وزير الصناعة والنقل: زيادة عدد ساعات عمل هيئة التنمية الصناعية لخدمة عدد اكبر من المستثمرين والمصنعين
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
تفقد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل صباح اليوم المقر الرئيسي للهيئة العامة للتنمية الصناعية بالقاهرة الجديدة للوقوف على سير العمل بالهيئة، وتعد هذه الزيارة هي ثاني زيارة يقوم بها الوزير للهيئة خلال أسبوع.
وتضمنت جولة الوزير تفقد مركز خدمة العملاء بالهيئة وشباك الفرع لتقديم خدمات التراخيص والسجل وشباك خدمات الاراضي، حيث استمع الوزير إلى المستثمرين الحاضرين عن مدى رضاهم عن الخدمات المقدمة من الهيئة وتبين وجود بعض المعوقات والمشاكل التي تواجههم، ووجه بحلها فورا كما أكد على اهمية وجود المستثمر بنفسه لسرعة إنهاء الاجراءات والتراخيص الخاص بهم كما وجه بتسليم الرخصة خلال اسبوع،
كما وجه الوزير خلال جولته رسائل تشجيعه لجموع موظفي الهيئة لتقديم كافة وسائل الدعم والتيسير على المستثمرين الوافدين للهيئة لسرعة إنهاء الاجراءات ومتابعة المستثمرين والمصنعين لحين انتهاء كافة الاجراءات وكذلك ضرورة موافاة الهيئة العامة للتنمية الصناعية لنائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بتقرير يومي عن عدد التراخيص والإجراءات المنجزة بالهيئة يوميا.
وقال الوزير إن الهيئة وكافة فروعها الموزعة بالمحافظات التزمت بالعمل خلال أيام السبت بناءً على التعليمات التي سبق إصدارها للهيئة خلال الزيارة الأولى للهيئة يوم السبت الماضي وذلك لزيادة عدد أيام وساعات العمل لخدمة عدد اكبر من المستثمرين والمصنعين والتيسير عليهم والاسراع في الاجراءات الخاصة باستخراج تراخيص المنشآت الصناعية وحل مشاكلها، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات سيكون لها مردود إيجابي لدى جموع المصنعين والمستثمرين وتوفير مزيد من الوقت والجهد والتكلفة المهدرة في إجراءات استخراج التراخيص الصناعية أو أي إجراءات أخرى يتم إنجازها بالهيئة وفروعها لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من هذه الخدمة.
وأكد الوزير على أهمية تفعيل دور الهيئة في تنفيذ السياسات الصناعية التي وضعتها وزارة الصناعة لتحفيز وتشجيع الاستثمار في القطاع الصناعي ووضع وتنفيذ سياسات تنمية الأراضي الصناعية وإتاحتها للمستثمرين وتسهيل وتبسيط إجراءات الحصول على التراخيص الصناعية لا سيما في ظل الاهتمام البالغ الذي توليه القيادة السياسية والحكومة المصرية للنهوض بالصناعة باعتبارها قاطرة التنمية الشاملة والمستدامة.
وإختتم الوزير زيارته للهيئة بلقاء أربعة من كبار المستثمرين بمكتب رئيس الهيئة لبحث مشاكلهم ومطالب إنشاء مصانع جديدة كبيرة تُضيف للصناعة المصرية وستخرج للنور قريبًا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: هيئة التنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل وزارة الصناعة للتنمیة الصناعیة
إقرأ أيضاً:
عاجل|الإمارات تبحث إقامة منطقة صناعية كبيرة في مصر لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الخارجية
عقد الفريق مهندس/ كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل لقاءً مع وفد وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتية برئاسة السيد/ عمر السويدي، وكيل الوزارة، لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري المشترك بين مصر والإمارات، حضر اللقاء السيدة/ دعاء سليمة، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، والمهندس/ محمد فتحي معاون الوزير للنقل البحري والسيد/ محمد السيد، ممثل شركة مصدر الإماراتية.
واستعرض الوزير خلال اللقاء مستجدات المفاوضات الجارية بين الجانبين بشأن إقامة منطقة صناعية إماراتية كبيرة في مصر لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الخارجية خاصةً وأن منطقة شرق بورسعيد تتمتع بموقع جغرافي متميز وترتبط بخط سكة حديد يربط المنطقة بكافة أنحاء الجمهورية الأمر الذي يسهل ربط المنطقة الإماراتية بموانئ البحر المتوسط، لافتًا إلى أن هذه المنطقة الصناعية الجديدة ستضم مشروعات لإنتاج الطاقة الشمسية ومصنع لإنتاج معدات ومستلزمات إنتاج طاقة الرياح مثل المراوح والتوربينات، ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي وتحلية مياه البحر، ومجمع لتصنيع الألومنيوم.
وأشار الوزير إلى إمكانية الاستعانة بموردين محليين لتوفير مستلزمات الإنتاج لهذه الصناعات بالإضافة إلى استيراد جزء من المستلزمات من الخارج بما يلبي احتياجات التصنيع من المواد الخام والمعدات.
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن إقامة هذه المنطقة تأتي في إطار توجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وسمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات لتعزيز التعاون الصناعي والاستثماري بين مصر والإمارات والبناء على العلاقات الراسخة بين البلدين في مختلف المجالات.
وأوضح الوزير أن هناك فرصًا استثمارية متميزة متاحة أمام المستثمرين الإماراتيين بالسوق المصري وذلك في مشروعات عديدة تشمل صناعات الألومنيوم خاصةً وأن مصر تستهلك محليًا من هذه الصناعة ما قيمته نحو 500 مليون دولار، وكذا مصنع لإنتاج الكلادينج المطلوب لتلبية احتياجات المنشآت التجارية والسكنية والفنادق، ومصنع كبير لإنتاج السيارات للتصنيع للسوق المحلي والتصدير للأسواق الخارجية، وكذا مصانع لإنتاج خشب MDF، ومصانع للزجاج، إلى جانب إمكانية إقامة مصانع لإنتاج العطور في الفيوم والمنيا.
ووجه الوزير بالتنسيق مع باقي الجهات المعنية للنظر في إمكانية استفادة المنطقة الصناعية الإماراتية الجديدة من الإعفاءات الجمركية المتاحة للمناطق المقامة بنظام المناطق الاقتصادية الخاصة أو المناطق الحرة بما يسهم في تيسير استيراد هذه المصانع لمستلزمات إنتاجها وتخفيض تكلفة الإنتاج.
وأكد الجانبان أهمية تفعيل الشراكة الصناعية التكاملية المبرمة بين مصر وعدد من الدول العربية وفي مقدمتها الإمارات وذلك في المشروعات ذات الأولوية للبلدين والتي تشمل صناعات الأدوية والمنسوجات والزراعة.
فيديو: استهداف قاعدة للتحالف الدولي في سوريا بمسيّرة