الاطلاع سير العمل في المحاكم الإبتدائية بمحافظة الضالع
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
الثورة نت|
تفقد وزير العدل بحكومة تصريف الأعمال ،القاضي نبيل العزاني، ومعه القائم بأعمال محافظ الضالع ،عبد اللطيف الشغدري ،اليوم، سير العمل بالمحاكم الابتدائية في مديريتي دمت وجبن بمحافظة الضالع عقب الإجازة القضائية.
واطلع القاضي العزاني والشغدري ومعهما رئيس محكمة استئناف محافظتي ذمار والضالع القاضي إبراهيم الظرافي، ومدير أمن الضالع العميد حسين الحمزي، على مستوى انتظام العمل وإجراءات التقاضي والتقيد بتطبيق تعليمات مجلس القضاء الأعلى بتسهيل إجراءات التقاضي وإنجاز القضايا وتحقيق آمال وتطلعات المجتمع في إرساء قيم العدالة والحفاظ على الحقوق وإنصاف المظلومين.
واستمعا من رئيسي المحكمتين الابتدائيتين بمديرتي جبن القاضي جياب الحدي ، ودمت القاضي جابر الحدرمي ، إلى شرح عن مستوى الانضباط والفصل في القضايا والتنسيق بين المحاكم والنيابات والأجهزة الأمنية والسلطات المحلية لتنفيذ الأحكام والقرارات القضائية، وإجراءات عملية إغلاق السجلات القضائية للعام القضائي المنتهي، والصعوبات التي تواجه سير العمل القضائي.
وخلال التفقد أشار وزير العدل إلى أن الزيارة تأتي في إطار برنامج النزول الميداني لوزارة العدل إلى المحاكم والنيابات في جميع المحافظات بالتزامن مع بداية العام الهجري وتدشين العام القضائي الجديد والاطلاع على أوضاع المحاكم والنيابات، ومستوى أداء كوادرها.
وأكد حرص قيادة السلطة القضائية على إسناد الكوادر القضائية في الميدان، للقيام بمهامهم والارتقاء بمستوى الأداء، حاثا القضاة على مضاعفة الجهود واستشعار المسؤولية الدينية والوطنية والأخلاقية الملقاة على عاتقهم في إرساء قيم العدل والإنصاف بين أبناء المجتمع.
وتطرق القاضي العزاني إلى أهمية بناء قدرات الكوادر الإدارية بما يؤهلها لإنجاح المهام الموكلة إليها وإسناد دور القضاة، مشيدا بجهود قيادات السلطات المحلية بالمحافظة والأجهزة الأمنية في إسناد دور المحاكم والنيابات في إرساء العدالة.
كما أكد أهمية انعقاد اجتماعات دورية للسلطة المحلية والامنية والقضائية لتعزيز الأدوار فيما بينها في حل القضايا بما يسهم في خدمة المجتمع.
وتفقد وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال والقائم بأعمال محافظ الضالع مشروع مبنى محكمة جبن المتعثر ، وكذا سور أرضية المجمع القضائي بدمت ووجها باستكمال البناء والتسوير بالتعاون مع السلطة المحلية والمبادرات المجتمعية.
ووجه القاضي العزاني بافتتاح محكمة استئناف الضالع حال تجهيز المبنى وتأثيثه ومباشرة عملها من دمت بالمحافظة.
إلى ذلك ناقش اجتماع ضم وزير العدل بحكومة تصريف الأعمال القاضي نبيل العزاني والقائم بأعمال محافظ الضالع عبد اللطيف الشغدري ورئيس محكمة استئناف ذمار والضالع القاضي ابراهيم الظرافي ومدير أمن محافظة الضالع، مستوى تعزيز العمل والجهود المشتركة في تعزيز دور الأمن والقضاء في ضبط الجريمة وإحالتها بعد استكمال إجراءات ضبطها.
وأكد الاجتماع ضرورة تزمين القضايا بما يضمن سرعة البت فيها بشكل أسرع لما فيه خدمة المجتمع.
فيما ثمن رؤساء المحاكم بالمحافظة حرص قيادة السلطة القضائية على تلمس أوضاع المحاكم بما يسهم في الارتقاء بالأداء.
رافقهم خلال الزيارة مدير عام محكمة استئناف الضالع ، القاضي عبد الكريم مجلي.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: المحاكم الإبتدائية محافظة الضالع المحاکم والنیابات محکمة استئناف وزیر العدل
إقرأ أيضاً:
وزير العدل التركي: لا أحد فوق القانون بمن في ذلك رئيس بلدية إسطنبول
عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا، يفيد بأن وزير العدل التركي، يلماز تونج، قال إنه لا أحد فوق القانون بمن في ذلك رئيس بلدية إسطنبول، والشوارع ليست المكان المناسب للدفاع عن العدالة بل المحكمة.
وأضاف وزير العدل التركي، يلماز تونج، أن محاكمنا مستقلة والجميع متساوون أمام القانون، وأن تركيا دولة قانون.
و شهدت تركيا تطورات متسارعة باعتقال الأمن ل106 أشخاص على رأسهم رئيس بلدية أسطنبول، ضمن ثلاثة تحقيقات منفصلة، وفق ما ذكرت صحف تركية.
كان من بين المعتقلين شخصيات بارزة مثل رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، والفنان إركان ساتشي، والصحفي إسماعيل سايماز.
وتشمل التحقيقات قضايا متنوعة، منها الفساد والإرهاب واحتجاجات حديقة جيزي عام ٢٠١٣.
التحقيق في المناقصات والفساد
وفي إطار هذا التحقيق، صدر أمر اعتقال بحق 100 شخص، من بينهم إمام أوغلو.
وتشمل الاتهامات مخالفات في المناقصات العامة، والتلاعب بالعطاءات، والاحتيال والاستحواذ غير القانوني على البيانات الشخصية، والرشوة داخل الشركات التابعة لبلدية إسطنبول الكبرى.
وأوضحت النيابة العامة في إسطنبول ، أن التحقيق بدأ بعد "حادثة عد الأموال" داخل حزب الشعب الجمهوري المعارض.
ويُتهم إمام أوغلو بقيادة منظمة إجرامية منذ توليه منصب رئيس بلدية بيليك دوزو.
ويُزعم أن الشركات المملوكة للبلدية، قد استُخدمت في هذه الأنشطة غير القانونية.
من بين الأفراد المعتقلين مراد أونجون - مستشار إمام أوغلو، والمدير التنفيذي لشركة ميديا إس إيه، ونجاتي أوزكان - مدير حملة إمام أوغلو، وإركان ساتشي – المدير العام لشركة إمام أوغلو للإنشاءات، و جان أكين تشاجلار - الأمين العام لبلدية إسطنبول الكبرى، وبوجرا جوكشه - رئيس وكالة تخطيط إسطنبول، ومراد عباس – المدير العام لبلدية إسطنبول الكبرى للثقافة.