مطالبات برلمانية بخطة واضحة لتنفيذ برنامج الحكومة وزيادة المرتبات
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
أكد النائب أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أهمية وجود خطة واضحة تشمل آليات ومدة تنفيذ ما جاء ببرنامج الحكومة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة دراسة برنامج الحكومة الجديدة بمجلس النواب اليوم السبت.
وأكد "حاتم"، ضرورة تأهيل الطلاب لسوق العمل في جميع المجالات، مستنكرًا وجود أعداد كبيرة من الخريجين بمختلف المجالات ليس لهم مكان، مشيرًا إلى عدم وجود هوية للتعليم قبل الجامعي.
وشدد النائب شريف الجبلي، رئيس لجنة الشئون الإفريقية، على أهمية تطوير العملية التعليمية وإيجاد آليات لذلك، بجانب الربط بين ملفي الصناعة والبحث العلمي، مطالبًا بالقضاء على ظاهرة تسريب الامتحانات، وإعادة النظر في مصروفات المدارس الخاصة.
كما طالب النائب محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية، بالتنسيق بين وزارتي العمل والتعليم العالي لدراسة سوق العمل في كل بلدان العالم لتحديد احتياجات كل هذه الدول، وضرورة عمل برامج تدريبية لتؤهل العاملين المصريين بهذه المهارات لخلق تنافس قوي في سوق العمل الخارجي.
وطالب النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة، بضرورة الاستفادة من البحث العلمي والاختراعات الموجودة بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي، مؤكدًا ضرورة النظر لاحتياجات سوق العمل وتدريب الشباب على المعدات الحديثة.
وأضاف "السلاب"، أن مشكلة التعليم الفني هي عدم تأهيل المدارس الفنية بشكل جيد، مطالبًا برؤية جديدة في تطوير المدارس الفنية وغيرها، والحفاظ على حقوق العمال وصاحب العمل حتى لا يهربوا للخارج، كما طالب بزيادة المرتبات تدريجيًا وتطبيق الحد الأدنى على جميع العاملين.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: أحمد شوبير شهد سعيد هدير عبدالرازق الطقس أسعار الذهب أحمد رفعت سعر الدولار حكومة مدبولي التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان مجلس النواب زيادة المرتبات
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على اقتراح النائب أيمن محسب بشأن تعديل المادة ١٧ بمشروع قانون العمل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم، لمناقشة مشروع قانون العمل، على طلب التعديل المقدم من الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، والذي يتعلق بإعادة ترتيب الفقرات بالنص الوارد من اللجنة، لتصبح الفقرة الثالثة فقرة ثانية وتصبح الفقرة الثانية فقرة ثالثه، لكي ينصرف حكم الفقرة الثالثة علي كامل نص المادة، حيث أن المادة تنظم التدريب والتنسيق بين الوزارة وجهاتها وكذلك الوزارات والهيئات الأخرى.
يذكر أن المادة (17) من مشروع قانون العمل، تنظم دور الجهة الإدارية المختصة - الوزارة المعنية بشؤون العمل ومديرياتها وإدارتها التابعة علي مستوي الجمهورية - في التوجيه المهني والتصنيف الوطني للمهن.
ووفقًا للمادة، تتولى الجهة الإدارية المختصة تقديم التوجيه المهني لراغبي التدريب، لمساعدتهم في اختيار المهن التي يرغبون في التدرب عليها وفقًا لقدراتهم وإمكاناتهم.
كما تضطلع، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، بالتشاور مع ممثلي منظمات أصحاب الأعمال والعمال الأكثر تمثيلاً، بإعداد التصنيف المهني الوطني للمهن والحرف والوظائف في سوق العمل، مع تحديد متطلباتها وتوصيفها، إلى جانب تحديد المهارات والجدارات اللازمة لها.
ويأتي ذلك في إطار العمل على تحديث التصنيف المهني وفقًا لمعايير الجودة العالمية، وبما يتماشى مع التطورات التكنولوجية الحديثة والتغيرات المناخية.
وتقضي المادة (17) حسبما انتهي إليه مجلس النواب، تتولى الجهة الإدارية المختصة القيام بالتوجيه المهني لراغبي التدريب لمساعدتهم في اختيار المهن التي يرغبون بالتدرب عليها وفقا لقدراتهم.
كما تتولى بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، وبالتشاور مع ممثلي منظمات أصحاب الأعمال والعمال الأكثر تمثيلاً، إعداد التصنيف المهني الوطني للمهن والحرف والوظائف في سوق العمل، وتحديد متطلباتهاوتوصيفها، والمهارات والقدرات اللازمة لها، والعمل على تحديثها وفقاً لمعايير الجودةالعالمية، وبما يتوافق مع التغيرات التكنولوجية الحديثة وتغير المناخ.
ويصدر الوزير المختص قرارًا بالقواعد والإجراءات المنظمة لذلك، والجهات والفئات المستفيدة.
وفي هذا السياق أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون العمل يرتكز على. تحقيق توازن عادل بين حقوق وواجبات كل من أصحاب العمل والعمال، بما يضمن بيئة عمل مستقرة تُشجع على الإنتاجية والتنمية الاقتصادية، مشيرا إلى أن المشروع يتبنى مبدأ تحقيق الحماية الاجتماعية للعمال، من خلال وضع ضوابط عادلة للعقود، وضمان الأجور العادلة، وتنظيم ساعات العمل، وإقرار حقوق العمال في الإجازات والتأمينات الاجتماعية.
وأشار "محسب"، إلى أن المشروع يساهم أيضا في تعزيز مرونة سوق العمل، بحيث يتيح لأصحاب الأعمال سهولة التوظيف والفصل وفق ضوابط قانونية تحافظ على استقرار العمالة وتقلل من النزاعات بالإضافة إلى ذلك، يركز المشروع على ضمان بيئة عمل آمنة وصحية، من خلال وضع معايير واضحة للسلامة المهنية وإلزام الشركات بتوفير الظروف المناسبة للعمل.
وأكد النائب أيمن محسب، أن المشروع يدعم مفهوم التفاوض الجماعي والحوار بين العمال وأصحاب العمل لحل المشكلات بعيدًا عن النزاعات القضائية المطولة، وبما أن التكنولوجيا تلعب دورا متزايدا في سوق العمل، يواكب المشروع التغيرات الحديثة من خلال تنظيم العمل عن بعد والعمل الحر، ما يعكس فلسفة متوازنة تحقق الحماية للعاملين وتضمن استمرارية النمو الاقتصادي.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة