وزير السياحة يبحث زيادة أعداد السائحين وحوافز الاستثمار
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
عقد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، على مدار الأيام الماضية، اجتماعات ثنائية مع مجموعة من قيادات الوزارة.
وبحسب السياحة والآثار، السبت، التقى "فتحي"، يمنى البحار، نائب الوزير، وعمرو القاضي، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والدكتور محمد إسماعيل خالد، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وأحمد عبيد، مساعد الوزير لشئون الديوان والوكيل الدائم للوزارة، والمهندس أحمد يوسف، مساعد الوزير للاتصال المؤسسي والمتحدث الرسمي للوزارة، والدكتور خالد شريف، مساعد الوزير للتحول الرقمي والمُشرف على تطوير الخدمات بالمواقع الأثرية والمتاحف، والمستشار القانوني للوزارة، وعدد من مساعدي ومستشاري ومعاوني الوزير.
وجاءت هذه الاجتماعات؛ للتعرف على ملفات العمل بالوزارة بصورة أكبر، ووضع خطط وآليات سير العمل خلال الفترة المقبلة، ومناقشة أهم التحديات التي تواجه قطاع السياحة والآثار في مصر والتي سيتم العمل عليها على رأس أولويات الوزارة خلال المرحلة المقبلة.
وتم خلال الاجتماعات، بحث خطط العمل المستقبلية للترويج للمقصد السياحي المصري بالأسواق السياحية المختلفة بما يساهم في جذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة إلى مصر.
كما تم استعراض أهم مشروعات القوانين الجاري العمل على الانتهاء منها بالوزارة في إطار تطوير البيئة التشريعية لقطاع السياحة، بجانب عرض موقف الحوافز الخاصة لتشجيع الاستثمار في قطاع السياحة وزيادة الأعداد السياحية، وأبرز مشروعات ملف التحول الرقمي في قطاع السياحة والآثار وخاصة ما يساهم في بناء منظومة معلوماتية دقيقة عن الأنماط المتنوعة للسياحة المصرية لبناء اقتصاد متنوع يعتمد بشكل كبير على إتاحة خدمات السياحة والآثار.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: أحمد شوبير شهد سعيد هدير عبدالرازق الطقس أسعار الذهب أحمد رفعت سعر الدولار حكومة مدبولي التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان وزير السياحة شريف فتحي الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي السیاحة والآثار
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: نسعى إلى زيادة تنافسية الصادرات المصرية عالميا
استقبل المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وفد بنك جي بي مورجان تشيس، إذ استعرض اللقاء جهود الوزارة بالتعاون مع الوزارات المعنية للنهوض بملف الاستثمار، كما جرى استعراض أوجه التعاون بين الحكومة المصرية والبنك.
خلق مناخ استثماري أكثر تنافسيةوقال الوزير، إن الوزارة تعمل على خلق مناخ استثماري أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية، وتوفير البيئة المؤسسية والتشريعية الداعمة وتحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، مع تعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية.
تشجيع الصادرات المصريةوأضاف «الخطيب»، أن الوزارة تسعى إلى تشجيع الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها عالميًا من خلال تحسين السياسات التجارية، وتبني آليات فعالة لتنمية التجارة الخارجية، وحماية الصناعة المصرية من الممارسات التجارية غير العادلة في التجارة الدولية.
تنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات الماليةوأشار إلى أن الحكومة تعمل حاليا على تنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات المالية والنقدية والتجارية والإجرائية بهدف التيسير على المستثمرين، وتسهيل حركة التجارة الخارجية لمصر تتضمن الوصول بزمن الإفراج الجمركي ليومين فقط.
حصر الجهات التي تتعامل مع المستثمروأكد الوزير أنه جرى حصر الجهات التي تتعامل مع المستثمر والجهات التي تحصل الرسوم مقابل الخدمات والاستقطاعات، وجار العمل على إعادة حوكمة المستحقات المالية التي تفرض على المشروعات، وحصر جهات التحصيل لتكون أربع جهات على الأكثر وفقا لطبيعة النشاط بالتنسيق مع وزارة المالية؛ وذلك بهدف تخفيف الأعباء الإدارية والمالية على المشروعات.
ومن جانبه، استعرض خالد حب الله رئيس منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ورئيس الأسواق للمنطقة بدبي، ما قام به البنك من أعمال في المنطقة بصفة عامة ومصر بصفة خاصة، كما عزز الجهد الذي قامت به الدولة المصرية للتقدم بملف الاستثمار، مشيرا إلى أن بنك جي بي مورجان يعد أكبر بنك في الولايات المتحدة الأمريكية من حيث الأصول وله باع طويل للأعمال بمنطقة الشرق الأوسط لأكثر من تسعين عاما.
وضم الوفد خالد حب الله رئيس منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ورئيس الأسواق للمنطقة بدبي، وأحمد سالم رئيس الاستثمار لمنطقة الشرق الأوسط بدبي، وسها علي رئيس مكتب تمثيل البنك بالقاهرة.