محكمة تونسية تثبت حكما بثلاث سنوات سجنا ضد الغنوشي في قضية الـلوبيينغ
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
أكد نائب وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس معز بن سالم أن الدائرة الجناحية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي أصدرت حكما ابتدائيا حضوريا في حق رئيس حركة "النهضة" راشد الغنوشي وغيابيا في حق رفيق عبد السلام المتواجد خارج البلاد، ويقضي بسجنهما مدة ثلاث سنوات لكل منهما مع الإذن بالنفاذ للعاجل .
وأضاف سالم في تصريحات لإذاعة "موزاييك" المحلية في تونس: "كما قضت الدائرة الجناحية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بتخطئة الغنوشي وبوشلاكة بمعية الممثل القانوني لحزب حركة النهضة بقيمة التمويل الأجنبي المتحصل عليه وذلك في ما يعرف بقضية التمويل الأجنبي لحزب حركة النهضة، أو ما يعرف إعلاميا بقضية ''اللوبيينغ''.
وكانت محكمة الاستئناف بتونس، قد أقرت في أيار / مايو الماضي، حكما ابتدائيا على رئيس حركة "النهضة" راشد الغنوشي، بـ3 سنوات سجنا فيما يعرف بقضية "اللوبيينغ".
ونقلت وكالة الأنباء التونسية (رسمية) عن الناطق باسم المحكمة الحبيب الطرخاني، قوله إن الدائرة الجناحية لدى محكمة الاستئناف بتونس أصدرت ، حكما يقضي بإقرار حكم ابتدائي سابق صدر قبل أشهر فيما يعرف إعلاميا بقضية اللوبيينغ المرفوعة ضد حركة النهضة ورئيسها الغنوشي (مسجون) وغيابيا ضد صهره رفيق عبد السلام (وزير خارجية أسبق).
وقضية ملاحقة الأحزاب بسبب التمويل الأجنبي (اللوبيينغ) تتعلق بوجود شبهات في تلقي جهات في البلاد تمويلا خارجيا لدعم حملاتها الدعائية في انتخابات 2019، وبدأ القضاء التحقيق فيها في يوليو/ تموز 2021 ضد جهات شملت حزبي "النهضة" و"قلب تونس" وجمعية "عيش تونسي" (غير حكومية).
وأضاف الطرخاني، أن "القضية متعلقة بالحصول على تمويلات مالية أجنبية قضى الحكم فيها أيضا بتخطئة (تغريم) حركة النهضة في شخص ممثلها القانوني (الغنوشي) بخطية مالية تساوي قيمة التمويل الخارجي المتحصل عليه والمقدر بمليون و170 ألفا و478 دولار و35 سنتا".
وتابع أن "النيابة العمومية كانت استأنفت في فبراير (شباط) الماضي، الأحكام الابتدائية المتعلقة بهذه القضية التي تعود لمارس (آذار) 2022".
ومطلع فبراير الماضي، صدر قرار الدائرة الجناحية المختصة بالنظر في قضايا الفساد بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة، بالسجن ثلاث سنوات مع "النفاذ العاجل" بحق الغنوشي، وصهره القيادي بالحزب رفيق عبد السلام.
وإثر ذلك أعلنت حركة النهضة، رفضها الحكم "الظالم" الصادر بحق رئيسها الغنوشي، نافية اتهامات "تلقيها أي أموال أجنبية".
وشدّدت الحركة على أنها "لم تتلقّ مُطلقا تمويلا من أيّ جهة أجنبية وأن حسابها الوحيد تحت رقابة كل المؤسسات القضائية والمالية ولا تطاله أية شبهة".
وأكدت أنه لا وجود لأيّ تمثيلية لها في الخارج، وأنها "أثبتت أنها لم تشغّل أبدا العنوان المزعوم في لائحة الاتهام".
وفي 17 أبريل/ نيسان 2023، أوقف الأمن، الغنوشي، بعد مداهمة منزله، قبل أن تأمر المحكمة الابتدائية بإيداعه السجن في قضية "التصريحات المنسوبة له بالتحريض على أمن الدولة".
والغنوشي، أحد أبرز قادة "جبهة الخلاص" المعارضة الرافضة لإجراءات استثنائية بدأ الرئيس قيس سعيد، فرضها في 25 يوليو/ تموز 2021، ومن أبرزها: حل مجلس القضاء والبرلمان (كان يرأسه الغنوشي)، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة قاطعتها المعارضة.
ومنذ 11 فبراير 2023، تنفذ السلطات حملة توقيفات شملت قادة وناشطين في المعارضة التي تعتبر الإجراءات الاستثنائية "انقلابا على دستور الثورة (دستور 2014) وتكريسا لحكم فردي مطلق"، بينما يراها فريق آخر "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2011).
وعادة ما تنفي "النهضة" وبقية قوى المعارضة صحة الاتهامات الموجهة إلى قادتها وتعتبرها ملاحقات سياسية، بينما اتهم سعيّد، موقوفين بـ"التآمر على أمن الدولة".
إقرأ أيضا: حكم بالسجن 3 سنوات ضد الغنوشي ورفيق عبد السلام.. هذا ما قاله محاميه
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الغنوشي تونس حكم القضاء تونس قضاء حكم الغنوشي المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الدائرة الجناحیة حرکة النهضة عبد السلام ما یعرف
إقرأ أيضاً:
هيئة الإشراف على التأمين: العمل جار على إعادة تعديل الدليل الإرشادي للتقييم العقاري
دمشق-سانا
تعمل هيئة الإشراف على التأمين على إعادة دراسة العديد من القرارات التنظيمية الخاصة بعملها على صعيد التمويل والتقييم العقاري منها دراسة لتعديل الدليل الإرشادي للتقييم العقاري الصادر منذ سنوات ليواكب المرحلة الحالية، متضمناً تعديل نموذج التقرير ليتوافق مع المعايير العالمية وإدخال المستجدات العالمية في هذا الدليل.
وبينت المدير العام لهيئة الإشراف على التمويل العقاري انتصار ياسين أن خبراء التقييم العقاري المرخصين أصولاً في كل المحافظات والبالغ عددهم 501 خبير يقومون بدور مهم في تحديد الأسعار العادلة للعقارات وفق طرق التقييم العقاري المعتمدة وضمن أسس تقضي على العشوائية والمغالاة في تحديد أسعار العقارات.
وأوضحت ياسين في تصريح لـ سانا أن القانون رقم 8 لعام 2012 الناظم لمهنة الخبير العقاري سمح بممارسة مهنة التقييم العقاري لمن حصل على رخصة من الهيئة وتم تقييد اسمه بالسجل الخاص بخبراء التقييم العقاري وأجاز تشكيل لجنة تأديب مهمتها دراسة أي مخالفة من قبل الخبراء وفرض العقوبات على المخالفين وهي تتدرج من عقوبة التنبيه إلى الإنذار وصولاً للإيقاف عن مزاولة المهنة لمدة لا تتجاوز 3 سنوات أو سحب الرخصة.
وأشارت ياسين إلى أنه سيتم إطلاق دورات تدريبية جديدة في دمشق وحلب وحمص الشهر الجاري موجهة للخبراء العقاريين الذين أتموا ثلاث سنوات في المهنة والمتدربين الذي أنهوا فترة تدريبهم ويتحضرون للامتحان وللمهتمين بالتقييم العقاري، إضافة للدورات المقامة في حماة واللاذقية وطرطوس، لافتة إلى أن مواضيع الدورات متنوعة تواكب المستجدات، وتمت إضافة محور فيها حول أثر التقييم العقاري على التمويل ومخاطره، ومحور خاص بالقانون رقم 11 لعام 2023 الخاص باندماج الشركات وتحولها إلى شركات مساهمة مغفلة وتعليماتها التنفيذية.
وحول سبب عدم وجود شركات للتمويل العقاري حتى تاريخه بينت ياسين أن هذه الشركات نوعية تتطلب توافر شروط خاصة وخبرات محددة تستند لأشخاص ذوي اختصاص، إضافة لضرورة وجود ظروف اقتصادية ملائمة، مشيرة إلى أن سنوات الحرب التي مرت بها سورية أثرت سلباً على نشاطات التمويل العقاري ولكن البلاد تمر الآن بمرحلة تعافٍ واستقرار تتطلب وجود مثل هذه الشركات، حيث يتم الاجتماع مع المستثمرين والراغبين والمهتمين لتشجيعهم، إضافة لدراسة الطلبات المقدمة للهيئة بهذا الشأن.
فيديو: استهداف قاعدة للتحالف الدولي في سوريا بمسيّرة