ائتلاف الأغلبية في الجزائر: ترشح تبون لولاية ثانية يتجاوب مع نداء الواجب الوطني
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
رحبت أحزاب "ائتلاف الأغلبية من أجل الجزائر"، بإعلان الرئيس عبد المجيد تبون ترشحه لولاية رئاسية ثانية، مؤكدة أن "هذا القرار يتجاوب مع نداء الواجب الوطني، كما يعتبر استجابة لدعوات أحزاب الائتلاف المجسدة لإرادة المناضلين والأنصار والمتعاطفين وشرائح واسعة من المجتمع".
جاء ذلك في بيان لأحزاب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي وجبهة المستقبل، عقب اجتماع لهم اليوم، في ندوة وطنية، بفندق الأوراسي بالعاصمة، وبدت كلقاء رسّم فيه المشاركون خيارهم الانتخابي في الرئاسيات المقبلة ورسموا ورقة طريقهم.
وأكد التكتل السياسي في بيانه "جاهزيته التامة للمساهمة الفعالة في إنجاح الانتخابات الرئاسية المقبلة انطلاقا من قناعته الراسخة، بأن هذه الانتخابات محطة مفصلية، وبالغة الأهمية في مسار الدولة، وما حققته من مكاسب اقتصادية واجتماعية، والعمل على تعزيزها خلال العهدة الرئاسية الثانية".
وأبدى هؤلاء استعدادهم أيضا لـ "مباشرة الحملة الانتخابية، لصالح المترشح عبد المجيد تبون، بتنسيق الجهود بين أحزاب الائتلاف في عملية تحسيس الهيئة الناخبة بضرورة المشاركة الكثيفة والقوية في الاقتراع".
والتزم الائتلاف بـ "مواصلة جهوده المنسقة، لدعوة المناضلين وكافة المواطنين الجزائريين داخل وخارج الوطن، للتصويت لصالح المرشح عبد المجيد تبون".
وألقى قادة الأحزاب المشكلة للائتلاف، كلمات أمام الحضور، وجاء في مجملها، بأن خيارهم "يتجاوز المصالح الضيقة إلى ما هو أسمى وأعظم، وهو خدمة دولتنا في هذه المرحلة المفصلية، والحفاظ على قيم ومبادئ وأهداف ثورتنا التحريرية المظفرة".
ولم تختلف كلمات القادة من حيث التوجه العام، وجاءت مشبعة بالحماس الانتخابي والتحفيز للمشاركة في الاستحقاق وباستحضار "انجازات العهدة الأولى على كل الأصعدة" والتحذير مما يعتبرونه أخطارا تحدق بالبلاد والتذكير بتضحيات الشعب الجزائري عبر التاريخ ومنجزات الثورة التحريرية والظروف الاقليمية والدولية المحيطة بالحدث الانتخابي وكذا دواعي تشكيل هذا الكيان السياسي.
ووفق تقرير لصحيفة "الخبر" الجزائرية فإنه وعكس ما بدت عليه النظرة الحزبية تجاه فعاليات المجتمع المدني خلال رئاسيات 2019، بعدما تراجع دور أحزاب الموالاة تحت ضغط الشارع وخفت صوتها، مقابل تفضيل المرشح عبد المجيد تبون يومها الاعتماد على المنظمات والجمعيات، بدا الائتلاف متصالحا مع هذا المكون، وتجلى ذلك في قول بن مبارك، إن "هذا الموقف، الذي أقرته اللجنة المركزية للحزب، نتقاسمه مع إخوتنا في الائتلاف، ومع أحزاب أخرى، ومع إخوتنا في المنظمات الوطنية وتنظيمات المجتمع المدني".
وأواخر أيار / مايو الماضي أعلنت 4 أحزاب في الجزائر عن تشكيل ائتلاف مشترك، بهدف دعم مرشح وطني مجمع عليه استعدادا للانتخابات الرئاسية المقبلة المقرر إجراؤها في سبتمبر/ أيلول المقبل.
وضم ائتلاف الأحزاب الموالية للرئيس عبد المجيد تبون، كل من حزب جبهة التحرير الوطني (الحاكم سابقا)، والتجمع الوطني الديمقراطي (موالاة)، وجبهة المستقبل (موالاة) وحركة البناء الوطني (إسلامي).
وذكر بيان لحزب جبهة التحرير الوطني أن تأسيس الائتلاف الجديد، توج اجتماعا عقد بمقره الوطني بالعاصمة الجزائر.
لكن بعد ذلك قررت حركة البناء الوطني تجميد عضويتها في الجبهة لأسباب ظلت غامضة.
وأول أمس الخميس أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، عزمه الترشح لولاية رئاسية ثانية في الانتخابات المقرر إجراؤها في 7 سبتمبر/ أيلول المقبل.
جاء ذلك في مقابلة أجرتها وسائل إعلام محلية، مع تبون، بثت جزءا منها الصفحة الرسمية للرئاسة الجزائرية على فيسبوك.
وقال الرئيس الجزائري: "نزولا عند رغبة كثير من الأحزاب والمنظمات السياسية وغير السياسية، سأترشح لعهدة ثانية مثل ما يسمح بها الدستور".
وأضاف: "إذا قرر الشعب التزكية فأهلا وسهلا، وإذا لم يقرر فسأكون قد قمت بجزء من الواجب، ومن يأتي يكمل".
وتولى الرئيس تبون الحكم في 2019 حين انتخب رئيسا للبلاد لولاية مدتها 5 سنوات، عقب استقالة سلفه الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة.
وفور انتخابه، قام تبون بمراجعة عميقة للدستور، وألغى العمل بنظام الولاية الرئاسية المغلقة، ليحل مكانها ولاية مدتها 5 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
وفي مارس/ آذار الماضي قرر تبون تبكير موعد الانتخابات الرئاسية إلى 7 سبتمبر، بعدما كانت مقررة في ديسمبر/كانون الأول المقبل، لـ "أسباب تقنية محضة"، دون توضيح طبيعتها.
وفي 8 يونيو/ حزيران الماضي، صدر المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الناخبة، والذي كان بداية انطلاق للمترشحين من أجل جمع استمارات الاكتتاب الفردي، ودخول المنافسة الانتخابية.
ووفقا للسلطة المستقلة للانتخابات، فإن عدد الراغبين في الترشح للاستحقاق الرئاسي بلغ 34، ليصبح العدد 35 عقب إعلان تبون ترشحه لولاية ثانية.
وينتهي موعد إيداع ملفات الترشح الخميس المقبل 18 يوليو/ تموز الجاري.
وعبرت عدة أحزاب خاصة التي تشغل أغلبية مقاعد البرلمان وهي: جبهة التحرير الوطني، التجمع الوطني الديمقراطي، المستقبل، حركة البناء الوطني، وكتلة النواب الأحرار عن مناشدتها ودعمها لترشح الرئيس تبون لولاية ثانية.
إقرأ أيضا: تبون يترشح لولاية ثانية.. "حققت انتصارات وأوقفت نزيف الخزينة"
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الجزائر الانتخابات الجزائر انتخابات مواقف سياسة المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة جبهة التحریر الوطنی عبد المجید تبون لولایة ثانیة
إقرأ أيضاً:
3 قضايا تقوض حكومة نتنياهو اليمينية وتعجل بالانتخابات المبكرة
تناول خبراء إسرائيليون ثلاث قضايا تقوض حكومة بنيامين نتنياهو اليمينية، وتهدد الائتلاف الحكومي، وتعجل في مسألة إجراء انتخابات مبكرة، الأولى لها علاقة بالاستقالات المتوقعة، والثانية بتجنيد الحريديم، والثالثة تشكيل لجنة التحقيق.
وأكد الخبير الإسرائيلي يوفال كارني في مقال نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن "استقالة إيتمار بن غفير ووزراء حزبه ونوابه من الائتلاف قد يؤدي إلى تقويض استقرار الحكومة، وليس من المؤكد على الإطلاق أن هذه النهاية، حيث يبلغ عدد أعضاء الائتلاف حاليا 63 عضوا (..)".
وأضاف كارني في المقال الذي ترجمته "عربي21" أن "رئيس الصهيونية الدينية بيتسلئيل سموتريتش صرح أنه إذا لم يستأنف القتال في غزة، وبشدة أكبر، فسيكون التالي في صف المستقيلين، مهددا أنه لا يوجد سوى خيار سياسي متمثلا باستئناف الحرب، وإلا إسقاط الحكومة وإجراء انتخابات مبكرة".
استقرار الائتلاف الحكومي
وأشار إلى أنه "إذا كان الافتراض السائد في الائتلاف أنّ أغلبية 68 عضوًا في الكنيست ستضمن الاستقرار السياسي حتى الانتخابات في أكتوبر 2026، فإن وزراءه وكبار شخصياته، بدأوا بإعادة حساب المسار، أي أن الانتخابات تقترب".
وتابع: "يرجح أن يقرر حدثان كبيران مصير الائتلاف: اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وقانون التجنيد، وقد تسلّق سموتريتش شجرة لن يتمكن من النزول منها، لأن الأميركيين لا يريدون استمرار الحرب، ولا يؤمنون بقدرة الحكومة على هزيمة حماس على أي حال، ولذلك فهم عازمون على المضي قدماً في الصفقة".
ونقل عن وزيرة القضاء السابقة آياليت شاكيد في محادثات مع شخصيات سياسية إن "النظام السياسي يتجمع من أجل الانتخابات، لأن مشروع قانون الإعفاء من الخدمة العسكرية لا يمكن أن يمرّ، فقد تغير الواقع بعد السابع من أكتوبر، والجيش يحتاج للجنود".
وأوضح أن "سموتريتش يتحدث عن العودة للحرب دون خطة، فقط شعارات فارغة ستكلف أرواح الجنود، ويحاول تخفيف ضميره بسبب إطلاق سراح مئات الأسرى في الضفة الغربية، رغم أن عاما وثلاثة أشهر من القتال لم يؤد لهدف تفكيك حماس، مما يستدعي من القيادة السياسية تحمل مسؤوليتها، والإعلان عن إجراء الانتخابات المبكرة".
وأكد أن "سموتريتش الذي رفع صور ثلاثة قتلى من المستوطنين في جلسة الكنيست خلال فترة حكومة التغيير لابيد-بينيت، فسيكون صعبا عليه أن يحمل صور 1200 قتيلا قتلوا في عهده، ورغم مزاعمه أن نتنياهو أعطاه وعدًا صريحًا بالعودة للحرب، لكن من غير الواضح كيف يتماشى هذا مع الترتيب الجديد الذي يريد الرئيس دونالد ترامب إنجازه في الشرق الأوسط، ويتمثل غرضه الرئيسي إنهاء الحروب والصراعات".
تهرب الحريديم من الجيش
في سياق متصل، "فقد حضر وزير الحرب يسرائيل كاتس للجنة الخارجية والدفاع للمرة الثانية على التوالي لتقديم مشروع قانون التجنيد، لكنه لا يستطيع فرض أي قيود على مشروع القانون لإرضاء الحريديم، مما يعني أن القانون وصل لطريق مسدود حقيقي، لكن مشكلة كاتس أنه لا يتحدث باسم المؤسسة العسكرية، وهو خائف من الجيش، لأنه لا يبث على نفس الموجة، وحتى اليوم فلم يتوصل لأي اتفاق مع الحريديم، كل ذلك يؤكد أن هذا الائتلاف غير مستقر".
تشكيل لجنة التحقيق
وأكد أن "عنصرا إضافيا من شأنه صب الزيت على نار عدم استقرار الحكومة يتمثل في تشكيل لجنة التحقيق الحكومية في كارثة السابع من أكتوبر، التي لن يتم إنشاؤها، رغم أنها محلّ إجماع بين اليمين واليسار، والائتلاف والمعارضة، وقد تحدث الوزراء وأعضاء الكنيست والليكود عنها على مدى العام الماضي دون خوف، ومنهم آفي ديختر، نير بركات، غيلا غمليئيل، لكن حملة فعالة شنها رئيس الوزراء وأنصاره نجحت في قلب الأمور لمنع تشكيل اللجنة الحكومية، واقتراح إنشاء لجنة تحقيق من أعضاء الكنيست فقط".
وأوضح أن "الاقتراح البديل للائتلاف يعني دفن فكرة لإنشاء لجنة تحقيق حكومية لأكبر كارثة في تاريخ الدولة، حيث كلف نتنياهو بالمهمة عضو الكنيست بوعاز بيسموت، ثم تم تسليم الملف لعضو الكنيست أرييل كيلنر، الذي التقى في الأسابيع الأخيرة مع ممثلي مختلف المنظمات المعارضة والمؤيدة للقانون للاستماع لآرائهم استعداداً لصياغة المسودة الأولية للقانون".
وأشار إلى أن "كيلنر التقى بممثلي العائلات لسماع آراء الجميع، لكن هذا القانون أيضاً ما زال عالقاً، حيث قررت المعارضة مقاطعته، وعدم التعاون في تعيين أعضاء اللجنة، لأنه خطأ خطير، ويعترف الائتلاف بأنه قانون إشكالي، وفرص تمريره غير واضحة، ويعطي انطباعا بالتهرب من المسؤولية".
«هالكن» تعرض صواريخ إماراتية بأنظمة ذكية عالية الدقة