نائبة تطالب بخطة واضحة لكل وزارة والربط بين الصناعة والتعليم
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وجهت النائبة غادة على، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعضو اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة برنامج الحكومة، الشكر للوزراء على بياناتهم عن برامج وزاراتهم، مشيرة إلى أهمية وجود خطة واضحة لكل وزارة في برنامج الحكومة.
وأشارت خلال كلمتها باجتماع اللجنة الخاصة بدراسة برنامج الحكومة اليوم السبت، إلى أن البيانات المعروضة عبارة عن أهداف رائعة فقط، مطالبة بضرورة وجود ربط بين الصناعة والتعليم والقيام بعمل حاضنات تكنولوجية، متسائلة عن مؤشرات الوزارة لكي يتم ذلك، وعن المحفزات التي ستُعطى للقطاع الخاص.
ولفتت إلى أن أغلب مشاركة القطاع الخاص في مصر في القطاع الدوائي، بالرغم من أن البحث العلمي هو قاطرة الصناعة، كما أشارت إلى عدم وجود إرشاد أكاديمي ولا مهني، مطالبة بالاهتمام أكثر بهيئة التدريس وهيئة الطلبة وحقوقهم داخل الجامعة، وإنشاء منظومة شكاوى رقمية للجامعات.
وطالبت "على" بمراجعة خريطة السياحة التعليمية حتى يتم جذب الأجانب والعرب للدراسة في مصر، كما طالبت بالنظر في تخفيض المصروفات الخاصة نظراً لغلوها في الفترة الحالية، والقضاء على الكثافة الطلابية، وعودة دور الأخصائي الاجتماعي، وأشادت بالعرض المقدم من وزير التربية والتعليم عن خطة الوزارة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأحزاب والسياسيين البحث العلمي اللجنة الخاصة بدراسة برنامج الحكومة النائبة غادة علي برنامج الحكومة تنسيقية شباب الأحزاب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين
إقرأ أيضاً:
الحرية المصري: الحكومة المصرية تتحرك بخطوات جادة لتعزيز دور القطاع الخاص في النمو الاقتصادي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ثمن حزب الحرية المصري، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بضرورة استمرار التنسيق بين البنك المركزي ووزارة المالية بخصوص السياسة المالية والسياسة النقدية، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي، واحتواء الضغوط التضخمية، مضيفا أن تحركات الدولة نحو توفير بيئة عمل مستقرة وشفافة للقطاع الاقتصادي وتعزيز البنية التحتية الرقمية واللوجستية لدعم الاستثمارات، وتعزيز دور القطاع الخاص والنمو الاقتصادي.
وأضاف النائب أحمد مهني، نائب رئيس حزب الحرية المصري والأمين العام للحزب، وعضو مجلس النواب، أن لتعزيز النمو الاقتصادي، يتطلب الأمر اتخاذ تدابير شاملة ترتكز على السياسات الاقتصادية الفعالة، والأخذ في الاعتبار دور القطاع الخاص ومواجهة التضخم، وذلك من خلال تسهيل الأعمال وإزالة العوائق البيروقراطية وتبسيط الإجراءات القانونية لتمكين الشركات، كذلك الشراكة مع القطاع العام وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، ودعم الابتكار والتكنولوجيا من خلال تشجيع البحث والتطوير، وتحفيز الشركات الناشئة.
وأشار مهني، إلى أن الدولة تتجه نحو تنويع الاقتصاد من خلال تقليل الاعتماد على القطاعات التقليدية مثل النفط، والتركيز على قطاعات جديدة مثل الصناعة والسياحة، واتخاذ خطوات نحو مواجهة التضخم ومنها السيطرة على الأسعار وتشجيع الادخار والاستثمار عبر تقديم أدوات مالية جذاية.
وأوضح أن التحرك نحو تعزيز النمو الاقتصادي ومواجهة التضخم ليس تناقض بل هو تكامل بين المحاور من خلال السياسات للتنسيق بين القطاع العام والخاص، والترويج للفرص الاستثمارية بشكل أفضل يمهد الطريق لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.