برلماني يقترح إضافة مادة التربية الدينية للمجموع الكلي بالمدارس
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدم النائب خالد أبو نحول، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس البرلمان، مستندًا على نص قانون التعليم 139 لسنة 1981. بشأن إضافة مادة التربية الدينية إلى المجموع الكلي للطلاب بمختلف المراحل التعليمية بالمدارس.
وأشار عضو مجلس النواب في الاقتراح، إلى أن مادة التربية الدينية رغم عدم إضافتها للمجموع النهائي للطالب، لكنها مادة أساسية يتم تدريسها لطلاب المدارس المختلفة.
ولفت إلى أن “الطلاب يعتمدون على قراءتها ومراجعتها ليلة الامتحان فقط، دون تركيز أو اهتمام، إذ أن معظم الفصول تكون فارغة من الطلاب خلال حصة التربية الدينية، وبالتالى وفى ظل ما يشهده مجتمعنا المصري من عادات وأفكار دخيلة علينا وعلى ثقافتنا تؤثر بالسلب على أبنائنا وعلى أفكارهم وعادتهم وطريقتهم وأسلوبهم”.
وحرص خالد أبو نحول، على التصدى لكل تلك الأفكار الهدامة موضحًا: « نحرص على ترسيخ ثوابت ومبادئ ديننا الوسطى المعتدل، وعلى تنشئة جيل قادر على مواجهة الفكر بالفكر فأبناء اليوم هم أباء الغد وهم دعائم وقواعد الدولة المصرية، وبالتالى نرى ضرورة الإهتمام بشكل أكبر بمادة التربية الدينية بمختلف المدارس ، مع التأكيد على ضرورة حفظ آيات القرآن الكريم وشرحها وتفسيرها».
واقترح عضو مجلس النواب، إضافة درجات مادة التربية الدينية إلى المجموع النهائى الذى يحصل عليه الطالب.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مادة التربية الدينية مادة التربیة الدینیة
إقرأ أيضاً:
قرار حكومي هام بشأن إضافة عدد من شهداء ومصابي الضباط والدرجات الأخرى
اعتمد مجلس الوزراء محضر اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، بجلستها رقم (112) المُنعقدة بتاريخ 15 أبريل 2025، وذلك بعدد (30) موضوعاً.
ووافق مجلس الوزراء على استكمال صرف الدفعات الثلاث المتبقية من صندوق إعانات الطوارئ للعمال العاملين بالقطاع السياحي بفنادق "طابا، ودهب، ونويبع"، على أن يتم الصرف لكل دفعة من الدُفعات الثلاث بصفة دورية شهرياً.
وتم تحديد الضوابط بأن يشترط لصرف الدفعات المشار اليها أن تكون نسبة الإشغال أقل من 50% عن آخر ثلاثة شهور، مع اعتماد نسبة الاشغال من الاتحاد المصري للغرف السياحية، واقتران الصرف بعودة المُعدلات السياحية المعهودة للإشغال بتلك المدن.
ووافق مجلس الوزراء على إضافة عدد من الشُهداء والمُصابين من الضباط والدرجات الأخرى والعاملين المدنيين، في الحروب السابقة، إلى صندوق تكريم الشهداء والضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، وذلك بعدد 401 شهيد، و 14 مُصابا، من الضباط والدرجات الأخرى والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة من الحروب السابقة، بالإضافة إلى عدد 13 مُتوفى، و 24 مُصابا، من الضباط والدرجات الأخرى المعاملين بالمادة (31) من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة، مع تعديل نسبة العجز لعدد 6 من الضباط المصابين والمًدرجين بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 79 لسنة 2023.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”