كيف تتربّح الشركات الأميركية من الحرب الإسرائيلية على غزة؟
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
تجني الشركات الأميركية أرباحا طائلة من وراء العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة، محوّلة أهوال الحرب إلى انتصارات في مجالس الإدارة.
وفي تقريره بصحيفة "ذا نيشن" الأميركية، استعرض الكاتب سبنسر أكرمان قائمة من الشركات التي استفادت من الحرب على غزة لتحقيق أهدافها المالية.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2صحيفة إسرائيلية تزعم: يهود يفكرون في مغادرة فرنسا بعد فوز اليسارlist 2 of 2تلغراف: هل حقا يتآمر جورج كلوني مع أوباما للإطاحة بالرئيس بايدن؟end of list صفقات أسلحةوقال الكاتب إن مجرّد عدم إمكانية تحقيق النصر في الحرب لا يعني أنه لن يكون هناك فائزون فيها.
وأضاف الكاتب "كان ذلك جزءا من أكثر من 12.5 مليار دولار من المساعدات العسكرية التي قدمتها الولايات المتحدة لإسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، وكان ذلك تراجعا كاملا عن قرار بايدن السابق بوقف شحنة أسلحة لإسرائيل، بسبب تحركها الوشيك في رفح".
وحسب الكاتب أظهرت هذه الخطوة أيضا مسار السياسة الخارجية الأميركية في الشرق الأوسط. فمنذ عام 1945، كان الهدف الأساسي للولايات المتحدة في المنطقة ضمان الحصول على النفط الرخيص.. وفي الآونة الأخيرة، أضافت السياسة الخارجية الأميركية التكامل الإقليمي إلى تلك الضرورة الحتمية، وسعت إلى تحقيقه ليس من خلال اتفاقات السلام بل من خلال "صفقات الأسلحة".
واعتبر الكاتب أن هذه الصفقات مفتاح رؤية بايدن لنهاية اللعبة في غزة، وقال أيا كانت المناقشات حول تراجع الهيمنة الأميركية، فإن سوق السلاح العالمي هو المكان الذي تتزايد فيه القوة الأميركية.
وأوضح الكاتب أن الولايات المتحدة كانت "مسؤولة عن 34% من جميع صادرات الأسلحة في الفترة من 2014 إلى 2018، وفقا لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام المستقل".
وبحلول عام 2023 -يقول الكاتب- ارتفع هذا الرقم إلى 42%، وقد ذهب نحو 38% من صادرات الأسلحة الأميركية خلال تلك الفترة إلى الشرق الأوسط حيث استحوذت إسرائيل على 3.6% من تلك الصادرات، وتحصل إسرائيل على 69% من وارداتها من الأسلحة من واشنطن.
الرابحون رغم الإخفاق الإسرائيلي الأميركيوذكر الكاتب أن إخفاقات ما وصفها بحروب أميريكا الإمبريالية المؤلمة حجبت حقيقة أنه كان هناك رابحون، فالأمر نفسه ينطبق على هذا الهجوم الأخير المدعوم من الولايات المتحدة.
وهؤلاء الرابحون- يقول الكاتب- موجودون في قاعات مجالس إدارة الشركات التي كشف عنها إحصاء جمعته لجنة خدمة الأصدقاء الأميركيين.
وسلط الكاتب الضوء على هذه الشركات ليس بسبب دورها في إراقة الدماء، بل لأنها شركات غير استثنائية، تمثل عمليات روتينية ضمن آلية القمع الإسرائيلية، حتى إن بعضها ليس معروفا في المقام الأول كشركة مصنعة للأسلحة.
وتتضاعف انتصارات هذه الشركات -حسب الكاتب- كل يوم تواصل فيه إسرائيل الإبادة الجماعية في غزة.
1- شركة كولتفي الوقت الذي كانت فيه الأنظار مسلطة على غزة خلال الأشهر التسعة الماضية، انتهز المستوطنون الإسرائيليون الفرصة لتكثيف هجماتهم على الفلسطينيين في الضفة الغربية، وغالبا ما كان ذلك بمساعدة أسلحة أميركية الصنع.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، طلبت الحكومة الإسرائيلية 24 ألف بندقية نصف آلية وأوتوماتيكية من شركات أميركية، معظمها من شركة كولت.
وأشارت إسرائيل إلى أن بعض هذه البنادق ستذهب إلى المدنيين، على الأرجح كجزء من خطة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير لتوزيع البنادق على فرق "الأمن" التابعة للمستوطنين.
وعلى الرغم من أن صحيفة نيويورك تايمز أفادت بوجود قلق داخل وزارة الخارجية من أن الأسلحة ستستخدم ضد المدنيين -كجزء من حملة المستوطنين المبالغ فيها لطرد الفلسطينيين من أراضيهم- فإن إدارة بايدن وافقت في النهاية على الصفقة. وفي الأول من مايو/أيار الماضي، أعلنت وزارة الدفاع عن عقد بقيمة 26.6 مليون دولار مع شركة كولت لتسليم الأسلحة، يقول الكاتب.
قد يبدو من المثير للسخرية أن شركة أسسّها أشهر معادٍ للسامية في الولايات المتحدة تزوّد الدولة اليهودية بالمركبات المدرّعة، لكن النزعة القومية العرقية المسعورة التي تحرك كلا من هنري فورد والحكومة الإسرائيلية الحالية تساعد في وضع الأمور في نصابها الصحيح.
ففي ديسمبر/كانون الأول الماضي، أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية أنها استلمت شحنة جديدة من المعدات العسكرية، ونشرت صورة لشاحنة فورد "إف-350" بنوافذ مجهّزة بشبك معدني. وكانت واحدة من عدة شاحنات فورد في مجموعة محركات الجيش الإسرائيلي.
ووفقا للجيش الإسرائيلي، قام الجيش الإسرائيلي أيضا بتجهيز شاحنة "إف-350" بأجهزة استشعار وكاميرات متطورة لتعمل كمركبة برية مسيرة واستخدمها في دوريات على حدود غزة لأكثر من عقد من الزمن.
ويذكر الكاتب أن فورد قامت ببناء أول مصنع تجميع لها في إسرائيل بعد فترة وجيزة من حرب الأيام الستة عام 1967. وكانت أعمالها التي استمرت لعقود هناك حاسمة في محاولات الشركة لمحو وصمة معاداة مؤسسها للسامية.
3- شركة كاتربيلريقول الكاتب إن شركة كاتربيلر، عملاق معدات البناء، ليست متخصصة في صناعة أسلحة. ولكن جرافاتها مشغولة بشكل خاص بحفر طريق سريع واسع يمتد من السياج على الحدود الشرقية لغزة بالقرب من كيبوتس ناحال عوز إلى شارع الرشيد الذي يمتد على طول ساحل البحر الأبيض المتوسط. والغرض من هذا الطريق السريع، المعروف باسم ممر نتساريم، هو تسهيل وصول الجيش الإسرائيلي عبر غزة لسنوات قادمة بينما يقسم القطاع فعليا إلى قسمين.
وفي الوقت نفسه، يستخدم جيش الدفاع الإسرائيلي "الجرافات والتفجيرات الخاضعة للرقابة"، حسبما ذكرته صحيفة وول ستريت جورنال، لبناء منطقة عازلة على طول حدوده المرسومة من جانب واحد لغزة، مما يؤدي إلى تقليص الأراضي المسموح بها للفلسطينيين.
ويضيف الكاتب أن هذه الجرافات "المرعبة" ليست مجرّد قطع كبيرة من الآلات الثقيلة. فلسنوات عديدة، استخدمت إسرائيل جرافة كاتربيلر دي 9، وهي جرافة مدرّعة لمقاومة الصواريخ وقذائف "آر بي جي"، لهدم منازل الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وخلال الأيام الأخيرة من الانتفاضة الثانية، دعت منظمة هيومن رايتس ووتش شركة كاتربيلر إلى التوقف عن بيع جرافة "دي 9" إلى إسرائيل، التي تستخدمها في "هدم منازل الفلسطينيين، وتدمير الزراعة والطرق في انتهاك لقوانين الحرب".
