هل سيغيّر بزشكيان من سياسات إيران؟
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
د. هيثم مزاحم *
شكّل فوز المرشح الإصلاحي مسعود بزشكيان في انتخابات الرئاسة الإيرانية، على منافسه المحافظ سعيد جليلي، مُفاجأة للكثيرين، حيث نال بزشكيان نحو 54 في المائة من الأصوات، بينما نال جليلي نحو 45 في المائة منها.
وقد حشد الطرفان -المحافظ والإصلاحي- جماهيرهما؛ حيث ارتفعت نسبة الاقتراع من نحو 40 في المائة في الجولة الأولى إلى نحو 50 في المائة في الجولة الثانية، مما يشير إلى تكثيف أنصار الإصلاحيين والرماديين من تصويتهم بعد مُقاطعة كبيرة لهم في الانتخابات البرلمانية والرئاسية الأخيرتين.
ولا شك أنَّ للنظام الإسلامي مصلحة في وصول رئيس إصلاحي حالياً من أجل تخفيف الاحتقان الداخلي وتحقيق الانفراج مع الخارج، خاصة مع دول الجوار والغرب. وتروي بعض المصادر الإيرانية أن مرشد الجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي قد تدخل لدى مجلس صيانة الدستور كي يسمح بتأهيل المرشح مسعود بزشكيان؛ الأمر الذي فاجأ الكثيرين، خاصة وأنه سبق أن رُفض ترشيحه في دورات سابقة، بينما تمَّ رفض ترشيح شخصيات معروفة كانت لها مناصب مهمة داخل النظام، كرئيس مجلس الشورى السابق علي لاريجاني، ورئيس الجمهورية السابق محمود أحمدي نجاد وغيرهما.
وسيواجه الرئيس المنتخب تحديات عديدة على المستويين الداخلي والخارجي. فهو سيكون محكوماً بالتعامل مع برلمان يسيطر عليه المحافظون، الذين قد يحاولون عرقلة بعض سياساته ومشاريعه الداخلية والخارجية. لكن بزشكيان الذي كان نائباً في مجلس الشورى لمدة 24 عاماً ونائباً لرئيس المجلس لدورة، يعرف خبايا العمل البرلماني ومفاتيح مجلس الشورى. ولا شك أن علاقته الجيدة بالمرشد خامنئي قد تسهِّل له تخطي أية عقبات من البرلمان أو الدولة العميقة في إيران. وقد أعلن بزشكيان قبل وبعد انتخابه عن ولائه للمرشد، الولي الفقيه، وعن رغبته بالعمل بتوجيهاته، خلافاً لاعتقاد البعض بأنه كرئيس إصلاحي سيكون معارضاً أو معادياً للمرشد.
وقد صرح الرئيس الجديد أنه يمد يديه للجميع في إشارة إلى رغبته في التعاون مع المحافظين في النظام، من البرلمان إلى المجالس والأجهزة الدستورية والقضائية والأمنية والعسكرية الأخرى.
لذلك، لا يتوقع بعض المراقبين حدوث تغييرات جوهرية في طريقة بزشكيان لإدارة البلاد بسبب كون القرارات الإستراتيجية والمصيرية يتم اتخاذها في مجلس الأمن القومي وبإشراف المرشد.
لكنَّ بزشكيان لديه صلاحيات تمكنه من العمل على إنعاش الاقتصاد من خلال بعض المشاريع الداخلية وجذب بعض الاستثمارات الخارجية، وربما رفع العقوبات الأميركية والأوروبية في حال العودة الى الاتفاق النووي. وهناك تحديات اقتصادية كبيرة أبرزها خفض التضخم وتحسين سعر العملة الإيرانية أمام الدولار، واستمرار تصدير النفط بصورة كبيرة تتجاوز العقوبات والعقبات الأميركية، وتعزيز التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري مع دول مجموعة البريكس ومنظمة شنغهاي للتعاون.
وهناك مسألة الحريات الاجتماعية التي أشار إليها بزشكيان؛ حيث يتوقع أن يعمل على تخفيف بعض القيود في مسألة الحجاب والإنترنت؛ وبالتالي تخفيف الاحتقان الداخلي. لكن ذلك قد يواجه بمعارضة مجلس الشورى المحافظ وبعض مراكز القوة المحافظة الأخرى وخاصة حرس الثورة الإسلامية.
أمَّا بشأن البرنامج النووي الإيراني، فالقرارات المتعلقة به تتخذ في إطار مجلس الأمن القومي والذي للمرشد تأثير كبير عليه. ومعلوم أن إيران كانت ملتزمة بالاتفاق النووي الذي وقعته عام 2015 مع مجموعة الدول الكبرى (5+1) لكن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب هو الذي انحسب منه، وأعاد فرض العقوبات على إيران، وضغط على الدول الأوروبية للانسحاب من بعض الاتفاقات التجارية مع إيران؛ الأمر الذي دفع بطهران إلى خرق بعض بنود الاتفاق من قبيل زيادة نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 60 في المائة، في رد على الانتهاكات والعقوبات الأمريكية والأوروبية. لذلك لن يكون هناك خلاف بين بزشكيان وخامنئي في موضوع العودة إلى الاتفاق النووي في حال ضمنت طهران التزام الأطراف الغربيون بالاتفاق وقدموا ضمانات بهذا الشأن.
وكذلك الأمر بالنسبة إلى السياسة الخارجية، فهي تقرر ضمن مجلس الأمن القومي، خاصة الاتفاقات الإستراتيجية والعلاقات مع الحلفاء والأصدقاء، كالصين وروسيا ومحور المقاومة. لذلك يتوقع من الرئيس الجديد الاستمرار في العلاقات والاتفاقات الاستراتيجية مع الصين وروسيا من جهة، وفي تحسين العلاقات مع دول الجوار وبخاصة العراق وتركيا والسعودية وسلطنة عُمان، والعمل على تحسين العلاقات مع دولة الإمارات والبحرين ومصر.
أمَّا بشأن الموقف من القضية الفلسطينية ودعم المقاومة في فلسطين ولبنان، فإن بزشكيان قد عبّر عن موقفه في رده على رسالة التهنئة من أمين عام حزب الله السيد حسن نصرالله؛ حيث قال بزشكيان إن "دعم مقاومة شعوب المنطقة للنظام الصهيوني غير الشرعي (إسرائيل) متجذر في السياسات الأساسية للجمهورية الإسلامية".
وأوضح بزشكيان في رسالته أن "جمهورية إيران الإسلامية، لطالما دعمت صمود ومقاومة الشعوب الإقليمية في مواجهة الكيان الصهيوني اللاشرعي". وأضاف أن "نهج الدفاع عن المقاومة متجذّر في السياسات المبدئية لنظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية". وتابع: "إنني على يقين بأن حركات المقاومة في المنطقة، لن تسمح لهذا الكيان أن يستمر في سياساته العدوانية والإجرامية بحق الشعب الفلسطيني المظلوم وسائر الشعوب الإقليمية".
كما رأى بزشكيان أن العلاقات بين طهران ودمشق قائمة على ركائز قويمة؛ وأن تطوير وتعزيز التعاون الثنائي يأتي ضمن السياسات الاستراتيجية لبلاده. وأكد خلال اتصال هاتفي مع الرئيس السوري بشار الأسد على ضرورة تنفيذ "الاتفاقات الجيدة" المبرمة بين البلدين، وقال: "إن سياسة إيران بشأن الدفاع عن فلسطين وتيار المقاومة والشعب والحكومة في سوريا باعتبارها حليفاً إستراتيجياً لإيران، سوف تتواصل تحت رعاية وتوجيهات قائد الثورة".
وكان خامنئي قد حض بزشكيان على مواصلة سياسات سلفه المحافظ إبراهيم رئيسي، الذي لقي حتفه في حادث تحطم طائرة هليكوبتر في مايو الماضي مع عدد من المسؤولين على رأسهم وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان.
من هنا، فإن الرهان على تغيير في سياسات إيران الخارجية مع الرئيس الجديد رهان خاسر، فبزشكيان ملتزم بسياسات النظام الاستراتيجية، وهامش المناورة لديه محدود في تحسين العلاقات مع بعض الدول العربية والغربية، والعودة إلى الاتفاق النووي بشروط تضمن مصالح إيران وسيادتها. وبوجود إدارة أمريكية متصهينة كإدارة بايدن أو إدارة برئاسة دونالد ترامب، سيكون من الصعب العودة إلى الاتفاق النووي، بل ربما ستزداد العقوبات على إيران في ظل إدارة جمهورية بقيادة ترامب الذي أطلق سياسة "أقسى العقوبات على إيران" وتصفير تصدير النفط الإيراني.
* رئيس مركز الدراسات الآسيوية والصينية - لبنان
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
WSJ تكشف تقييم استخباراتي أمريكي عن إمكانية إيران لإطلاق برنامج للأسلحة النووية
كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال"، عن تقييم استخباراتي جديد، من قبل وكالات الاستخبارات الأمريكية، أفاد أن إيران تقوم بأنشطة بحثية وضعتها في وضع أفضل لإطلاق برنامج للأسلحة النووية، على الرغم من أنها لم تقم بذلك بعد.
وذكرت الصحيفة أنّ التغيير في رؤية واشنطن للجهود النووية الإيرانية، يأتي في وقت حرج، حيث أنتجت إيران ما يكفي من الوقود النووي عالي التخصيب لصنع عدد من الأسلحة النووية.
"يتزامن هذا التقييم مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، بعد تهديد إيران بضرب إسرائيل، ردّا على اغتيال إسماعيل هنية في طهران، حيث اتّهمت إيران إسرائيل بالوقوف وراء الاغتيال"، بحسب صحيفة "وول ستريت جورنال" عبر تقرير لها.
وتابعت الصحيفة، في التقرير الذي ترجمته "عربي21"، أن "الاستخبارات الأمريكية لا زالت تعتقد أن إيران لا تسعى حاليًا لبناء جهاز نووي، ولم تجد دليلا على أن المرشد الأعلى، علي خامنئي، يخطّط لاستئناف برنامج بلاده للأسلحة النووية، الذي تقول الاستخبارات الأمريكية إنه توقف بشكل كبير في عام 2003".
وأوضحت: مع ذلك، حذّر تقرير قُدِّم إلى الكونغرس في تموز/ يوليو، من أن إيران "قامت بأنشطة وضعتها في وضع أفضل لإنتاج جهاز نووي، إذا اختارت ذلك".
واسترسلت بأن التقرير قد أغفل ما كان يعدّ تأكيدا معتادا من الاستخبارات الأمريكية لسنوات، وهو أن إيران "لا تقوم حاليًا بالأنشطة الأساسية اللازمة لتطوير أسلحة نووية يمكن اختبارها".
وبحسب المصدر نفسه، كرّر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، مرارا، أن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران مطلقا بامتلاك سلاح نووي، مما يفتح المجال أمام احتمال التحرك العسكري إذا قررت واشنطن أن طهران بدأت في جهد مكثف لبناء جهاز نووي. وتصر إيران على أن برنامجها النووي مخصص للأغراض المدنية فقط.
وقد انتقد الجمهوريون إدارة بايدن، مدّعين أنها لم تفعل ما يكفي لتعزيز وفرض العقوبات الاقتصادية. ولكن مسؤولي إدارة بايدن يقولون؛ إن قرار الرئيس السابق ترامب بالانسحاب من الاتفاق النووي لعام 2015 مكّن إيران من تسريع أنشطتها النووية.
وفي الوقت الذي رفضت فيه إيران محاولات الولايات المتحدة وأوروبا لإحياء هذا الاتفاق النووي، فإن المسؤولين الأمريكيين ما زالوا في تواصل مع طهران. فيما يرى الخبراء أن العامل الأساسي في التّغيير في التقييم الاستخباراتي الجديد، هو الأعمال البحثية العلمية والهندسية التي قامت بها إيران خلال العام الماضي.
إظهار أخبار متعلقة
تقول الاستخبارات الأمريكية؛ إن الأبحاث التي تُجريها إيران "يمكن أن تقلص فجوة المعرفة التي تواجهها طهران في إتقان القدرة على بناء سلاح، رغم أنها لا تعتقد أن ذلك سيقصر المدة التي تحتاجها البلاد لصنع سلاح".
في الماضي، كان يُعد بعض هذه الأعمال، التي لا تزال مستمرة، دليلا على أن طهران تسعى لتطوير أسلحة نووية، لكن وكالات الاستخبارات الأمريكية تعيد النظر في معاييرها لتقييم الأنشطة النووية الإيرانية في ضوء ما تتعلمه عن البرنامج.
وفي هذا السياق، قالت متحدثة باسم مكتب مدير الاستخبارات الوطنية: "لا تمتلك إيران برنامجا نوويّا عسكريّا نشطا". بينما لم يقدّم المسؤولون الأمريكيون تفاصيل بشأن طبيعة العمل الذي يُعتقد أن إيران تقوم به.
ومع ذلك، في الأشهر الأخيرة، كانت هناك مخاوف بين المسؤولين الإسرائيليين والأمريكيين بشأن الأبحاث المتعلقة بتسليح الأسلحة التي تجريها إيران، بما في ذلك النمذجة الحاسوبية وعلوم المعادن، وفقا لأشخاص مطلعين على المسألة.
تشكل هذه الأعمال جزءا من منطقة رمادية بين وضع مكونات سلاح نووي، مثل إنتاج اليورانيوم عالي التخصيب وإنتاج معدن اليورانيوم، وبين بناء جهاز فعلي. الأنشطة البحثية الإيرانية هي في الغالب ذات استخدام مزدوج، مما يسمح لطهران بالادعاء بأن العمل مخصص للأغراض المدنية.
ويشير التقييم الأمريكي نفسه، إلى أن البحث الإيراني ليس السّبب الوحيد للقلق. كما يبرز "زيادة ملحوظة هذا العام في التصريحات العامة الإيرانية حول الأسلحة النووية، مما يشير إلى أن الموضوع أصبح أقل تابوهات".
وأضاف التقرير الاستخباراتي، أنه حتى إذا لم تستمر إيران في تطوير قنبلة، فإن طهران تسعى لاستغلال القلق الدولي بشأن سرعة برنامجها "كوسيلة للضغط في المفاوضات والرد على الضغط الدولي المتصور".
وقال جاري سامور، وهو مدير مركز كراون لدراسات الشرق الأوسط في جامعة برانديز، والمسؤول السابق في البيت الأبيض خلال إدارة أوباما: "الآن بعد أن أتقنت إيران إنتاج اليورانيوم المستخدم في صنع الأسلحة، فإن الخطوة المنطقية التالية، هي استئناف أنشطة التسليح لتقليل الوقت اللازم لصنع جهاز نووي بمجرد اتخاذ القرار السياسي".
ومنذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني، الذي رفع معظم العقوبات الدولية عن طهران، مقابل فرض قيود صارمة لكنها مؤقتة على أنشطتها النووية، وسعت إيران بشكل كبير برنامج تخصيب اليورانيوم.
من جهته، قال وزير الخارجية، أنتوني بلينكن، خلال الشهر الماضي؛ إن الأمر قد يستغرق "أسبوعا أو أسبوعين" فقط لإيران، لإنتاج ما يكفي من اليورانيوم المخصب بدرجة عالية لصنع سلاح نووي.
ويقول الخبراء؛ إن إيران تمتلك بالفعل ما يكفي من اليورانيوم المخصب بدرجات مختلفة لتزويد عدة أسلحة نووية في غضون ستة أشهر.
تجدر الإشارة إلى أن إيران تمتلك برنامجا صاروخيّا متقدما، واستأنفت العمل على مكونات حاسمة في بناء رأس حربي نووي، مثل إنتاج معدن اليورانيوم.
قال آرييل ليفيت، وهو زميل كبير في برنامج السياسة النووية في مؤسسة كارنيغي ومسؤول إسرائيلي سابق: "أنا مستعد لقبول حكم المجتمع الاستخباراتي بأن المرشد الأعلى لم يتخذ بالفعل قرارا بتسليح البرنامج".
وأضاف: "لكن من ناحية أخرى، أميل إلى الاعتقاد بأنه على الأقل لم يمنع علماءه من الانخراط في نشاط، من شأنه أن يسمح لهم بوضع إيران في المستوى الأعلى من العتبة النووية".
هناك أدلة ساحقة، بما في ذلك من الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومن الأرشيفات التي استولت عليها دولة الاحتلال الإسرائيلي في عام 2018، تشير إلى أن طهران كانت تمتلك برنامجا شاملا للأسلحة النووية حتى عام 2003. شمل ذلك العمل الماضي تحقيق تقدم في العديد من المجالات الرئيسية لإنتاج رأس حربي، كما شمل أبحاثا ذات صلة بتسليح الأسلحة.
وفي الوقت الذي تقدّر فيه الولايات المتحدة أنّ العمل الأساسي للأسلحة النووية في إيران توقف في عام 2003، قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية؛ إن إيران واصلت القيام بأعمال بحثية ذات صلة بإتقان سلاح نووي بعد عام 2003.
إظهار أخبار متعلقة
ويعتقد بعض الخبراء والمسؤولين، أن إيران واصلت هذا العمل طوال العقدين الماضيين بشكل ما، مما يقربها من إتقان بناء قنبلة.
إلى ذلك، تابعت الصحيفة الأمريكية بالقول؛ إن "هذا البحث، قد يشمل على سبيل المثال، تحسين المعرفة بمبادرات النيوترون لبدء التفاعل المتسلسل في سلاح نووي، والعمل على أنظمة التوجيه للصّواريخ الحاملة للرؤوس الحربية، أو على فصل الرأس الحربي عن الصاروخ، وفقا للخبراء".
إظهار أخبار متعلقة
وسمح الاتفاق النووي لعام 2015 بعمليات تفتيش دولية في مواقع قد تكون إيران تقوم فيها بمثل هذا العمل المتعلق بالنشاط النووي. ومع ذلك، توقفت تلك التفتيشات مع تراجع إيران عن التزاماتها بموجب الاتفاق النووي؛ ردا على قرار الولايات المتحدة بمغادرة الاتفاق في أيار/مايو 2018.
قال المتحدث باسم مكتب مدير الاستخبارات الوطنية؛ إن المجتمع الاستخباراتي الأمريكي في وضع جيد لاكتشاف عمل نشط من قبل إيران لبناء سلاح نووي. غير أن بعض الخبراء لديهم شكوك. من بينهم ديفيد أولبرايت، وهو مفتش أسلحة سابق يرأس معهد العلوم والأمن الدولي، قال؛ "إن إيران قد تستغرق أقل من ستة أشهر لتطوير جهاز نووي خام، وأن إيران تمكنت من خداع الولايات المتحدة والآخرين بشأن قدراتها النووية في الماضي".
"نحن بحاجة إلى نقاش عام جديد وصادق حول قدرات إيران النووية وهيكلها الفني والدبلوماسي، الذي يسمح لها ببناء أسلحة نووية بسرعة، بينما تحاول الولايات المتحدة تجنب أزمة" تابع المتحدث نفسه.
فيديو: استهداف قاعدة للتحالف الدولي في سوريا بمسيّرة