منصة «أبشر» السعودية تكشف المدة القانونية لتجديد جواز السفر السعودي
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
أعلنت منصة وزارة الداخلية السعودية الإلكترونية «أبشر»، المدة التي تسمح للمواطنين بتجديد جواز السفر قبل انتهائه، كاشفة أنه في حال الرغبة بتجديد جواز السفر السعودي، فيجب أن يتبقى في مدة الجواز 12 شهراً أو أقل.
ويتم إصدار أو تجديد جواز السفر لمن بلغ 21 عامًا فأكثر عبر حسابه الشخصي في منصة «أبشر»، وبعد تجديده يمكن تفعيله من خلال مراجعة إحدى إدارات الجوازات في المناطق والمنافذ، مع إحضار الجواز السابق، كما أن رقم جواز السفر يتغير عند كل تجديد.
ويُتاح إصدار أو تجديد جواز السفر لمن بلغ 21 عاماً ميلادياً فأكثر عبر منصة «أبشر»، وفي حال كان العمر أقل من 21 عاماً بالتقويم الميلادي، فيتم إصدار الجواز عبر الهوية الرقمية بمنصة «أبشر - أفراد» لرب الأسرة.
يشار إلى أنه يمكن للمواطن الذي لديه إيقاف خدمات إصدار أو تجديد جواز سفره، ما لم يوضح في السند النظامي للإيقاف خلاف ذلك، فيما يلزم وجود هوية وطنية لمن يتجاوز عمره 12 سنة فأكثر لإصدار أو تجديد جواز السفر عبر منصة «أبشر»، وإضافة إلى ذلك، فإن خدمة إصدار أو تجديد جواز السفر لمدة 10 سنوات متاحة اختياريًا لمن بلغ عمره 21 عامًا فأكثر
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
منظمات حقوقية تكشف: السعودية تعدم 20 يمنياً ضمن 100 مقيم بالمملكة خلال العام الجاري
يمانيون../ كشفت منظمات حقوقية سعودية اليوم الاثنين عن قيام السلطات السعودية بإعدام 20 مواطناً يمنياً كانوا ضمن 100 مقيم تم اعدامهم خلال هذا العام 2024م.
وأوضح المدير القانوني للمنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان طه الحاجي، ومقرها برلين، أن هذا هو أكبر عدد من عمليات إعدام الأجانب في عام واحد، حيث لم يسبق أن أعدمت السعودية 100 أجنبي في عام واحد.
من جانبها أشارت وكالة “فرانس برس” إلى أن الذين تم اعدامهم هذا العام من قبل السلطات السعودية، هم 20 مواطناً من اليمن، و21 من باكستان، و14 من سوريا، و10 من نيجيريا، و9 من مصر، و8 من الأردن، و7 من إثيوبيا، و3 من السودان والهند وأفغانستان، وواحد من سريلانكا وإريتريا والفلبين، وهو ما يزيد ثلاثة أضعاف تقريباً عن أرقام عامي 2023 و2022 في تصعيد لنهج القمع الحكومي داخل المملكة.
وعلى صعيد متصل اتهم المدافعون عن حقوق الإنسان والمحامون السعوديون، المجرم محمد بن سلمان، بالإشراف على حملة قمع حرية التعبير منذ توليه السلطة، بما في ذلك إدخال ما يسمى بقانون “مكافحة الإرهاب” الذي انتقدته “هيومن رايتس ووتش” بسبب تعريفه الواسع للإرهاب.