4- شركة بالانتيرفي حين أن شركة غوغل -وهي شركة أخرى لها علاقات وثيقة بآلة الحرب الإسرائيلية- تعاني من معارضة داخلية بسبب عملها في إسرائيل، فإن شركة الذكاء الاصطناعي بالانتير تروّج بفخر لشراكتها مع الاحتلال، يسرد الكاتب في تقريره.
وفي يناير/كانون الثاني الماضي، التقى الرئيس التنفيذي أليكس كارب بالرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ وتفاخر برغبة إسرائيل بمنتجات بالانتير. وعلى الرغم من أن كارب لم يحدّد أيا منها في ذلك الوقت، فإن شركة بالانتير أكّدت أن إسرائيل تستخدم نظامًا بيئيا لبيانات تكنولوجيا الدفاع يسمى خدمات الويب الحكومية بالانتير.
5- شركة غوغلوفي عام 2021، فازت شركتا غوغل وأمازون بعقد بقيمة 1.2 مليار دولار لنظام الحوسبة السحابية التابع للحكومة الإسرائيلية والمعروف باسم مشروع "نيمبوس".
وعلى الرغم من قلة المعلومات العامة المتاحة حول كيفية عمل نيمبوس، وصف سام بيدل، مراسل "الإنترسبت" الذي حصل على وثائق غوغل الداخلية، دور الشركة بأنه تزويد إسرائيل بتطوّرات حاسمة في مجال الذكاء الاصطناعي على وجه التحديد، مع "قدرات الكشف عن الوجه، وتصنيف الصور الآلي وتتبع الأشياء وحتى تحليل المشاعر بادعاء تقييم المحتوى العاطفي للصور والكلام والكتابة، وفقا لما يقول الكاتب.
منذ البداية، احتج العاملون في شركة غوغل على مشروع نيمبوس. وفي عام 2022، استقالت أرييل كورين من منصبها مديرة للتسويق بدعوى أن الشركة انتقمت منها لتنظيمها ضد نيمبوس. وكتبت في رسالة تشرح فيها استقالتها "إن غوغل تعمل بشكل منهجي على إسكات الأصوات الفلسطينية واليهودية والعربية والمسلمة التي تشعر بالقلق إزاء تواطؤ غوغل في انتهاكات حقوق الإنسان الفلسطينية"، وفقا لتقرير بصحيفة "ذا نيشن".
وكتبت منظمة "أكسيس ناو" للحقوق الرقمية، إلى ساندر بيتشاي، الرئيس التنفيذي لشركة غوغل وألفابت، في مايو/أيار لتطلب منه توضيح الدور الذي لعبته غوغل في انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان في غزة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات ترجمات الولایات المتحدة یقول الکاتب الکاتب أن شرکة غوغل على غزة
إقرأ أيضاً:
عاجل ...الجامعة العربية تكشف عن أدوات المواجة مع إسرائيل ردا على المجازر الإسرائيلية في غزة
دعا مجلس جامعة الدول العربية، في ختام دورته غير العادية على مستوى المندوبين اليوم الأربعاء، إلى تقديم الدعم المالي والسياسي للخطة العربية التي اعتمدتها القمة العربية بشأن التعافي وإعادة الإعمار في قطاع غزة، بما يضمن تثبيت الشعب الفلسطيني على أرضه، والتصدي لمحاولات تهجيره، وتمكينه من ممارسة حقوقه. كما حث المجلس الدول ومؤسسات التمويل الدولية والإقليمية على سرعة تقديم الدعم المالي اللازم لتنفيذ الخطة.
وطالب المجلس جميع دول العالم بالوفاء بالتزاماتها القانونية كافة لضمان احترام القانون الدولي، وعدم التواطؤ في انتهاكاته، وحظر التعامل الاقتصادي والعسكري مع قوة الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني.
إدانة المجازر ضد الفلسطينيين
وأدان المجلس بشدة إسرائيل، قوة الاحتلال غير القانوني، واستئنافها للقصف الوحشي والمجازر المروعة ضد المدنيين الفلسطينيين، ضمن جرائم العدوان والإبادة الجماعية والتطهير العرقي التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني، بما في ذلك الاستهداف المتعمد والممنهج للمدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، والذي راح ضحيته أكثر من 400 شهيد ومئات الجرحى من الأطفال والنساء والمدنيين.
وأكد أن إمعان إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، في ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، على مدار 17 شهرًا متواصلة، واستئناف الجريمة خلال شهر رمضان المبارك، شهر الرحمة والمغفرة وأعظم الشهور عند العرب والمسلمين، يشكل انتهاكًا صارخًا للحقوق الإنسانية والشرائع السماوية، وإهانةً لشعور العالمين العربي والإسلامي.
وندد المجلس بالرد الإسرائيلي على رسالة السلام والأمن والاستقرار التي تضمنها قرار القمة العربية، من خلال ارتكاب إسرائيل، قوة الاحتلال غير القانوني، المزيد من المجازر الوحشية المروعة بحق المدنيين الفلسطينيين، محذرًا من أن إسرائيل تنسف أي فرصة أو مبادرة للسلام الشامل والعادل في المنطقة، على أساس القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية لعام 2002، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني.
وأعرب المجلس عن الإدانة الشديدة للعدوان والتطهير العرقي الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك تدمير مخيمات اللاجئين الفلسطينيين وتهجير أهلها قسرًا من بيوتهم، والاستيطان الاستعماري غير القانوني، والإرهاب الاستيطاني، والفصل العنصري، وهدم المنازل، ومصادرة الأراضي، وتدمير البنى التحتية، والاقتحامات العسكرية للمدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، وانتهاك حرمة الأماكن المقدسة، مؤكدًا الرفض القاطع لكل محاولات تهجير الشعب الفلسطيني داخليًا أو خارجيًا، وخطط وسياسات ضم أجزاء من الضفة تحت أي مسمى أو ذريعة، وتفكيك الوحدة الجغرافية والديمغرافية للأرض الفلسطينية.
التنديد بممارسات سلطات السجون الإسرائيلية ضد الأسرى الفلسطينيين
وأدان المجلس بشدة الممارسات اللاإنسانية الممنهجة التي تطبقها سلطات السجون الإسرائيلية ضد الأسرى الفلسطينيين، وتنفيذ الإعدامات الميدانية بحق عدد منهم، وممارسة أقسى أنواع التعذيب والتجويع والتنكيل والاعتداءات الجنسية بحقهم، والإهمال الطبي الشديد، الذي أدى لاستشهاد أعداد متزايدة منهم. كما طالب المجتمع الدولي والمنظمات الدولية المعنية بالدخول إلى جميع مراكز الاعتقال والتعذيب الإسرائيلية، للوقوف على حقيقة ما تمارسه إسرائيل بحق الأسرى الفلسطينيين.
وطالب المجلس جميع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية، بما فيها مجلس الأمن، باتخاذ إجراءات وعقوبات تلزم إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بالوقف الفوري وغير المشروط لإطلاق النار وارتكاب الجرائم ضد الشعب الفلسطيني، وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى جميع مناطق قطاع غزة، تنفيذًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما فيها القرار 2735 (2024)، وتنفيذ جميع التدابير المؤقتة الواردة في أوامر محكمة العدل الدولية لمنع أعمال الإبادة الجماعية.
مطالبة واشنطن بالضغط على الاحتلال لوقف إطلاق النار
كما دعا مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الإدارة الأمريكية للضغط على إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، من أجل تنفيذ جميع مراحل اتفاق وقف إطلاق النار، الذي نتج عن الوساطة المصرية القطرية الأمريكية، والعودة فورًا لتنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة من الاتفاق، وانسحابها من جميع مناطق قطاع غزة، وفك الحصار عنه، بشكل يضمن النفاذ الآمن وغير المشروط والكافي والآني للمساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية دون إعاقة، وتوزيع تلك المساعدات في جميع أنحاء القطاع، وتسهيل عودة أهالي القطاع إلى مناطقهم وديارهم.
وأكد المجلس ضرورة ملاحقة جميع المسؤولين الإسرائيليين عن الانتهاكات الجسيمة والجرائم التي ارتكبتها إسرائيل، قوة الاحتلال غير القانوني، بحق الشعب الفلسطيني، من خلال آليات العدالة الدولية والوطنية، والتذكير بأن تلك الجرائم لا تسقط بالتقادم، وتحميل إسرائيل المسؤولية القانونية والمادية والأخلاقية عن جرائمها في غزة وسائر الأرض الفلسطينية المحتلة.
كما شدد على ضرورة تنفيذ الرأيين الاستشاريين لمحكمة العدل الدولية بشأن القضية الفلسطينية، وتنفيذ قرار الجمعية العامة بشأن الرأي الاستشاري الأخير للمحكمة بخصوص عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي وضرورة إنهائه فورًا، واحترام حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير المصير، داعيًا جميع الدول إلى الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، على النحو الوارد في الرأي الاستشاري، وقرار الجمعية العامة ذي الصلة.
وطالب جميع الدول بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية في تنفيذ مذكرات الاعتقال التي أصدرتها بحق مجرمي الحرب الإسرائيليين، وعدم تسييس قرارات المحكمة، ودعمها العاجل لإنصاف الضحايا ومنع إفلات المجرمين من العقاب، فالعدالة المتأخرة هي ظلم وعدم عدالة.
تفعيل قرارات القمة العربية الإسلامية بكسر الحصار على غزة
ودعا المجلس إلى تفعيل قرارات القمة العربية الإسلامية، بكسر الحصار المفروض على قطاع غزة، وفرض إدخال قوافل مساعدات إغاثية إنسانية عربية وإسلامية ودولية، والسماح بدخول المنظمات الدولية إلى القطاع، وحماية طواقمها، وتمكينها من القيام بدورها بشكل كامل، ودعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، مشددًا على أن خلق الظروف المعيشية الطاردة للسكان، من خلال التدمير واسع النطاق، والعقاب الجماعي، والتجويع، ومنع وصول الغذاء ومواد الإغاثة، هي صورة من صور جريمة الإبادة الجماعية، وفقًا لميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية، وكذلك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948.
وطالب المجتمع الدولي بتنفيذ القرارات ذات الصلة بحماية المدنيين الفلسطينيين، لا سيما قراري مجلس الأمن رقم 904 (1994) ورقم 605 (1987)، وقرار الجمعية العامة A/RES/ES-10/20 (2018) للأمم المتحدة حول حماية المدنيين الفلسطينيين، وحث دول ومؤسسات المجتمع الدولي على المشاركة في حماية المدنيين الفلسطينيين، وتشكيل آلية عملية وفعالة لتنفيذ ما جاء في قرار الجمعية العامة، وتقرير السكرتير العام للأمم المتحدة، الذي تضمن خيارات قابلة للتطبيق لحماية المدنيين الفلسطينيين.
كما دعا المجلس إلى دعم رؤية الرئيس الفلسطيني محمود عباس بشأن تحقيق الوحدة الوطنية، على قاعدة الالتزام بمنظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وبرنامجها السياسي والتزاماتها الدولية، ومبدأ النظام الواحد والقانون الواحد والسلاح الشرعي الواحد، وتمكين حكومة دولة فلسطين من تولي مسؤوليات الحكم في قطاع غزة، في إطار الوحدة السياسية والجغرافية للأرض الفلسطينية المحتلة