محكمة تونسية تثبت حكما بثلاث سنوات سجنا ضد الغنوشي في قضية الـلوبيينغ
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
أكد نائب وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس معز بن سالم أن الدائرة الجناحية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي أصدرت حكما ابتدائيا حضوريا في حق رئيس حركة "النهضة" راشد الغنوشي وغيابيا في حق رفيق عبد السلام المتواجد خارج البلاد، ويقضي بسجنهما مدة ثلاث سنوات لكل منهما مع الإذن بالنفاذ للعاجل .
وأضاف سالم في تصريحات لإذاعة "موزاييك" المحلية في تونس: "كما قضت الدائرة الجناحية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بتخطئة الغنوشي وبوشلاكة بمعية الممثل القانوني لحزب حركة النهضة بقيمة التمويل الأجنبي المتحصل عليه وذلك في ما يعرف بقضية التمويل الأجنبي لحزب حركة النهضة، أو ما يعرف إعلاميا بقضية ''اللوبيينغ''.
وكانت محكمة الاستئناف بتونس، قد أقرت في أيار / مايو الماضي، حكما ابتدائيا على رئيس حركة "النهضة" راشد الغنوشي، بـ3 سنوات سجنا فيما يعرف بقضية "اللوبيينغ".
ونقلت وكالة الأنباء التونسية (رسمية) عن الناطق باسم المحكمة الحبيب الطرخاني، قوله إن الدائرة الجناحية لدى محكمة الاستئناف بتونس أصدرت ، حكما يقضي بإقرار حكم ابتدائي سابق صدر قبل أشهر فيما يعرف إعلاميا بقضية اللوبيينغ المرفوعة ضد حركة النهضة ورئيسها الغنوشي (مسجون) وغيابيا ضد صهره رفيق عبد السلام (وزير خارجية أسبق).
وقضية ملاحقة الأحزاب بسبب التمويل الأجنبي (اللوبيينغ) تتعلق بوجود شبهات في تلقي جهات في البلاد تمويلا خارجيا لدعم حملاتها الدعائية في انتخابات 2019، وبدأ القضاء التحقيق فيها في يوليو/ تموز 2021 ضد جهات شملت حزبي "النهضة" و"قلب تونس" وجمعية "عيش تونسي" (غير حكومية).
وأضاف الطرخاني، أن "القضية متعلقة بالحصول على تمويلات مالية أجنبية قضى الحكم فيها أيضا بتخطئة (تغريم) حركة النهضة في شخص ممثلها القانوني (الغنوشي) بخطية مالية تساوي قيمة التمويل الخارجي المتحصل عليه والمقدر بمليون و170 ألفا و478 دولار و35 سنتا".
وتابع أن "النيابة العمومية كانت استأنفت في فبراير (شباط) الماضي، الأحكام الابتدائية المتعلقة بهذه القضية التي تعود لمارس (آذار) 2022".
ومطلع فبراير الماضي، صدر قرار الدائرة الجناحية المختصة بالنظر في قضايا الفساد بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة، بالسجن ثلاث سنوات مع "النفاذ العاجل" بحق الغنوشي، وصهره القيادي بالحزب رفيق عبد السلام.
وإثر ذلك أعلنت حركة النهضة، رفضها الحكم "الظالم" الصادر بحق رئيسها الغنوشي، نافية اتهامات "تلقيها أي أموال أجنبية".
وشدّدت الحركة على أنها "لم تتلقّ مُطلقا تمويلا من أيّ جهة أجنبية وأن حسابها الوحيد تحت رقابة كل المؤسسات القضائية والمالية ولا تطاله أية شبهة".
وأكدت أنه لا وجود لأيّ تمثيلية لها في الخارج، وأنها "أثبتت أنها لم تشغّل أبدا العنوان المزعوم في لائحة الاتهام".
وفي 17 أبريل/ نيسان 2023، أوقف الأمن، الغنوشي، بعد مداهمة منزله، قبل أن تأمر المحكمة الابتدائية بإيداعه السجن في قضية "التصريحات المنسوبة له بالتحريض على أمن الدولة".
