تعرف على عدد ساعات عمل الطفل في حالة لجوء صاحب العمل لتشغيله
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
حدد مشروع قانون العمل الجديد والمنظور امام مجلس النواب ،مدة تشغيل الاطفال والاجراءات اواجب اتخاذها في حالة لجؤ صاحب العمل لتشغيل عمالة من الأطفال.
أخبار متعلقة
عضو بـ«اقتصادية» النواب: المناطق الحرة محور هام في دعم الاقتصاد القومي
«خطة النواب» توصي الحكومة بإعادة هيكلة نظام الإدارة المحلية وبعض الجهات التابعة للوزارات
رئيس «زراعة النواب»: زيادة أسعار قصب وبنجر السكر لتشجع المزارعين
وحظرت المادة 60 تشغيل الأطفال أكثر من 6 ساعات يوميا، ونصت على أن «يحظر تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات يوميا، ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة، وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يعمل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة، ويحظر تشغيل الطفل ساعات عمل إضافية أو تشغيله في أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية، وفي جميع الأحوال يحظر تشغيل الطفل فيما بين الساعة السابعة مساءً والسابعة صباحًا.
ونصت المادة 61 على انه «على صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل طفل أو أكثر مراعاة الآتى، تعليق نسخة تحتوي على الأحكام التي يتضمنها هذا الفصل في مكان ظاهر بمحل العمل. وتحرير كشف موضحا به ساعات العمل، وفترات الراحة معتمدًا من الجهة الإدارية المختصة. وإبلاغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال العاملين لديه، والأعمال المكلفين بها، وأسماء الأشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم.
مجلس النواب لجنة القوى العاملة تشغيل الاطفال عمالة الاطفال شروط تشغيل الطفلالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين مجلس النواب تشغيل الاطفال عمالة الاطفال زي النهاردة
إقرأ أيضاً:
تعرف إلى سن حضانة الطفل وعقوبة استغلالها حسب التعديل القانوني؟
دبي: محمد ياسين
سأل أحد قراء صحيفة الخليج: متى تنتهي سن الحضانة؟ وما هي السن التي يحق للمحضون فيها اختيار الإقامة مع أحد الأبوين؟ وما العقوبة القانونية التي يمكن أن تُفرض على الحاضن إذا سافر بالمحضون من دون إذن وليه وفقاً لقانون الأحوال الشخصية الجديد؟
أجاب عن الاستفسار المحامي والمستشار القانوني بدر عبدالله خميس بأن سفر الحاضن بالمحضون من دون موافقة الولي يعد مخالفة صريحة لقانون الأحوال الشخصية، ويعاقب عليها القانون بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن 5000 درهم ولا تزيد على 50000 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين. كما أن استخدام أي محرر رسمي أو صور تخص المحضون أو الانتفاع بها بغير وجه حق يعد أيضاً انتهاكاً للقانون.
وأوضح بدر عبدالله أنه يشترط على الحاضن الاحتفاظ بالأوراق الثبوتية للمحضون مع عدم استخدامها للسفر به من دون إذن الولي أو المحكمة، كما يمنع استخدام هذه الأوراق للإضرار بالولي، أو بما يتعارض مع ولايته، أو يخالف مصلحة المحضون، وفي حالة المخالفة، يحق للولي المطالبة بالأوراق الثبوتية، ولن تسلم للحاضن بعد ذلك إلا بإذن المحكمة وبما تقتضيه مصلحة المحضون. ويتحمل الأب مصروفات استخراج الأوراق الثبوتية وتجديدها.
وأكد المحامي بدر عبدالله ضرورة اللجوء إلى الجهات القضائية لضمان تطبيق القانون وحماية حقوق جميع الأطراف، مع التركيز على مصلحة المحضون كأولوية. وأشار إلى أن المحضون، عند بلوغه سن 15 سنة، يحق له اختيار الإقامة مع أحد والديه، ما لم تقتضِ مصلحته خلاف ذلك.
وفيما يتعلق بالسن القانونية للحضانة، أشار بدر إلى أن الحضانة حق للطفل، وهي للزوجين إذا كانت العلاقة الزوجية قائمة. وإذا وقع خلاف وافترقا، تنتقل الحضانة للأم، ثم للأب. وينص القانون على أن الحضانة للأم تنتهي ببلوغ المحضون سن 18 عاماً، مع مراعاة الظروف الخاصة التي قد تؤثر في هذا التحديد.
وأضاف بدر عبدالله أن القاضي يمتلك صلاحية تقدير مصلحة المحضون حتى بعد بلوغه السن القانونية، حيث يمكن اتخاذ قرارات استثنائية إذا اقتضت الظروف استمرار الحضانة مع الطرف الحاضن أو نقلها للطرف الآخر، بما يحقق أفضل مصلحة للطفل.
عاجل.. أول تعليق من محمود جهاد بعد انضمامه للزمالك