كتب- نشأت علي:

أكد النائب أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أهمية وجود خطة واضحة تشمل آليات ومدة تنفيذ ما جاء ببرنامج الحكومة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة دراسة برنامج الحكومة الجديدة بمجلس النواب اليوم السبت.

وأكد "حاتم"، ضرورة تأهيل الطلاب لسوق العمل في جميع المجالات، مستنكرًا وجود أعداد كبيرة من الخريجين بمختلف المجالات ليس لهم مكان، مشيرًا إلى عدم وجود هوية للتعليم قبل الجامعي.

وشدد النائب شريف الجبلي، رئيس لجنة الشئون الإفريقية، على أهمية تطوير العملية التعليمية وإيجاد آليات لذلك، بجانب الربط بين ملفي الصناعة والبحث العلمي، مطالبًا بالقضاء على ظاهرة تسريب الامتحانات، وإعادة النظر في مصروفات المدارس الخاصة.

كما طالب النائب محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية، بالتنسيق بين وزارتي العمل والتعليم العالي لدراسة سوق العمل في كل بلدان العالم لتحديد احتياجات كل هذه الدول، وضرورة عمل برامج تدريبية لتؤهل العاملين المصريين بهذه المهارات لخلق تنافس قوي في سوق العمل الخارجي.

وطالب النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة، بضرورة الاستفادة من البحث العلمي والاختراعات الموجودة بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي، مؤكدًا ضرورة النظر لاحتياجات سوق العمل وتدريب الشباب على المعدات الحديثة.

وأضاف "السلاب"، أن مشكلة التعليم الفني هي عدم تأهيل المدارس الفنية بشكل جيد، مطالبًا برؤية جديدة في تطوير المدارس الفنية وغيرها، والحفاظ على حقوق العمال وصاحب العمل حتى لا يهربوا للخارج، كما طالب بزيادة المرتبات تدريجيًا وتطبيق الحد الأدنى على جميع العاملين.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: أحمد شوبير شهد سعيد هدير عبدالرازق الطقس أسعار الذهب أحمد رفعت سعر الدولار حكومة مدبولي التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان مجلس النواب زيادة المرتبات

إقرأ أيضاً:

تكرار مسلسل انهيار العقارات في مصر صداع في رأس الحكومة..وتحركات برلمانية لحصر الآيلة للسقوط منه

طلبات إحاطة أمام النواب بشأن آلية مواجهة حوادث انهيار العقارات المتكررة
برلماني يتقدم بطلب إحاطة بشأن تكرار حوادث انهيار العقارات
طلب إحاطة فى النواب لوضع حلول جذرية لظاهرة انهيار العقارات
 

شهدت الأيام القليلة عدد من حوادث انهيار العقارات في عدد من المحافظات على مستوى الجمهورية ، منها انهيار عقار اللبان بالإسكندرية وانهيار عقار بالوايلي بالقاهرة ، الأمر الذي أدى إلى تدخل عدد من النواب من خلال إستخدام أدواتهم البرلمانية عن طريق التقدم بطلبات إحاطة لوزير الإسكان ووزيرة التنمية المحلية بشأن تكرار حوادث انهيار العقارات.

في البداية تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، بطلب إحاطة إلى الحكومة، ممثلة في وزارتي الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، والتنمية المحلية، بشأن التأخر في اتخاذ ما يلزم نحو حصر العقارات الآيلة للسقوط، وآلية التعامل معها لمواجهة حوادث الانهيار المتكررة.

وأشار النائب، إلى أن انهيار العقارات، أصبح عرض مستمر، وفي مناطق مختلفة على مستوى الجمهورية، وما يترتب عليه من خسائر في الممتلكات والأرواح، فضلا عما تتكبده موازنة الدولة من مخصصات مالية في صورة تعويضات للضحايا المتوفين أو المصابين.

وأكد زين الدين، أن آخر بيانات رسمية بشأن عدد العقارات الآيلة للسقوط دون أن يُتخذ إجراء بشأنها، وفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تشيرا إلى أكثر من 97 ألفا و535 عقارًا منتشرة في جميع المحافظات على مستوى الجمهورية.

وقال عضو مجلس النواب: هذه الأرقام ليست هينة، حيث يقطنها العقارات آلاف المواطنين، وتمثل خطرا داهما على حياتهم، الأمر الذي يحتم اتخاذ ما يلزم بشأنها.

وأوضح محمد زين الدين، أن عدد كبير من التوصيات صدرت في هذا الشأن، وبينها عمل حصر شامل لعدد العقارات الآيلة للسقوط، واتخاذ قرار بشأنها، سواء بالترميم أو الإخلاء والهدم، إلا أن هناك تراخي من الجهات المعنية في هذا الشأن.

وطالب عضو مجلس النواب، الحكومة بالتحرك العاجل، وعمل حصر شامل ودقيق لعدد العقارات الآيلة للسقوط، مع بيان حالة كل عقار، سواء بالترميم أو الهدم حرصا على حياة المواطنين.

وشدد النائب محمد زين الدين، على الحكومة أن يكون لديها خطة للتعامل مع المواطنين الذين يتم إخلاء مساكنهم، وبينها توفير أماكن بديلة لحين عمليات الترميم أو إعادة البناء.

وطالب النائب السيد شمس الدين عضو لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب من حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بصفة عامة ومن الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية بصفة خاصة تنفيذ جميع القرارات الصادرة بشأن العقارات والمنازل القديمة سواء الخاصة بازالتها أو ترميمها للحفاظ على أرواح المواطنين.

وتساءل " شمس الدين " فى طلب إحاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التنمية المحلية قائلاً : ما هى الأسباب الحقيقية التى وراء عدم تنفيذ القرارات الخاصة بالعقارات والمنازل القديمة ؟ ولماذا لايتم تكليف المحافظين على مستوى الجمهورية بالتنفيذ الفورى لهذه القرارات خاصة أنه كل فترة نسمع عن انهيار العشرات من العقارات والمبانى القديمة بمختلف المحافظات بصفة عامة ومحافظات الإسكندرية والقاهرة والجيزة والقليوبية وغيرهم من محافظات الوجه البحرى بصفة خاصة ؟ ولماذا تنتظر الحكومة حتى تنهار العقارات على قاطنيها من المواطنين ؟ وماهى اعداد العقارات الآيلة للسقوط على مستوى الجمهورية وهل لدى الحكومة حصر شامل وحقيقى لهذه العقارات ؟ وماهو عدد قرارات الإزالة والترميم الخاص بهذه العقارات ؟ وماهى القرارات التى تم تنفيذها والتى لم يتم تنفيذها ؟

وحذر النائب السيد شمس الدين من خطورة استمرار هذه الظاهرة الخطيرة مطالباً من الحكومة وضع حلول عاجلة وجذرية للانتهاء من مثل هذه الكوارث خاصة أن هناك آلاف من الوحدات السكنية الشاغرة بمختلف المحافظات يمكن نقل قاطنى العقارات والمبانى القديمة الآيلة للسقوط إليها.

مقالات مشابهة

  • باسل رحمي: نتعاون مع الشركاء الدوليين لتنفيذ مشروعات تنموية
  • أرقام إيجابية.. رئيس صناعة النواب يعلن موافقته على تقرير الحساب الختامي للموازنة
  • رئيس تشريعية النواب: على الحكومة الاستفادة من القروض والمنح لتنفيذ المشروعات
  • توقف العمل بمحكمة طهطا الجزئية بسوهاج أمام "تشريعية النواب".. اليوم
  • ضعف المرتبات وبيئة العمل.. نقيب الأطباء: ظاهرة هجرة الأطباء تتزايد
  • لجنة برلمانية توافق على مقترح بإنشاء سوق للخضار في إدكو لتعزيز الإنتاج الزراعي
  • برلمانية: توطين الصناعة ودعم الابتكار لتعزيز التنافسية الاقتصادية
  • بالصور.. ندوة في عمان الأهلية لـ 3 علماء بارزين عالمياً حول البحث العلمي والطبي والعمل الأكاديمي
  • تكرار مسلسل انهيار العقارات في مصر صداع في رأس الحكومة..وتحركات برلمانية لحصر الآيلة للسقوط منه
  • برلمانية تطالب الحكومة بإضافة اسم الأم في بطاقة الرقم القومي لتفادي أزمات تشابه الأسماء