير زيارته للهيئة بلقاء أربعة من كبار المستثمرين بمكتب رئيس الهيئة لبحث مشاكلهم ومطالب إنشاء مصانع جديدة كبيرة تُضيف للصناعة المصرية وستخرج للنور قريبًا
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الفريق كامل الوزير هيئة التنمية الصناعية للتنمیة الصناعیة کامل الوزیر
إقرأ أيضاً:
المالية: صدور قرار مجلس الوزراء بشأن تحديد صلة الشخص غير المقيم لأغراض ضريبة الشركات
أعلنت وزارة المالية، اليوم، عن صدور قرار مجلس الوزراء رقم 35 لسنة 2025، بشأن تحديد صلة الشخص غير المقيم في الدولة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022، في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، والذي حل محل أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 56 لسنة 2023.
ويحدد القرار الجديد الحالات التي تنشأ فيها للشخص الاعتباري غير المقيم، المستثمر في صندوق استثمار مؤهل أو صندوق استثمار عقاري، صلة في دولة الإمارات، وبالتالي يخضع للضريبة.
ويأتي ذلك في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء رقم 34 لسنة 2025 في شأن صناديق الاستثمار المؤهلة والشراكات المحدودة المؤهلة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال.
وبموجب القرار الجديد، تنشأ صلة في دولة الإمارات للشخص الاعتباري غير المقيم، المستثمر في صندوق استثمار مؤهل، في حال تجاوز نسبة تملك العقارات المسموح بها، سواءً في تاريخ توزيع الأرباح إذا كان الصندوق يوزع 80% أو أكثر من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية، أو في تاريخ الاستحواذ على حصص الملكية إذا لم يكن الصندوق يوزع على الأقل 80% من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية، كما تنشأ صلة للشخص الاعتباري غير المقيم في حال عدم استيفاء صندوق الاستثمار المؤهل لشروط تنوع الملكية، وذلك خلال الفترة الضريبية التي لم تُستوفَ فيها هذه الشروط.
أخبار ذات صلة
أما بالنسبة لصناديق الاستثمار العقاري، فتنشأ صلة للشخص الاعتباري غير المقيم، المستثمر في الصندوق إما في تاريخ توزيع الأرباح إذا كان الصندوق يوزع 80% أو أكثر من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية، أو في تاريخ الاستحواذ على حصص الملكية إذا لم يكن الصندوق يوزع 80% أو أكثر من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية.
وباستثناء الحالات المذكورة أعلاه، لن يعد للشخص الاعتباري غير المقيم، الذي يستثمر حصراً في صندوق استثمار مؤهل و/أو صندوق استثمار عقاري، وجود خاضع للضريبة في دولة الإمارات.
ويسهل القرار عبء الامتثال للمستثمرين الأجانب كما يعكس التزام حكومة دولة الإمارات بتوفير بيئة استثمارية داعمة لهؤلاء المستثمرين.
المصدر: وام
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة