الرئيس الصربي: توطيد العلاقات مع مصر في المجالات السياسية والعسكرية والفنية
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
قال ألكسندر فوتشيتش، الرئيس الصربي، إنه تم التوقيع العديد من مذكرات التعاون بين صربيا ومصر، بينها التجارة الحرة بين البلدين.
نص كلمة الرئيس السيسي بالمؤتمر الصحفي مع نظيره الصربي السيسي: مصر تثمن التقاليد الثرية للشعب الصربي ونتطلع لتعزيز التعاون المشترك (فيديو)وأضاف “فوتشيتش” خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية، اليوم السبت، أن هناك تعاون مع مصر في مجالات مثل التجارة والصناعة، موضحا أنه تم الإتفاق على توطيد العلاقات بين مصر وصربيا خلال الفترة القادمة، في المجالات السياسية والعسكرية والفنية.
وأوضح رئيس صربيا، أنه تم التوقيع على العديد من التعاون بين البلدين منها التدريب العسكري للقوات المسلحة وزيادة المستثمرين الفترة القادمة، موضحا أن هناك الكثير من المصالح بين البلدين لزيادة الاستثمار، والعديد من المصالح المشتركة .
وذكر الرئيس الصربي، إننا نشهد تقدما كبيرا في العلاقات مع مصر وناقشنا العديد من القضايا الدولية، مضيفًا: "بحثنا مع الرئيس السيسي، أوجه التعاون على مختلف الأصعدة الاقتصادية والاستثمارية والعسكرية.
وكان الرئيس السيسي ذكر من جانبه أنه تم تبدلنا الرؤى، بشأن مختلف القضايا المطروحة دولياً وإقليمياً وعلى رأسها الأزمة الأوكرانية حيث أكدنا ضرورة تحقيق السلام في أقرب وقت ممكن كما تناولنا تطورات الأوضاع في كل من السودان وليبيا، إضافة إلى الأزمة الراهنة في قطاع غزة.
وأكد “السيسي” مؤتمر صحفى مشترك مع رئيس صربيا بقصر الاتحادية، اليوم السبت، على أن موقف المصري القائم على حتمية تحقيق وقف إطلاق نار فوري وشامل في أقرب وقت ممكن، ورفض مصر القاطع للتهجير بكافة صوره ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية.
وشدد الرئيس على وضرورة وقف استهداف المدنيين وعنف المستوطنين وتوظيف معبر رفح البري ليكون بمثابة أداة لإحكام الحصارعلى الشعب الفلسطيني بقطاع غزة.
وذكرالرئيس السيسى، إنه تم الاتفاق اليوم مع رئيس صربيا، على أهمية الالتزام بتعزيز العلاقات طويلة الأمد في جميع المجالات وذلك من خلال تفعيل الاتفاقات التي تم توقيعها اليوم، لاسيما اتفاقية "التجارة الحرة" التي ستساهم في دفع معدلات التعاون الاقتصادي والتجاري، بشكل كبير، بين البلدين.
وأكد “السيسي” على أهمية الانعقاد الدوري لآليات التعاون الثنائي.. وعلى رأسها لجنة المشاورات السياسية واللجنة المصرية الصربية المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني بما يسفر عن دفع وتعزيز علاقات التعاون بين البلدين لاسيما في قطاعات الاستثمار، والزراعة، والسياحة، والاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات.
وذكر الرئيس عبد الفتاح السيسي، ان مصر تثمن التقاليد الثرية للشعب الصربي ونتطلع لتعزيز التعاون المشترك.
وأضاف: "مباحثات اليوم مع رئيس صربيا تناولت سبل تعزيز التعاون المشترك".
وأجريت مراسم استقبال رسمية لرئيس صربيا ألكسندر فوتشيتش، وعزفت الفرقة الموسيقية العسكرية، السلامين الوطنيين لمصر وصربيا، كما تفقد الرئيس السيسي ونظيره الصربي حرس الشرف.
الرئيس السيسي وقرينته:استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقرينته رئيس صربيا ألكسندر فوتشيتش، وقرينته بقصر الاتحادية صباح اليوم.
العلاقات بين مصر وصربيا:تعد العلاقات بين مصر وصربيا هى علاقات خاصة تمتد إلى أكثر من 800 عام، عندما جاء القديس سافا مؤسس الكنيسة الأرثوذكسية فى صربيا إلى دير سانت كاترين للتشاور مع قساوسة الدير حول المواضيع الدينية، ثم انطلقت العلاقات الدبلوماسية منذ 116 عامًا وكانت العلاقات قوية جدًا خلال فترة حركة عدم الانحياز.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السيسي الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش بوابة الوفد الوفد مصر الرئیس السیسی بین البلدین مصر وصربیا رئیس صربیا
إقرأ أيضاً:
تفاصيل الإعلان المشترك لترفيع العلاقات بين مصر والصومال لمستوى الشراكة الاستراتيجية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في إطار علاقات الصداقة والأخوة التاريخية التي تجمع بين مصر والصومال قيادةً وحكومةً وشعبًا عبر آلاف السنين، وعلى ضوء التنامي المطرد والملموس الذي تشهده تلك العلاقات في شتى المجالات سياسيًا وعسكريًا واقتصاديًا، وادراكًا من القيادتين السياسيتين لوحدة المصير وتلاقي مصالح وتطلعات الشعبين لمستقبل مزدهر وآمن، وأخذًا في الاعتبار التهديدات المشتركة للأمن والسلم في منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر؛
تم الاتفاق على ترفيع العلاقات الثنائية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية الصومال الفيدرالية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، وذلك بهدف مواصلة الارتقاء بعلاقات التعاون بما يساهم في تثبيت الأمن والاستقرار، وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة للبلدين الشقيقين، وبما يصون مقدرات وسيادة ووحدة وسلامة أراضيهما.
يتضمن ترفيع العلاقات الثنائية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الإجراءات التالية:
التشاور السياسي:
إجراء مشاورات سياسية سنوية على المستوى الرئاسي بين البلدين لمتابعة تطورات مُجمل العلاقات الثنائية، والتوجيه بدفعها لفتح آفاق ومجالات جديدة من التعاون الثنائي بما يحقق الأهداف المشتركة.
إجراء مشاورات سياسية نصف سنوية بين وزيري خارجيتي البلدين لمتابعة تنفيذ التوجيهات الرئاسية التي تهدف للارتقاء بالعلاقات الثنائية، ورفع تقاريرهما وتوصياتهما ذات الصلة إلى القيادتين السياسيتين، بما يُساهم في مواصلة بناء وتعزيز وتنمية العلاقات الثنائية في شتى المجالات.
تشجيع الوزراء المعنيين بالمجالات المختلفة بالحكومتين على التشاور الدوري واستشراف سبل وإجراءات تعزيز التعاون في المجالات التي تقع في نطاق اختصاصهم.
تشكيل لجنة على مستوى كبار المسئولين بوزارتي خارجيتي البلدين لمتابعة تنفيذ نتائج المشاورات بين الجهات المختلفة للعرض على وزيري الخارجية، ورفع التوصيات لعناية رئيسي الجمهورية.
-2-
التعاون العسكري والأمني:
مواصلة قيام جمهورية مصر العربية بتقديم الدعم العسكري لجمهورية الصومال الفيدرالية بموجب بروتوكول التعاون العسكري الموقع في 14 أغسطس 2024، وذلك بهدف تمكين الصومال من محاربة الإرهاب والقضاء عليه بالاستفادة من إمكانات وخبرات مصر في هذا المجال.
قيام وزارتي الدفاع بالبلدين ببحث سبل تعزيز العلاقات العسكرية بينهما خاصة في مجالي التدريب والتسليح، والعمل على تلبية احتياجات الجيش الوطني الصومالي في المجالات العسكرية المختلفة، مع التركيز على مكافحة الإرهاب وتأمين الحدود البرية والبحرية.
تعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب من خلال التدريب المتخصص وتبادل المعلومات بين الأجهزة المعنية بالبلدين، بما يساعد الصومال على الوصول إلى هدف القضاء على الإرهاب وبسط سيطرة الدولة على كامل أراضيها.
استمرار تعزيز علاقات التعاون بين وزارة الداخلية المصرية ووزارة الأمن الداخلي الصومالي في مجالات عملهما، ولاسيما فيما يتعلق بتعزيز قدرات أجهزة إنفاذ القانون.
التعليم والثقافة وبناء القدرات:
تعزيز التعاون بين البلدين في بناء قدرات الجانب الصومالي في المجالات التعليمية المختلفة، سواء من خلال المنح الدراسية التي توفرها مصر للطلبة الصوماليين في الجامعات المصرية أو المنح التي يوفرها الأزهر الشريف للدراسة والتدريب المتخصص ونشر وتنمية استخدامات اللغة العربية في الصومال.
تعزيز التعاون في بناء القدرات الصومالية في المجالات المختلفة ذات الأولوية للجانبين والتي تساهم في تنمية العلاقات بين شعبي البلدين، وتساهم أيضًا في تحقيق الرفاهية والتنمية المستدامة، ومنها مجالات العمل الدبلوماسي، والعمل البرلماني، والقضاء، والزراعة، والثقافة، والإعلام، والطب والصحة، وغيرها.
التعاون القضائي:
نقل الخبرات المصرية إلى الجانب الصومالي من أجل إعادة تأهيل المنظومة القضائية بالبلاد، وتقديم الدعم القانوني والفني للكوادر الصومالي لاستكمال صياغة مشروع دستور جديد للبلاد، وإعداد مشروعات القوانين المكملة للدستور، وتدريب شباب البرلمانيين الصوماليين لتأهيلهم للمهام النيابية المختلفة.
-3-
التعاون في مجال إدارة الانتخابات:
تقديم الجهات المصرية المعنية للدعم القانوني والفني والإجرائي اللازم للجانب الصومالي لتمكينه من إجراء وإدارة الانتخابات وفقًا لرؤية وطنية صومالية.
التعاون الاقتصادي:
تكثيف العمل على تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر والصومال بحيث ترتقي إلى مستوى العلاقات السياسية، وذلك من خلال رفع حجم التبادل التجاري، وتشجيع الاستثمارات المباشرة في المجالات ذات الأولوية، وعقد منتديات الأعمال وتبادل الزيارات والمشاركة في المعارض المتخصصة والفعاليات التجارية التي تستضيفها البلدان، والعمل على تذليل العقبات التي تحول دون تعزيز العلاقات الاقتصادية، بما في ذلك من خلال إبرام اتفاقيات ثنائية تهدف لزيادة معدلات التجارة والاستثمار بينهما.
في هذا الصدد، تم تحديد القطاعات التالية ذات الأولوية للارتقاء بمجمل العلاقات الاقتصادية بين البلدين:
1- الزراعة والثروة الحيوانية.
2- الصيد والاستزراع السمكي.
3- البناء والتشييد.
4- النقل والمواصلات.
5- الخدمات المالية والمصرفية.
6- النفط والغاز، والطاقة الجديدة والمتجددة.