نائبة تطالب بخطة واضحة لكل وزارة والربط بين الصناعة والتعليم
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وجهت النائبة غادة على، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعضو اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة برنامج الحكومة، الشكر للوزراء على بياناتهم عن برامج وزاراتهم، مشيرة إلى أهمية وجود خطة واضحة لكل وزارة في برنامج الحكومة.
وأشارت خلال كلمتها باجتماع اللجنة الخاصة بدراسة برنامج الحكومة اليوم السبت، إلى أن البيانات المعروضة عبارة عن أهداف رائعة فقط، مطالبة بضرورة وجود ربط بين الصناعة والتعليم والقيام بعمل حاضنات تكنولوجية، متسائلة عن مؤشرات الوزارة لكي يتم ذلك، وعن المحفزات التي ستُعطى للقطاع الخاص.
ولفتت إلى أن أغلب مشاركة القطاع الخاص في مصر في القطاع الدوائي، بالرغم من أن البحث العلمي هو قاطرة الصناعة، كما أشارت إلى عدم وجود إرشاد أكاديمي ولا مهني، مطالبة بالاهتمام أكثر بهيئة التدريس وهيئة الطلبة وحقوقهم داخل الجامعة، وإنشاء منظومة شكاوى رقمية للجامعات.
وطالبت "على" بمراجعة خريطة السياحة التعليمية حتى يتم جذب الأجانب والعرب للدراسة في مصر، كما طالبت بالنظر في تخفيض المصروفات الخاصة نظراً لغلوها في الفترة الحالية، والقضاء على الكثافة الطلابية، وعودة دور الأخصائي الاجتماعي، وأشادت بالعرض المقدم من وزير التربية والتعليم عن خطة الوزارة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأحزاب والسياسيين البحث العلمي اللجنة الخاصة بدراسة برنامج الحكومة النائبة غادة علي برنامج الحكومة تنسيقية شباب الأحزاب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين
إقرأ أيضاً:
هذا ما تابعت لجنة الادارة درسه اليوم
تابعت لجنة الادارة والعدل في جلستها اليوم درس اقتراح القانون الرامي الى مكافحة الارباح غير المشروعة في القطاعين الطبي والاستشفائي واقتراح قانون محاربة الفساد في القطاع الخاص.
وترأس الجلسة رئيس اللجنة النائب جورج عدوان في حضور المقرر النائب بلال عبدالله والنواب: عماد الحوت، غازي زعيتر، غادة ايوب، جورج عقيص، علي حسن خليل، مروان حمادة، حسين الحاج حسن وقبلان قبلان، ملحم خلف، ياسين ياسين، عدنان طرابلسي وفراس حمدان.
كان سبق للجنة في الجلسة السابقة، وبعد أن كلفت عدد من أعضائها باعداد صيغة لدمج الاقتراحين موضوع الدرس في القانون رقم 175/2020 على ان تتم مناقشتها في هذه الجلسة.
كما تابعت مناقشة الصيغة التي تم إعدادها وسبق ان بدأت بمناقشتها في الجلسة السابقة، وتداول اعضاء اللجنة ببعض المسائل التي تضمنتها الصيغة المذكورة، منها التدقيق في بعض المصلحات، سيما الجديدة منها والاشخاص المعنوية التي يجب أن تخضع لهذا القانون ودور الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في التعاطي مع هذه الكيانات وحدود الفصل بين القطاع العام والقطاع الخاص بما لا يتعارض مع الدستور والقوانين النافذة. كما ناقشت من ناحية أخرى امكتنية تطبيق بعض العقوبات التي تطال موظفي القطاع العام على العاملين في القطاع الخاص، وقد أخذ النقاش حول مسالة التهرب الضريبي حيزاً واسعاً، تناول مسالة الارباح غير المشروعة في القطاعين الطبي والاستشفائي، والذي يبقى له خصوصية معينة نظراً الى الجهات المعنية به والتي لا تقف عن المهنيين المباشرين بهذا المجال.
بعد التداول والمناقشة قررت اللجنة تاجيل اقراره الى جلسة لاحقة بعد الاطلاع على راي الهيئة الوطنية لمحافحة الفساد.
2 نظرا لضيق الوقت لم يتسن للجنة متابعة درس الاقتراحات المتعلقة بالقضاء العسكري.
وستتابع اللجنة عملها في جلسة لاحقة.
السيسي ورئيس المجلس الأوروبي يؤكدان وحدة وسلامة واستقرار لبنان وليبيا والسودان والصومال