«الإحصاء»: 30 مليون دولار صادرات مصر إلى صربيا
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
ارتفعت قيمة الصادرات المصرية إلى صربيا بنسبة 177% إلى 30 مليون دولار خلال عام 2023 مقابل 10.8 مليون دولار خلال 2022. وبلغت قيمة الواردات المصرية من صربيا 90.4 مليون دولار خلال 2023 مقابل 93.9 مليون دولار خلال عام 2022 بنسبة انخفاض قدرها 3.7%.
وحسب بيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الذي يتضمن العلاقات الاقتصادية بين مصر وصربيا، فقد سجل عدد سكان مصر اليوم 106.
وأظهر «الإحصاء» ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر وصربيا لتصل إلى 120.4 مليون دولار خلال عام 2023 مقابل 104.7 مليون دولار خلال عام 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 15%. ومن أهم المجموعات السلعية التي صدرتها مصر إلى صربيا خلال عام 2023، خضروات وفواكه بـ 5.7 مليون دولار، وأسـمدة بقيمة 18.5مليون دولار، لدائن ومصنوعاتها بقيمة 2.6 مليون دولار.
أما أهم المجموعات السلعية التي استوردتها مصر من صربيا خلال عام 2023 تتمثل فيما يلي: تبغ بنحو 75.6 مليون دولار، حبـوب بقيمة 2 مليون دولار، آلات وأجهزة كهربائيـة وأجزاؤها بـ 3.1 مليون دولار، أجهزة وأدوات آلية 2.7 مليون دولار، مطاط ومصنوعاته بـ 1.3 مليون دولار.
وسجلت قيمة الاستثمارات الصربية في مصر 173 ألف دولار خلال العام المالي 2022/2023 مقابل 126 ألف دولار خلال العام المالي 2021/2022، بنسبة ارتفاع قدرها 37.3%. وبلغت قيمة الاستثمارات المصرية في صربيا 733 ألف دولار خلال العام المالي 2022/2023 مقابل 440 ألف دولار خلال العام المالي 2021/2022، بنسبة ارتفاع قدرها 66.6%.
وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين في صربيا 483 ألف دولار خلال العام المالي 2022/2023 مقابل 474 ألف دولار خلال العام المالي 2021/2022، بنسبة ارتفاع قدرها 1.9%، بينما بلغت قيمة تحويلات الصربيين العاملين في مصر 253 الف دولار خلال العام المالي 2022/2023 مقابل 374 الف دولار خلال العام المالي 2021/2022، بنسبة ارتفاع قدرها 32.4%.
اقرأ أيضاًنائب رئيس الوزراء يتفقد الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالقاهرة الجديدة
البورصة: 10 شركات مقيدة تستحوذ على 913.7 مليار جنيه من رأس المال السوقي
شريف فتحي يبحث خطط العمل المستقبلية للترويج للمقاصد السياحية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عدد سكان مصر مصر وصربيا دولار خلال العام المالی 2021 2022 ملیون دولار خلال عام بنسبة ارتفاع قدرها خلال عام 2023
إقرأ أيضاً:
491 مليون دولار .. 538 شركة مصرية تصدر أغذية مصنعة للسعودية في 2024
نظم المجلس التصديري للصناعات الغذائية ندوة إلكترونية عبر تطبيق "زووم" بعنوان "فرص تنمية صادرات الصناعات الغذائية المصرية للسعودية"، بمشاركة ممثلين عن التمثيل التجاري وهيئة سلامة الغذاء وعدد من الشركات المصدّرة.
وكشفت البيانات الصادرة عن المجلس أن المملكة العربية السعودية تعد أكبر مستورد للأغذية المصنعة المصرية، حيث استحوذت خلال عام 2024 على 8% من إجمالي صادرات القطاع، بقيمة بلغت نحو 491 مليون دولار مقارنة بـ400 مليون دولار في 2023، بمعدل نمو 23% .
ووصل عدد الشركات المصرية المصدرة للصناعات الغذائية إلى السوق السعودي إلى 538 شركة، من بينها 73 شركة تجاوزت صادراتها حاجز المليون دولار، بإجمالي 429 مليون دولار، أي ما يمثل 87% من إجمالي الصادرات إلى المملكة.
وأوضح المجلس أن نحو 15 سلعة فقط استحوذت على 85% من قيمة الصادرات، تتصدرها المحضرات الغذائية المتنوعة بـ63 مليون دولار، تليها الشوكولاتة بـ56 مليون دولار، ثم المخاليط العطرية بـ46 مليون دولار، فيما حققت صادرات البطاطس المجمدة قفزة كبيرة لتصل إلى 45 مليون دولار في 2024 مقابل مليوني دولار فقط في 2023، بنسبة نمو قياسية بلغت 2781%، مع توقعات بمزيد من النمو بعد دخول شركة كبيرة ضمن القائمة البيضاء المسموح لها بالتصدير.
كما شملت الصادرات خضارًا مجمدًا بقيمة 40 مليون دولار، محضرات أساسها الحبوب بـ31 مليون دولار، أجبان متنوعة بـ25 مليون دولار، وأغذية محضرة للحيوان بـ19 مليون دولار. كذلك بلغت صادرات محضرات الخضر 16 مليون دولار، الخمائر 14 مليون دولار، التبغ ومشتقاته 13 مليون دولار، الزيوت غير زيت الزيتون 13 مليون دولار بنمو 334%، الفراولة المجمدة 11 مليون دولار، الجبن الأبيض 11 مليون دولار بنمو 68%، والشاي 10 ملايين دولار بنمو 54%.
أكد الوزير المفوض التجاري عمرو هزاع، رئيس مكتب التمثيل التجاري بجدة، أن السعودية تُعد سوقًا محوريًا وهامًا للصادرات المصرية بشكل عام والغذائية بشكل خاص، وذلك لعدة عوامل أبرزها الكثافة السكانية العالية، ووجود أكبر جالية مصرية في الخارج، ما يعزز الطلب على المنتجات المصرية التي اعتاد عليها المستهلكون هناك.
وأشار إلى أن السوق السعودي يحتفظ بقوة شرائية جيدة رغم بعض التراجع، فيما تتيح هذه السوق فرصًا واعدة للصادرات المصرية، بشرط الالتزام بالاشتراطات والمواصفات الفنية المعتمدة من قبل هيئة الغذاء والدواء السعودية، وأكد أن السعودية تمثل أيضًا منصة عبور للصادرات المصرية إلى باقي دول الخليج، حيث تمر عبرها أكثر من 80% من الشحنات الموجهة إلى منطقة التعاون الخليجي، حتى في التجارة البرية، ما يجعلها نقطة استراتيجية لتوسع الصادرات المصرية في الإقليم.
وأضاف هزاع أن الظروف العالمية مثل الحرب التجارية والرسوم الجمركية الجديدة ستؤثر على سلاسل التوريد، مما يدفع الدول إلى تقليل التكاليف من خلال تعزيز الإنتاج المحلي أو البحث عن مصادر بديلة.، وتابع " ما يميز الصناعات الغذائية المصرية فى هذه الجزئية هي ارتفاع نسبة المكون المحلي، ما يقلل من تعرضها لتقليل سلاسل الإمداد".
من جانبه، أوضح الدكتور أشرف سامي، مدير عام الإدارة العامة للصادرات بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، أن المملكة العربية السعودية تعتمد نظامًا رقابيًا دقيقًا على المنتجات المستوردة يبدأ من بلد المنشأ، ويهدف إلى تسريع الإفراج الجمركي وضمان سلامة الغذاء المستورد، مشيرًأ إلى أن قائمة السلع التي يشترط تسجيلها المسبق لدى هيئة الغذاء والدواء السعودية تشمل الأجبان ومنتجات الألبان، الخضر المجمدة والمصنعة، البيض المبستر، اللحوم والدواجن، عسل النحل، وغيرها.
كما أكد أن تسجيل الشركات المصرية في الهيئة السعودية يشترط أن تكون هذه الشركات مسجلة أولًا بالقائمة البيضاء للهيئة القومية لسلامة الغذاء في مصر، على أن تُرسل الشركات إلى الهيئة القومية طلب التسجيل لدى الجانب السعودي الذي بدوره يُجري زيارات تقييم للمنشآت للتأكد من استيفاء الاشتراطات، وفي حال وجود ملاحظات، يتم التنسيق مع الهيئة المصرية لاستيفائها.
وكشف الدكتور محمد عبد الفضيل، القائم بأعمال إدارة الرقابة على المصانع بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، أن وفدًا من هيئة الغذاء والدواء السعودية سيزور مصر ابتداءً من اليوم الأحد لتفقد بعض المنشآت تمهيدًا لاعتمادها ضمن القوائم البيضاء، في زيارات أصبحت دورية منذ نهاية 2024 بعد توقف دام منذ 2022.
وأشار إلى أن القائمة البيضاء لقطاع الألبان تضم حاليًا 26 مصنعًا، حيث تمت إضافة مصنعين جديدين في 2024، كما تشمل قائمة العسل 7 مصانع، قطاع الخضار 41 مصنعًا حيث تمت إضافة 8 مصانع جديدة مؤخرًا، ولقطاع الفاكهة 45 مصنعًا تمت إضافة 4 منها حديثًا.
وأكد عبد الفضيل أن الهيئة تعمل جنبًا إلى جنب مع المجلس التصديري لمساعدة الشركات على التوافق مع المعايير السعودية والدولية، داعيًا المصانع إلى التوافق بشكل ذاتي مع المعايير لتسريع عملية التصدير.
في سياق متصل، قال محمد عبد الوهاب، مستشار التصدير بشركة عبور لاند، إن صادرات الأجبان المصرية إلى السعودية ارتفعت بنسبة 42% خلال العام الماضي، وساهمت "عبور لاند" وحدها بنسبة 45% تتقريبا من هذه الصادرات، بقيمة 7.5 مليون دولار.
وتوقع عبد الوهاب أن تشهد صادرات الأجبان نموًا بنسبة 60% خلال 2025، مرجعًا ذلك إلى تفضيل المستهلكين السعوديين — خاصة من الجالية المصرية — للأجبان المصرية التي لا يُضاهى مذاقها مثل الرومي، البراميلي، الإسطنبولي، الدمياطي، والقريش، مشيرًا إلى أن هناك مصانع سعودية بدأت إنتاج أنواع الجبن المطبوخ، إلا أن الطلب لا يزال كبيرًا على المنتجات المصرية.
كما أوضح أن أزمة تصنيف بعض الشركات كمنتج "شبيه جبن" نتيجة احتوائها على مكونات نباتية قد تم حلها مؤخرًا، بجهود مشتركة من هيئة سلامة الغذاء، السفارة المصرية، التمثيل التجاري، والمجلس التصديري، ما ساعد على إعادة تسجيل 27 شركة في القائمة البيضاء السعودية.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية