السجيني: اختيار وزراء التعليم العالي والتعليم والعمل للمشاركة لدراسة برنامج الحكومة كان موفقاً
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أن اختيار وزراء التعليم العالي والتربية والتعليم ووزير العمل للمشاركة في اجتماع اللجنة البرلمانية لدراسة برنامج الحكومة كان موفقاً لارتباط الوزارات الثلاثة وخططهم.
وطالب السجيني في تصريحات على هامش اجتماعات اللجنة، بتوجيه المجهودات البحثية نحو الهوية المصرية وعدم الاعتماد على النقل من الآخرين.
وأشار رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أنه استشهد بمقال في مجلة "ساينس" حول استخدام مادة صينية لتخفيض درجات الحرارة بنسبة 16 درجة مئوية، مشيراً إلى أن المادة المستخدمة هي مادة حيوية زراعية موجودة في مصر.
وأكد السجيني أنه تحدث حول ما أعلنه وزير التعليم حول مشكلة الكثافة الطلابية، وما أثاره الوزير السابق طارق شوقي حول الحاجة إلى 35 ألف مدرسة سنويا، بينما ما يتم بناؤه وفق الإدارات المحلية هو 2000 مدرسة فقط، وهو لا يقضي على الكثافة، قائلاً إن ما يحدث كأنه يحرث في البحر.
وطالب بخطة جديدة لمشاركة القطاع الخاص في بناء المدارس التي تحتاجها الدولة، والتي تشكل 90% من المدارس الخاصة والحكومية.
وأضاف "السجيني" أنه أثار منظومة تراخيص البناء التي انضمت إليها الجامعات والتي لم تحقق الجدوى منها، ففي الإسكندرية على مدار 4 سنوات تم منح رخصتي بناء فقط، وفي الجيزة لم يتم إصدار أي تراخيص.
وتابع: "طالبنا إما بأن تنسحب الجامعة وتعاد منظومة إصدار الترخيص للمحليات، أو تعديل المنظمة الحالية لتسهيل إصدار تراخيص البناء".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الإدارة المحلية بمجلس النواب التربية والتعليم والتعليم الفني التربية والتعليم التضامن الاجتماعي التعليم العالي والبحث العلمي التعليم العالي
إقرأ أيضاً:
بعد تصريحات الحكومة عن العملات البلاستيكية.. عقوبات التدوين عليها
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مقطع فيديو على منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، يوضح حقيقة ما تردد حول إصدار البنك المركزي المصري قرارًا بوقف طباعة العملات البلاستيكية فئة الـ 10 و20 جنيهًا.
وأظهر الفيديو، أنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، وأن طباعة العملات البلاستيكية فئة الـ ١٠ و٢٠ جنيهًا مستمرة ولم يتم وقفها، حيث تتمتع تلك العملات بقوة إبراء كاملة، وتستحق الوفاء بكامل قيمتها مقابل السلع والخدمات.
وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، على استمرار تداول جميع العملات النقدية فئة الـ 10 و20 جنيهًا جنبًا إلى جنب سواء البلاستيكية (المصنوعة من البوليمر) أو الورقية.
عقوبة الكتابة والتدوين على العملات الرسمية للدولة
نص قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، في المادة ( 59 ) منه على أن “يُحظر على أي شخص بخلاف البنك المركزي إصدار أي أوراق أو مسكوكات من أي نوع يكون لها مظهر النقد أو تُشبه النقد، كما يُحظر إهانة أو تشويه أو إتلاف أو الكتابة على النقد بأي صورة من الصور”.
ويعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه كل من خالف حكم المادة ( 59) من القانون فيما يتعلق بإهانة أو تشويه النقد.