مجلس النواب يبدأ جلسات أعمال انعقاده السنوي ويؤكد دعمه لخيارات مواجهة الحرب الاقتصادية
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
الوحدة نيوز/ أكد مجلس النواب مباركته وتأييده لما تضمنه خطاب قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي بشأن الخطوات الكفيلة بمواجهة التصعيد العدواني للنظام السعودي للإضرار بالاقتصاد الوطني خدمة لأمريكا والكيان الصهيوني.
ودعا مجلس النواب في بيان صدر عنه اليوم، إلى وحدة الصف الوطني والوقوف إلى جانب أي خيارات تتخذها القيادة للدفاع عن حقوق الشعب اليمني والتصدي للمؤامرات التي تستهدف مقدراته ومصالحه.
وجدد البيان التأييد لاستمرار المسار المساند للشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان الإجرامي الصهيوني الأمريكي على قطاع غزة، وكافة الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وبارك إعلان قائد الثورة قرب موعد التغييرات الجذرية والإصلاحات الشاملة لمؤسسات الدولة، مشيداً بالخروج الجماهيري المشرف الذي شهدته العاصمة صنعاء ومختلف الساحات في المحافظات دعماً وتأييداً للموقف اليمني الشجاع والصادق، وتفويضاً لقائد الثورة في الخيارات الحاسمة التي حددها لمواجهة الحرب الاقتصادية التي يمليها الأمريكي على أدواته وعملائه في المنطقة في محاولات بائسة لإثناء الشعب اليمني عن مواقفه المساندة للشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة..
وحذر البيان من مغبة تماهي النظام السعودي وأنظمة دول التطبيع مع الإملاءات الامريكية الصهيونية للنيل من عزيمة وإصرار وإرادة الشعب اليمني ومواقفه المساندة والداعمة للشعب الفلسطيني ومقاومته.
وأشار إلى أهمية أخذ تحذيرات صنعاء بعين الاعتبار بعدم التدخل في الشؤون الداخلية لليمن وخطورة اللعب بالورقة الاقتصادية لأن عواقبها ستكون وخيمة على أمن واستقرار الدول التي ستتجاهل تلك التحذيرات..
وتوجه نواب الشعب بالنصح لحكام تلك الدول بالتفرغ لشؤونهم الداخلية وعدم التدخل في الشأن اليمني .
وأدانوا استمرار الخذلان العربي لأبناء الشعب الفلسطيني، مستنكرين الصمت العربي والإسلامي المخزي على استمرار كيان العدو الصهيوني في ارتكاب المزيد من المجازر وجرائم الحرب بحق الأشقاء في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة. وطالب البيان المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والإنسانية والأخلاقية تجاه ما يتعرض له ابناء الشعب الفلسطيني…
وكان مجلس النواب قد بدأ اليوم أولى جلسات أعماله للفترة الأولى من الدورة الأولى لدور الانعقاد السنوي ال 20 برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى الراعي.
حيث اطلع المجلس في جلسته على جانب من تقرير موجز عن أعماله للفترة السابقة وأرجأ استكماله إلى جلسة قادمة.
كما ناقش المجلس وأقر مشروع جدول أعماله لهذه الفترة مع إبداء الملاحظات حول بعض بنوده بهدف إثراءها حسب أهميتها وفقا لمستجدات الأحداث وتطوراتها.
واستمع المجلس من وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى في حكومة تصريف الأعمال الدكتور علي أبو حليقة إلى رسائل الحكومة بشأن تنفيذ توصيات المجلس الواردة في تقرير لجنة النقل والاتصالات حول زياراتها الميدانية لمحافظة الحديدة للاطلاع على أوضاع مؤسسة موانئ البحر الأحمر (مينائي الحديدة والصليف).
كما استمع إلى مذكرة الحكومة بشأن تنفيذ توصيات المجلس الواردة في تقرير لجنة النقل والاتصالات حول مستوى الأداء والإنجاز الإداري والفني والمالي لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات والجهات التابعة لها خلال العامين 2021م -2022م.
كذلك استمع المجلس من وزير الدولة إلى مذكرة الحكومة بشأن تنفيذ ما يخص جهاز الأمن والمخابرات من توصيات المجلس السابقة.. وطالب بإحالة الرسائل الى اللجان المختصة.
وكان المجلس قد استهل الجلسة باستعراض محضر آخر جلسة له وأقره وسيواصل أعماله غداً الأحد بمشيئة الله تعالى.
المصدر: الوحدة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة الدكتور عبدالعزيز المقالح السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا انصار الله في العراق ايران تونس روسيا سوريا شهداء تعز صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نائب رئيس المجلس السياسي نبيل الصوفي مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
5 لجان لتقصي الحقائق تشكلت منذ سنة 1979.. هل ينجح مجلس النواب في المبادرة الجديدة؟
أيامًا قبل افتتاح الدورة التشريعية لأبريل 2025، أطلقت المعارضة البرلمانية مبادرة لتشكيل سادس لجنة لتقصي الحقائق في تاريخ المغرب منذ سنة 1979.
وقادت هذه المبادرة فرق المعارضة في البرلمان، باستثناء الفريق الاشتراكي الذي أعلن دعمه لها في وقت لاحق مساء أمس الإثنين.
وتسعى أحزاب المعارضة إلى تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول دعم الدولة لاستيراد الأبقار والأغنام، في ظل الحديث عن تضارب في أرقام قدمها مسؤولون حكوميون وقيادات حزبية من الأغلبية.
وتُشكَّل لجان تقصي الحقائق بمبادرة من الملك، أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب، أو ثلث أعضاء مجلس المستشارين، وتُناط بها « جمع المعلومات المتعلقة بوقائع معينة، أو بتدبير المصالح أو المؤسسات والمقاولات العمومية، وإطلاع المجلس الذي شكّلها على نتائج أعمالها ».
وتُعتبر لجان تقصي الحقائق مؤقتة بطبيعتها، وتنتهي أعمالها بإيداع تقريرها لدى مكتب المجلس المعني، وعند الاقتضاء، بإحالته إلى القضاء من قبل رئيس هذا المجلس.
ولا يجوز تكوين لجان لتقصي الحقائق بشأن وقائع تكون محلّ متابعة قضائية ما دامت هذه المتابعة جارية؛ وتنتهي مهمة أي لجنة لتقصي الحقائق تم تشكيلها، فور فتح تحقيق قضائي في الوقائع التي اقتضت تشكيلها.
وينتمي لمكونات المعارضة نحو 100 نائب ونائبة، ويلزمهم توقيع نحو 32 نائبًا ونائبة من فرق الأغلبية على طلب تشكيل لجنة تقصي الحقائق، حتى يُتاح بلوغ نصاب ثلث أعضاء المجلس، مما يسمح بالمضي قدمًا في عملية التشكيل.
ومنذ سنة 1979، تشكّلت خمس لجان لتقصي الحقائق، أولها في ماي من نفس السنة بشأن تسريب مواد امتحانات الباكالوريا، بتاريخ 30 ماي 1979. وفي سنة 1991، تشكلت اللجنة الثانية لتقصي الحقائق عقب أحداث فاس إثر الإضراب العام، بتاريخ 11 دجنبر 1991.
وفي نهاية دجنبر 1995، تشكّلت لجنة نيابية لتقصي الحقائق في موضوع المخدرات. وبعد 15 سنة، تشكّلت لجنة نيابية أخرى حول الأحداث التي شهدتها مدينة سيدي إفني، بتاريخ 18 يونيو 2008. ثم تشكّلت اللجنة الخامسة لتقصي حقائق أحداث كديم إيزيك وأعمال العنف والشغب بمدينة العيون، بتاريخ 27 نونبر 2010.
انطلاق الأسبوع الثقافي الـ37 لأطفال المحافظات الحدودية ضمن "أهل مصر"