والغنوشي، أحد أبرز قادة "جبهة الخلاص" المعارضة الرافضة لإجراءات استثنائية بدأ الرئيس قيس سعيد، فرضها في 25 يوليو/ تموز 2021، ومن أبرزها: حل مجلس القضاء والبرلمان (كان يرأسه الغنوشي)، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة قاطعتها المعارضة.
ومنذ 11 فبراير 2023، تنفذ السلطات حملة توقيفات شملت قادة وناشطين في المعارضة التي تعتبر الإجراءات الاستثنائية "انقلابا على دستور الثورة (دستور 2014) وتكريسا لحكم فردي مطلق"، بينما يراها فريق آخر "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2011).
وعادة ما تنفي "النهضة" وبقية قوى المعارضة صحة الاتهامات الموجهة إلى قادتها وتعتبرها ملاحقات سياسية، بينما اتهم سعيّد، موقوفين بـ"التآمر على أمن الدولة".
إقرأ أيضا: حكم بالسجن 3 سنوات ضد الغنوشي ورفيق عبد السلام.. هذا ما قاله محاميه
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الغنوشي تونس حكم القضاء تونس قضاء حكم الغنوشي المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الدائرة الجناحیة حرکة النهضة عبد السلام ما یعرف
إقرأ أيضاً:
تأييد الحكم 7 سنوات للمتهمين في قضية رشوة الجمارك
قضت محكمة جنايات مستأنف القاهرة المنعقدة في مجمع محاكم العباسية، بتأييد الحكم الصادر عن محكمة جنايات أول درجة ضد المتهمين بالسجن المشدد 7 سنوات بتهمة رشوة الجمارك.
وجاء في أمر الإحالة، أن المتهم سامح محمد، صاحب شركة، عرض رشوة على موظف عام للإخلال بواجبات وظيفته، حيث قدم لمحمد بركات، الموظف بالشئون الإدارية بإدارة جمارك القاهرة بجمرك السيارات التابعة للإدارة المركزية، مبالغ مالية على سبيل الرشوة مقابل تسليم الإدارة العامة للمرور إخطارات إفراج جمركي مزورة، لتمكينه من ترخيص سيارات مُهربة جمركيًا.
وأضاف أمر الإحالة أن ذلك جاء دون سداد ما عليها من ضرائب ورسوم جمركية، مقابل مبلغ 25 ألف جنيه عن كل سيارة، حيث دفع مقدمًا مبلغ خمسة آلاف جنيه، إلا أن الموظف العام لم يقبل الرشوة.
كما ثبت أن المتهمين، وهم ليسوا من أرباب الوظائف العمومية، اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع شخص آخر متوفى، في تزوير محررات رسمية.
وتابع أمر الإحالة أن المتهمين زوّروا ثلاثة إخطارات إفراج جمركي نهائي عن سيارة ماركة مرسيدس موديل 2010، بالإضافة إلى جدولين متسلسلين للإخطار لقسم الإجراءات بجمرك السيارات بالقاهرة التابع للجمارك، وذلك عن طريق الاصطناع بالكامل على غرار المستندات الصحيحة التي تصدرها الجهة المختصة.
وأكد أمر الإحالة أن المتهمين اتفقوا مع شخص متوفى على تزوير المستندات، حيث أمدّوه ببيانات مخالفة للحقيقة، فأثبتها ونسب صدورها إلى الجهة المختصة، كما ذيّلها بتوقيعات منسوبة زورًا للمختصين بإصدارها، ومهرها ببصمة خاتمين مقلّدين، ما أدى إلى وقوع الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهمين قلدوا بواسطة شخص متوفى خاتم وعلامة مصلحة حكومية، حيث اتفقوا معه على تقليدهما على غرار نظيريهما الصحيحين، وساعدوه بإمداده بصورة ضوئية منهما.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل