الرئاسة الفلسطينية: مجزرة المواصي استكمال لحرب الإبادة الجماعية ضد أهالي غزة
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
القدس المحتلة- اتهمت الرئاسة الفلسطينية، السبت 13 يوليو 2024، "الاحتلال الإسرائيلي بمواصلة ضرب القوانين الدولية والإنسانية بعرض الحائط عبر تنفيذه جرائم حرب إبادة جماعية بحق أهالي غزة".
وقال المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، إن "مجزرة المواصي استكمال لحرب الإبادة الجماعية والإدارة الأمريكية تتحمل مسؤولية استمرار المجازر"، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
وأضاف أبو ردينة أن "الاحتلال يواصل استهداف خيام النازحين في المواصي التي تؤوي عشرات آلاف المواطنين المدنيين"، مشيرا إلى أن "الاحتلال يواصل ضرب القوانين الدولية والإنسانية بعرض الحائط، عبر تنفيذه جرائم حرب إبادة جماعية بحق أهالي غزة".
وطالب، "مجلس الأمن الدولي، والمجتمع الدولي، بالتدخل الفوري لوقف هذه المجازر الدموية، وإلزام سلطات الاحتلال بالتوقف فورا، عن كل هذه الأعمال، التي تنتهك جميع قرارات الشرعية الدولية، وإنهاء عدوانها".
وقُتل وأصيب العشرات، في وقت سباق اليوم، إثر قصف إسرائيلي استهدف مخيمات النازحين في منطقة المواصي في خان يونس جنوبي قطاع غزة.
وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، في بيان له، إن "جيش الاحتلال ارتكب مجزرة كبيرة بقصف مخيمات النازحين خلفت أكثر من 100 شهيد وجريح، بينهم أفراد وضباط من الدفاع المدني".
وأضاف البيان أن "الطواقم الحكومية والإغاثية مازالت تنتشل عشرات الشهداء والجرحى حتى هذه اللحظة من مكان القصف والاستهداف"، مشيرا إلى أن "هذه المجزرة تأتي بعد ارتكاب الاحتلال مجازر مروعة في منطقة الصناعة بحي تل الهوى، وفي أحياء مدينة غزة ومخيمات الوسطى، والتي راح ضحيتها أكثر من 100 قتيلا مما يرفع أعداد القتلى بشكل متلاحق ومتسارع".
وأدان المكتب الإعلامي الحكومي، "بأشد العبارات ارتكاب الاحتلال لهذه المجزرة الكبيرة والمجازر المستمرة بحق المدنيين، كما أدان اصطفاف الإدارة الأمريكية مع الاحتلال في جريمة الإبادة الجماعية المستمرة في قطاع غزة".
وحمل البيان، "إسرائيل والإدارة الأمريكية المسئولية الكاملة عن استمرار هذه المجازر المروّعة ضد المدنيين"، مطالبا "المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الدولية المختلفة وكل دول العالم الحر بالضغط على الاحتلال وعلى الإدارة الأمريكية لوقف حرب الإبادة الجماعية وإيقاف شلال الدم المتدفق في قطاع غزة".
من جهته، قال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إنه بدأ "التحقيق في تقارير من غزة عن مقتل العشرات في غارات قرب خان يونس جنوبي القطاع".
وتعاني جميع مناطق قطاع غزة أزمة كبيرة في المياه والغذاء، جراء تدمير الجيش الإسرائيلي للبنى التحتية وخطوط ومحطات تحلية المياه، فيما حذرت الأمم المتحدة من تداعيات أزمة الجوع التي يتخبط فيها سكان غزة مع استمرار الحرب بين حركة حماس وإسرائيل.
ومنذ اندلاع الحرب المدمرة على القطاع، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أحكم الجيش الإسرائيلي حصاره على قطاع غزة، وقطع إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان القطاع البالغ عددهم نحو 2.3 مليون فلسطيني، الذين يعانون بالأساس أوضاعا متدهورة للغاية.
Your browser does not support the video tag.المصدر: شبكة الأمة برس
كلمات دلالية: الإبادة الجماعیة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
منظمات دولية: مؤشرات واضحة على تطهير عرقي في غزة عبر التهجير القسري والحصار والقصف الإسرائيلي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
صرحت منظمات دولية، اليوم الخميس، بأن هناك مؤشرات واضحة على التطهير العرقي في قطاع غزة من خلال التهجير القسري والحصار والقصف الإسرائيلي، وذلك وفقا لما أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".
وفي نفس السياق، أفادت منظمة "هيومن رايتس ووتش" بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي فرضت منذ أكتوبر 2023 ظروفًا معيشية قاسية على الفلسطينيين في قطاع غزة، تهدف إلى تدمير جزء من السكان، من خلال حرمانهم المتعمد من المياه الكافية.
وأوضحت المنظمة أن هذه السياسات أدت إلى وفاة آلاف المدنيين، وهو ما يشكل جريمة إبادة جماعية وجريمة ضد الإنسانية.
وأكدت المنظمة أن الاحتلال مسؤول عن هذه الجرائم، مشيرة إلى أن السلوك الإسرائيلي، إلى جانب التصريحات الصادرة عن بعض المسؤولين الداعية لتدمير الفلسطينيين في غزة، يرتقي إلى الإبادة الجماعية بموجب "اتفاقية الإبادة الجماعية" لعام 1948.
ودعت "هيومن رايتس ووتش" الحكومات والمنظمات الدولية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمنع الإبادة الجماعية في غزة، بما يشمل وقف المساعدات العسكرية لإسرائيل، مراجعة الاتفاقيات الثنائية، دعم جهود المحكمة الجنائية الدولية، وفرض عقوبات محددة.
في تقريرها الصادر بعنوان "الإبادة وأفعال الإبادة الجماعية: تعمُّدُ إسرائيل حرمان الفلسطينيين في غزة من المياه"، قالت المنظمة إن الاحتلال حرَم الفلسطينيين من المياه اللازمة للحياة، ودمر البنية التحتية للمياه والصرف الصحي عبر قطع الكهرباء والوقود ومنع دخول المواد الأساسية اللازمة للإصلاح. ووصفت المديرة التنفيذية للمنظمة، تيرانا حسن، هذه السياسات بأنها متعمدة ومدروسة أدت إلى وفاة الآلاف بسبب الجفاف والمرض.
وأشارت المنظمة إلى أن الاحتلال واصل حصاره لقطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر 2023، حيث قطع الكهرباء والوقود وأوقف دخول الغذاء والمساعدات.
وأعلن وزير الجيش الإسرائيلي السابق، يوآف جالانت، في 9 أكتوبر: "لن تكون هناك كهرباء، ولا طعام، ولا مياه، ولا وقود، كل شيء مغلق".
وأوضحت أن محكمة العدل الدولية أصدرت في مناسبات عدة خلال عام 2024 تدابير مؤقتة تأمر الاحتلال بتوفير المساعدات الإنسانية للفلسطينيين، بما يشمل المياه، والغذاء، والكهرباء، والوقود، لكن إسرائيل واصلت تجاهل هذه الأوامر.
وذكرت المنظمة أن سياسات الاحتلال دمرت نظام الرعاية الصحية في غزة، مما أدى إلى عدم تسجيل أو تتبع العديد من الوفيات الناتجة عن الأمراض والجفاف.
واستنادًا إلى مقابلات مع خبراء صحيين، رجحت المنظمة وفاة آلاف الفلسطينيين بسبب هذه السياسات، بالإضافة إلى أكثر من 44 ألف قتيل نتيجة الحرب.
وبيّنت أن القيود المفروضة على المياه أدت إلى انتشار الأمراض مثل الإسهال، والتهاب الكبد الوبائي أ، والأمراض الجلدية، والتهابات الجهاز التنفسي، وهو ما أثر بشكل خاص على الرضّع، والنساء الحوامل، والأشخاص ذوي الإعاقة.
كما أوضحت "هيومن رايتس ووتش" أن الحصار المستمر منذ 17 عامًا والإغلاق التام على غزة يشكلان عقابًا جماعيًا للسكان المدنيين، وهو جريمة حرب، ويعدان جزءًا من الجرائم المستمرة المتمثلة في الفصل العنصري والاضطهاد ضد الفلسطينيين.
ودعت المديرة التنفيذية للمنظمة الحكومات إلى وقف تسليح إسرائيل واتخاذ خطوات عاجلة لحماية المدنيين في غزة، بما يشمل فرض حظر على الأسلحة، فرض عقوبات مستهدفة، ودعم العدالة الدولية.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف