محاكمة الممثل بالدوين تشهد تطورا غير متوقع
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
في تطور دراماتيكي غير متوقع، ألغيت محاكمة النجم الهوليوودي أليك بالدوين في قضية القتل غير العمد خلال تصوير فيلم "راست"، بسبب خلل إجرائي.
يتمثل الخلل في أن النيابة العامة لم تسلّم فريق الدفاع الرصاصات المرتبطة بالملف.
وألغت القاضية ماري مارلو سومر المحاكمة بحجة حجب أدلة، منددة بما اعتبرته سلوكاً "أشبه بسوء النية" من جانب الادعاء.
وبدا التأثر جلياً على أليك بالدوين الذي بدأ بالبكاء على الفو. وكان الممثل، البالغ 66 عاماً، معرّضاً لاحتمال السجن لمدة تصل إلى 18 شهراً بسبب هذه المأساة.
فقد شهد تصوير "راست" داخل مزرعة بولاية نيو مكسيكو الأميركية، مأساة في 21 أكتوبر 2021، عندما شغّل بالدوين سلاحاً كان يُفترض أنه يحوي رصاصاً خلبياً، غير أن ذخيرة حية انطلقت منه.
وأدى إطلاق النار إلى مقتل مديرة التصوير هالينا هاتشينز وإصابة المخرج جويل سوزا.
وفي ظل الكثير من مواضع الضعف والتقلّبات في مسار القضية، لم يتمكن التحقيق مطلقاً من تحديد كيفية وصول الرصاص الحي، المحظور تماماً في مواقع التصوير، إلى موقع تصوير "راست".
- رصاصات مخفية
واتهم محامو بالدوين، أمس الجمعة، الشرطة بشكل مباشر بـ"طمس" أدلة لتفسير المأساة.
ففي بداية العام، بعد عامين ونصف العام على الوقائع، تلقى قائد شرطة "سانتا في" ظرفاً يحوي رصاصات من شرطي سابق قال إن هذه الذخيرة تتطابق مع الرصاصة التي قتلت هاتشينز، ما من شأنه إثبات أصلها وتوضيح مسؤوليات كل شخص في المأساة.
لكن لم تُسلَّم هذه الرصاصات أبداً إلى فريق الدفاع الذي لم يتمكن من فحصها.
وبحسب الادعاء، فإن هذه الرصاصات لا تتطابق مع تلك التي أودت بحياة هاتشينز، وهي مصورة سينمائية واعدة متحدرة من أوكرانيا تبلغ 42 عاماً.
وأكدت المدعية العامة كاري موريسي أن "هذا خيط خاطئ" في التحقيق و"ليس له أي قيمة ثبوتية".
لكنّ المدعية العامة بدت غير مرتاحة في تفسير سبب عدم لعب هذه الرصاصات دوراً أكبر في التحقيق.
وقالت للقاضية بعصبية "لم أرَ (هذه الرصاصات) حتى هذا الصباح".
لكن شهادة إحدى المحققات، الجمعة، أظهرت أنّها كانت حاضرة خلال مناقشات تقرّر خلالها عدم إضافة هذه الرصاصات إلى ملف فيلم "راست".
وفي محاولة يائسة لإنقاذ قضيتها، وافقت المدعية العامة على استجوابها بصفة شاهدة أمام المحكمة. لكنها لم تقدّم تفسيرات كافية لتبرير رفضها إبلاغ الدفاع.
- فقدان مصداقية الاتهام
قبل هذه المحاكمة، ضاعف محامو بالدوين طلبات الاستئناف للحصول على إبطالها.
ودأب الممثل على التأكيد بأن مسؤولي التصوير أبلغوه بأن السلاح لا يحوي أي رصاص حيّ، كما نفى مراراً أن يكون ضغط على الزناد.
وأثارت هذه المأساة صدمة في هوليوود، وكذلك قرار محاكمة بالدوين، لأنه وفقاً للقواعد المرعية في السينما، ليس من مسؤولية الممثلين التحقق من أن السلاح آمن بالفعل.
لكن الادعاء قال إن الممثل يتحمل هذه المسؤولية أمام القانون، واتهمه بالتصرف بطريقة فوضوية أثناء التصوير، متجاهلاً قواعد السلامة الأساسية.
وأوضح كارل توبياس أستاذ القانون في جامعة ريتشموند أن إلغاء محاكمة بالدوين في الوقت الراهن لا يلغي تماماً من الناحية الفنية إمكانية ملاحقات جديدة.
وقال المحامي كريس ميلشر إن هذه التطورات الجديدة قد تفيد الأشخاص الآخرين المدانين في القضية، وهم هانا غوتيريز ريد مسؤولة الأسلحة في موقع تصوير "راست" وديف هولز مساعد المخرج.
وحُكم على غوتيريز ريد، التي وضعت الرصاصة القاتلة في السلاح الذي استخدمه الممثل، بالسجن 18 شهراً في إبريل الماضي، في حكم استأنفته المتهمة.
أما هولز، فقد سلّم السلاح إلى بالدوين وأكد له أنه آمن. ووافق هولز على الاعتراف بالذنب لتجنب المحاكمة، وحُكم عليه بالسجن ستة أشهر مع وقف التنفيذ. أخبار ذات صلة محامو بالدوين يشككون في التحقيق بشأن مقتل مصورة تطورات جديدة في قضية أليك بالدوين بشأن حادثة فيلم "راست" المصدر: آ ف ب
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أليك بالدوين إطلاق نار فيلم هالينا هاتشينز
إقرأ أيضاً:
مصر.. ارتفاع متوقع في أسعار السيارات مطلع 2025.. وتجار: الدولار يتحكم بالزيادة
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- ارتفعت أسعار السيارات في السوق المصرية بمتوسط 20 إلى 30% خلال عام 2024 - وفقًا لتجار - بسبب انخفاض سعر صرف الجنيه أمام الدولار الأمريكي، ووضع ضوابط للحد من الاستيراد الشخصي والتجارة.
وتوقع تجار استمرار أسعار السيارات في الزيادة خلال العام المقبل وربطوا نسبة الزيادة بسعر الصرف.
وقال رئيس رابطة تجار السيارات، أسامة أبو المجد، إن عدد كبير من شركات السيارات العاملة في مصر، رفعت أسعار بعض موديلات السيارات الاقتصادية خلال الشهر الحالي بقيمة تتراوح ما بين 50 إلى 150 ألف جنيه (982.64-2554.87 دولار) بنسبة زيادة 2 إلى 3 % من إجمالي قيمة السيارة، مرجعًا السبب إلى توقف استيراد السيارات الشخصية، وكذلك السيارات المُصممة لذوي الاحتياجات الخاصة، إضافة إلى وضع ضوابط صارمة على استيراد السيارات للشركات الموزعة، مما خفض من حجم المركبات المتاحة في السوق.
وفي يوليو/تموز الماضي، أوقفت الحكومة المصرية استيراد السيارات ذوي الاحتياجات الخاصة لمدة 6 شهور، بدعوى رصد استغلال غير مستحقين لهذه السيارات للاستفادة من الإعفاءات الجمركية. وشكلّت لجنة حكومية لتلقي طلبات توفيق أوضاع أصحاب السيارات طواعية، وبلغ إجمالي الطلبات المقدمة أكثر من 19 ألف طلب وتم تحصيل أكثر من 2.4 مليار جنيه (47.2 مليون دولار)، وفق بيان رسمي.
وقدّر أبو المجد، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، حدوث ارتفاع في أسعار السيارات في مصر بنسبة 10 إلى 20% خلال عام 2024. وقال إن بعض الموديلات مازالت تباع بقيمة إضافية لسعرها الأصلي، في ما يعرف باسم "الأوفر برايس". وربط توقعات أسعار السيارات في العام الجديد باستقرار سعر الدولار أمام الجنيه خلال عام 2025.
وزاد سعر صرف الدولار أمام الجنيه خلال آخر شهرين بأكثر من نسبة 3% ليصل إلى حوالي 51 جنيهًا للبيع، وفق بيانات البنك المركزي، الأحد، وهو مستوى تاريخي جديد للدولار.